بررسی نقش شورای رقابت در منطقی شدن قیمت خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اعلام این مطلب، اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور اجرای برخی مصوبات طرح ساماندهی صنعت خودرو از جمله واردات خودروهای هیبریدی با سختی و دشواری های زیادی همراه است و به نظر نمی رسد در وضعیت ارزی کشور قابلیت اجرا داشته باشد.
 
محمد رضا منصوری افزود: البته طبق این مصوبه، دولت مکلف شده تا ظرف پنج سال ظرفیت‌های لازم برای تولید خودروهای هیبریدی(تمام برقی) را فراهم کند هر چند واردات این خودروها نیز مستلزم برخی بسترهاست که باید عملی شود.
 
وی تاکید کرد: در صورت تایید شورای نگهبان و بهبود اوضاع ارزی در کشور به طور قطع واردات خودروهای هیبریدی و تمام برقی می تواند تأثیر بسزایی در کاهش قیمت خودروهای داخلی و همچنین بازار وارداتی ها داشته باشد.
 
منصوری همچنین در خصوص تصویب بند دیگری از طرح ساماندهی صنعت خودرو و احیای مجدد شورای رقابت گفت : در این ماده خودروسازان مکلف شدند که قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت ارائه کنند که به نظر می رسد با اجرای این ماده از طرح ساماندهی و ورود شورای رقابت قیمت ها در بازار کنترل خواهد شد.
 
 
پیگیری های کمیسیون اصل 90 مجلس مانع از اجرای مصوبه فروش خودرو زیر 5 درصد حاشیه شد
 
نماینده ساوه و زرندیه در خانه ملت همچنین به تاثیر مصوبه فروش خودرو زیر 5 درصد حاشیه بازار اشاره کرد و یاد آور شد : البته این مصوبه با پی گیری های کمیسیون اصل 90 اجرایی نشد چرا که در صورت اجرا مشخص نبود وضعیت قیمت ها در بازار چه شرایطی پیدا می کرد.
 
منصوری خاطر نشان کرد : در اوضاع کنونی بازار خودرو حضور شورای رقابت می تواند باعث بررسی منطقی قیمت ها و ارائه نرخ معقول خودرو در بازار شود.
 
به گفته وی در شرایط کنونی انحصاری بازار خودرو ، کنترل و نظارت کمک موثری به بازار خواهد بود.
 
 
عزمی برای واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد نیست
 
وی در ادامه ضمن تاثیر نقش دستگاههای نظارتی ، عرضه خودرو و ورود خودروهای دست دوم موجود در مناطق آزاد را راهکار جدی تر بهبود اوضاع کنونی بازار خودرو اعلام کرد و گفت : برای واردات خودروهای دست دوم به عزمی جدی نیاز است که البته دست‌های پشت‌ پرده از اجرای چنین طرحی به دلیل حفظ منافع خود جلوگیری می کنند.
 
این عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت : باید خودروهای دست دوم موجود در مناطق آزاد چون جزیره قشم، کیش و بندر انزلی را که ارزبری ندارند را به جاری اسقاط وارد بازار کرد. اجرای این مساله به طور قطع کمک خوبی به نیاز بازار و رفع التهابات قیمتی خواهد بود.
 
منصوری افزود : بر همین اساس می‌توان در مرحله بعد و صورت واکنش مثبت بازار ، طرح واردات خودروهای دست دوم خارجی با کیفیت را با جدیت بیشتری پیگیری کرد.
 
 
دولت اگر دارد به خودروسازان کمک کند
 
این نماینده مجلس بیان کرد: اراده ای برای واردات خودروهای دست دوم موجود در مناطق آزاد نیست و مخالفت با واردات این این خودروها صرفا بهانه است و هیچ توجیهی در این زمینه هم وجود ندارد.
 
منصوری در پایان با توجه به مشکلات تامین قطعات برای تجاری سازی تولیدات شرکتهای خودروساز و عرضه به بازار، گفت : دولت اگر دارد به خودروسازان و قطعه سازان داخلی کمک کند این روند در 40 سال گذشته همواره وجود داشته و هیچ کس نمی تواند مانع کمک دولت به صنعت خودرو شود.