کارگران نمیتوانند در صف متقاضیان وام خودرو باشند
پدال نیوز: یک کارشناس مسائل کارگری عقیده دارد با توجه پایین بودن دستمزد بیشتر کارگران این گروه از افراد جامعه نمی توانند بخش چشمگیری از جمعیت ۲۰ هزار نفری متقاضیان استفاده از تسهیلات خرید خودرو را تشکیل دهند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا، مطابق بسته پیشنهادی که دولت برای خروج از رکود اقتصادی تدارک دیده است، از روز دوشنبه (18 آبان)، اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو به متقاضیان آغاز شده است. از قرار معلوم، تا امروز 20 هزار تقاضا برای این وام ثبت شده است. در همین راستا این پرسش اساسی مطرح میشود که کارگران حداقل بگیر در کجای طیف متقاضیان این تسهیلات قرار میگیرند؟ در همین زمینه، علیرضا حیدری دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عقیده دارد که چون میزان اقساط بازپرداخت وام 25 میلیونی خوردو با سطح دستمزدهای کارگران همخوانی ندارد و بنابراین نمیتوان مدعی شد که اکثریت 20 هزار متقاضی استفاده از تسهیلات یاد شده کارگر هستند.
وی با اشاره به بازپرداخت 4 ساله تسهیلات خودرو و اقساط سنگین آن (به طور متوسط 600 هزار تومان ماهانه) گفت: کسی که برای تامین خودرو که یک کالای ضروری در سبد کالا و خدمات محسوب نمیشود، بتواند چنین سهمی از درآمد ماهانه خود را پرداخت کند، براساس قاعده جاری، باید حدود 5 برابر این مقدار، درآمد ماهانه داشته باشد که در بخش کارگری چنین توانایی وجود ندارد.
این فعال کارگری افزود: به طور قاطع، طبقات متقاضی این وام از نظر اقتصادی، در بخش کارگری متمرکز نیستند.
حیدری در رابطه با طیف درآمدی کارگران، با اشاره به رواج قراردادهای موقت در سالهای نخستین دهه 70 در بازار کار گفت: مشخصه قراردادهای موقت بیکاری پنهان و مستتر در آنها و دستمزد نزدیک به حداقل است. علاوه بر این 90 درصد کارگاههای کشور، کارگاههای زیر ده نفر هستند و نزدیک به 70 درصد کارگران در همین کارگاهها که صنوف تلقی میشوند کار میکنند.
وی بابیان اینکه بصورت مشخص در کارگاههای کوچک زیر ده نفر، طرح طبقه بندی مشاغل نیزاجرا نمیشود و دستمزدها نزدیک حداقل است. افزود: حال با در نظرگرفتن طیف حداکثری فوق، چگونه انتظار داریم کارگران متقاضی استفاده از وام سنگین خودرو باشند؟
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به سیاستهای مزدی در سالهای گذشته گفت: در سالهای اخیر، سیاستهای مزدی اعمال شده، قدرت خرید مصرف کننده را کاهش داده است، از طرف دیگر قیمت کالاها و خدمات، به شدت افزایش یافته است. در نتیجه یک اتفاق بد در اقتصاد رخ داده است و آن هم، افت شدید تقاضاهای کل در جامعه و به تبع آن تغییر سبد تقاضاست.
وی در همین رابطه افزود: در چند سال گذشته اقلام لوکس و غیر ضروری به تدریج از سبد خانوار جمعیت عظیم دستمزدبگیران حذف شده است و در نتیجه انبارهای کارخانهها از کالاهای تولید شده لوکس و گران قیمت انباشته شده.
این فعال صنفی کارگری با اعلام این مطلب که در شرایط فعلی راهکارهایی همانند اعطای وام 25 میلیونی خودرو، مسکنهای کم اثر هستند و چرخ اقتصاد را به حرکت نمیاندازند گفت: نسخههای طولانی مدت موثر، نسخههایی هستند که به ترمیم قدرت خرید مصرف کننده بپردازند و این ترمیم تنها با افزایش ساختاری دستمزدها امکان پذیر است.
حیدری در پایان گفت: با توجه به قدرت خرید پایین نگه داشته شده دستمزدبگیران، میتوان گفت سیاست تحریک تقاضا به مدد اعطای وام خودرو تنها به نفع خودروسازان است و احتمال دارد که مدیران دولتی خودروسازی برای فرار از ورشکستگی این سیاست را به دولت تحمیل کرده باشند.
وی با اشاره به بازپرداخت 4 ساله تسهیلات خودرو و اقساط سنگین آن (به طور متوسط 600 هزار تومان ماهانه) گفت: کسی که برای تامین خودرو که یک کالای ضروری در سبد کالا و خدمات محسوب نمیشود، بتواند چنین سهمی از درآمد ماهانه خود را پرداخت کند، براساس قاعده جاری، باید حدود 5 برابر این مقدار، درآمد ماهانه داشته باشد که در بخش کارگری چنین توانایی وجود ندارد.
این فعال کارگری افزود: به طور قاطع، طبقات متقاضی این وام از نظر اقتصادی، در بخش کارگری متمرکز نیستند.
حیدری در رابطه با طیف درآمدی کارگران، با اشاره به رواج قراردادهای موقت در سالهای نخستین دهه 70 در بازار کار گفت: مشخصه قراردادهای موقت بیکاری پنهان و مستتر در آنها و دستمزد نزدیک به حداقل است. علاوه بر این 90 درصد کارگاههای کشور، کارگاههای زیر ده نفر هستند و نزدیک به 70 درصد کارگران در همین کارگاهها که صنوف تلقی میشوند کار میکنند.
وی بابیان اینکه بصورت مشخص در کارگاههای کوچک زیر ده نفر، طرح طبقه بندی مشاغل نیزاجرا نمیشود و دستمزدها نزدیک حداقل است. افزود: حال با در نظرگرفتن طیف حداکثری فوق، چگونه انتظار داریم کارگران متقاضی استفاده از وام سنگین خودرو باشند؟
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به سیاستهای مزدی در سالهای گذشته گفت: در سالهای اخیر، سیاستهای مزدی اعمال شده، قدرت خرید مصرف کننده را کاهش داده است، از طرف دیگر قیمت کالاها و خدمات، به شدت افزایش یافته است. در نتیجه یک اتفاق بد در اقتصاد رخ داده است و آن هم، افت شدید تقاضاهای کل در جامعه و به تبع آن تغییر سبد تقاضاست.
وی در همین رابطه افزود: در چند سال گذشته اقلام لوکس و غیر ضروری به تدریج از سبد خانوار جمعیت عظیم دستمزدبگیران حذف شده است و در نتیجه انبارهای کارخانهها از کالاهای تولید شده لوکس و گران قیمت انباشته شده.
این فعال صنفی کارگری با اعلام این مطلب که در شرایط فعلی راهکارهایی همانند اعطای وام 25 میلیونی خودرو، مسکنهای کم اثر هستند و چرخ اقتصاد را به حرکت نمیاندازند گفت: نسخههای طولانی مدت موثر، نسخههایی هستند که به ترمیم قدرت خرید مصرف کننده بپردازند و این ترمیم تنها با افزایش ساختاری دستمزدها امکان پذیر است.
حیدری در پایان گفت: با توجه به قدرت خرید پایین نگه داشته شده دستمزدبگیران، میتوان گفت سیاست تحریک تقاضا به مدد اعطای وام خودرو تنها به نفع خودروسازان است و احتمال دارد که مدیران دولتی خودروسازی برای فرار از ورشکستگی این سیاست را به دولت تحمیل کرده باشند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زنگ خطر در خطوط تولید خودرو افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است نمایندگی جدید پرشیا خودرو در زعفرانیه افتتاح شد +تصاویر تاکسی های بدون راننده زیر ذرهبین حذف و اضافه در بازار خودرو کاهش التهاب قیمتی در بازار خودرو مطالبه سازمان بازرسی برای تکمیل خودروهای ناقص سایپا برنامه هرمس خودرو و KGM برای بدست آوردن بازار ایران 4000 خودرو از پارکینگ مدیران خودرو ترخیص شد افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو متوقف شد نخستین سری GAC ES9 به مشتریان تحویل داده شد پارادوکس انحصار در صنعت خودرو! فهرست خودروهای مجاز برای واردات توسط ایرانیان مقیم خارج افزایش قیمت 100 درصدی محصولات مدیران خودرو +جدول سال سخت خودرو انتصاب مدیرعامل جدید مرکز تست تصادف خودرو جاده پرپیچ موفقیت خودروهای برقی کاهش فروش جهانی خودروهای تویوتا درخواست تمدید مهلت ایفای تعهدات واردات خودرو کمپین خدمات پرشیا خودرو به مناسبت روز جهانی محیط زیست
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها