کد خبر:
۱۰۶۱۷۸ ۰۸:۵۵
۱۳۹۸/۰۳/۲۹
مجلس شورای اسلامی تصویب کرد
الزام خودروسازان به اسقاط
پدال نیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز خود سرانجام دو طرح «ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده در کلانشهرها» و «الزام خودروسازان و موتورسیکلتسازان به اسقاط» را تصویب کردند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : این دو موضوع در قالب ماده ۹ مکرر طرح ساماندهی خودرو مورد بررسی مجلسیها قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۱ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر، آنها را تصویب کردند. بر این اساس، تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده در کلانشهرهای کشور ممنوع شد و از آن سو، خودروسازان و موتورسیکلتسازان نیز ملزم به اسقاط فرسودهها معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه خود شدند. طبق ماده مربوط به ممنوعیت تردد فرسودهها، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری بعد از رسیدن به سن فرسودگی، در کلانشهرها ممنوع است. طبق تبصره یک این ماده، دولت موظف است از محل صرفهجویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم را برای جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو فراهم کند. این تبصره در واقع دولت را ملزم کرده که اقدامات لازم را برای تسریع اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده انجام دهد، موضوعی که در سالهای دورتر توجه ویژهای به آن میشد، اما رفتهرفته به محاق رفت. در اواسط دهه ۸۰، ستاد تبصره ۱۳ که هم اکنون به سازمان حمل و نقل و مصرف سوخت تغییر نام داده، به جد پروژه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را انجام داد و هزاران دستگاه خودروی اسقاطی از رده خارج و محصولات نو جایگزین آنها شد. طرح اسقاط و جایگزینی فرسودهها از چند جهت مثبت بود؛ ابتدا اینکه در مصرف سوخت صرفهجویی صورت میگرفت، زیرا فرسودهها بسیار بیشتر از محصولات نو سوخت مصرف میکردند. نکته دوم در کاهش آلودگی هوا بود، چه آنکه خودروهای فرسوده نقش قابل توجهی در آلودگی داشتند و اسقاط و جایگزینی با محصولات نو از سهم آنها در این ماجرا میکاست. نکته دیگر مربوط به ایمنی فرسودهها بود، زیرا به هر حال سن بالای خودروها از ایمنیشان میکاست. با تمام این نکات مثبت اما پروژه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده رفتهرفته کمرنگتر شد و به نوعی به محاق رفت.
حالا اما مجلسیها قصد دارند به واسطه طرح ساماندهی خودرو، این پروژه را دوباره زنده کنند. جدا از بحث ممنوعیت تردد فرسودهها در کلانشهرها که به هر حال نیاز به اسقاط و جایگزینی را در پی دارد، مصوبه دیگر مبنی بر الزام خودروسازان به اسقاط نیز در مسیر زنده کردن پروژه موردنظر است. طبق تصمیم دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف هستند به ازای تولید هر چهار دستگاه محصول، گواهی اسقاط معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند. بر این اساس، شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلتسازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه آنها است. مراکز اسقاط نیز مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند. هرچند در حالحاضر ثبت سفارش خودرو ممنوع است، با این حال مجلسیها تکلیف اسقاط را بر گردن واردکنندگان نیز گذاشتهاند تا اگر در آینده ثبت سفارش آزاد شد، پروژه اسقاط از ناحیه واردات نیز شارژ شود. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظف هستند به ازای واردات هر خودرو و به تناسب میزان مصرف سوخت آن، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را هم دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودرو وارداتی، توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین میشود. همچنین آییننامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی به تصویب هیاتوزیران میرسد. در واقع اصل مصوبه مجلس میگوید خودروسازان (و موتورسیکلتسازان) در کنار واردکنندگان، باید به ازای تولید و واردات، گواهی اسقاط ارائه دهند تا از این راه، از رده خارج کردن و جایگزینی فرسودهها دوباره جان بگیرد.
اینکه مجلس تکلیف اسقاط را بر گردن خودروسازان نیز گذاشته است، به نظر میرسد بیشتر ریشه در ممنوعیت واردات خودرو دارد. در گذشته، واردکنندگان به ازای واردات محصولات مختلف، بین یک تا چهار گواهی اسقاط ارائه میکردند، اما با ممنوعیت ثبتسفارش، این پروسه به بایگانی رفت. دو سال پیش نیز دولت تصمیم گرفت به ازای تولید خودروهای پرمصرف، از خودروسازان گواهی اسقاط بگیرد، اما خود چندی بعد آن را ملغی اعلام کرد. حالا اما پای مصوبه مجلس در میان است و اگر شوراینگهبان نیز آن را تایید کند، الزام خودروسازان به اسقاط، بهصورت قانون در میآید. ازآنجاکه خودروسازی کشور این روزها گرفتار مشکلات زیادی (از تحریم گرفته تا افت تولید و کمبود نقدینگی) است، به احتمال زیاد این مصوبه با واکنش منفی شرکتهای خودروساز مواجه خواهد شد.
الزام به اسقاط، برای خودروسازان هزینهبر است و چون آنها با قیمتگذاری دستوری و کمبود نقدینگی مواجهند، بسیار بعید است واکنش مثبتی به این مصوبه نشان داده و در اجرای آن مصمم باشند. در نهایت نیز اگر خودروسازان مصوبه اسقاط را اجرایی کنند، افزایش هزینه ناشی از آن، روی قیمت تمامشده خودرو کشیده خواهد شد. خودروهای داخلی همین حالا با قیمت بالایی به تولید میرسند و دست بسیاری از مصرفکنندگان از آنها کوتاه است و باید دید اضافه شدن هزینههای جدید بهویژه هزینه اسقاط، تا چه اندازه قیمت را بالا خواهد برد.
حالا اما مجلسیها قصد دارند به واسطه طرح ساماندهی خودرو، این پروژه را دوباره زنده کنند. جدا از بحث ممنوعیت تردد فرسودهها در کلانشهرها که به هر حال نیاز به اسقاط و جایگزینی را در پی دارد، مصوبه دیگر مبنی بر الزام خودروسازان به اسقاط نیز در مسیر زنده کردن پروژه موردنظر است. طبق تصمیم دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف هستند به ازای تولید هر چهار دستگاه محصول، گواهی اسقاط معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند. بر این اساس، شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلتسازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه آنها است. مراکز اسقاط نیز مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند. هرچند در حالحاضر ثبت سفارش خودرو ممنوع است، با این حال مجلسیها تکلیف اسقاط را بر گردن واردکنندگان نیز گذاشتهاند تا اگر در آینده ثبت سفارش آزاد شد، پروژه اسقاط از ناحیه واردات نیز شارژ شود. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظف هستند به ازای واردات هر خودرو و به تناسب میزان مصرف سوخت آن، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را هم دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودرو وارداتی، توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین میشود. همچنین آییننامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی به تصویب هیاتوزیران میرسد. در واقع اصل مصوبه مجلس میگوید خودروسازان (و موتورسیکلتسازان) در کنار واردکنندگان، باید به ازای تولید و واردات، گواهی اسقاط ارائه دهند تا از این راه، از رده خارج کردن و جایگزینی فرسودهها دوباره جان بگیرد.
اینکه مجلس تکلیف اسقاط را بر گردن خودروسازان نیز گذاشته است، به نظر میرسد بیشتر ریشه در ممنوعیت واردات خودرو دارد. در گذشته، واردکنندگان به ازای واردات محصولات مختلف، بین یک تا چهار گواهی اسقاط ارائه میکردند، اما با ممنوعیت ثبتسفارش، این پروسه به بایگانی رفت. دو سال پیش نیز دولت تصمیم گرفت به ازای تولید خودروهای پرمصرف، از خودروسازان گواهی اسقاط بگیرد، اما خود چندی بعد آن را ملغی اعلام کرد. حالا اما پای مصوبه مجلس در میان است و اگر شوراینگهبان نیز آن را تایید کند، الزام خودروسازان به اسقاط، بهصورت قانون در میآید. ازآنجاکه خودروسازی کشور این روزها گرفتار مشکلات زیادی (از تحریم گرفته تا افت تولید و کمبود نقدینگی) است، به احتمال زیاد این مصوبه با واکنش منفی شرکتهای خودروساز مواجه خواهد شد.
الزام به اسقاط، برای خودروسازان هزینهبر است و چون آنها با قیمتگذاری دستوری و کمبود نقدینگی مواجهند، بسیار بعید است واکنش مثبتی به این مصوبه نشان داده و در اجرای آن مصمم باشند. در نهایت نیز اگر خودروسازان مصوبه اسقاط را اجرایی کنند، افزایش هزینه ناشی از آن، روی قیمت تمامشده خودرو کشیده خواهد شد. خودروهای داخلی همین حالا با قیمت بالایی به تولید میرسند و دست بسیاری از مصرفکنندگان از آنها کوتاه است و باید دید اضافه شدن هزینههای جدید بهویژه هزینه اسقاط، تا چه اندازه قیمت را بالا خواهد برد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها