کد خبر:
۱۰۴۱۴۰ ۰۹:۴۲
۱۳۹۸/۰۲/۲۳
ورود قوه قضائیه به ساماندهی بازار خودرو
پدال نیوز- برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمتهای غیرواقعی در فضای مجازی باعث گران شدن خودرو میشوند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، انتقادها از وجود سردرگمی قیمتها در بازار خودرو آغاز شد؛ در ابتدا تفاوت قیمت یک نوع خودرو فقط بین بازار و کارخانه وجود داشت، اما این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر نرخها تغییر میکند.
یکی دوماهی میشود که مسؤولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمتهای کاذب در سایتهای اینترنتی، به ویژه در حوزه مسکن و خودرو، خواستار ساماندهی آنها شدند.
در نتیجه برخی از این سایتهای خرید و فروش مانند دیوار و شیپور آگهیهای خود را که دارای قیمت بود، حذف کردند و اکنون فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش میدهند. این سایتها در هشداری به کاربران دلیل این اقدام خود را جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور اعلام و تأکید کردند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار بار دیگر قیمتها را به نمایش میگذارند.
با این اوصاف نیاز به ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این ماجرا به شدت احساس شد.
در همین رابطه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دلایل کندی رسیدگی به پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو را تشریح کرد و گفت: تاخیر در فرآیند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد که از جمله آن پیچیدگی این پرونده است؛ به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است.
وی افزود: از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم اما اکنون این پروندهها در تهران تجمیع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع با ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.
اسماعیلی گفت: موضوع بعدی شرکتهای متعددی است که در واردات خودرو ایفای نقش کردهاند و همچنین نقشی که برخی از صادرکنندگان مجوز در ارتباط با تعداد خودروهایی که وارد شده در این حوزه داشته اند که گزارشات و اعداد و ارقام کاملا متفاوت است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بخش زیادی از خودروها ترخیص شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: همچنین نحوه تصمیمگیری در مورد خودروهای ترخیص شده در کنار سایر عوامل از جمله موجباتی بود که فرآیند قضایی این پرونده را با کندی مواجه کرد.
اسماعیلی اطمینان داد که این پرونده نیز با قاطعیت رسیدگی می شود و گفت: تاکید کردهایم زمان رسیدگی این پرونده کوتاه باشد و با سرعت بیشتر رسیدگی شود.
از سوی دیگر در همان روزهای ابتدای افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال 92 با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
وی گفته بود: اگر در گشتهای مشترک نظارت بر بازار دستگاههای مختلف همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد.
رایگانی گفته بود: در مرحله اجرا برخی سودجوییها را شاهد هستیم اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهادهها بهموقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به شرایط مطلوب میرسیم.
وی بر تأکید و دستور رئیس جمهور به 4 وزارتخانه برای مقابله با گرانفروشی اشاره و گفته بود: این دستور به این دلیل بوده که این 4 وزارتخانه مسؤولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گرانفروشی دارند.
رایگانی در ادامه گفته بود: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمتها را افزایش میدهند از مردم تقاضا میشود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.
موضوع گرانی بیرویه و بدون نظارت خودرو کار را به مجلس کشاند تا جایی که امیر خجسته عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درباره تخلفات خودروسازان به خبرنگار فارس میگوید: ما اطلاعاتی از این تخلفات داشته و در حال جمعبندی آن هستیم که هم در اختیار رسانهها قرار دهیم و هم در صحن مجلس مطرح کنیم.
وی معتقد است چون مجلس با قدرت در خصوص تخلفات خودروسازان برخورد نمیکند آنها گستاخ شدهاند ضمن اینکه قوه قضاییه و شخص آقای رئیسی باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی خودروسازان برخورد کنند. امیدوارم با آمدن وی و تحولی که در دستگاه قضا ایجاد شده است با کسانی که غارتگر بیتالمال هستند برخورد قاطعانه شده و امنیت از آنها سلب شود چرا که همین امنیت باعث توسعه فساد شده است.
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمتهای غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش میدهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم میکنند.
در هرصورت به نظر میرسد عزم جدی برای برخورد با لابیهای قدرت و ثروت در زمینه قیمتگذاری خودرو در کشور وجود دارد و بزودی گزارش تخلفات خودروسازان اعلام خواهد شد که در آن صورت مسؤولان مربوطه باید پاسخگو باشند و پس از انجام تحقیق و تفحص و ارجاع آن به قوه قضاییه، تصمیمات قاطع گرفته خواهد شد.
یکی دوماهی میشود که مسؤولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمتهای کاذب در سایتهای اینترنتی، به ویژه در حوزه مسکن و خودرو، خواستار ساماندهی آنها شدند.
در نتیجه برخی از این سایتهای خرید و فروش مانند دیوار و شیپور آگهیهای خود را که دارای قیمت بود، حذف کردند و اکنون فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش میدهند. این سایتها در هشداری به کاربران دلیل این اقدام خود را جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور اعلام و تأکید کردند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار بار دیگر قیمتها را به نمایش میگذارند.
با این اوصاف نیاز به ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این ماجرا به شدت احساس شد.
در همین رابطه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دلایل کندی رسیدگی به پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو را تشریح کرد و گفت: تاخیر در فرآیند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد که از جمله آن پیچیدگی این پرونده است؛ به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است.
وی افزود: از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم اما اکنون این پروندهها در تهران تجمیع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع با ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.
اسماعیلی گفت: موضوع بعدی شرکتهای متعددی است که در واردات خودرو ایفای نقش کردهاند و همچنین نقشی که برخی از صادرکنندگان مجوز در ارتباط با تعداد خودروهایی که وارد شده در این حوزه داشته اند که گزارشات و اعداد و ارقام کاملا متفاوت است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بخش زیادی از خودروها ترخیص شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: همچنین نحوه تصمیمگیری در مورد خودروهای ترخیص شده در کنار سایر عوامل از جمله موجباتی بود که فرآیند قضایی این پرونده را با کندی مواجه کرد.
اسماعیلی اطمینان داد که این پرونده نیز با قاطعیت رسیدگی می شود و گفت: تاکید کردهایم زمان رسیدگی این پرونده کوتاه باشد و با سرعت بیشتر رسیدگی شود.
از سوی دیگر در همان روزهای ابتدای افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال 92 با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
وی گفته بود: اگر در گشتهای مشترک نظارت بر بازار دستگاههای مختلف همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد.
رایگانی گفته بود: در مرحله اجرا برخی سودجوییها را شاهد هستیم اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهادهها بهموقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به شرایط مطلوب میرسیم.
وی بر تأکید و دستور رئیس جمهور به 4 وزارتخانه برای مقابله با گرانفروشی اشاره و گفته بود: این دستور به این دلیل بوده که این 4 وزارتخانه مسؤولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گرانفروشی دارند.
رایگانی در ادامه گفته بود: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمتها را افزایش میدهند از مردم تقاضا میشود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.
موضوع گرانی بیرویه و بدون نظارت خودرو کار را به مجلس کشاند تا جایی که امیر خجسته عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درباره تخلفات خودروسازان به خبرنگار فارس میگوید: ما اطلاعاتی از این تخلفات داشته و در حال جمعبندی آن هستیم که هم در اختیار رسانهها قرار دهیم و هم در صحن مجلس مطرح کنیم.
وی معتقد است چون مجلس با قدرت در خصوص تخلفات خودروسازان برخورد نمیکند آنها گستاخ شدهاند ضمن اینکه قوه قضاییه و شخص آقای رئیسی باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی خودروسازان برخورد کنند. امیدوارم با آمدن وی و تحولی که در دستگاه قضا ایجاد شده است با کسانی که غارتگر بیتالمال هستند برخورد قاطعانه شده و امنیت از آنها سلب شود چرا که همین امنیت باعث توسعه فساد شده است.
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمتهای غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش میدهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم میکنند.
در هرصورت به نظر میرسد عزم جدی برای برخورد با لابیهای قدرت و ثروت در زمینه قیمتگذاری خودرو در کشور وجود دارد و بزودی گزارش تخلفات خودروسازان اعلام خواهد شد که در آن صورت مسؤولان مربوطه باید پاسخگو باشند و پس از انجام تحقیق و تفحص و ارجاع آن به قوه قضاییه، تصمیمات قاطع گرفته خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!