کد خبر:
۱۰۵۶۹۴ ۱۷:۱۰
۱۳۹۸/۰۳/۲۰
وزارت صنعت:ما تعیین میکنیم؛مجلس:شورای رقابت مسئول است
کشمکش قیمت گذاری خودرو بین وزارت صنعت و مجلس
پدال نیوز- قیمت خودرو در حالی همچنان توسط خودروسازان و با استناد به نرخهای حبابی بازار تعیین میشود که مجلس و دولت هر کدام نسخه متفاوتی برای قیمتگذاری میپیچند و در این میان، متقاضیان خرید خودرو همچنان بلاتکلیفند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، در حالی که مجلس 20 روز پیش مصوب کرد که شورای رقابت دوباره قیمتگذاری خودرو را انجام دهد، معاون وزیر صنعت از تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدیدی برای قیمتگذاری خودرو توسط سازمان حمایت خبر داد.
در این راستا، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت گفت: در چارچوب سیاستهای دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم که پس از طرح در کمیته خودرو حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت گذاری قرار خواهد گرفت.
این اظهار نظر در حالی صورت گرفته که نمایندگان مجلس در روزهای پایانی اردیبهشت ماه مصوب کردند که قیمتگذاری خودرو مجدداً به شورای رقابت برگردد. این مصوبه از آنجا نشأت گرفت که وعده خودروسازان و وزیر صنعت برای ساماندهی بازار و کنترل قیمتها عملی نشد و همین مسئله نارضایتی مردم را در پی داشت. در نتیجه مجلس مصوب کرد که قیمتگذاری خودروها دوباره به شورای رقابت سپرده شود و به این ترتیب خودروسازان دیگر نباید تعیینکننده قیمت باشند.
در این شرایط که البته بحث لزوم تأیید تصمیم مجلس توسط شورای نگهبان نیز مطرح است، معاون وزیر صنعت در جدیدترین اظهارنظر خود از تصمیم این وزارتخانه برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو خبر داده است. این به معنی آن است که شورای رقابت نقشی در قیمتگذاری خودروها نخواهد داشت و در واقع این موضوع دوباره به خودروسازان و وزارت صنعت به عنوان متولی شرکتهای خودرویی سپرده میشود.
با آزادسازی قیمت خودرو طی ماههای اخیر، خودروسازان و وزیر صنعت وعده داده بودند که بازار و قیمت خودروها را کنترل کنند، اما این وعده عملی نشد و سیر صعودی قیمت خودرو در بازار و کارخانه همچنان ادامه یافت.
در نتیجه نمایندگان مجلس برای حمایت از حقوق مردم و مشتریان بازار خودرو روز گذشته در مصوبه جدیدی قیمتگذاری خودرو را دوباره به شورای رقابت واگذار کردند. البته این بار دیگر محدوده قیمتی برای خودروها تعریف نشده و برخلاف سالهای قبل که شورا فقط برای خودروهای با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان قیمتگذاری میکرد، این بار محدوده قیمتی برای شورا تعیین نشده است.
این تصمیم از آنجا ناشی شد که تنش در بازار خودرو طی ماههای اخیر تشدید شده و در این وضعیت، قیمتگذاری خودرو در کارخانه معادل 5 درصد زیر قیمت بازار باعث شده تا کارخانه و بازار تشدیدکننده قیمت یکدیگر باشند.
* برداشت اشتباه وزیر سابق صنعت از ابلاغیه شورای هماهنگی اقتصادی
هرچند سال گذشته شاهد آزادسازی قیمت خودروها بودیم اما چگونگی این آزادسازی چندان شفاف نشد و فقط برخی عنوان کردند که این موضوع طبق نظر سران سه قوه اتفاق افتاده است، اما اخیراً رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این مورد به نکته مهمی اشاره کرده است. وی گفته است که دلیل این اتفاق، برداشت نادرست وزیر سابق صنعت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا بوده است.
شیوا در این مورد گفت: آنچه که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت گذاری خودروها برداشت کرد و قیمتگذاری را از شورای رقابت گرفت، قبول نداریم و براساس ماده 58 به دلیل بازار انحصاری خودرو شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.
شیوا دولتی بودن شرکتهای خودروساز را مشکل ساختاری صنعت خودرو دانست و افزود: دولت باید سهام خود را در صنعت خودروسازی واگذار کند.
وی گفت: صنعت خودروسازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودروسازان اضافه می شود.
* قیمت بازار را خودروساز مشخص می کند
به گفته وی، سهام دولت در صنعت خودروسازی 20 درصد است اما با احتساب همین سهام عدالت، سه صندلی اعضای هیئت مدیره خودروسازان در اختیار دولت است.
وی تصریح کرد: سرمایهگذاری خودروسازان در بخشهای بی ارتباط با صنعت خودرو و همچنین بانکداری برخی خودروسازان موجب هزینه های بسیار بالای آنها شده است.
شیوا با بیان اینکه کارایی پایین از جمله مشکلات صنعت خودرو است، گفت: زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می کند قیمتگذاری خودروها 5 درصد زیر قیمت بازار بی معنی است زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش مییابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می شود. بنابراین قیمت بازار را خودروساز مشخص می کند.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت گذاری خودروها 5 درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالا است.
وی افزود: باید برای ساماندهی بازار به هم ریخته خودرو یک فکر اساسی شود.
* خودروهای ایرانی سه برابر قیمت جهانی فروخته شدهاند، باز هم خودروسازان بدهی دارند
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد معتقد است: تا زمانی که خودروسازی دولتی است، وضع همین روند را دارد، زیرا کسی که در زیان یک شریک نباشد، آن مجموعه را زمین می زند.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده اند باید تاوان دهند، گفت: صنعت خودروسازی در حالی که سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است، 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
منصوری اضافه کرد: خصوصی سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسئولیت را به عهده بگیرد، زیرا دولتها اصل 44 را درست اجرا نکردهاند.
وی با بیان اینکه برای کاهش قیمت خودرو دولت باید خودرو وارد کند،گفت : برای رفع محدودیت در عرضه خودرو میتوانیم خودروهایی که با 50 هزار کیلومتر کارکرد و با پلاک ایران در مناطق آزاد اسقاط می شوند را وارد کشور کنیم.
* وزارت صنعت باید قیمت بازار را کنترل کند
عبدالله رضیان، نماینده مجلس نیز در این مورد اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت های خارج از کارخانه را کنترل کند.
وی با بیان اینکه نیاز کشور به خودرو نیاز کاذب است، گفت: شرکت های تولیدکننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید به آنها کمک کنیم.
رضیان تأکید کرد: قیمت گذاری بر اساس پنج درصد زیر قیمت بازار خودرو باید ملغی شود زیرا ممکن است قیمت این بازار را نیز خودروسازان تعیین کنند.
* درخواست سازمان بازرسی برای بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو
در همین حال، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز 15 روز پیش طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور، لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمتگذاری خودرو را خواستار شد.
قاضی سراج همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی اقتصادی در سال 97، گفت: براساس این مصوبه شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خارج شد در حالی که این شورا باید در مواردی که ضد روابط انحصاری است ورود کند و تصمیم بگیرد.
وی گفت: آن زمان بیش از 95 درصد خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت میشد خودروهای تا 45 میلیون تومان بود و این شورا براساس فرمولی قیمتها را تغییر میداد و ما از مراجع مختلفی از جمله بانک مرکزی استعلام میکردیم و تورم بخشی بررسی و در داخل آن فرمول قیمتها استخراج میشد و بر اساس آن قیمتها نه تولید کننده و نه مصرف کننده متضرر نمیشدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته مصوبه شورای عالی اقتصادی این نبود که شورای رقابت از گردونه خارج شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را به استناد آن مصوبه از گردونه قیمت گذاری خارج و آن را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کردند.
در هر حال، بازار خودرو این روزها بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند برقراری آرامش است، آرامشی که علاوه بر جلب رضایت مشتریان، عاملی برای بهبود کیفیت و قیمت تمام شده تولید خودروسازان باشد و قابلیت رقابتپذیری در این صنعت را به همراه داشته باشد.
در این راستا، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت گفت: در چارچوب سیاستهای دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم که پس از طرح در کمیته خودرو حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت گذاری قرار خواهد گرفت.
این اظهار نظر در حالی صورت گرفته که نمایندگان مجلس در روزهای پایانی اردیبهشت ماه مصوب کردند که قیمتگذاری خودرو مجدداً به شورای رقابت برگردد. این مصوبه از آنجا نشأت گرفت که وعده خودروسازان و وزیر صنعت برای ساماندهی بازار و کنترل قیمتها عملی نشد و همین مسئله نارضایتی مردم را در پی داشت. در نتیجه مجلس مصوب کرد که قیمتگذاری خودروها دوباره به شورای رقابت سپرده شود و به این ترتیب خودروسازان دیگر نباید تعیینکننده قیمت باشند.
در این شرایط که البته بحث لزوم تأیید تصمیم مجلس توسط شورای نگهبان نیز مطرح است، معاون وزیر صنعت در جدیدترین اظهارنظر خود از تصمیم این وزارتخانه برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو خبر داده است. این به معنی آن است که شورای رقابت نقشی در قیمتگذاری خودروها نخواهد داشت و در واقع این موضوع دوباره به خودروسازان و وزارت صنعت به عنوان متولی شرکتهای خودرویی سپرده میشود.
با آزادسازی قیمت خودرو طی ماههای اخیر، خودروسازان و وزیر صنعت وعده داده بودند که بازار و قیمت خودروها را کنترل کنند، اما این وعده عملی نشد و سیر صعودی قیمت خودرو در بازار و کارخانه همچنان ادامه یافت.
در نتیجه نمایندگان مجلس برای حمایت از حقوق مردم و مشتریان بازار خودرو روز گذشته در مصوبه جدیدی قیمتگذاری خودرو را دوباره به شورای رقابت واگذار کردند. البته این بار دیگر محدوده قیمتی برای خودروها تعریف نشده و برخلاف سالهای قبل که شورا فقط برای خودروهای با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان قیمتگذاری میکرد، این بار محدوده قیمتی برای شورا تعیین نشده است.
این تصمیم از آنجا ناشی شد که تنش در بازار خودرو طی ماههای اخیر تشدید شده و در این وضعیت، قیمتگذاری خودرو در کارخانه معادل 5 درصد زیر قیمت بازار باعث شده تا کارخانه و بازار تشدیدکننده قیمت یکدیگر باشند.
* برداشت اشتباه وزیر سابق صنعت از ابلاغیه شورای هماهنگی اقتصادی
هرچند سال گذشته شاهد آزادسازی قیمت خودروها بودیم اما چگونگی این آزادسازی چندان شفاف نشد و فقط برخی عنوان کردند که این موضوع طبق نظر سران سه قوه اتفاق افتاده است، اما اخیراً رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این مورد به نکته مهمی اشاره کرده است. وی گفته است که دلیل این اتفاق، برداشت نادرست وزیر سابق صنعت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا بوده است.
شیوا در این مورد گفت: آنچه که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت گذاری خودروها برداشت کرد و قیمتگذاری را از شورای رقابت گرفت، قبول نداریم و براساس ماده 58 به دلیل بازار انحصاری خودرو شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.
شیوا دولتی بودن شرکتهای خودروساز را مشکل ساختاری صنعت خودرو دانست و افزود: دولت باید سهام خود را در صنعت خودروسازی واگذار کند.
وی گفت: صنعت خودروسازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودروسازان اضافه می شود.
* قیمت بازار را خودروساز مشخص می کند
به گفته وی، سهام دولت در صنعت خودروسازی 20 درصد است اما با احتساب همین سهام عدالت، سه صندلی اعضای هیئت مدیره خودروسازان در اختیار دولت است.
وی تصریح کرد: سرمایهگذاری خودروسازان در بخشهای بی ارتباط با صنعت خودرو و همچنین بانکداری برخی خودروسازان موجب هزینه های بسیار بالای آنها شده است.
شیوا با بیان اینکه کارایی پایین از جمله مشکلات صنعت خودرو است، گفت: زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می کند قیمتگذاری خودروها 5 درصد زیر قیمت بازار بی معنی است زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش مییابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می شود. بنابراین قیمت بازار را خودروساز مشخص می کند.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت گذاری خودروها 5 درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالا است.
وی افزود: باید برای ساماندهی بازار به هم ریخته خودرو یک فکر اساسی شود.
* خودروهای ایرانی سه برابر قیمت جهانی فروخته شدهاند، باز هم خودروسازان بدهی دارند
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد معتقد است: تا زمانی که خودروسازی دولتی است، وضع همین روند را دارد، زیرا کسی که در زیان یک شریک نباشد، آن مجموعه را زمین می زند.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده اند باید تاوان دهند، گفت: صنعت خودروسازی در حالی که سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است، 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
منصوری اضافه کرد: خصوصی سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسئولیت را به عهده بگیرد، زیرا دولتها اصل 44 را درست اجرا نکردهاند.
وی با بیان اینکه برای کاهش قیمت خودرو دولت باید خودرو وارد کند،گفت : برای رفع محدودیت در عرضه خودرو میتوانیم خودروهایی که با 50 هزار کیلومتر کارکرد و با پلاک ایران در مناطق آزاد اسقاط می شوند را وارد کشور کنیم.
* وزارت صنعت باید قیمت بازار را کنترل کند
عبدالله رضیان، نماینده مجلس نیز در این مورد اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت های خارج از کارخانه را کنترل کند.
وی با بیان اینکه نیاز کشور به خودرو نیاز کاذب است، گفت: شرکت های تولیدکننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید به آنها کمک کنیم.
رضیان تأکید کرد: قیمت گذاری بر اساس پنج درصد زیر قیمت بازار خودرو باید ملغی شود زیرا ممکن است قیمت این بازار را نیز خودروسازان تعیین کنند.
* درخواست سازمان بازرسی برای بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو
در همین حال، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز 15 روز پیش طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور، لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمتگذاری خودرو را خواستار شد.
قاضی سراج همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی اقتصادی در سال 97، گفت: براساس این مصوبه شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خارج شد در حالی که این شورا باید در مواردی که ضد روابط انحصاری است ورود کند و تصمیم بگیرد.
وی گفت: آن زمان بیش از 95 درصد خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت میشد خودروهای تا 45 میلیون تومان بود و این شورا براساس فرمولی قیمتها را تغییر میداد و ما از مراجع مختلفی از جمله بانک مرکزی استعلام میکردیم و تورم بخشی بررسی و در داخل آن فرمول قیمتها استخراج میشد و بر اساس آن قیمتها نه تولید کننده و نه مصرف کننده متضرر نمیشدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته مصوبه شورای عالی اقتصادی این نبود که شورای رقابت از گردونه خارج شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را به استناد آن مصوبه از گردونه قیمت گذاری خارج و آن را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کردند.
در هر حال، بازار خودرو این روزها بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند برقراری آرامش است، آرامشی که علاوه بر جلب رضایت مشتریان، عاملی برای بهبود کیفیت و قیمت تمام شده تولید خودروسازان باشد و قابلیت رقابتپذیری در این صنعت را به همراه داشته باشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی همه مخالفان واردات خودرو خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور