راز قیمت‌های فروش فوری خودروسازان فاش شد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ در‌حالی‌که قیمت‌های ارائه شده در طرح فروش روزانه خودروسازان حکایت از تعلیق مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار دارد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده قیمت‌ها متناسب با حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین شده‌اند. آن طور که عباس تابش شنبه گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر عنوان کرده، «قیمت فروش‌ فوری‌های خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن۹۷ تعیین و اعلام شده و تعیین قیمت به‌صورت روزانه صورت نمی‌گیرد.» این گفته رئیس سازمان حمایت در حالی است که شواهد و قرائن از جمله همین قیمت‌های مربوط به فروش فوری روزانه خودروسازان، نشان می‌دهند مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، جامع و کامل به اجرا در نیامده است.
قیمت‌گذاری در حاشیه زمستان
 
شهریور سال گذشته بود که اعلام شد با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت شده‌اند. هفته‌ها گذشت اما این دو نهاد قیمت جدید خودروها را اعلام نکردند و سرانجام نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول حاشیه بازار را ملاک قیمت‌گذاری قرار داد. با اعلام این وزارتخانه، خودروسازان مجاز شدند از ابتدای بهمن سال گذشته، قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملا شبه آزادسازی رخ بدهد. خودروسازان از این فرمول استقبال کرده و امیدوار شدند تا پس از سال‌ها زیان، محصولات خود را با قیمتی نزدیک به بازار تعیین و به‌تدریج از زیان خارج شوند. این در حالی بود که پشت‌پرده اتفاقات دیگری رخ داد و فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار تقریبا به اجرا در نیامد. قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری روزانه خودروسازان به نوعی گویای این واقعیت بود که فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، حداقل آن طور که انتظار می‌رفت به اجرا درنیامده است. هرچند وزارت صنعت و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار انجام شده، با این حال کارشناسان عنوان می‌کردند وقتی کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی چند میلیون تومان است، نمی‌توان این ادعا را پذیرفت.
 
  قیمت‌ها به روز نشد
 
مهم‌ترین ابهامی که درباره اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به چشم می‌آید، به روز نبودن قیمت‌ها است. طبق مصوبه موجود، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را تا پنج درصد زیر «نرخ روز بازار» تعیین کنند و این یعنی، قیمت روز باید ملاک محاسبه باشد. رئیس سازمان حمایت می‌گوید قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ ملاک تعیین قیمت‌ها است، حال آنکه اصل مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به روز بودن قیمت‌ها است. به‌عبارت بهتر، این مصوبه می‌گوید قیمت خودروهای داخلی باید در حاشیه بازار روز تعیین شود، بدین معنا که قیمت روز خودروها ملاک محاسبه است و خودروسازان می‌توانند پنج درصد زیر قیمت بازار اقدام به قیمت‌گذاری کنند. حال اگر رئیس سازمان حمایت می‌گوید، قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ ملاک محاسبه است، دیگر به‌روز بودن قیمت‌ها معنی ندارد، زیرا طی چهار ماه گذشته نوسان زیادی در بازار خودرو رخ داده است. از طرفی، هدف از قیمت‌گذاری در حاشیه بازار این بود که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها کاهش یافته و دلالی و واسطه‌گری حذف شود و این زمانی محقق می‌شود که قیمت‌گذاری به‌روز باشد. وقتی ملاک حاشیه بازار، قیمت‌های مربوط به حداقل چهار ماه پیش است، چطور می‌توان انتظار داشت به اصل هدف مصوبه موردنظر رسید؟
 
  تداوم زیاندهی خودروسازان
 
اما مساله دیگری که با توجه به اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه بازار وجود دارد،  زیان‌های آن برای صنعت خودرو است. طبق گفته تابش، قیمت خودروها بر پایه حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین می‌شود نه به‌صورت روزانه، بنابراین مشخص است که این وسط خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان زیان می‌کنند. طی چهار ماهی که از انتهای بهمن ۹۷ گذشته، قیمت خودروهای داخلی رشدی اساسی را تجربه کرده، بنابراین قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری خودروسازان، عملا به‌روز نبوده‌اند. معنای این اتفاق این است که خودروسازان بازهم مجبور شده‌اند محصولات خود را بسیار پایین‌تر از نرخ بازار بفروشند و در نتیجه همچنان در مسیر زیاندهی قرار داشته باشند.
 
اگر جداول قیمتی مربوط به بهمن سال گذشته را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد نوسان زیادی منحنی قیمت‌های بازار را فرا گرفته است. به‌عنوان مثال، قیمت مدل‌های مختلف پراید در بهمن بین ۳۹ تا ۴۴ میلیون تومان بوده، در‌حالی‌که طی چهار ماه گذشته قیمت این محصول از ۵۵ میلیون تومان نیز عبور کرد. یا مثلا پژو ۴۰۵ چیزی حدود ۶۸ میلیون تومان در بهمن سال گذشته قیمت داشته و این در حالی است که قیمت این محصول در ادامه از مرز ۸۰ میلیون تومان نیز گذشت. در مثالی دیگر، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی حول و حوش ۸۰ میلیون تومان در بهمن ۹۷ داشته، حال آنکه همین حالا باید حداقل ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید آن هزینه کرد. اینها فقط چند نمونه از اختلاف قیمت‌های شدید بین نرخ بازار خودروها در بهمن و نسبت به چهار ماه گذشته است، چه آنکه این اتفاق (رشد قیمت خودروها پس از بهمن) در مورد همه خودروهای داخلی رخ داده است. با توجه به آنکه قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری روزانه خودروسازان طی حداقل چهار ماه گذشته، بر مبنای نرخ بازار بهمن‌ماه بوده است، مشخص می‌شود خودروسازان زیان هنگفتی را در این مدت تجربه کرده‌اند. این شرایط بازهم کام دلالان و واسطه‌گران را شیرین کرده و آنها توانسته‌اند از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها سود کلانی ببرند.
 
همین چند روز پیش بود که صورت‌های مالی ارائه شده به بورس خودروسازان (گزارش مربوطه در همین صفحه به چاپ رسید) نشان داد زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به مرز ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی‌شان نیز ۵۷ هزار میلیارد تومان شده است. با این وجود این اعداد و ارقام بهت انگیز، ادامه قیمت‌گذاری دستوری و ممانعت از اجرای جامع و کامل مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار، به تداوم زیاندهی خودروسازان و رشد بدهی آنها می‌انجامد. باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار خواهد کرد یا بالاخره تن به آزادسازی قیمت می‌دهد. اظهارات و رویه قبلی وزارت صنعتی‌ها نشان از اصرار آنها به قیمت‌گذاری دستوری دارد، مگر آنکه اوضاع دیگر قابل‌کنترل نباشد و افزایش هزینه‌ها و زیاندهی کار را به جایی برساند که دولت آزادسازی و تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار را به‌عنوان آخرین تیر در ترکش بپذیرد.