بعد از داستان برنج های تقلبی؛
هزینه کرد منابع مالی شهروند برای یک شورای فرداستی/دستگاه های نظارتی شفاف سازی کنند +سند
پدال نیوز: بررسی ها نشان می دهد مسئولان شهرداری طی نامه محرمانه دستور تجهیز کامل یک ساختمان را از منابع مالی شهروند داده اند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خط بازار، چندی پیش خبر عرضه برنج های تقلبی و ناخالص در فروشگاه شهروند رسانه ای شد. هرچند که هنوز مقصرین این موضوع مشخص نشده اند ولی سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرد که تامین کننده برنج ها مشخص و به تقلبی بودن آنان اعتراف کرده است. وی همچنین در خصوص قصور فروشگاه شهروند گفت که این موضوع در حال بررسی است.

فروشگاه شهروند یک شرکت سهامی خاص است که سهام آن متعلق به شهرداری می باشد و لذا به نوعی جز شرکت های متعلق به بخش عمومی محسوب می شود. از این رو نحوه مدیریت، هزینه کرد و قراردادهای مالی آن مورد توجه است. به طور مثال می توان به"خرید اقلام اداری و مبل" برای شورای عالی استان ها با منابع مالی شرکت شهروند اشاره کرد. این در حالی است که این خرید به تایید معاون بازرگانی شهروند نیز رسیده است. شورای عالی استان ها تنها شورای پرقدرت فرادستی است که از اهیمت بالایی در قانون اساسی برخوردار می باشد. اینکه چرا شرکت شهروند بخشی از نیاز این شورا عالی استان ها را تامین کرده است محل سوال می باشد؟ آیا چنین هزینه کردهایی در چارچوب وظایف قانونی شرکت شهروند است و یا به منظور اهداف دیگری این خریدها صورت گرفته است؟

پاسخ روابط عمومی فروشگاه شهروند
به منظور شفاف سازی، خبرنگار"خط بازار"طی تماس تلفنی از روابط عمومی شرکت شهروند جویا موضوع شد. روابط عمومی شهروند در این خصوص گفت:تجهیز کامل ساختمان شورای عالی استان ها طی نامه محرمانه ای سید علی اسماعیل فر، مدیرکل دفتر شهرداری تهران به دکترنگین تاجی، سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری به شماره 882518/10 مورخ 15/8/ 1397 صورت گرفته است.
در این نامه مهندس افشانی، شهردار وقت تهران به آقای نگین تاجی مرقوم نموده است:"با نظر جناب الویری با رعایت حداکثر صرفه جویی اقدام فرمایید"
ایشان افزود: مهندس نگین تاجی نیز به شهروند پاراف و دستور انجام کار را صادر نموده اند.
نکته قابل توجه دیگر این است که روابط عمومی شهروند به طور ناخواسته به موضوع جدیدتری نیز اشاره کرد که مربوط به ساختمان امانی در اختیار شورای عالی استان ها است.
این روابط عمومی با بیان اینکه لوازم اداری تجهیز شده با هزینه شهروند و به صورت امانی در اختیار شورای عالی استان ها است، گفت: ساختمانی که این وسایل در آن تجهیز شده نیز متعلق به شهرداری است و صرفا به مدت 4 سال به طور امانی در اختیار شورای عالی استان ها قرار گرفته است.
ایشان تصریح کرد: این ساختمان طبق مصوبه شورای شهر به شناسه 2465 که با استناد به بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری به شهرداری تهران اجازه داده شده، حق بهره برداری از ساختمان واقع در خیابان بخارست کوچه 16 را به مدت 4 سال بعد از تاریخ لازم الاجرا بودن این مصوبه به شورای عالی استان ها واگذار شود.
درنتیجه اظهارات روابط عمومی شهروند تجهیز لوازم اداری در اختیار شورای عالی استان ها که با منابع مالی شهروند صورت گرفته، طبق دستور شهرداری بوده است. حال با توجه به این اظهارات چند سوال کلیدی وجود دارد:
1- اول اینکه چرا این دستور طی نامه محرمانه صورت گرفته است؟ آیا این نوع نامه نگاری نشان از روابط خاص پشت پرده است؟
2- دوم اینکه شهرداری تهران موظف است منابع شهرداری را که عمدتا از درآمدهای مردم است صرف امور مربوطه کند. چنین دستوری به شهروند در چارچوب کدام موازین شرعی و قانونی صورت گرفته است؟
3- سوم چرا مدیرعامل محترم شهروند تن به انجام چنین دستوری داده است؟
4- از آنجا که بخشی از بروکراسی چنین خریدی به صورت محرمانه صورت گرفته است، این شائبه به وجود می آید که آیا نامه نگاری های محرماته ای دیگری از این دست بین شورای شهر، شهرداری و شهروند رد و بدل شده است؟
5- آیا بده بستان مالی مذکور که بین شهروند، شهرداری تهران و شورای عالی استان صورت گرفته به منظور اهداف خاصی بوده است؟
به نظر می رسد با توجه به حواشی اخیر در خصوص عرضه برنج های تقلبی و ناخالص در فروشگاه شهروند و موضوع اخیر تجهیز لوازم اداری شورای عالی استان ها، بایستی نظارت بر عمکلرد"معاونت مالی و اقتصادشهری"و"شهروند" در دستور جدی تر دستگاه های نظارتی قرار گیرد.

فروشگاه شهروند یک شرکت سهامی خاص است که سهام آن متعلق به شهرداری می باشد و لذا به نوعی جز شرکت های متعلق به بخش عمومی محسوب می شود. از این رو نحوه مدیریت، هزینه کرد و قراردادهای مالی آن مورد توجه است. به طور مثال می توان به"خرید اقلام اداری و مبل" برای شورای عالی استان ها با منابع مالی شرکت شهروند اشاره کرد. این در حالی است که این خرید به تایید معاون بازرگانی شهروند نیز رسیده است. شورای عالی استان ها تنها شورای پرقدرت فرادستی است که از اهیمت بالایی در قانون اساسی برخوردار می باشد. اینکه چرا شرکت شهروند بخشی از نیاز این شورا عالی استان ها را تامین کرده است محل سوال می باشد؟ آیا چنین هزینه کردهایی در چارچوب وظایف قانونی شرکت شهروند است و یا به منظور اهداف دیگری این خریدها صورت گرفته است؟

پاسخ روابط عمومی فروشگاه شهروند
به منظور شفاف سازی، خبرنگار"خط بازار"طی تماس تلفنی از روابط عمومی شرکت شهروند جویا موضوع شد. روابط عمومی شهروند در این خصوص گفت:تجهیز کامل ساختمان شورای عالی استان ها طی نامه محرمانه ای سید علی اسماعیل فر، مدیرکل دفتر شهرداری تهران به دکترنگین تاجی، سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری به شماره 882518/10 مورخ 15/8/ 1397 صورت گرفته است.
در این نامه مهندس افشانی، شهردار وقت تهران به آقای نگین تاجی مرقوم نموده است:"با نظر جناب الویری با رعایت حداکثر صرفه جویی اقدام فرمایید"
ایشان افزود: مهندس نگین تاجی نیز به شهروند پاراف و دستور انجام کار را صادر نموده اند.
نکته قابل توجه دیگر این است که روابط عمومی شهروند به طور ناخواسته به موضوع جدیدتری نیز اشاره کرد که مربوط به ساختمان امانی در اختیار شورای عالی استان ها است.
این روابط عمومی با بیان اینکه لوازم اداری تجهیز شده با هزینه شهروند و به صورت امانی در اختیار شورای عالی استان ها است، گفت: ساختمانی که این وسایل در آن تجهیز شده نیز متعلق به شهرداری است و صرفا به مدت 4 سال به طور امانی در اختیار شورای عالی استان ها قرار گرفته است.
ایشان تصریح کرد: این ساختمان طبق مصوبه شورای شهر به شناسه 2465 که با استناد به بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری به شهرداری تهران اجازه داده شده، حق بهره برداری از ساختمان واقع در خیابان بخارست کوچه 16 را به مدت 4 سال بعد از تاریخ لازم الاجرا بودن این مصوبه به شورای عالی استان ها واگذار شود.
درنتیجه اظهارات روابط عمومی شهروند تجهیز لوازم اداری در اختیار شورای عالی استان ها که با منابع مالی شهروند صورت گرفته، طبق دستور شهرداری بوده است. حال با توجه به این اظهارات چند سوال کلیدی وجود دارد:
1- اول اینکه چرا این دستور طی نامه محرمانه صورت گرفته است؟ آیا این نوع نامه نگاری نشان از روابط خاص پشت پرده است؟
2- دوم اینکه شهرداری تهران موظف است منابع شهرداری را که عمدتا از درآمدهای مردم است صرف امور مربوطه کند. چنین دستوری به شهروند در چارچوب کدام موازین شرعی و قانونی صورت گرفته است؟
3- سوم چرا مدیرعامل محترم شهروند تن به انجام چنین دستوری داده است؟
4- از آنجا که بخشی از بروکراسی چنین خریدی به صورت محرمانه صورت گرفته است، این شائبه به وجود می آید که آیا نامه نگاری های محرماته ای دیگری از این دست بین شورای شهر، شهرداری و شهروند رد و بدل شده است؟
5- آیا بده بستان مالی مذکور که بین شهروند، شهرداری تهران و شورای عالی استان صورت گرفته به منظور اهداف خاصی بوده است؟
به نظر می رسد با توجه به حواشی اخیر در خصوص عرضه برنج های تقلبی و ناخالص در فروشگاه شهروند و موضوع اخیر تجهیز لوازم اداری شورای عالی استان ها، بایستی نظارت بر عمکلرد"معاونت مالی و اقتصادشهری"و"شهروند" در دستور جدی تر دستگاه های نظارتی قرار گیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!