چرا فرمول قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار اجرا نمی‌شود؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ آنچه مشخص است قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار می‌تواند نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را تا حدودی تامین کند، حال آنکه در ظاهر نه خودروسازان اصراری به اجرای این فرمول دارند و نه وزارت صنعت شرایط را برای آزادسازی قیمت مناسب می‌داند. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که اگر فضا برای اجرای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار مناسب نبوده چه الزامی به اعلام زمان آزادسازی قیمت (ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته) بوده و اگر این الزام وجود داشته، پس چرا هنوز از سوی خودروسازان عملیاتی نشده است؟ چهارشنبه گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این سوالات عنوان کرده بود که نوسانات نرخ ارز و مواردی از این دست در ماه‌های گذشته بر این وضع تاثیرگذار بوده است. وی در ادامه تاکید کرده که قاعدتا فرمول پیش‌بینی شده برای قیمت‌گذاری تا حدودی جواب داده هرچند هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و در آینده نتیجه بهتری از این روش قیمت‌گذاری خواهیم گرفت. وی همچنین در مورد ملزومات اجرای کامل آزادسازی قیمت خودرو عنوان کرده بود که این نکته باید در نظر گرفته شود زمانی تیراژ تولید به‌عنوان یکی از پارامترهای اصلی ۷۰ درصد از برنامه عقب بود؛ به‌طور طبیعی این روش جوابگو نخواهد بود، اما درحال‌حاضر که تولید افزایش یافته است، آثار این روش نمایان خواهد شد. به این ترتیب رضا رحمانی زمان اجرای آزادسازی قیمت‌ها را به افزایش تیراژ خودرو در دو شرکت خودروساز کشور موکول کرده است.
 
سونامی انصراف؟
 
سال ۹۷ همراه با سرریز شدن مشکلات نقدینگی در شرکت‌های خودروساز، تولید‌کنندگان اقدام به پیش فروش محصولات خود کردند. به این ترتیب در شرایطی که هنوز فرمول قیمتی مشخص نشده بود و خودروسازان موظف بودند محصولات خود را با قیمت‌های مصوب شورای رقابت به مشتریان تحویل دهند، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو مجوزهای پیش‌فروش را صادر می‌کردند. بر این اساس از طریق پیش‌فروش‌های گسترده هم نقدینگی زیادی وارد شرکت‌های خودروساز شد و هم التهابات بازار تا حدودی فروکش کرد. ازسوی دیگر اما این مجوزها منجر به سنگین شدن کفه تعهدات خودروسازان نیز شد. از آنجا که خودروسازان تا سال ۹۹ اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرده‌اند و همان‌طور که اشاره شد از بهمن‌ماه اجازه عرضه محصولات خود براساس فرمول جدید را داشتند، شاهد هستیم که بعد از گذشت ۳ ماه، همچنان از این فرمول در تعیین قیمت محصولات خود استفاده نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند قیمت‌های اعلامی برای محصولات خود را همچنان در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصدی زیر قیمت حاشیه بازار اعلام کنند تا از این رهگذر بتوانند اشتیاق متقاضیان به خرید محصولات خود را حفظ کنند.
 
تبعات اجتماعی
 
جدای از نگرانی شرکت‌های خودروساز از انصراف مشتریان، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در وزارت صمت هم چندان بی‌میل نیستند که عملیاتی شدن فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، با تاخیر صورت گیرد، زیرا آنها نگران تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو از مبدا هستند.در حالی که وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی خودرو به شرکت‌های خودروساز مجوز افزایش قیمت‌ها را داده است تلاش می‌کند با دادن مشوق‌هایی همچون بسته حمایتی به آنها، شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که به‌طور غیر‌مستقیم در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز نیز نقش اصلی را داشته باشند. همان‌طور که مشخص است چنانچه به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد مسوولان صنعتی مجبور شوند، پای مجوز افزایش قیمت را امضا کنند، در کنار آن تلاش خواهند کرد که به وسیله ابزارهایی که در اختیار دارند، جلوی نارضایتی عمومی ناشی از افزایش قیمت را بگیرند و خریداران را راضی نگه دارند.
 
افت تولید مانع اجرای آزادسازی
 
البته تنها نگرانی از تبعات اجتماعی و انصراف نیست که شرکت‌های خودروساز را مجبور کرده تا در این مقطع از فرمول جدید قیمت‌گذاری چشم‌پوشی کنند. مساله دیگری که سبب شده مدیران خودروساز همچنان مجوز اعطایی از سوی وزارت صمت را در گاو صندوق دفتر خود نگه دارند و منتظر رسیدن نامه اعلام قیمت محصولات خود از سوی وزارت صمت باشند، وضعیت موجود در خطوط تولید این شرکت‌ها است.سال گذشته خودروسازان با افت ۳۹ درصدی به نسبت سال ۹۶، روبه‌رو بودند. بنابراین در شرایط حاضر وضعیت تولید به‌گونه‌ای نیست که آنها بتوانند از مجوز یادشده استفاده کنند.
 
بی‌اعتنایی به فرمول قیمت‌گذاری
 
در مورد اینکه چرا آزادسازی قیمت تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو سه سناریو برای آن تعریف می‌کند؛ به‌طوری‌که سناریوی اول به ترس خودروسازان از فروش محصولات خود باز می‌گردد.وی می‌گوید: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، شرکت‌های خودروساز نگران این هستند که نتوانند محصولات خود را در بازار به‌فروش برسانند. زیرا مصرف‌کنندگان عادی که تا پیش از این در بازار حضور داشتند به‌دلیل کاهش قدرت مالی در بازار حضور کمرنگ دارند.این کارشناس تاکید می‌کند: در غیاب مصرف‌کنندگان عادی، شرکت‌های خودروساز چشم امیدشان به سرمایه‌گذارانی است که به طمع سود، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو می‌کنند بنابراین خودروسازان چنانچه بخواهند فرمول جدید اعلامی از سوی وزارت صمت را عملیاتی کنند، نگران از دست دادن این بخش از خریداران محصولات خود هستند. زیرا این فرمول با توجه به فاصله اندک قیمتی که میان کارخانه و بازار وجود دارد، جذابیت را برای حضور سرمایه‌گذاران به حداقل می‌رساند.