حذف تعرفه خودروهای هیبریدی در زمان ممنوعیت واردات خودرو راهگشا نیست

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، درحالی‌که روند ترخیص خودروهای مانده در گمرک بسیار کند و واردات خودرو نیز همچنان ممنوع است، مجلس در جریان ادامه بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو روز گذشته به ماده پنج این طرح رأی مثبت داد. بر اساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‎وکار مکلف شد در افق سند چشم‌انداز 20ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو و با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‎صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های موجود فراهم کند.
 
کوروش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در همین باره گفت: «مکلف‎شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به همکاری با شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان در ماهیت خود خوب است اما این مهم لازمه‌هایی دارد که این وزارتخانه به‎تنهایی از عهده اجرایی‎کردن آن بر نخواهد آمد.»
 
وی افزود: «آیا ممنوعیت واردات خودرو که بیش‌از 1.5 سال است در کشور به اجرا در آمده، با مصوبه مجلس انجام شده است که اکنون امیدوار باشیم مجلس بتواند با مصوبه‌ای تمام نهادهای دولتی را همراه شرکت‌های خودروسازی کند؟»
 
مرشدسلوک ادامه داد: «نمی‌توان با تصویب قانون در مجلس کشور، شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان را ملزم به سرمایه‎گذاری در صنعت خودرو ایران کرد.»
 
طبق ماده ۴ مصوبه دیروز مجلس، واردات خودروهای سواری تمام‎برقی و هیبرید نیز تا زمان امکان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود و دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را طی مدت پنج‌سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی‌از اجرای این ماده نیز از محل درآمدهای حاصل‌از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تامین می‌شود.
 
طبق آیین‎نامه اجرایی، این ماده طی مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولید ذیربط تهیه شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد.
 
 صفر شدن تعرفه خودروهای هیبرید چه میزان در رونق بازار خودروهای خارجی و کاهش نرخ این محصولات تاثیرگذار خواهد بود؟
 
 جواب این سوال، تنها با رصد دقیق بازارهای مصرف و برآورد میزان عرضه و تقاضا امکان‎پذیر است. درحالی‎که محدودیت عرضه در بازارهای مصرف اعمال شده، قطعا فنر میزان تقاضا نیز متراکم شده و بازار مصرف خودرو در وضعیت توازن قرار ندارد.
 
طرح ساماندهی صنعت خودرو باتوجه به فرازونشیب‌هایی که در سال گذشته تجربه کرد، همان طرحی که اعضای کمیسیون اصل90 ارائه کردند، نیست. درحال‎حاضر نیز موضوع اصلی در بخش واردات خودرو، تعرفه صفردرصد خودروهای هیبرید نیست و باید به موضوع ممنوعیت واردات خودرو پرداخته شود.
 
تعیین تعرفه صفر زمانی که نمی‌توان واردات انجام داد، بی‌معناست. در این‎جا وقت مجلس و قانون‌گذار به مساله‎ای اختصاص یابد که باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو، سالبه‌به‌انتفای موضوع است.  
 
 به فرض آزادسازی واردات خودرو به شکل محدود به خودروهای تمام برقی و هیبرید، حذف هزینه‌های گمرکی تا چه اندازه می‌تواند بر قیمت این خودروها تاثیر بگذارد؟  
 
در آخرین روز خردادماه سال گذشته، واردات خودرو به‌شکل ناگهانی و برق‎آسا ممنوع اعلام شد، ممنوعیتی که تا امروز ادامه پیدا کرده و باعث بیکاری چند‎هزار نفر و بر هم خوردن نظم بازار شده است. باتوجه به بودجه‎بندی سال جاری نیز مشخص است دولت به‌هیچ‌عنوان واردات خودرو در سال ٩٨ را در دستور کار خود قرار نداده است. بنابراین، در چنین شرایطی حذف تعرفه خودروهای هیبرید عملا دردی را از کسی دوا نمی‎کند.
 
ازطرف‌دیگر، تعرفه‌های گمرکی تنها یکی از هزینه‎های عدیده واردات خودرو به کشور است و حذف این تعرفه‌ها تنها در بخش کاهش قیمت ناخالص تمام‎شده خودروهای وارداتی تاثیرگذار است.
 
تحمیل برخی هزینه‌ها که در هیچ‌ کجای دنیا برای شرکت‌های واردکننده خودرو اعمال نمی‌شود، موجب خواب سرمایه و عدم ثبات در بازارهای کشور شده است. شرکای خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت ایران باتوجه به تغییرات پیاپی قوانین و مقررات ما، جانب احتیاط را گرفته‌اند و با دستورات داخلی نمی‌توان فشاری به شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان وارد آورد تا در بازار و خودروسازی کشورمان سرمایه‌گذاری و تولید کنند. اما درصورتی‎که قوانین ما با ثبات خود، متضمن تامین امنیت سرمایه‌های خارجی باشند، خودبه‌خود شاهد سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی به صنعت کشور خواهیم بود.
 
شرکت‌های بزرگ تجاری و خودروسازی به‌دنبال بسترهای مناسب برای به جریان درآوردن سرمایه‌های خود هستند و بازارهای مصرف خودرو در ایران که پتانسیل بیشتری برای جذب سرمایه‌های خارجی در منطقه دارند، می‌توانند موردتوجه غول‌های خودروسازی جهان قرار بگیرند.
 
 تصویب قانون الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهبود مستمر محیط کسب‎وکار و همکاری با شرکت‌های معتبر خودروسازی خارجی برای تحقق داخلی‎سازی خودروهای هیبرید و برقی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  
 
این قانون پیرو نظر برخی مدیران دولتی برای فربه‌تر کردن خودروسازان بزرگ در این طرح گنجانده شده است، درحالی‎که باتوجه به شرایط صنعت خودرو در کشور و بررسی وضعیت همین شرکت‌های تولیدکننده داخلی متوجه خواهید شد یکی از دلایل سرباز زدن سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در خودروسازی کشور حضور همین خودروسازان زیان‌ده است.
 
دولت با ابزار قرار دادن شرکت‌های خودروسازی دولتی می‌خواهد باز هم زمام امور صنعت خودرو کشور همچنان در دست مدیران دولتی باقی بماند. در این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مفاد بندهای 2 و 3 این طرح به بهبود مستمر محیط کسب‎وکار مکلف شده است تا در افق سند چشم‌انداز 20ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‎صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های موجود فراهم کند و اشاره این بند کاملا به خودروسازان بزرگ است.  
 
 آیا بند 2 و 3 طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌تواند به ایجاد اشتغال در صنعت خودرو کشور کمک کند؟  
 
کمک به اشتغال‎زایی صنعت خودرو درحالی‎که این صنعت با حجم بالایی از نیروی مازاد روبه‌رو بوده، نیازمند بازتعریف است. درواقع باید گفت آیا از این طریق می‎توان میزان بهره‎وری از نیروی کار موجود در این صنعت را بالا برد. اما آیا کسی است که دلش برای 15هزار اشتغال ایجادشده در بخش واردات بسوزد؟
 
 درخصوص بهبود مستمر محیط کسب‎وکار، نیاز به تضامین جدی ازسوی دولت است. اگر در بخش واردات خودرو تا پیش اعلام ممنوعیت واردات، میزان اشتغال ۱۵هزار نفر بوده، درحال‎حاضر این میزان به کمتر از 3هزار نفر رسیده است.
 
 همچنین ۱۵هزار نفر مشتری به مدت بیش‌از 1.5 سال، معطل دریافت خودروهایی هستند که درصورت ترخیص در بخش‎های مانند خدمات پس از فروش و... موجب حفظ اشتغال و اشتغال‎زایی جدید می‎شدند. اما از این تعداد خودرو، تنها حدود 3هزار دستگاه آماده ترخیص شده‌اند. تصویب تعرفه صفر درصد برای هیبریدها در مجلس نیز در حالی انجام شده که دولت به‌هیچ‌عنوان برنامه‎ای برای آزادسازی واردات خودرو ندارد.
 
 تبصره الحاقی به طرح ساماندهی در بازارهای مصرف خودرو چه تاثیراتی خواهد گذاشت؟
 
در این تبصره دولت مجاز شده است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت‌به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت‌به حجم سیلندر) یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حدمجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس‌از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی برای گسترش حمل‎ونقل عمومی اختصاص دهد.