قفل بازار خودرو چگونه باز می‌شود؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، ایسنا نوشت:عبدالله رضیان با اشاره به تشدید تحریم ها و عدم تمدید معافیت‌های نفتی آمریکا درباره تاثیر این موضوع بر بخش تولید و صنایع کشور، اظهار داشت: وابستگی ارزیِ بخش بزرگی از تولیدکنندگان و واردکنندگان کشور پاشنه آشیل اقتصاد کشور است در حالی که برای رونق تولید و صنعت باید شرایطی به وجود آورد که تکیه‌گاه واحدهای تولیدی، وابستگی به ارز نباشد.
 
این عضو فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد: متاسفانه تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان وابستگی شدیدی به فناوری‌ها، تجهیزات، مواد اولیه و لوازم و تجهیزات خارجی دارند و به همین دلیل است که با تشدید تحریم‌های آمریکا با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای در تولید محصول نهایی و تامین نیاز بازار داخلی روبرو هستند.
 
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس به موقعیت حساس و تاثیرگذار تولیدکنندگانی که به فناوری، مواد اولیه و لوازم مصرفی خارجی وابسته نیستند، اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی نظیر صنایع خودروسازی کشور این توان را دارند که از نظر تکنولوژیکی و مواد اولیه از وابستگی به خارج بی نیاز شوند. این واحدهای اقتصادی به دلیل امتیازات ویژه و سهم انحصاری که از بازار مصرف خودرو دارند، مشکل تامین نقدینگی و فروش محصول هم ندارند، مشتریان این شرکت‌ها نیز مجبور به خرید خودرو با هر کیفیت و وضعیتی هستند. در شرایط تحریم چاره‌ای جز این وجود ندارد.
 
این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح راهکارهایش برای توقف نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو، گفت: به نظر بنده برای باز شدن قفل فضای بازار خودرو دو راه‌حل وجود دارد، یا باید با باز کردن درهای واردات کشور که فضای رقابتی را بار دیگر در صنعت خودروسازی کشور به وجود آوریم که البته ارزبری بسیار زیادی دارد و یا اجازه کنترل بازار خودرو از دلال‌ها و واسطه‌گران مالی سلب شود.
 
رضیان متذکر شد: به دلیل رانتهای اقتصادی ناشی از قیمت‌گذاری خودرو بر اساس پنج درصد بازار و تشدید نابسامانی‌ها در قیمت و در بازار خودرو باید از طریق سیاست‌های سخت قضایی با دلالان و وابسته‌ها برخورد قاطع و بدون اغماض شود تا فضای به شدت نابسامان بازار خودرو از این حالت خارج شود.
 
وی تاکید کرد: تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور برای جلوگیری از استمرار نابسامانی‌های قیمتی به ویژه در بازار خودرو هر چه زودتر اجرای سیاست‌های قضایی را در دستور کار قرار دهند در غیر این صورت بیم تشدید بحران‌های ناشی از کاهش قدرت خرید مردم کار را به جایی سوق خواهد داد که مهار این شرایط آسان نخواهد بود.