کد خبر:
۱۰۴۶۷۰ ۱۲:۰۳
۱۳۹۸/۰۳/۰۱
نکاتی درباره طرح ساماندهی بازار خودرو
پدال نیوز: به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو برداشته شدن تعرفه خودروهای هیبریدی در شرایط حال حاضر غیرمنطقی و شمارهگذاری خودروها پس از تایید سازمان استاندارد تاکید بر امری از پیش مقرر شده است. همچنین بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو تکرار یک اشتباه خواهد بود اما نظارت بر آن میتواند شفافیت بیشتری در کار خودروسازان ایجاد کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، ابوالفضل خلخالی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو مبنی بر شمارهگذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد موضوع تازهای نیست و تا به حال هم وجود داشته است. این مصوبه اشاره به بحث ۵۴ استانداردی دارد که سازمان استاندارد آن را به ۸۵ مورد افزایش داده است و هدف این مصوبه دارا بودن استانداردهای ۸۵ گانه برای خودروهای نوشماره است. حذف تعرفه ورود برای خودروهای هیبریدی و برقی چندان کار عاقلانهای نیست. برای ما نیز مبهم است که چرا باید برای خودروهای هیبریدی تعرفه ورود برداشته شود. همیشه در زمینههایی تعرفهگذاری صورت میگیرد که قرار باشد از آن صنعت در داخل کشور حمایت کنیم تا موجب رشد و توسعه آن صنعت شود.
وی افزود: اگر این اقدام در زمینه خودروهای بنزینی صورت میگرفت منطقیتر بود. خودروسازان ما به دلیل این که برنامههای درستی نداشته و برای رسیدن به اهداف بالاتر برنامهریزی نکردهاند، همچنان در حوزه خودروهای بنزینی از دنیا عقب هستند. در حوزه خودروهای تمام الکترونیک و هیبریدی که آینده خودروسازی هستند، منطقی به نظر میآید که از شرکتها و سازمانهایی که در این حوزه میخواهند برنامهریزی داشته باشند، حمایت کنیم. یک نوع از این حمایت میتواند برداشتن تعرفههای ورودی برای واردات این خودروها باشد. اما باید توجه کرد که در حال حاضر نمیشود از صنعت خودرویی فعلی خود انتظار داشته باشیم که در زمینه خودروهای هیبریدی کاری انجام دهد. در واقع باید با زمینهسازی فنی، شرایطی ایجاد کنیم که شرکتهای جدیدی در این زمینه در داخل کشو شکل گرفته و رشد و توسعه پیدا کنند. تنها نکته مثبت این مصوبه در بحث کاهش آلودگی هوای کشور است که در این مورد هم اگر بتوانیم خودروهای بنزینی روز دنیا را وارد کنیم بسیاری از مشکلات آلودگی هوای کشور را مرتفع کردهایم.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با بحث قیمتها و ورود شورای رقابت در بحث قیمتگذاریها و نرخ حاشیه سود، گفت: حقیقت این است که قیمتگذاری خودرو به هیچ وجه نباید دستوری باشد. در شرایطی که قیمتها دستوری اعلام میشوند، همیشه رانت و فساد نیز شکل میگیرد. بلکه در واقع باید عرضه و تقاضا قیمتدهنده به بازار باشد. ما باید در مورد ساختار خودروسازی خود تصمیم جدی بگیریم. اگر توان این که خودروسازی را به طور کامل خصوصی کنیم نداریم، پس بهتر است کاملاً دولتی باشد زیرا در حال حاضر مشخص نیست که دولت باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد یا شرکتهای خصوصی؟
خلخالی تاکید کرد: چنانچه قرار است خصوصیسازی صورت گیرد، دیگر قیمتگذاری دستوری برای آن معنا ندارد و خودروساز بر اساس آنچه که در بازار میتواند محصول خود را به فروش برساند، تعیین قیمت میکند. اگر هم قرار است که به صورت دولتی پیش رود، دولت باید با سازوکارهایی بر اساس افزایش میزان عرضه، کنترلکننده قیمتها باشد. دولت باید آنقدر تولید خودرو داشته باشد که معادله عرضه و تقاضا برابر شده و قیمتها کنترل شوند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که در گذشته هم قیمتگذاریهای دستوری وجود داشته اما بی نتیجه بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود این که خودروسازان نیز با قیمتهای خود فروش و ثبتنام انجام میدهد؛ ورود دوباره شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودروها و اعلام قیمتهای دستوری تنها ایجاد رانت میکند.
وی افزود: این که حاشیه سود و قیمت تمام شده محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند، صرفاً فعل بدی نیست و موجب شفافیت بیشتر در فعالیت خودروسازان میشود و مردم هم در جریان اتفاقات قرار گرفته و از قیمتها واقعی مطلع میشوند. ضمن این که مجموعه خودروسازی نیز میتواند پاسخگوی مقصد سودهای خود باشد.
خلخالی در رابطه با بحث شمارهگذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد گفت: با توجه به این که اکنون قیمتهای محصولات خودرویی از نظر خودروسازان واقعیتر شده و نارضایتی که پیشتر از بابت پایین بودن قیمتها داشتند را ندارند، اتفاقاً باید در بحث استانداردها بیشتر سختگیری شود. البته بخش عمدهای از آزمونهای مربوطه در داخل امکان اجرایی شدن ندارند و حمل خودروها به خارج برای انجام تست این استاندارها بسیار هزینهبر است ضمن این که خود حمل خودروها هم بحثی جداست؛ لذا پیشنهاد ما این است که بسیاری از این آزمونها با همکاری دانشگاهها و سایر سازمانهای آموزشی و … صورت گیرد تا جایگزین رویههای مربوط به استانداردها در خارج از کشور شود.
روز شنبه مجلس شورای اسلامی طرح "ساماندهی بازار خودرو" را تصویب کرد که طبق برخی از مهمترین بندهای آن قرار بر این شده است که:
- شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
- واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند.
- شمارهگذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد شده و این سازمان را موظف کرده تا از شمارهگذاری خودروهایی که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد هماهنگی ندارند، جلوگیری شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
وی افزود: اگر این اقدام در زمینه خودروهای بنزینی صورت میگرفت منطقیتر بود. خودروسازان ما به دلیل این که برنامههای درستی نداشته و برای رسیدن به اهداف بالاتر برنامهریزی نکردهاند، همچنان در حوزه خودروهای بنزینی از دنیا عقب هستند. در حوزه خودروهای تمام الکترونیک و هیبریدی که آینده خودروسازی هستند، منطقی به نظر میآید که از شرکتها و سازمانهایی که در این حوزه میخواهند برنامهریزی داشته باشند، حمایت کنیم. یک نوع از این حمایت میتواند برداشتن تعرفههای ورودی برای واردات این خودروها باشد. اما باید توجه کرد که در حال حاضر نمیشود از صنعت خودرویی فعلی خود انتظار داشته باشیم که در زمینه خودروهای هیبریدی کاری انجام دهد. در واقع باید با زمینهسازی فنی، شرایطی ایجاد کنیم که شرکتهای جدیدی در این زمینه در داخل کشو شکل گرفته و رشد و توسعه پیدا کنند. تنها نکته مثبت این مصوبه در بحث کاهش آلودگی هوای کشور است که در این مورد هم اگر بتوانیم خودروهای بنزینی روز دنیا را وارد کنیم بسیاری از مشکلات آلودگی هوای کشور را مرتفع کردهایم.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با بحث قیمتها و ورود شورای رقابت در بحث قیمتگذاریها و نرخ حاشیه سود، گفت: حقیقت این است که قیمتگذاری خودرو به هیچ وجه نباید دستوری باشد. در شرایطی که قیمتها دستوری اعلام میشوند، همیشه رانت و فساد نیز شکل میگیرد. بلکه در واقع باید عرضه و تقاضا قیمتدهنده به بازار باشد. ما باید در مورد ساختار خودروسازی خود تصمیم جدی بگیریم. اگر توان این که خودروسازی را به طور کامل خصوصی کنیم نداریم، پس بهتر است کاملاً دولتی باشد زیرا در حال حاضر مشخص نیست که دولت باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد یا شرکتهای خصوصی؟
خلخالی تاکید کرد: چنانچه قرار است خصوصیسازی صورت گیرد، دیگر قیمتگذاری دستوری برای آن معنا ندارد و خودروساز بر اساس آنچه که در بازار میتواند محصول خود را به فروش برساند، تعیین قیمت میکند. اگر هم قرار است که به صورت دولتی پیش رود، دولت باید با سازوکارهایی بر اساس افزایش میزان عرضه، کنترلکننده قیمتها باشد. دولت باید آنقدر تولید خودرو داشته باشد که معادله عرضه و تقاضا برابر شده و قیمتها کنترل شوند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که در گذشته هم قیمتگذاریهای دستوری وجود داشته اما بی نتیجه بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود این که خودروسازان نیز با قیمتهای خود فروش و ثبتنام انجام میدهد؛ ورود دوباره شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودروها و اعلام قیمتهای دستوری تنها ایجاد رانت میکند.
وی افزود: این که حاشیه سود و قیمت تمام شده محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند، صرفاً فعل بدی نیست و موجب شفافیت بیشتر در فعالیت خودروسازان میشود و مردم هم در جریان اتفاقات قرار گرفته و از قیمتها واقعی مطلع میشوند. ضمن این که مجموعه خودروسازی نیز میتواند پاسخگوی مقصد سودهای خود باشد.
خلخالی در رابطه با بحث شمارهگذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد گفت: با توجه به این که اکنون قیمتهای محصولات خودرویی از نظر خودروسازان واقعیتر شده و نارضایتی که پیشتر از بابت پایین بودن قیمتها داشتند را ندارند، اتفاقاً باید در بحث استانداردها بیشتر سختگیری شود. البته بخش عمدهای از آزمونهای مربوطه در داخل امکان اجرایی شدن ندارند و حمل خودروها به خارج برای انجام تست این استاندارها بسیار هزینهبر است ضمن این که خود حمل خودروها هم بحثی جداست؛ لذا پیشنهاد ما این است که بسیاری از این آزمونها با همکاری دانشگاهها و سایر سازمانهای آموزشی و … صورت گیرد تا جایگزین رویههای مربوط به استانداردها در خارج از کشور شود.
روز شنبه مجلس شورای اسلامی طرح "ساماندهی بازار خودرو" را تصویب کرد که طبق برخی از مهمترین بندهای آن قرار بر این شده است که:
- شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
- واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند.
- شمارهگذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد شده و این سازمان را موظف کرده تا از شمارهگذاری خودروهایی که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد هماهنگی ندارند، جلوگیری شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!