کد خبر:
۱۰۳۸۸۵ ۱۰:۴۶
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
تاوان افزایش ۲۵ برابری نقدینگی را پس میدهیم
حرف بی ربط تعیین قیمت خودرو با مکانیزم بازار
پدال نیوز- معاون پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه، تاوان افزایش ۲۵ برابری نقدینگی را عموم مردم پس میدهند، گفت: "در شرایط فعلی" و جولان منتفعانِ اصلی نقدینگی، سپردن تعیین قیمت کالاهایی مثل خودرو به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار بی ربطترین حرف ممکن است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر با موجهای پیاپی افزایش قیمت کالاهای مختلف مواجه هستیم. به عنوان ساده ترین دلیل موضوع جهش نرخ ارز برای توجیه تلاطم در بازارها مطرح شده است. نکته جالب اینکه برخی از اقتصادانان معتقدند افزایش نرخ ارز خود معلول سایر عوامل اقتصادی مرتبط با فضای داخل کشور است و ارتباط دادن معضلات قدیمی اقتصاد به مسئله تحریم نوعی تخفیف دادن مساله است.
حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص معتقد است طی بیش از 10 تا 15 سال اخیر، نقدینگی رشد غیر قابل توجیهی داشته است و بر همین اساس باید در عوامل داخلی اقتصاد به دنبال ردگیری ریشه اصلی بحرانهای اخیر بود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نقدینگی در 15 سال اخیر 25 برابر افزایش یافته است، گفت: متاسفانه منافع این رشد قابل توجه نقدینگی تنها در اختیار 10 در صد جامعه قرار گرفته است و سایر بخشها و اقشار تنها متحمل زیانهای افزایش نقدینگی شدهاند.
وی افزود، اگر عدالت مالیاتی برقرار بود بایستی با وجود رشد نقدینگی شرایط مردم به لحاظ معیشتی با وضعیت 14 تا 15 سال قبل تفاوت چشم گیری نمیکرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سوال اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که جایگاه حفظ ارزش پول در اقتصاد ایران کجاست؟ بانک مرکزی چه تدبیر دقیقی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین به مساله عدم تعادل بودجه سنواتی توجه میکند و معتقد است، دولت سیاستهایی را در لایحه بودجه قرار میدهد که عملا به ارزش پول ملی لطمه وارد میکند.
این اقتصادان گفت: بعضا دیده شده که دولت قصد ندارد از مصارف خود چشم پوشی کند و برای همین سراغ بانک مرکزی میرود. بر این اساس از بانک مرکزی تنخواه دریافت میشود اما تکلیف (زمان و میزان) تسویه و بازپس دهی آن مشخص نیست.
حسینی با بیان اینکه، دولت نباید به منابع بانک مرکزی دست اندازی کند، گفت: حتی در چالشهایی مانند سیل اخیر که کشور با هزینه غیر مترقبهای مواجه شده است نیز باید از منابع جایگزین استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه برای جبران خسارتهای ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه است، گفت: شنیدهها حاکی از آن است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارتها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به گفته حسینی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد. بکارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
وی با بیان اینکه امروز در اقتصاد کشور ما بستر رقابتی وجود ندارد و بر این اساس دم زدن از اقتصاد آزاد بی معناست، گفت: سپردن تعیین قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار بی ربط ترین حرف ممکن است.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه، نگاه لیبرالیستی تیم اقتصادی دولتها ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است، گفت: از یک طرف جلوی واردات گرفته شده و از طرف دیگر تولید داخل هم با محدودیت کاهش عرضه روبه رو شده، در این شرایط معلوم است که با افزایش قیمت مواجه میشویم. پس ما با اقتصاد آزاد و رقابتی مواجه نیستیم که عاقبت و سرنوشت خود را به دست مکانیزم بازار بسپاریم. تسلط همین نگاه باعث شد تا وضعیت ارز بحرانی شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، وقتی 90 درصد نقدینگی در اختیار 10 درصد مردم باشد، این طیف میتوانند به اختیار خود قیمت ارز طلا خودرو و یا هر کالای دیگر را بالا ببرند. اگر میزان دریافتی مردم به میزان افزایش نقدینگی رشد کرده بود امروز سطح معیشتی مردم تا این حد افول نمیکرد.
حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص معتقد است طی بیش از 10 تا 15 سال اخیر، نقدینگی رشد غیر قابل توجیهی داشته است و بر همین اساس باید در عوامل داخلی اقتصاد به دنبال ردگیری ریشه اصلی بحرانهای اخیر بود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نقدینگی در 15 سال اخیر 25 برابر افزایش یافته است، گفت: متاسفانه منافع این رشد قابل توجه نقدینگی تنها در اختیار 10 در صد جامعه قرار گرفته است و سایر بخشها و اقشار تنها متحمل زیانهای افزایش نقدینگی شدهاند.
وی افزود، اگر عدالت مالیاتی برقرار بود بایستی با وجود رشد نقدینگی شرایط مردم به لحاظ معیشتی با وضعیت 14 تا 15 سال قبل تفاوت چشم گیری نمیکرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سوال اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که جایگاه حفظ ارزش پول در اقتصاد ایران کجاست؟ بانک مرکزی چه تدبیر دقیقی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین به مساله عدم تعادل بودجه سنواتی توجه میکند و معتقد است، دولت سیاستهایی را در لایحه بودجه قرار میدهد که عملا به ارزش پول ملی لطمه وارد میکند.
این اقتصادان گفت: بعضا دیده شده که دولت قصد ندارد از مصارف خود چشم پوشی کند و برای همین سراغ بانک مرکزی میرود. بر این اساس از بانک مرکزی تنخواه دریافت میشود اما تکلیف (زمان و میزان) تسویه و بازپس دهی آن مشخص نیست.
حسینی با بیان اینکه، دولت نباید به منابع بانک مرکزی دست اندازی کند، گفت: حتی در چالشهایی مانند سیل اخیر که کشور با هزینه غیر مترقبهای مواجه شده است نیز باید از منابع جایگزین استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه برای جبران خسارتهای ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه است، گفت: شنیدهها حاکی از آن است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارتها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به گفته حسینی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد. بکارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
وی با بیان اینکه امروز در اقتصاد کشور ما بستر رقابتی وجود ندارد و بر این اساس دم زدن از اقتصاد آزاد بی معناست، گفت: سپردن تعیین قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار بی ربط ترین حرف ممکن است.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه، نگاه لیبرالیستی تیم اقتصادی دولتها ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است، گفت: از یک طرف جلوی واردات گرفته شده و از طرف دیگر تولید داخل هم با محدودیت کاهش عرضه روبه رو شده، در این شرایط معلوم است که با افزایش قیمت مواجه میشویم. پس ما با اقتصاد آزاد و رقابتی مواجه نیستیم که عاقبت و سرنوشت خود را به دست مکانیزم بازار بسپاریم. تسلط همین نگاه باعث شد تا وضعیت ارز بحرانی شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، وقتی 90 درصد نقدینگی در اختیار 10 درصد مردم باشد، این طیف میتوانند به اختیار خود قیمت ارز طلا خودرو و یا هر کالای دیگر را بالا ببرند. اگر میزان دریافتی مردم به میزان افزایش نقدینگی رشد کرده بود امروز سطح معیشتی مردم تا این حد افول نمیکرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جهش ۴۹درصدی قیمت کارخانهای؛ کاهش گسل یا شوک قیمتی؟ سهم ناچیز روستاییها از مالکیت خودرو مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمام شد تکمیل تعهدات شاهین تا ۳ ماه آینده جایگزینی ۷۳ هزار خودروی فرسوده شرایط فروش نیسان ترا جدید مشخص شد قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد فروش وویا فری مدل 2025 آغاز شد افزایش قیمت بهمن موتور اعلام شد شرایط فروش ۱۳ محصول ایران خودرو اعلام شد شرایط فروش و قیمت اوپل موکا اعلام شد شرایط فروش و قیمت علی الحساب پیکاپ ترا اعلام شد خودرو از دسترس خارج شد؟ افزایش قیمت خودروهای وارداتی در دور جدید فروش سرمایهگذاران تسلا چشمانتظار وعده ماسک خودروی چینی رکورد گینس را شکست باتری تسلا گرانتر از خود خودرو شد! دعوتنامه جدید لاتاری خودرو برآورد دوگانه خودروسازان از تولید زمستان اعلام شرایط اسقاط در واردات کامیون و کشنده صدور گواهی بدون اسقاط خودرو تویوتا فراخوان داد کارنامه زیان انباشته خودروسازان تعرفه واردات خودرو ۴ درصدی میشود؟ رای دادگاه آمریکا به نفع خودروهای برقی رانندگی خودکار تسلا مشروط به «اشتراک ماهانه» اعلام زمان ثبتنام خودروهای وارداتی خريدار جديد نارنجي پوشان چه كسي است؟ بازگشت شتاب زده به زمین قیمت گذاری هشدار در مورد خالیفروشی وارداتیها واگذاری کارخانه نیسان به چری بازگشت رنو به بازار هند با داستر عرضه سامانه خودروهای وارداتی به تعویق افتاد ابهامزایی با عرضه وارداتیها بازدهی ۶.۶درصدی بازار خودرو تسلا؛ برنده توافق چین و کانادا میزان حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ مشخص شد رشد فروش رنو در سال۲۰۲۵ شروط جدید خرید خودرو مشخص شد +جزئیات هشدار درباره رکود فراگیر خودرو کدام خودروها سال ۱۴۰۵ مالیات میدهند؟ ثبت سفارش ۱۰۰هزار خودرو «چراغ برق» خاموش است ! بازدهی ۳.۷ درصدی بازار خودرو در دی ماه اعلام گمرک جدید برای ترخیص خودرو دسته بازی بهجای فرمان پژو پذیرش سراتو و اسپورتیج در بورس کالا شرایط فروش پنج محصول کرمان موتور اعلام شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
شرایط فروش و قیمت اوپل موکا اعلام شد افزایش قیمت بهمن موتور اعلام شد شرایط فروش نیسان ترا جدید مشخص شد قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد شرایط فروش ۱۳ محصول ایران خودرو اعلام شد فروش وویا فری مدل 2025 آغاز شد تکمیل تعهدات شاهین تا ۳ ماه آینده جهش ۴۹درصدی قیمت کارخانهای؛ کاهش گسل یا شوک قیمتی؟ جایگزینی ۷۳ هزار خودروی فرسوده مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمام شد سهم ناچیز روستاییها از مالکیت خودرو