کد خبر:
۱۰۴۲۸۱ ۱۱:۵۳
۱۳۹۸/۰۲/۲۵
جزئیات ترخیص خودروهای دپو شده از گمرک
پدال نیوز- آمار از این حکایت دارد که در فروردین امسال حدود ۳۵۰ خودرو وارداتی دپو شده از گمرک ترخیص شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از گسترشنیوز ، حدود دو سالی است که نزدیک به 13 هزار خودروی وارداتی در بنادر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی دپو شده و ترخیص آن ماجرای خاص خودش را داشته است.
تخلف در ثبت سفارشهای غیرقانونی حدود 6400 دستگاه از این خودروها و در ادامه ممنوع شدن ثبت سفارش و همچنین تغییراتی در سیاستهای ارزی، ترخیص آنها را با مشکل مواجه کرد. اما اواخر سال گذشته بعد از رایزنیهایی برای هموار شدن مسیر ترخیص خودروها در نهایت در اسفند 1397 دستورالعمل آن از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد و در مرحله اجرا قرار گرفت.
در این میان آمار مربوط به واردات خودرو و قطعات آن در فروردین امسال نشان از این دارد که حدود 30 میلیون دلار مجموع ارزش دلاری خودرو و قطعات آن است که وارد شده است و در این بین سهم خودروهای سواری به حدود 350 دستگاه با ارزش دلاری نزدیک به 9 میلیون و 500 هزار دلار میرسد.
در حالی آمار ترخیص خودروهای دپو شده قابل توجه نیست و روند ترخیص به کندی صورت میگیرد که گمرک تاکید دارد که هرگونه ترخیصی از گمرکات باید در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی هیأت وزیران انجام شود و امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه به صورت بدون انتقال ارز صرفاً در تاریخ مصوب این دستورالعمل در سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. از این رو خودروها بعد از طی فرآیند قانونی از گمرک ترخیص میشوند.
مروری بر شرایط ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در برخی موارد از این حکایت دارد که در ثبت سفارشهای بانکی چنانچه خودروهای موجود در گمرک بیشتر از خودروهای تأمین ارز شده باشد، مازاد آن باید از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز و اظهار منشأ ارز در بانک مرکزی ترخیص شود.
همچنین بانکهای عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکننده برای ثبت سفارشهای بانکی درباره پذیرش پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز بهعنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
از سوی دیگر خودروهای ترخیص شده میبایست زیر نظر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به مشتریانی که دارای قرارداد فروش یا پیش فروش با واردکنندگان هستند تحویل شود. مادامی که این مشتریان خودروهای خود را دریافت نکرده باشند، هر گونه عرضه خودروهای موضوع این مصوبه در بازار تخلف تعزیراتی محسوب شده و ممنوع است.
مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبانی قانونی بودجه سال 1397 (به ویژه بند ف تبصره 6) و کتاب تعرفه سال 1397 است و برای خودروهای بالای 40 هزار دلار، علاوه بر این، 40 درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات دریافت خواهد شد.
تخلف در ثبت سفارشهای غیرقانونی حدود 6400 دستگاه از این خودروها و در ادامه ممنوع شدن ثبت سفارش و همچنین تغییراتی در سیاستهای ارزی، ترخیص آنها را با مشکل مواجه کرد. اما اواخر سال گذشته بعد از رایزنیهایی برای هموار شدن مسیر ترخیص خودروها در نهایت در اسفند 1397 دستورالعمل آن از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد و در مرحله اجرا قرار گرفت.
در این میان آمار مربوط به واردات خودرو و قطعات آن در فروردین امسال نشان از این دارد که حدود 30 میلیون دلار مجموع ارزش دلاری خودرو و قطعات آن است که وارد شده است و در این بین سهم خودروهای سواری به حدود 350 دستگاه با ارزش دلاری نزدیک به 9 میلیون و 500 هزار دلار میرسد.
در حالی آمار ترخیص خودروهای دپو شده قابل توجه نیست و روند ترخیص به کندی صورت میگیرد که گمرک تاکید دارد که هرگونه ترخیصی از گمرکات باید در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی هیأت وزیران انجام شود و امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه به صورت بدون انتقال ارز صرفاً در تاریخ مصوب این دستورالعمل در سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. از این رو خودروها بعد از طی فرآیند قانونی از گمرک ترخیص میشوند.
مروری بر شرایط ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در برخی موارد از این حکایت دارد که در ثبت سفارشهای بانکی چنانچه خودروهای موجود در گمرک بیشتر از خودروهای تأمین ارز شده باشد، مازاد آن باید از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز و اظهار منشأ ارز در بانک مرکزی ترخیص شود.
همچنین بانکهای عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکننده برای ثبت سفارشهای بانکی درباره پذیرش پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز بهعنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
از سوی دیگر خودروهای ترخیص شده میبایست زیر نظر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به مشتریانی که دارای قرارداد فروش یا پیش فروش با واردکنندگان هستند تحویل شود. مادامی که این مشتریان خودروهای خود را دریافت نکرده باشند، هر گونه عرضه خودروهای موضوع این مصوبه در بازار تخلف تعزیراتی محسوب شده و ممنوع است.
مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبانی قانونی بودجه سال 1397 (به ویژه بند ف تبصره 6) و کتاب تعرفه سال 1397 است و برای خودروهای بالای 40 هزار دلار، علاوه بر این، 40 درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات دریافت خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
انتظار برای قیمتهای جدید خودرو آپشنبازی در واردات خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید قطعه سازی در رکود اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو