زیان دو خودروساز بزرگ در سال ۹۷مشخص شد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : طی هفته‌ای که گذشت اخبار گوناگونی پیرامون صنعت و بازار خودرو منتشر شد. اما در میان این اخبار بی‌تردید تکذیب وزارت صمت در ارتباط با احتکار خودرو توسط شرکت ایران خودرو، انتشار صورت‌های مالی دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور منتهی به ۲۹ اسفندماه سال گذشته و حضور رضا رحمانی وزیر صمت در مجلس که منجر به تشکیل جلسه غیرعلنی در صحن و همچنین حضور وزیر در کمیسیون صنایع مجلس شد از دیگر اخبار منتشر شده مهم‌تر بود.
خودروی احتکار شده نداریم
 
اکبر صادقی، مدیرکل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت صمت اعلام کرد: ‌هیچ‌گونه احتکاری در شرکت ایران خودرو صورت نگرفته و بیشتر خودروهای موجود، خودرو‌های دارای کسری قطعه (‌های‌تک) است که به‌زودی تکمیل و تحویل مشتریان می‌شود. این مقام وزارت صمت ابراز امیدواری کرد تا فرآیند تکمیل خودروهای ناقص با سرعت بیشتری انجام شود. صادقی از پیگیری وزارت صمت و تلاش خودرو‌سازان برای تحویل خودروهای معوقه خبر داد. به گفته این مقام وزارتی مشکل خودروسازان برای تکمیل خودروهای ناقص، نبود سرمایه در گردش و همچنین عدم تامین برخی قطعات الکترونیکی و ایمنی است.وزارت صمت به دنبال این است که ‌با فعال کردن شرکت‌های دانش‌بنیان، به روند بومی‌سازی قطعات حساس و الکترونیکی سرعت بیشتری دهد.
 
صادقی تاکید کرد: توسعه داخلی‌سازی تنها راه بقا و ارتقای صنعت خودروی کشور است.
مشخص شدن رقم زیان خودروسازان در سال ۹۷
 
صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۷ نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو و سایپا در مجموع زیان انباشته‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته‌اند.
 
این میزان بدهی در شرایطی است که مقایسه آن با سال پیش از آن گویای رشد هزار و ۹۰۰ درصدی بدهی ۲ خودرو ساز است.
 
ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی زیان انباشته‌ای بالغ بر ۷هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته و این در حالی است که این شرکت در سال ۹۶ سودی ۴۴۲ میلیارد تومانی به ثبت رسانده بود.اما زیان انباشته سایپا نیز طی سال ۹۷ به ۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده و این یعنی دومین خودروساز بزرگ کشور نسبت به سال ۹۶، رشد ۴۲۴ درصدی را در زیان‌دهی تجربه کرده است. البته این دو خودروساز در مجموع ۵۷ هزار میلیارد تومان بدهی تا پایان سال گذشته به نام خود ثبت کرده است. بی‌تردید حضور پررنگ دولت در صنعت خودروی کشور و تبعات این حضور که منجر به اداره نشدن شرکت‌های خودروساز به‌صورت بنگاه‌های اقتصادی سودآور می‌شود سبب شده این شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی را به سازمان بورس اعلام کنند.
مجلس به دنبال هدایت سرمایه‌های سرگردان به خودروسازی
 
یکشنبه گذشته رضا رحمانی، وزیر صمت در جلسه غیر علنی مجلس حضور یافت و در ارتباط با مسائل گوناگون حاکم بر صنعت، معدن و بازرگانی پاسخگوی سوالات نمایندگان بود. بر اساس اخبار منتشر شده بخش زیادی از این جلسه به سوال‌های نمایندگان و پاسخ‌های وزیر صمت در ارتباط با وضعیت صنعت و بازار خودرو گذشته است. در این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس به کمیسیون اقتصاد دستور داد راهکارهایی را برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت صنعت خودرو بیابد. همچنین رحمانی عصر همان روز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس همراه با معاونان خود و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا شرکت کرد. در این جلسه مشکلات شرکت‌های تولید‌کننده و دلایل عدم عرضه به بازار توسط این شرکت‌ها بررسی شد. در این جلسه رحمانی عمده مشکل خودروسازان را تامین سرمایه در گردش و قطعات «های‌تک» عنوان کرد. همچنین از اختصاص نیافتن ۴۰درصد از منابع بانکی به بخش صنعت از جمله خودروسازی ابراز نارضایتی کرد.
دو اظهار نظر مختلف در ارتباط با حضور دوباره شرکای خارجی
 
بهزاد اعتمادی، قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در نشست خبری اعلام کرد: در صورت لغو تحریم‌ها، همکاری با خودروسازان فرانسوی ادامه خواهد یافت.
 
به گفته اعتمادی، همکاری قبلی با رنو تا مرحله ثبت شرکت هم پیش رفت و رنویی‌ها حتی ۶۵ میلیون یورو نیز به‌صورت نقد به ایران آوردند، اما پیش از بی‌اثر شدن نتایج برجام آن را خارج کردند. این گفته قائم‌مقام ایدرو نشان می‌دهد رنویی‌ها در پسابرجام عزمی جدی برای توسعه فعالیت در ایران داشته‌اند، اما بازگشت تحریم‌ها انگیزه آنها را از بین برده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد اگر بر سر راه رنو سنگ‌اندازی و حاشیه‌سازی نمی‌شد و قرارداد این شرکت با طرف‌های داخلی به مرحله اجرا می‌رسید، خودروساز فرانسوی به‌طور کامل از ایران خارج نمی‌شد. با توجه به سخنان قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به نظر می‌رسد، آنها همچنان رنو را به‌عنوان شریک خارجی خود و خودروسازی ایران قبول دارند و منتظرند روزی این شرکت دوباره برگردد و فعالیت‌هایش را از سر بگیرد.
 
بعد از سخنان قائم مقام ایدرو، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی به سخنان اعتمادی واکنش نشان داد و اعلام کرد رنو دیگر شریک راهبردی خودروسازی ایران نیست. سعید زرندی تاکید کرده که باید دقت کنیم اگر شرایط بار دیگر عادی شد، کم‌کاری شرکت‌هایی مانند رنو با دقت بیشتری مدنظر قرار گیرد و دست‌کم به‌عنوان شریک راهبردی و قابل اطمینان روی آنها حساب باز نشود. هرچند وی در اظهاراتش تنها به رنو اشاره کرده، اما ازآنجاکه صحبت از کم‌کاری به میان آورده، به نظر می‌رسد پژو نیز به نوعی در لیست خاکستری وزارت صنعت برای شراکت دوباره با خودروسازی ایران قرار گرفته است. رفتار فرانسوی‌ها با خودروسازی ایران در دوران تحریم، چشم وزارت صنعت را ترسانده و آنها برای همکاری دوباره با رنو و پژو (در صورت لغو تحریم‌ها) به تردید افتاده‌اند.
مدت زمان باقی مانده برای ترخیص وارداتی‌ها
 
در حالی که دو هفته تا پایان مدت زمان مقرر شده برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده باقی مانده است، شرکت‌های وارد‌کننده و مشتریان آنها همچنان سردرگم هستند. عمده دلیل این سردرگمی مربوط به قراردادهای الحاقیه‌ای است که توسط شرکت‌های واردکننده در اختیار مشتریان قرار گرفته است. دلیل اصلی ارسال این قراردادهای الحاقیه تعیین تکلیف مبالغ باقی‌مانده‌ای است که باید توسط مشتریان به واردکنندگان پرداخت شود تا امکان تحویل خودروهای خریداری شده توسط مشتریان از سوی این شرکت‌ها فراهم شود. اما آنچه مشتریان را دچار سرگردانی کرده است مبلغ درخواستی درج شده در این قراردادهای الحاقیه است.
 
طبق اظهارات برخی از خریداران خودروهای وارداتی، شرکت‌های یاد شده سه برابر قیمت قبلی خودروها از مشتریان پول طلب کرده‌اند و زمان معینی نیز جهت واریز در نظر گرفته‌اند به‌طوری‌که اگر مشتری در زمان ذکرشده اقدامی در این زمینه انجام ندهد به منزله انصراف از دریافت خودرو تلقی می‌شود. در مقابل شرکت‌های وارد‌کننده دلیل درخواست این مبالغ را بلاتکلیفی خود در ارتباط با تعیین الباقی مبلغ دریافتی از مشتریان توسط سازمان حمایت عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند سازمان حمایت بیش از ۴۰ روز است که آنالیز قیمتی شرکت‌های واردکننده در ارتباط با الباقی مبلغ دریافتی از مشتریان در ارتباط با خودرهای وارداتی را دریافت کرده است، اما تکلیف آنها را مشخص نکرده است. تنها به آنها اعلام کرده است که گرفتن مبلغ علی‌الحساب از مشتریان جرم تلقی می‌شود از دیگر سوی دریافت مبلغ بیشتر از آنچه این سازمان مصوب خواهد کرد باعث خواهد شد به واردکنندگان برچسب گران‌فروشی زده شود و به این جرم برای آنها پرونده تشکیل شود. حال شرکت‌های واردکننده ترجیح داده‌اند با توجه به فرصت باقی مانده با تنظیم قراردادهای الحاقی و دریافت مبلغ علی‌الحساب شرایط را برای ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک فراهم کنند و بعد از ترخیص، مسائل پیرامون این خودروها را با مشتریان و سازمان حمایت حل وفصل کنند.