فروش فوری خودروهای داخلی مشکل را حل کرده است؟ /خودروسازان آمار فروش‌های نقدی را روزانه اعلام کنند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، افزایش نرخ ارز، مشکل تامین مواداولیه و قطعات موردنیاز تولید، چالش ترخیص محموله از گمرک، مشکلات مربوط‌به نقدینگی و... از جمله مواردی هستند که با آغاز تحریم‌های جدید اقتصادی علیه کشور، به موانعی در مسیر چرخ تولید و بالارفتن قیمت تمام شده در صنعت خودرو منجر شدند. این جریان در کنار ایجاد فاصله معنی‌دار میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار که به زیان خودروسازان انجامید، باعث حذف شورای رقابت و تفویض مسئولیت محاسبه قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد. اما افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی اتفاق افتاد که به دلیل موانعی که اشاره شد، خودروسازان توان تامین نیاز بازار را نداشتند.
 
اضافه‎شدن سودجویی دلالان بازار به مجموعه عوامل یادشده نیز به آشفتگی شدید بازار و افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو منتهی شد. بر این اساس اواخر دی‌ماه سال گذشته، بر اساس تصمیم کمیته خودرو و سازمان حمایت، طرح تنظیم بازار خودرو به تصویب رسید. بر اساس این طرح در بخش خودروهای پرتیراژِ مشمول قیمت‌گذاری، خودروسازها مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه‌شده و موردتایید وزارت صنعت، معدن و تجارت شدند. همچنین شرکت‌های خودروسازی مکلف شدند حداقل ۸۰درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و با هدف کاهش نرخ بازار، ۲۰درصد فروش فوری داشته باشند. رقمی که در سال جدید و در هفته‌های گذشته به 30درصد افزایش یافته است.
 
فروش فوری‌ها مشکل را حل کرده است؟
 
اجرای طرح فروش نقدی دو شرکت بزرگ خودروساز که از آخرین ماه سال گذشته به‌صورت روزانه در دستور کار قرار گرفت، در سال‌جاری نیز با قوت بیشتر ادامه پیدا کرد. این در حالی است که وضعیت فعلی نشان می‌دهد اجرای طرح فروش فوری توسط خودروسازان، مشکل بازار را به طور کامل حل نکرده و به گفته برخی کارشناسان، تحریک بخش تقاضا نیز با این روش صورت گرفته است.
 
لازم به یادآوری است که پیش از آغاز اجرای این طرح، به دلیل وجود موانع متعدد، تولید روزانه دو خودروساز بزرگ کشور به کمتر از 400 و 500دستگاه در روز تقلیل یافته بود. اما پس از تزریق تسهیلات 4هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان در اسفندماه پارسال تولید روزانه خودروسازان به بیش از 4500 دستگاه در روز هم رسید، آماری که با ورود به سال جدید و حل نشدن ریشه‌ای موانع تولید، بار دیگر با کاهش مواجه شد.
 
کسی آمار فروش فوری‌های روزانه را نمی‌داند
 
در اطلاعیه‌های فروش فوری خودروسازان، زمان تحویل خودروهای فروخته‎شده در این طرح 30 روز کاری عنوان شده است. زمان تحویل فروش‌های نقدی ماه‎های پایانی سال گذشته در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال گذشته سر رسیده است.
 
با توجه به این‎که اعتراضی مبنی بر عدم تحویل به‎موقع این خودروها شنیده نمی‌شود، به نظر می‌رسد مشکلی در زمینه تحویل آن‌ها وجود ندارد. اگرچه نباید فراموش کرد انتقاد اصلی به نحوه اجرای این طرح‌ها، این است که اساسا بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی، موفق به خرید محصول مورد نظر خود از سایت‌های فروش خودروسازان نشده‌اند. از این رو، به نظر می‌رسد مشکل اصلی جای دیگری است؛ به‎طور کلی غیر از ایام نخستین اجرای طرح فروش نقدی خودرو، هیچ آمار دقیقی در خصوص تعداد خودرو فروخته‎شده در طرح‌های فروش فوری منتشر نشده است.
 
البته خودروسازان طی یکی، دو ماه گذشته آمار تولید، آمار ارسال دعوت‌نامه و آمار هرعملکرد دیگری را اعلام کرده‌اند، اما هیچ‎کدام هنوز و در هیچ روزی، تعداد دقیق فروش نقدی خود را اعلام نکرده‌اند. به عبارت دیگر، هنوز مشخص نیست 20درصد فروش نقدی قبل و 30درصد فعلی، در هر روز شامل چند دستگاه خودرو بوده است.  
 
آمارهای گوناگون
 
براساس آمار تولید خودروسازان در فروردین‌ماه 1398 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، حجم کل تولید سایپا در این ماه کمی بیش از 19هزار دستگاه و حجم کل تولید ایران‌خودرو نیز 21هزار و 339 دستگاه انواع خودرو اعلام شده است. لازم به ذکر است نخستین فروش فوری تنظیم بازار ایران خودرو در سال98، در روز دوشنبه، 26 فروردین‌ماه و اولین فروش فوری سایپا در سال‌جاری نیز یک روز بعد، یعنی سه‌شنبه، 27 فروردین‌ماه اجرا شد.
 
بر این اساس این دو خودروساز در فروردین‎ماه فقط چهار تا پنج روز کاری طرح فروش نقدی را اجرا کرده‌اند. در عین حال بر اساس اعلام ایران خودرو، این شرکت از 15فروردین‌ماه تا نیمه اردیبهشت امسال حدود ۴۰هزار دستگاه خودرو سواری و وانت تولید کرده است و بیش از ۳۱هزار دعوت‌نامه برای ایفای تعهدات معوق خود نیز ارسال کرده است.
 
با مقایسه حجم تولید فروردین‌ماه ایران‌خودرو و اعلام این خبر، به نظر می‌رسد میزان خودروهای فروخته‎شده در طرح‌های روزانه فروش نقدی این شرکت طی مدت مذکور در حد 9هزار بوده است. چراکه در غیر این‌صورت، ارسال این تعداد دعوت‌نامه برای اجرای تعهدات گذشته به‎سختی امکان‌پذیر بود.