کد خبر:
۱۰۴۹۳۷ ۱۱:۳۰
۱۳۹۸/۰۳/۰۶
پافشاری برای دخالت شورای رقابت در بازار خودرو
پدال نیوز: در آشفته بازار خودرو و در حالی که جریان تعیین قیمت و عرضه آن ظاهراً از سوی مسئولان مربوطه روی زمین مانده است؛ پافشارهایی برای ورود مجدد شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو وجود دارد و بعید نیست بار دیگر این شورا که خود رایزنیهایی در این رابطه داشته بار دیگر مرجع قیمتگذاری خودرو در بازار انحصاری باشد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، بعد از اینکه در هفته گذشته مجلس طرحی را پیشنهاد داد که بر مبنای آن شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو مداخله داشته باشد به تازگی نیز سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای خواستار بازگشت شورای به قیمتگذاری خودرو شده است.
ماجرا از این قرار بود که سالها شورای رقابت تعیین قیمت محصولات خودروسازان را در بخشهای مختلف برعهده داشت که در ادامه به تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون که بازار انحصاری داشتند محدود شده بود؛ اما با توجه به عدم تمایل خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مداخله شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و اختلاف نظرهایی که در این رابطه وجود داشت در نهایت طی مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا به نوعی این مسئولیت از شورای رقابت سلب شد، چراکه طبق این مصوبه قرار شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند.
بر همین اساس عملکرد شورای رقابت که مرجع تعیین فرمول و تغییرات خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود تحتالشعاع قرار گرفت و تا حدودی از این عرصه کنار رفت.
اما در ادامه و با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی که ایجاد شده و بازار خودرو نیز تحت تأثیر قرار داشت و قیمتها به طوری خارج از چارچوب و ضابطه رو به افزایش میرفت، بار دیگر موضوع بازگشت به شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو مطرح شد.
این در حالی بود که به گفته برخی مدیران شورای رقابت، از زمان مصوبه سران سه قوا با توجه به اینکه شورا اعتقادی به کنارگیری از قیمتگذاری نداشت، رایزنیهایی در این رابطه با مراجع مربوطه داشته و در صورت تأیید بار دیگر ورود مستقیم به فرمول و قیمتگذاری خودرو خواهند داشت.
در همین شرایط بود که مجلس اقدام به پیشنهاد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که براساس آن به نوعی دیگر پای شورای رقابت را به قیمتگذاری خودرو باز میکرد؛ چرا که تاکید شد شرکتهای خودروسازی موظف باشند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.
این مصوبه مجلس البته با خود ابهاماتی به همراه داشت و رضا شیوا - رئیس شورای رقابت - اعلام کرد که موضوع این است که شورای رقابت باید طبق قیمتی که از کدام مرجع اعلام میشود اعلام نظر کند؛ اما این قیمت را چه کسی تعیین میکند در حالی که طبق قانون شورای رقابت از مراجع اصلی در این رابطه است.
شیوا معتقد است حتی طبق مصوبه سران سهقوا، شورای رقابت نمیتواند از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شود، چراکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای رقابت گذاشته شده و تاکنون اگر شورا سکوت کرده مسائلی را در نظر داشته است.
اما در فاصلهای کوتاه بود که سراج - رئیس سازمان بازرسی کل کشور - طی نامهای به جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور- درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمتگذاری خودرو را مطرح و ادلهای مطرح کرد که با ادعای مطرح شده از سوی شورای رقابت برای ماندن در قیمتگذاری خودرو چندان مغایرتی نداشت.
آن طور که سراج گفته از مصوبه سال گذشته سران سهقوا در مورد قیمتگذاری خودرو تفسیر اشتباهی وجود داشته که در نهایت منجر به این شده شورای رقابت کنار گذاشته شود، در حالی که حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نادرست است و فرآیند قیمتگذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
طبق توضیح رئیس سازمان بازرسی، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیمگیری در مورد نرخ و ضوابط قیمتگذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که بهموجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاهها و شوراهای مختلف قرارگرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد میشود حکایت از آن دارد که شورای رقابت موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت نیست.
وی البته به موضوع دیگری در این رابطه اشاره داشته و آن هم اینکه نقش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بیثباتی بازار خودرو مشخص نیست و نهادی هم روی عرضه خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان مدعی بود با وجود شورای رقابت در بازار خودرو ورود نخواهد کرد اما در حال حاضر که شورا نقشی ندارد همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی انجام نمیشود.
در شرایط موجود به نظر میرسد با توجه به عدم نظارت کافی بر بازار خودرو و حواشی پیرامون آن مسئولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهکار جدی خود را برگشت شورای رقابت میدانند و در این شرایط بعید نیست بار دیگر پای شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو باز شود؛ هر چند که در سوی مقابل خودروسازان همچنان با این موضوع مخالف هستند و اعتقادی به برگشت شورای رقابت ندارند.
ماجرا از این قرار بود که سالها شورای رقابت تعیین قیمت محصولات خودروسازان را در بخشهای مختلف برعهده داشت که در ادامه به تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون که بازار انحصاری داشتند محدود شده بود؛ اما با توجه به عدم تمایل خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مداخله شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و اختلاف نظرهایی که در این رابطه وجود داشت در نهایت طی مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا به نوعی این مسئولیت از شورای رقابت سلب شد، چراکه طبق این مصوبه قرار شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند.
بر همین اساس عملکرد شورای رقابت که مرجع تعیین فرمول و تغییرات خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود تحتالشعاع قرار گرفت و تا حدودی از این عرصه کنار رفت.
اما در ادامه و با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی که ایجاد شده و بازار خودرو نیز تحت تأثیر قرار داشت و قیمتها به طوری خارج از چارچوب و ضابطه رو به افزایش میرفت، بار دیگر موضوع بازگشت به شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو مطرح شد.
این در حالی بود که به گفته برخی مدیران شورای رقابت، از زمان مصوبه سران سه قوا با توجه به اینکه شورا اعتقادی به کنارگیری از قیمتگذاری نداشت، رایزنیهایی در این رابطه با مراجع مربوطه داشته و در صورت تأیید بار دیگر ورود مستقیم به فرمول و قیمتگذاری خودرو خواهند داشت.
در همین شرایط بود که مجلس اقدام به پیشنهاد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که براساس آن به نوعی دیگر پای شورای رقابت را به قیمتگذاری خودرو باز میکرد؛ چرا که تاکید شد شرکتهای خودروسازی موظف باشند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.
این مصوبه مجلس البته با خود ابهاماتی به همراه داشت و رضا شیوا - رئیس شورای رقابت - اعلام کرد که موضوع این است که شورای رقابت باید طبق قیمتی که از کدام مرجع اعلام میشود اعلام نظر کند؛ اما این قیمت را چه کسی تعیین میکند در حالی که طبق قانون شورای رقابت از مراجع اصلی در این رابطه است.
شیوا معتقد است حتی طبق مصوبه سران سهقوا، شورای رقابت نمیتواند از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شود، چراکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای رقابت گذاشته شده و تاکنون اگر شورا سکوت کرده مسائلی را در نظر داشته است.
اما در فاصلهای کوتاه بود که سراج - رئیس سازمان بازرسی کل کشور - طی نامهای به جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور- درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمتگذاری خودرو را مطرح و ادلهای مطرح کرد که با ادعای مطرح شده از سوی شورای رقابت برای ماندن در قیمتگذاری خودرو چندان مغایرتی نداشت.
آن طور که سراج گفته از مصوبه سال گذشته سران سهقوا در مورد قیمتگذاری خودرو تفسیر اشتباهی وجود داشته که در نهایت منجر به این شده شورای رقابت کنار گذاشته شود، در حالی که حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نادرست است و فرآیند قیمتگذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
طبق توضیح رئیس سازمان بازرسی، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیمگیری در مورد نرخ و ضوابط قیمتگذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که بهموجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاهها و شوراهای مختلف قرارگرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد میشود حکایت از آن دارد که شورای رقابت موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت نیست.
وی البته به موضوع دیگری در این رابطه اشاره داشته و آن هم اینکه نقش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بیثباتی بازار خودرو مشخص نیست و نهادی هم روی عرضه خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان مدعی بود با وجود شورای رقابت در بازار خودرو ورود نخواهد کرد اما در حال حاضر که شورا نقشی ندارد همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی انجام نمیشود.
در شرایط موجود به نظر میرسد با توجه به عدم نظارت کافی بر بازار خودرو و حواشی پیرامون آن مسئولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهکار جدی خود را برگشت شورای رقابت میدانند و در این شرایط بعید نیست بار دیگر پای شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو باز شود؛ هر چند که در سوی مقابل خودروسازان همچنان با این موضوع مخالف هستند و اعتقادی به برگشت شورای رقابت ندارند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!