صنعت خودرو نیازمند تحولات بنیادین

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، اکثر کارشناسان خودرویی معتقدند وجود باز تقاضا، بهترین فرصتی است که می‌تواند موفقیت اقتصادی و دوام فعالیت یک بنگاه اقتصادی را تضمین کند که  بنگاه‌های اقتصادی خودرویی کشور از این فرصت در ۴۰ سال گذشته بهره‌مند اند. اما با وجود تحریم های ظالمانه ای که به این صنعت اعمال شده در یک تفکرات غیر منطقی ، با عملکرد‌های بازدارنده گمرک و سیاست‌های تعرفه‌ای و... در مجموع موجب شده صنعت خودرو‌ از مسیر رشد و شکوفایی منحرف شود و امروزه این صنعت با وجود داشته‌هایش در احاطه محصولات قدیمی، بدهی‌های انباشته، وابستگی شدید به واردات از چین، صرفه اقتصادی نداشتن، گران‌فروشی، وابستگی به حمایت‌های غیرموجه دولتی، رفتارهای نمایشی و تبلیغاتی پرهزینه، باشد و این موانع موجود بهبود فضای اقتصادی آن را دور از دسترس کرده است.
 
در همین رابطه امیرحسن کاکایی می گوید: «در همین ۴۰ سال که ما مشغول ایجاد صنعت خودرو بودیم، صنعت خودرو جهان دست‌کم ۳ تحول بزرگ را پشت‌سر گذاشت؛ نظام تضمین کیفیت و تولید چابک انعطاف‌پذیر، ساختار طراحی و توسعه بر مبنای پلتفرم مشترک و مشارکت راهبردی با تامین‌کنندگان و امروز ابرادغام‌ها. متاسفانه از نظر عملی ما هنوز در همان تحول نخست گیر کرده‌ و براساس مقتضیات اقدام نکرده‌ایم.»
 
او می افزاید: «نتیجه‌ همه تفکرات  غلطی که در این صنعت وجود داشته  آن شده  که حدود ۳۰ شرکت خودروساز با بهره‌وری پایین و صدها شرکت قطعه‌سازی ریز و درشت که بیشتر آنها توان رقابت در عرصه جهانی را ندارند و در نهایت محصولاتی ارائه می‌کنند که نه کیفیت‌شان ثبات لازم را دارد و نه قیمت‌شان رضایت‌مندی را فراهم می‌آورد. ضمن اینکه به‌طور معمول وابستگی زیاد به خارج از کشور دارند و به‌روز نیستند»
 
عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان می کند: «صنعت خودرو امروز جهان و بسترهای آن، ساختاری به‌طور کامل متفاوت از ۴۰ سال پیش دارد .اگر قرار است پس از ۲۰ سال دیگر صنعت خودرویی رقابت‌پذیر در کشور داشته باشیم باید دست به بازمهندسی این ساختارها بزنیم. بماند که برای شروع این کار امروز هم خیلی دیر است اما این صنعت نیازمند تحولات بنیادین است.»
 
اکثر کارشناسان خودرویی معتقدند دولت در دو سال گذشته با اعمال سیاست ممنوعیت واردات خودرو، به‌دنبال تقویت تولید ملی بوده است در صورتی که واردات قطعه نه تنها محدود نشد، بلکه تعرفه واردات قطعه نیز تغییر نکرد. این سیاست در عمل فقط منجر به تقویت مونتاژکاری شده و بی‌تاثیر بر شاخص‌های دیگر از جمله رقابت‌پذیری، افزایش کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و... بوده است. آنچه این کارشناسان بر آن پا فشاری می کنند این است که صنعت خودرو پس از گذشت چند دهه سیاست‌گذاری های غلط  نیازمند  یک نقشه راه واقعی و درست است تا با  توجه به توانمندی‌های بالقوه و بالفعل در صنعت، برای هر بخش از زنجیره ارزش هدف‌گذاری مناسب را تعریف کرد.
 
 
 
 
انتهای پیام/