کد خبر:
۱۰۴۴۶۱ ۱۰:۴۸
۱۳۹۸/۰۲/۲۹
سریال گرانی خودرو و سکوت سازمان حمایت
پدال نیوز: سریال گرانی خودرو و گرانفروشی خودروسازان در حالی ادامه دارد که پیگیریها در این زمینه از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنان بی نتیجه مانده و به پاسخی نمیرسد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، در حدود یک سال اخیر بازار خودرو با التهاب زیادی همراه بوده و علاوه بر گرانی این محصول، با پدیده گرانفروشی خودروسازان نیز روبرو بودهایم. پدیدهای که طبق قانون وظیفه برخورد با آن با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. با این حال پیگیریهای مکرر ایسنا از این سازمان تاکنون بینتیجه مانده است.
در جدیدترین رویداد در این زمینه اخیراً گزارشی از گرانی ۵۰ میلیون تومانی خودروی S۳ در کمتر از یک ماه منتشر شد. طبق این گزارش از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری شرکت کرمان موتور، جک S۳ مونتاژی خود را سه بار تغییر قیمتی داده است؛ به گونهای که اکنون این محصول نزدیک به ۵۰ میلیون تومان گرانتر از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه به فروش میرسد.
این موضوع از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد اما رئیس این سازمان کلاً پاسخگو نبود و روابط عمومی این سازمان نیز پاسخگویی را به آیندهای نامعلوم موکول کرد. در این شرایط این پرسش اساسی مطرح است که آیا از نظر سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان، افزایش قیمت ۵۰ میلیون تومانی یک خودروی داخلی ظرف کمتر از یک ماه طبیعی و قانونی است یا نه و آیا این سازمان در بررسیهای نظارتی خود دلایل این موضوع و اسناد و مدارک مثبته این گرانی را از شرکت خودروساز مربوطه دریافت و بررسی کرده است یا نه و کلاً موضع این سازمان در این رابطه چیست!؟
البته سکوت بازوی نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر گرانی خودرو و گرانفروشی خودروسازان مسبوق به سابقه است. در ماه گذشته نیز در گزارشی اعلام شد که شرکت مدیران خودرو برخی محصولات خود را بعضاً تا حدود ۳۰ میلیون تومان گرانتر از قیمتهای بازار میفروشد، در حالیکه طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت فروش خودرو در کارخانههای سازنده باید پنج درصد کمتر از نرخهای حاشیه بازار باشد.
در آن زمان این موضوع از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد اما موضع این سازمان باز هم سکوت و عدم پاسخ و اعلام موضع درباره گرانفروشی خودروسازان بود.
این وضعیت در حالی است که طبق قانون "حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۹۵" وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان از سوی این شرکتها، با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه نیز این مسؤولیت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی نظارتی خود بر بازار کالا و خدمات، واگذار کرده است.
با این حال بررسی عملکرد این سازمان در برابر تخلفات بازار خودرو و گرانفروشی خودروسازان نشان میدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فکری به حال بازوی نظارتی خود بکند تا بیش از این شاهد تضییع حقوق مصرفکنندگان خودرو از سوی خودروسازان نباشیم.
در جدیدترین رویداد در این زمینه اخیراً گزارشی از گرانی ۵۰ میلیون تومانی خودروی S۳ در کمتر از یک ماه منتشر شد. طبق این گزارش از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری شرکت کرمان موتور، جک S۳ مونتاژی خود را سه بار تغییر قیمتی داده است؛ به گونهای که اکنون این محصول نزدیک به ۵۰ میلیون تومان گرانتر از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه به فروش میرسد.
این موضوع از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد اما رئیس این سازمان کلاً پاسخگو نبود و روابط عمومی این سازمان نیز پاسخگویی را به آیندهای نامعلوم موکول کرد. در این شرایط این پرسش اساسی مطرح است که آیا از نظر سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان، افزایش قیمت ۵۰ میلیون تومانی یک خودروی داخلی ظرف کمتر از یک ماه طبیعی و قانونی است یا نه و آیا این سازمان در بررسیهای نظارتی خود دلایل این موضوع و اسناد و مدارک مثبته این گرانی را از شرکت خودروساز مربوطه دریافت و بررسی کرده است یا نه و کلاً موضع این سازمان در این رابطه چیست!؟
البته سکوت بازوی نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر گرانی خودرو و گرانفروشی خودروسازان مسبوق به سابقه است. در ماه گذشته نیز در گزارشی اعلام شد که شرکت مدیران خودرو برخی محصولات خود را بعضاً تا حدود ۳۰ میلیون تومان گرانتر از قیمتهای بازار میفروشد، در حالیکه طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت فروش خودرو در کارخانههای سازنده باید پنج درصد کمتر از نرخهای حاشیه بازار باشد.
در آن زمان این موضوع از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد اما موضع این سازمان باز هم سکوت و عدم پاسخ و اعلام موضع درباره گرانفروشی خودروسازان بود.
این وضعیت در حالی است که طبق قانون "حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۹۵" وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان از سوی این شرکتها، با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه نیز این مسؤولیت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی نظارتی خود بر بازار کالا و خدمات، واگذار کرده است.
با این حال بررسی عملکرد این سازمان در برابر تخلفات بازار خودرو و گرانفروشی خودروسازان نشان میدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فکری به حال بازوی نظارتی خود بکند تا بیش از این شاهد تضییع حقوق مصرفکنندگان خودرو از سوی خودروسازان نباشیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش