واردات خودرو دست دوم باعث ایجاد فضای رقابتی در بازار می‌شود

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا ،  بهرام پارسایی  درباره پیشنهاد سفیر ایران در انگلستان مبنی بر این که می‌توانیم با واردات خوردوهای دست دوم اما استاندارد علاوه بر تنظیم قیمت کیفیت را هم بالا ببریم،‌گفت: هر چیزی که باعث ایجاد یک فضای رقابتی شود بسیار مفید است به شرط آن‌که بر این واردات نظارت وجود داشته باشد.
 
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا هنگامی که فضای رقابتی برای خودروسازان به وجود نیاید نه تنها کیفیت محصولات خودشان را افزایش نمی‌دهند بلکه سطح خدمات‌شان را ارتقاء نمی‌دهند.
 
وی تاکید کرد: خودروساز وقتی بداند یک بازار انحصاری در دست دارد هرچه که بسازد با هر کیفیتی مصرف‌کننده مجبور و محکوم به خریدن آن است قطعا یکه تازی می‌کند.
 
نماینده مردم شیراز با بیان این که از هر مسئله‌ای که باعث افزایش رقابت پذیری در بازار خودرو شود که منجر به کاهش قیمت و بالا بردن کیفیت محصولات تولید شده شود استقبال می‌کنیم،‌ گفت: باید خودروهایی را وارد کنیم که مندرس نباشند و مصرف سوخت بالایی نداشته باشند. واردات چنین خوردهایی به بالا بردن کیفیت بسیار کمک می‌کند.
 
وی خاطرنشان کرد: اگر روزی تصمیم به این کار گرفتیم، باید حواسمان به عوارض گمرکی هم باشد که اگر زیادی اخذ شود با قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و باز کاسه همان است و آش همان.
 
پارسایی درباره بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در صحن مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو که به طرح سامان‌دهی صنعت خودرو تغییر پیدا کرد را مورد بررسی قرار دادند.
 
این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح ساماندهی بازار خودرو 2/2/97 بعداز 13 ماه به صورت یک فوریت در مجلس به نتیجه رسید که قرار این بود حدود یک ماه قبل از این‌که بودجه مطرح شود، کمیسیون صنایع با پیشنهاددهندگان طرح جلسه داشته باشد. جلسه تشکیل شد اما از طراحان طرح دعوتی صورت نگرفت که این گویای بسیاری از واقعیات است.
 
وی تاکید کرد: سعی کردیم مواردی که چالش چندانی ندارند رأی بیاورند تا از هدف خود که رأی‌آوری طرح است،‌ فاصله نگیریم.
 
پارسایی با اشاره به موادی که از طرح ساماندهی بازار خودرو تصویب شده است، گفت: این خیلی خوب است که خودروهای برقی و هیبریدی تا زمانی که در کشور ساخته شوند از حق ورود معاف شوند. ورود چنین خودروهایی به ایجاد فضای رقابتی،‌ کاهش آلایندگی هوا و کاهش قیمت خودرو بسیار کمک می‌کند.
 
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی،‌ عنوان کرد: یک مورد که پیشنهاد دادم و رأی آورد این بود خودروسازان در قبال ایمن و ناامن‌ بودن محصولات‌شان در زمان تصادفات پاسخگو باشند و سازوکاری را  اتخاذ کنند که این پیشنهاد را در کمیسیون به گارانتی تقلیل دادند.
 
وی ادامه داد: در کمیسیون تصمیم گرفته شد که این زمان به 2 یا 5 سال برسد که حقیقتا خواسته ما نبود زیرا حقوق مصرف‌کننده در آن لحاظ نمی‌شد. به طور مثال اگر خودرویی تصادف کند و ایربگش مشکل پیدا کند خودورساز باید در درازمدت پاسخگو باشد نه فقط در دوران گارانتی و یا این‌که ترمزش عمل نکند و بدنه‌اش ضعیف باشد، خودرو ساز باید خسارات وارده  را پرداخت کند اما این موضوع را به گارانتی تبدیل کردند که ما پیشنهاد دادیم به 5 سال ارتقاء پیدا  که خوشبختانه رأی آورد.
 
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کار باعث می‌شود خودروساز بداند اگر خودرو‌اش ناامن است، قطعاتش کیفیت پائینی دارد و یا از کارآیی بیفتد باید تا 5 سال باید پاسخگوی محصولات‌شان باشد.
 
وی ادامه داد: مسئله دیگری که در بازار خودرو وجود دارد این است که به خودورسازان اجازه دادند 5 درصد فروش نقدی را 5 درصد زیر قیمت بازار ارائه کنند که همین باعث شده است خودروساز محصولاتش را عرضه نکند زیرا هرچه قیمت‌ها افزایش پیدا کند، پول بیشتری به دست می‌آورد.
 
پارسایی ادامه داد: این امر باعث شده است خودروساز عرضه را انجام ندهد تا قیمت‌ها بالا برود تا بتواند آن 20 درصدش را با قیمت 5 درصد زیر بازار عرضه کند این امر خسارت زیادی به مردم که مصرف‌کننده هستند وارد می‌کند.
 
وی تاکید کرد: نفع این کار فقط برای خودروساز و دلالان است که ما پیشنهاد  دادیم خودروساز هنگام فروش، قیمت تمام شده و درصد سودش را به شورای عالی رقابت اعلام کند که در حال حاضر رعایت نمی‌شود.
 
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنگامی که خودروساز ملزم به انتشار قیمت و سودش نیست، هرکاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد مشخص است که در بازار آشفتگی به وجود می‌آید.
 
وی با بیان اینکه اعلام قیمت تمام شده به شورای رقابت به کنترل و کیفیت بازار بسیار کمک می‌کند، بیان کرد: این کار موجب می‌شود خودرو ساز عرضه‌اش را برای دست‌یابی به منافع کم نکند.
 
پارسایی تاکید کرذ: سرپیچی از این امر طبق قوانین جزائی کشور جرم محسوب می‌شود.