کارگران نمیتوانند در صف متقاضیان وام خودرو باشند
پدال نیوز: یک کارشناس مسائل کارگری عقیده دارد با توجه پایین بودن دستمزد بیشتر کارگران این گروه از افراد جامعه نمی توانند بخش چشمگیری از جمعیت ۲۰ هزار نفری متقاضیان استفاده از تسهیلات خرید خودرو را تشکیل دهند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا، مطابق بسته پیشنهادی که دولت برای خروج از رکود اقتصادی تدارک دیده است، از روز دوشنبه (18 آبان)، اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو به متقاضیان آغاز شده است. از قرار معلوم، تا امروز 20 هزار تقاضا برای این وام ثبت شده است. در همین راستا این پرسش اساسی مطرح میشود که کارگران حداقل بگیر در کجای طیف متقاضیان این تسهیلات قرار میگیرند؟ در همین زمینه، علیرضا حیدری دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عقیده دارد که چون میزان اقساط بازپرداخت وام 25 میلیونی خوردو با سطح دستمزدهای کارگران همخوانی ندارد و بنابراین نمیتوان مدعی شد که اکثریت 20 هزار متقاضی استفاده از تسهیلات یاد شده کارگر هستند.
وی با اشاره به بازپرداخت 4 ساله تسهیلات خودرو و اقساط سنگین آن (به طور متوسط 600 هزار تومان ماهانه) گفت: کسی که برای تامین خودرو که یک کالای ضروری در سبد کالا و خدمات محسوب نمیشود، بتواند چنین سهمی از درآمد ماهانه خود را پرداخت کند، براساس قاعده جاری، باید حدود 5 برابر این مقدار، درآمد ماهانه داشته باشد که در بخش کارگری چنین توانایی وجود ندارد.
این فعال کارگری افزود: به طور قاطع، طبقات متقاضی این وام از نظر اقتصادی، در بخش کارگری متمرکز نیستند.
حیدری در رابطه با طیف درآمدی کارگران، با اشاره به رواج قراردادهای موقت در سالهای نخستین دهه 70 در بازار کار گفت: مشخصه قراردادهای موقت بیکاری پنهان و مستتر در آنها و دستمزد نزدیک به حداقل است. علاوه بر این 90 درصد کارگاههای کشور، کارگاههای زیر ده نفر هستند و نزدیک به 70 درصد کارگران در همین کارگاهها که صنوف تلقی میشوند کار میکنند.
وی بابیان اینکه بصورت مشخص در کارگاههای کوچک زیر ده نفر، طرح طبقه بندی مشاغل نیزاجرا نمیشود و دستمزدها نزدیک حداقل است. افزود: حال با در نظرگرفتن طیف حداکثری فوق، چگونه انتظار داریم کارگران متقاضی استفاده از وام سنگین خودرو باشند؟
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به سیاستهای مزدی در سالهای گذشته گفت: در سالهای اخیر، سیاستهای مزدی اعمال شده، قدرت خرید مصرف کننده را کاهش داده است، از طرف دیگر قیمت کالاها و خدمات، به شدت افزایش یافته است. در نتیجه یک اتفاق بد در اقتصاد رخ داده است و آن هم، افت شدید تقاضاهای کل در جامعه و به تبع آن تغییر سبد تقاضاست.
وی در همین رابطه افزود: در چند سال گذشته اقلام لوکس و غیر ضروری به تدریج از سبد خانوار جمعیت عظیم دستمزدبگیران حذف شده است و در نتیجه انبارهای کارخانهها از کالاهای تولید شده لوکس و گران قیمت انباشته شده.
این فعال صنفی کارگری با اعلام این مطلب که در شرایط فعلی راهکارهایی همانند اعطای وام 25 میلیونی خودرو، مسکنهای کم اثر هستند و چرخ اقتصاد را به حرکت نمیاندازند گفت: نسخههای طولانی مدت موثر، نسخههایی هستند که به ترمیم قدرت خرید مصرف کننده بپردازند و این ترمیم تنها با افزایش ساختاری دستمزدها امکان پذیر است.
حیدری در پایان گفت: با توجه به قدرت خرید پایین نگه داشته شده دستمزدبگیران، میتوان گفت سیاست تحریک تقاضا به مدد اعطای وام خودرو تنها به نفع خودروسازان است و احتمال دارد که مدیران دولتی خودروسازی برای فرار از ورشکستگی این سیاست را به دولت تحمیل کرده باشند.
وی با اشاره به بازپرداخت 4 ساله تسهیلات خودرو و اقساط سنگین آن (به طور متوسط 600 هزار تومان ماهانه) گفت: کسی که برای تامین خودرو که یک کالای ضروری در سبد کالا و خدمات محسوب نمیشود، بتواند چنین سهمی از درآمد ماهانه خود را پرداخت کند، براساس قاعده جاری، باید حدود 5 برابر این مقدار، درآمد ماهانه داشته باشد که در بخش کارگری چنین توانایی وجود ندارد.
این فعال کارگری افزود: به طور قاطع، طبقات متقاضی این وام از نظر اقتصادی، در بخش کارگری متمرکز نیستند.
حیدری در رابطه با طیف درآمدی کارگران، با اشاره به رواج قراردادهای موقت در سالهای نخستین دهه 70 در بازار کار گفت: مشخصه قراردادهای موقت بیکاری پنهان و مستتر در آنها و دستمزد نزدیک به حداقل است. علاوه بر این 90 درصد کارگاههای کشور، کارگاههای زیر ده نفر هستند و نزدیک به 70 درصد کارگران در همین کارگاهها که صنوف تلقی میشوند کار میکنند.
وی بابیان اینکه بصورت مشخص در کارگاههای کوچک زیر ده نفر، طرح طبقه بندی مشاغل نیزاجرا نمیشود و دستمزدها نزدیک حداقل است. افزود: حال با در نظرگرفتن طیف حداکثری فوق، چگونه انتظار داریم کارگران متقاضی استفاده از وام سنگین خودرو باشند؟
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به سیاستهای مزدی در سالهای گذشته گفت: در سالهای اخیر، سیاستهای مزدی اعمال شده، قدرت خرید مصرف کننده را کاهش داده است، از طرف دیگر قیمت کالاها و خدمات، به شدت افزایش یافته است. در نتیجه یک اتفاق بد در اقتصاد رخ داده است و آن هم، افت شدید تقاضاهای کل در جامعه و به تبع آن تغییر سبد تقاضاست.
وی در همین رابطه افزود: در چند سال گذشته اقلام لوکس و غیر ضروری به تدریج از سبد خانوار جمعیت عظیم دستمزدبگیران حذف شده است و در نتیجه انبارهای کارخانهها از کالاهای تولید شده لوکس و گران قیمت انباشته شده.
این فعال صنفی کارگری با اعلام این مطلب که در شرایط فعلی راهکارهایی همانند اعطای وام 25 میلیونی خودرو، مسکنهای کم اثر هستند و چرخ اقتصاد را به حرکت نمیاندازند گفت: نسخههای طولانی مدت موثر، نسخههایی هستند که به ترمیم قدرت خرید مصرف کننده بپردازند و این ترمیم تنها با افزایش ساختاری دستمزدها امکان پذیر است.
حیدری در پایان گفت: با توجه به قدرت خرید پایین نگه داشته شده دستمزدبگیران، میتوان گفت سیاست تحریک تقاضا به مدد اعطای وام خودرو تنها به نفع خودروسازان است و احتمال دارد که مدیران دولتی خودروسازی برای فرار از ورشکستگی این سیاست را به دولت تحمیل کرده باشند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
شرایط فروش