تشریح روش قیمت گذاری خودروها در سایت های اینترنتی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ سعید موتمنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص ضوابط برگشت قیمت به آگهی های خرید و فروش خودرو در سایت های فروش اینترنتی و نظارت اتحادیه فروشندگان خودرو اظهار داشت:سعی همگی بر این است که آگهی ها به صورت شفاف در سایت ها درج شود و پیش از پذیرش آگهی در سایت باید یک نسخه از سند خودرو و مشخصات آگهی دهنده ارائه شود و همچنین قیمت اعلام شده توسط آگهی دهنده، باید کارشناسی شده و پس از آن اگهی اعلام شود.
 
وی افزود: پیش از این گاهی اوقات بدون موجود بودن یک کالا یک آگهی با قیمت دلخواه درج می شد و مثلا در مورد خودرو به همین شیوه ها روز به روز قیمت افزایش می یافت، این به معنای سر کار گذاشتن مردم و تحریک بازار است. قانون نظام صنفی ماده 17 تبصره 3 اعلام می کند که وقتی فردی قصد پذیرش آگهی در نشریه، روزنامه یا سایت دارد ابتدا باید درخصوص مجوز و پروانه کسب مورد مطالبه قررا گیرد. شخصی که پروانه کسب دارد آدرس و مشخصات معین و مشخص داشته و قصد سر کار گذاشتن مردم را ندارد بلکه قصد فروش کالای خود را دارد، در این گونه موارد هیچ مشکلی به وجود نمی آید.
 
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت: در ماههای پیش و بخصوص در 20 روز گذشته در بازار خودرو و مسکن شیطنت های بسیاری به وجود آمد و بدون اینکه معامله ای انجام شود قیمت ها را در هر ساعت افزایش می دادند و قیمت ها فقط روی کاغذ تغییر می کرد درصورتیکه اگر قانونمند حرکت شود هیچگونه مشکلی به وجود نمی آید.
 
موتمنی گفت: این امر درخواست دادستانی بود که اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو به موضوع ورود و قیمت ها را کارشناسی کند. مرز قیمت گذاری اتحادیه است و این مساله موضوع پیچیده ای نیست زیرا قانون در تمام موارد راه را مشخص نموده، مثلا در مورد خودرو وارداتی قیمت خودرو وارد شده از کشور مبدا با برگ سبز مشخص است و هزینه ها اعم از تعرفه گمرکی، هزینه حمل و نقل و شماره گذاری و بیمه همگی مشخص بوده و قانون 15 درصد سود برای وارد کننده در نظر گرفته است.
 
وی درخصوص قیمت گذاری خودروهای داخلی گفت: خودروهای داخلی تاکنون قیمت گذاری نشده اند، در حالی که در دنیا قیمت تولید کننده و مصرف کننده مشخص است، بنابراین در خصوص خودروهای کشور نیز باید این دو قیمت مشخص باشند. درخصوص فردی که خودرو را از کارخانه به تعداد خریداری می کند باید قانون تعریف شود تا با قیمت 15 الی 20 درصد بالاتر خودرو را به فروش رساند و نباید به این صورت باشد که مثلا فردی 100 دستگاه خودرو را تحویل گرفته و 27 درصد سود بانکی را نیز دریافت کرده باشد و با مشاهده عدم عرضه این خودرو از جانب کارخانه، خودروهای مورد نظر را به قیمت دلخواه خود به فروش رساند، این غیر منطقی است.
 
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو افزود: در این فکر هستیم که برای خودروهای داخلی نیز راهکار مناسب را بیابیم که بازار از آشفتگی رهایی یابد. در حال حاضر روش ما کف بازار است و کف بازار را عرضه و تقاضا تعیین می کند. اما مشکلاتی وجود دارد، مثلا فرض کنید قیمت خودرو پژو 206 تیپ 2 در بازار حدود 100 میلیون تومان است، این درحالی است که شرکت این خوردو را 1 ماهه به قیمت 67 میلیون تومان فروخته و اگر 5 درصد حاشیه بازار نیز در نظر گرفته شود قیمت حدود 70 میلیون تومان و نه 100 میلیون تومان خواهد بود، بنابراین قیمت حدود 100 میلیون تومان برای این خودرو منطقی نیست.
 
موتمنی افزود: باید اختلاف قیمت مصوب شرکت و بازار به کمترین حد ممکن رسد و بدین منظور یا باید عرضه خودرو افزایش یابد چرا که اگر عرضه زیاد و مناسب باشد قیمت ها به کف می رسد اما اگر عرضه مناسب نبود شخصی که 200 دستگاه خودرو تحویل گرفته نباید این محصولات را با قیمت بازار به فروش رساند و این اجحاف در حق خریدار بوده و باید برای این مساله نیز راهکار مناسب تعریف شود. برای تمام کالاها از جمله لوازم خانگی این راهکار تعریف شده و قیمت مصرف کننده مشخص بوده و قیمت ها دلخواه نیست. باید برای خودرو نیز همانند کالاهای دیگر، قیمت گذاری دقیقی انجام دهیم تا مصرف کننده بیش از این متضرر نشده و بازار بیشتر از این آشفته نشود.
 
وی گفت: یک قدم مثبت در چند هفته گذشته کنترل سایت های فروش خودرو بوده و در صورتیکه در آینده مجددا قیمت خودرو در این سایت ها درج شود کنترل شده خواهد بود و نباید اجازه داده شود که یک ناشناس موفق به درج آگهی شود. اگر ضوابط جاری کشور و قوانین نظام صنفی مراعات شود اینگونه مشکلات پیش نمی آید. کسانی که قانونمند عمل می کنند هیچگاه مرتکب تخلف نمی شوند اما افرادی که در فضای مجازی، دفاتر زیرزمینی و یا کانال های تلگرامی فعالیت و اقدام به خرید و فروش خودرو و کالاهای دیگر می کنند غیر قانونی عمل می کنند و خریدار متضرر می شود اما برخی خریداران به این مسائل توجه نمی کنند و گرفتار می شوند و در صورت بروز مشکل، راه پیگیری دشواری خواهند داشت.
 
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو افزود: وقتی که خودرو از نمایشگاهی که دارای پروانه کسب است خریداری شود در صورت بروز مشکل، نیاز به مراجعه به دادگاه نخواهد بود و اتحادیه در اسرع وقت و حتی با یک تماس تلفنی مشکل خریدار را رفع می کند؛ تاکنون هیچگونه مشکل بین اعضاء اتحادیه و مصرف کننده به دادگاه منتهی نشده و مشکل در اتحادیه حل می شود حتی اگر 2 سال از موضوع بگذرد قابل پیگیری و ردیابی است زیرا فروشنده خودرو باید ماه ها و سالها پاسخگوی خودرو فروخته شده باشد اما کسانی که در سایت ها فعالیت اقتصادی انجام می دهند اگر سیم کارت خود را منهدم کنند دسترسی مصرف کننده به آنان مسدود شده و با مشکل مواجه خواهند شد.