شرایط سهیم شدن خودروسازان در پرداخت ضرر تصادفات چیست؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام می کند که دخیل کردن شرکت خودروساز در پرداخت سهمی از ضرر وارد شده در تصادفات رانندگی دایره وسیعی دارد و باید پیش از مقصر دانستن خودروساز مسائل و فاکتورهای بسیاری توسط کارشناس رسمی دادگستری در نظر گرفته شود.
 
احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در ارتباط با تصمیم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی اظهار داشت: صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی اقدام درستی است زیرا این امر در جهت کاهش آلایندگی و در راستای همراهی با کاهش مصرف سوخت است اما نمایندگان محترم باید در نظر بگیرند که اگر تعرفه واردات خودرو هیبریدی صفر شود آنگاه تعرفه قطعات خودروهای هیبریدی در صورت ساخت داخل چه رقمی خواهد بود؟
 
وی افزود: بر اساس اصول تعرفه گذاری همواره کالای نهایی بالاترین تعرفه را دارد، کالای نیمه ساخته تعرفه ای پایین تر و مواد اولیه حداقل تعرفه را دارند. اگر خودرو کامل CBU   تعرفه صفر داشته باشد تعرفه قطعات این خودرو قاعدتا باید کمتر از صفر باشد و این ممکن نیست. اگر تعرفه واردات خودرو هیبریدی صفر شود - که ما نیز موافق آن هستیم- و اگر قرار باشد خودرو هیبریدی ساخت داخل شود برای ساخت داخل باید تمهیدات و تشویقاتی در نظر گرفته شود مثلا اینکه ارزش افزوده ساخت داخل صفر شود.
 
وی درخصوص دیگر مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر اینکه در صورت وقوع تصادف به تشخیص کارشناس، شرکت سازنده خودرو نیز باید سهمی از ضرر وارده شده بپردازد گفت: این مساله محدوده وسیعی دارد، بایستی بررسی شود که آیا خودرویی که دچار حادثه و تصادف شده به موقع سرویس های دوره ای اولیه و سرویس های بعدی را انجام داده و آیا برای تعمیرات به خدمات پس از فروش مورد تایید خودروساز مراجعه نموده و یا به تعمیرگاه های خارج از شبکه مراجعه کرده است؟
 
وی افزود: بخصوص برای خودروهای جدید که ابزار خاص خود را لازم دارد تعمیرگاه های خارج از شبکه برای تعمیرات مناسب نیستند و اگر این اتفاق افتد و تعمیرات در تعمیرگاه های خارج از شبکه انجام شده باشد و خودرو مذکود دچار حادثه شود نباید خودروساز مقصر باشد. نمایندگان محترم باید به این موارد اشاره کنند که در آیین نامه دیده شود. اگر خودرویی تصادف کند و کارشناس رسمی دادگستری تشخیص دهد که سازنده خودرو مقصر بوده و مصرف کننده خودرو در خصوص خدمات پس از فروش ضوابط را رعایت کرده و نقص فنی موجب تصادف شده می توان در خصوص پرداخت زیان از سوی خودروساز صحبت کرد.
 
وی تصریح کرد: 4 عامل در تصادفات وجود دارد که عبارتند از خودرو، نیروی انسانی (راننده)، جاده و حضور نیروی پلیس. حضور پلیس در جاده ها در کاهش تصادفات بسیار موثر است و مساله دیگر اینکه جاده های کشور مربوط به چند دهه گذشته هستند و تنها اندکی عریض تر شده اند و استاندارد لازم را ندارند. به همین ترتیب وقتی که خطای انسانی عامل تصادف باشد خودروساز مقصر نیست. بنابراین کارشناس رسمی دادگستری باید هر 4 عامل را در نظر گیرد اما اگر قرار باشد برای خودروساز جریمه ای در نظر گرفته شود بایستی موارد و فاکتورهای مطرح شده مورد نظر قرار گیرند.
 
وی درخصوص دیگر مصوبه این کمیسیون در جلسه روز گذشته مبنی بر تهیه سیستمی برای افزایش کیفیت و استانداردسازی خودروهای سنگین و تدوین آیین نامه مربوطه در هیات وزیران گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، استانداردهای خودروهای سبک و سنگین زمانبندی شده که البته در حال حاضر استانداردهای جدید به دلیل مسائل تحریم تا حدی تحت الشعاع قرار گرفته است اما این موارد از قبل وجود داشته و حال که به دولت محول شده در دولت بحث کارشناسی انجام خواهد شد و در این صورت یا همان دستورالعمل سازمان ملی استاندارد ایران با ضوابطی که از تولیدات خودروسازان نمونه برداری و کنترل می شود را ادامه می دهند و یا موارد جدید و روش دیگری مصوب می شود. به نظر بنده از آنجا که در حال حاضر کاری را انجام می دهیم که در تمام دنیا انجام می شود به چیز جدیدتری نخواهیم رسید. نمایندگان محترم نیز مسائل را باز نکرده و به دولت محول نموده اند و به نظر می رسد در دولت چیزی غیر از موارد فعلی مصوب نخواهد شد.