چرا خودروهای دپویی از گمرک ترخیص نشدند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : مهلت مصوبه سال گذشته دولت در ارتباط با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در حالی روز گذشته پایان یافت که براساس اخبار منتشره تنها ۵۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار خودرو، مجوز خروج از گمرک را دریافت کردند. ترخیص نشدن محصولات دپو شده از گمرک در شرایطی اتفاق افتاده است که به‌نظر می‌رسید با مصوبه هیات دولت، تمام شرایط برای ترخیص این خودروها از گمرک مهیا باشد حال آنکه در عمل نه‌تنها وارداتی‌ها مسیر خروج خود از پارکینگ گمرکات کشور را پیدا نکردند؛ بلکه با ورود دستگاه قضا به ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی به‌نظر می‌رسد پروسه ترخیص این محصولات باز هم با موانع جدیدی روبه‌رو باشد.
 
با توجه به اعتراض ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای یادشده در باب عدم‌تحویل محصولات ثبت‌نامی و مقصر خواندن دولت (به جهت توقف واردات خودرو) در این زمینه، بخشنامه اجرایی مصوبه هیات‌وزیران درباره تعیین‌تکلیف خودروهای وارداتی، ۹ بهمن ابلاغ شد. در این بخشنامه تمام خودروهای مشمول مصوبه دولت، امکان ترخیص از گمرکات را پیدا می‌کردند. همان‌طور که گفته شد شکایت‌های پی‌درپی مشتریانی که مبادرت به پیش‌خرید خودروهای وارداتی از طریق نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی فعال در کشور کرده بودند، هیات‌دولت را مجاب به ارائه مجوز ترخیص تمام خودروهای دپو در گمرکات کرد. در ادامه وزارت صنعت دستورالعمل اجرایی در این زمینه تهیه کرد که بالاخره در کش‌وواکش بانک مرکزی زمینه ترخیص خودروها را به‌وجود آورد. با این حال اما با وجود اتمام زمان تعیین شده برای ترخیص خودروها که ۱۶ ا‌ردیبهشت‌ماه بود در عمل اتفاقی در این زمینه به وقوع نپیوسته و مشتریان همچنان چشم‌انتظار تصمیمات بعد از اتمام زمان مقرری در این مورد هستند. اما اینکه چرا با وجود مصوبه هیات دولت و همچنین ابلاغ دستورالعمل اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز خودروها در پارکینگ گمرکات کشور مانده‌اند، سوالاتی را پیرامون حد و حدود اختیارات دولت در عدم‌اجرای مصوبات خود از یکسو و همچنین نادیده گرفتن انتظارات مشتریان به‌وجود می‌آورد. آنچه مشخص است دولت خود مجوز پیش‌فروش خودروهای وارداتی را طی دو سال گذشته برای متقاضیان صادر کرد بنابراین به‌نظر می‌رسد که در زمان توقف واردات نیز خود باید پاسخگوی جدی در این مورد باشد نه اینکه شرکت‌های واردکننده را مقصر اصلی خطاب کند. اگرچه تخلف برخی از وارد‌کنندگان در ورود خودرو به گمرکات و همچنین ثبت‌سفارش برای دستگاه قضا و همچنین دولت محرز شده، اما وقوع این تخلف نیز نباید خدشه‌ای به اعتماد و انتظار مشتری از دولت وارد کند. همان‌طور که گفته شد یک روز از زمان تعیین شده برای ترخیص خودروها پس از تصویب بخشنامه ۱۶ دی‌ماه‌۹۷سال گذشته است این در شرایطی است که خودروها همچنان در گمرکات جا خوش کرده‌اند و سرنوشت نامعلومی دارند. در مورد چرایی عدم‌ترخیص این خودروها با وجود ابلاغ دستورالعمل اجرایی و جدیت معاون اول رئیس‌جمهور برای حل و فصل مشکلات مشتریان، اظهارات مختلفی از سوی دست‌اندرکاران خودروهای وارداتی مطرح است، اما آنچه بیش از دیگر دلایل مورد تاکید واقع شده، حضور  بسیاری از نهادها و سازمان‌ها  در موضوع خودروهای دپو شده است که هماهنگی بین آنها را مشکل کرده است. از سوی دیگر ورود بانک مرکزی بابت منشا ارز محصولات وارداتی خود مانع تراشی در این زمینه محسوب می‌شود. در این زمینه چندی پیش دبیر انجمن وارد‌کنندگان اذعان کرده بود که بیشترین چالش خودروهای دپو شده به گپ سیستمی و اجرایی و نیز نبود اطلاعات جامع و درست و ارتباط با شبکه بانک مرکزی بازمی گردد.
 
وی تاکید کرده بود که بانک مرکزی برای ارسال داده‌ها به سازمان توسعه تجارت اطلاعات متمرکز در اختیار ندارد، از دیگر سو سیستم این مرکز نیز از لحاظ شبکه‌ای به سامانه توسعه تجارت متصل نیست. همچنین بانک مرکزی اطلاعات برخی از ارزهای تخصیص داده شده ازسوی بانک‌های عامل را به‌طور متمرکز از این بانک‌ها در اختیار ندارد. از سوی دیگر اما وارد‌کنندگانی که با تخلف در ثبت‌سفارش اقدام به واردات خودرو کردند نیز سهم زیادی در عدم‌ترخیص خودروهای دپو شده دارند. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که ناهماهنگی در بدنه دولت از یکسو و ورود دستگاه قضا به موضوع ثبت‌سفارش‌های غیر قانونی از سوی دیگر مانع از ترخیص این خودروها با وجود ابلاغ دستورالعمل اجرایی دولت شده است.
وارداتی‌ها در پیچ و خم مصوبه دولت
 
واردات خودرو اول تیرماه سال گذشته به‌صورت ناگهانی ممنوع شد. دولت مدیریت منابع ارزی کشور با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را دلیل این اقدام خود عنوان کرده بود. با این حال فشار به دولت از سوی مشتریانی که در انتظار خودروهای ثبت‌نامی خود بودند از یکسو و همچنین وارد‌کنندگانی که عملا کسب‌و‌کار خود را از دست داده بودند ازسوی دیگر منجر به ابلاغ مصوبه‌ای برای ترخیص خودروهای دپوشده از گمرک شد؛ به‌طوری‌که در دی‌ماه سال گذشته، هیات دولت مصوبه‌ای به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع اعلام شد.
 
البته شرکت‌های واردکننده مکلف شدند برای خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار بودند و با رویه بانکی تامین ارز شده‌اند، با پرداخت تفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت‌سفارش بانکی محصولات خود را ترخیص کنند.همچنین هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت‌سفارش‌ها نیز ممنوع بود.در این مصوبه مهلت ترخیص خودروهای وارداتی مانده در گمرک از تاریخ تصویب آن، ۱۶ دی‌ماه ۹۷ به مدت چهار ماه تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه عنوان شده بود.در مصوبه هیات دولت همچنین تاکید شده بود که در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، گمرک پس از تاییدیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام کند.البته در شرایطی که تمام خودروهای مانده در گمرک، حتی خودروهای بالای ۴۰ هزار دلاری امکان ترخیص یافته بودند، همچنان ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی‌سی امکان‌پذیر نبوده و مشمول این تصویب نامه نبود. این مصوبه اما در مرز اجرایی شدن از سوی دولت با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شد.
 
رئیس‌کل بانک مرکزی با این استدلال که واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تامین ارز برای واردات خودرو مشخص نباشد با این مصوبه مخالفت کرد و استدالالش هم این بود که بانک مرکزی تمام تلاش خود را صرف حاکم کردن نظم بر بازار ارز و کنترل حساب دخل و خرج ارزی کشور کرده است؛ بنابراین نمی‌تواند با مصوبه مذکور موافقت کند.رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود چنانچه دولت اجازه واردات خودرو بدون مشخص بودن منشأ ارز را بدهد، این مساله منجر به افزایش تقاضا برای خرید ارز در بازارهای غیررسمی می‌شود و در نهایت بار دیگر بازار ارز را متشنج کند. پس از اعتراض رئیس کل بانک مرکزی، هیات دولت مصوبه خود را اندکی تغییر داد و اعلام کرد که این مصوبه شامل خودروهایی است که تا قبل از تاریخ ۱۶ مرداد سال ۹۷ به گمرکات کشوروارد شده‌اند و خودروهایی که در فاصله زمانی میان ۱۶ مرداد تا ۱۶ دی‌ وارد شده‌اند، تنها در صورتی مجاز به ثبت‌سفارش و ترخیص از گمرک هستند که منشأ ارز آنها مشخص باشد.با وجود توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اما باز هم شاهد وقفه در ترخیص خودروهای دپو شده بودیم همان‌طور که پیش‌تر گفته شد به‌نظر می‌رسد که با همراهی بانک مرکزی در این زمینه باز هم ناهماهنگی در بدنه دولت این وقفه را تشدید کرده است. از سوی دیگر ورود قوه‌قضائیه به‌دلیل تخلف در واردات خودرو با استفاده از ثبت‌سفارش‌های غیر‌قانونی، متهم بودن سازمان تجارت به‌عنوان زیرمجموعه وزارت صمت در ارتباط با ثبت‌سفارش‌های غیر‌قانونی سبب ایجاد حساسیت در ارتباط با ترخیص این خودروها شد و در نهایت در شرایطی که دولت مصوبه‌ای در این ارتباط داشت، شاهد بودیم که این مصوبه نصفه و نیمه اجرا شد.
چالش‌های ترخیص بعد از نهایی شدن مصوبه
 
بعد از اینکه هیات دولت مصوبه اول خود در زمینه ترخیص خودروهای وارداتی را با توجه به اعتراض بانک مرکزی تصحیح کرد، باز هم شاهد بودیم که روند اجرای این مصوبه به کندی پیموده می‌شد.اولین اتفاقی که سرعت اجرای این مصوبه را کند کرد، تاخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ دستورالعمل اجرایی این مصوبه بود. در‌حالی‌که براساس تصویب نامه اولیه هیات دولت، وزارت صمت موظف بود ظرف مدت یک هفته دستور العمل اجرایی این مصوبه را نهایی کند؛ حال آنکه این اتفاق بیش از یک ماه به طول انجامید. دست‌انداز دیگری که در راه ترخیص خودروهای وارداتی در مدت زمان مقرر ایجاد شد، فعال کردن کد شناسه برای شرکت‌های وارد‌کننده بود. این اقدام نیز باید توسط وزارت صمت انجام می‌گرفت؛ اما شاهد بودیم که وزارتخانه در فعال کردن این شناسه‌ها کند، عمل کرد. همان‌طور که اشاره شد بخش قابل‌توجهی از این خودروها پیش‌تر از سوی متقاضیان خریداری شده بود. از این رو دولت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را مکلف کرد تا لیست خریداران این خودروها را از شرکت‌های خودروساز دریافت و اطلاعات مربوط به آنها را روی سامانه جامع تجارت قرار دهد. این اتفاق نیز هم‌اکنون به کندی از سوی سازمان حمایت انجام می‌گیرد.
 
همچنین هنگامی که واردکنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به سیستم بانکی مراجعه می‌کردند با چالش دیگری روبه‌رو شدند. براساس مصوبه دولت، واردکنندگان با پرداخت تفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت‌سفارش بانکی می‌توانستند خودروها را ترخیص کنند. این در شرایطی است بود که بانک مرکزی به سیستم بانکی تکلیف کرده بود تا نرخ اسکناس در سامانه سنا را در روز ترخیص برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی مدنظر قرار دهند. در‌حالی‌که واردکنندگان معتقد بودند منظور دولت از سامانه سنا، نرخ حواله در این سامانه است. نرخ اسکناس در سامانه سنا نزدیک به نرخ موجود در بازار آزاد است؛ درحالی‌که نرخ حواله در سامانه سنا، نزدیک به نرخ اسکناس در سامانه نیماست.همین اختلاف سبب شد تا روند اجرای مصوبه دولت با کندی بیشتری همراه شود و زمان برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک با توجه به محدودیت چهارماهه که از زمان شروع در نظر گرفته شده بود، از دست برود.
 
در نهایت بانک مرکزی از موضع خود عقب نشست و قرار شد واردکنندگان نرخ حواله سنا را ملاک‌پرداخت ما به التفاوت قرار دهند. البته ثبت اطلاعات پرداختی واردکنندگان در سامانه جامع تجارت که باید توسط بانک مرکزی انجام می‌گرفت، بر کندی تکمیل فرآیند ترخیص افزود و در نهایت با توجه به اینکه مهلت تصویب‌نامه دولت روز گذشته به پایان رسید، واردکنندگان توانستند در نهایت ۵۰۰ دستگاه از مجموع ۱۳ هزار خودروی معطل مانده در گمرک را ترخیص کنند.از سوی دیگر اما برخی از مسوولان گمرکی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» کندی ترخیص را به خودروهایی که ثبت‌سفارش غیر‌قانونی داشتند ربط می‌دهند و اینکه پرونده قضایی آنها هنوز بسته نشده است. البته آنها چالش بانک مرکزی در ارتباط با منشأ تامین ارز را در کشیده شدن ترمز ترخیص خودروهای مانده در گمرک، بی‌تاثیر نمی‌دانند. در نقطه مقابل این نظر واردکنندگان معتقدند دولت برای ترخیص این خودروها زمان کافی در نظر نگرفته است. زیرا این اتفاق باید با همکاری چند وزارتخانه، سازمان و نهاد به سرانجام می‌رسید؛ در‌حالی‌که شاهد بودیم بخش عمده‌ای از این زمان صرف پاسکاری وظایف میان آنها شد.هرچند براساس شنیده‌ها، تلاش‌هایی صورت گرفته است تا ایراد بانک مرکزی در ارتباط با منشأ ارز این خودروها برطرف شود و خودروهای مانده در گمرک بتوانند بدون مشخص بودن منشأ ارز ترخیص شوند، اما با توجه به ورود قوه‌قضائیه به موضوع ثبت‌سفارش‌های غیر‌قانونی به‌نظر می‌رسد ترخیص این خودروها با چالش‌هایی همراه باشد. علاوه‌بر این مسائل چنانچه این خودروها بتوانند از سد بانک مرکزی و قوه‌قضائیه گذر کنند، با توجه به تغییراتی که در استانداردها برای واردات خودرو به‌وجود آمده این خودروها باید از سد سازمان استاندارد نیز عبور کنند.