کد خبر:
۱۰۲۹۰۱ ۱۶:۰۲
۱۳۹۸/۰۲/۰۱
چه کسی "کمپین نخریدن خودروهای داخلی" را در سال 98 شروع کرد؟
پدال نیوز- عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر بازار مبنای قانونی نداشته و باید با اتخاذ راهکاری ویژه، مالیات ۵۰ درصدی از دلالان خودرو گرفت ضمن اینکه «کمپین نخریدن خودرو» دولت را مانند سال ۹۴ و ۹۵ محبور به حمایت از مردم در برابر خودروسازان میکند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، مدرس دانشگاه در رشته برق و الکترونیک دانشکده علوم و فنون هوایی است که به دلیل حضورش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارات وی درباره خودرو در جامعه بسیار تاثیر گذار است.
وضعیت خودرو در سال گذشته و هم اکنون موجب بروز التهابات زیاد در جامعه شده به طوری که هم خودروسازان خارجی از کشور کوچ کردند و هم خودروسازان داخلی در حال دوشیدن مردم هستند.
بازار خودرو هم در اختیار دلالان بوده و آنها هم خودروسازان و هم وزارت صمت را مدیریت میکنند.
محمدرضا منصوری در حال حاضر نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است.
وی معتقد است دولت باید برای کسانی که از طریق خرید و فروش خودرو سود بالا بدست میآورند ارقام سنگینی را به عنوان حق بنگاه یا حق معامله در نظر بگیرد که هنگام معامله به حساب دولت واریز شود به نحوی که دلالان مجبور خواهند شد تا 50 درصد قیمت خودرو را هنگام معامله به دولت بپردازند که این موضوع میتواند عاملی برای حذف سوداگری در این بخش شود.
منصوری اظهار داشت: عرضه و فروش خودرو از سوی خودروسازان 5 درصد زیر قیمت بازار هیچ مبنای قانونی و کارشناسی ندارد ضمن اینکه پهن کردن بساط این نحوه قیمتگذاری از سوی دولت و خودروسازان بوده است؛ در واقع در سیستم دولت این فساد انجام شد که البته اشتباهی بزرگ بود که به تبع آن قیمت خودرو روز به روز و براساس 5 درصد حاشیه بازار بالا رفته و خواهد رفت.
وی تصریح کرد: متأسفانه خودروسازان قدرتشان آنقدر زیاد شده که در طی 40 سال گذشته اجازه ندادهاند خودروساز دیگری متولد و در حقیقت قطب سوم و یا چهارم خودروسازی در ایران ایجاد شود ضمن اینکه همین رفتارهای از سوی خودروسازان و انواع و اقسام بلاها بر سر رنو و در نهایت تحریمهای جدید علیه ایران باعث خروج این خودروساز فرانسوی شد. این در حالی است که خیلی از افراد پشتپرده حاضر نیستند یک خودروساز خوب به کشورمان بیاید و خودرو تولید کرده و صادرات داشته باشیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از خودروسازان آن را بی فایده دانست و تصریح کرد: اگر این تحقیق محقق شود و در نهایت اگر هم حکمی صادر شود، آنها این حکم را مثل قدیم پاره کرده و به سطل آشغال میریزند؛ لذا باید قوه قضاییه، دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات از ظرفیتهای قانونی خود برای جلوگیری از تخلفات و مقابله با گرانفروشی استفاده کنند. همچنین باید بررسی شود اگر خودروسازان تخلفی کردهاند چرا با آنها برخورد نشده و چه فرد یا افرادی در عدم برخورد با آنها دخیل بودهاند؟
وی گفت: عرضه خودرو و قیمتگذاری براساس حاشیه بازار، نه مبنایی قانونی داشته و نه کارشناسی و به همین دلیل سازمان تعزیرات باید پاسخ دهد چرا با این تخلف برخورد نکرده است؟ ضمن اینکه با توجه به تعداد بالای شاکیان خصوصی از خودروسازان انتظار از قوه قضاییه در دوران جدید مدیریتی آیت الله رئیسی ورود قاطع به تخلفات گسترده خودروسازان است.
منصوری تصریح کرد: سازمان تعزیرات باید از دولتیها سؤال کند چرا به یکباره قیمت خودرو 300 درصد اضافه شده است؟ ضمن اینکه شورای رقابت در کجای این قضیه بوده و براساس کدام اصول قانونی قیمتها 3 برابر شده است؟ متاسفانه تعزیرات و دادستانی به وظایف قانونیشان در این خصوص عمل نکردهاند.
وی گفت: ای کاش صداوسیما در قبال افزایش قیمت خودرو سکوت نمیکرد و یا حداقل صدای نمایندگان مجلس را به گوش مردم میرساند ! اما با این حال بهترین راه کاهش قیمت خودرو نخریدن آن از سوی مردم و راهاندازی کمپین «نخریدن خودرو» است که تاثیر مثبت این کمپین در پایان سال 94 و سال 95 کاملا مشهود بود.
وضعیت خودرو در سال گذشته و هم اکنون موجب بروز التهابات زیاد در جامعه شده به طوری که هم خودروسازان خارجی از کشور کوچ کردند و هم خودروسازان داخلی در حال دوشیدن مردم هستند.
بازار خودرو هم در اختیار دلالان بوده و آنها هم خودروسازان و هم وزارت صمت را مدیریت میکنند.
محمدرضا منصوری در حال حاضر نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است.
وی معتقد است دولت باید برای کسانی که از طریق خرید و فروش خودرو سود بالا بدست میآورند ارقام سنگینی را به عنوان حق بنگاه یا حق معامله در نظر بگیرد که هنگام معامله به حساب دولت واریز شود به نحوی که دلالان مجبور خواهند شد تا 50 درصد قیمت خودرو را هنگام معامله به دولت بپردازند که این موضوع میتواند عاملی برای حذف سوداگری در این بخش شود.
منصوری اظهار داشت: عرضه و فروش خودرو از سوی خودروسازان 5 درصد زیر قیمت بازار هیچ مبنای قانونی و کارشناسی ندارد ضمن اینکه پهن کردن بساط این نحوه قیمتگذاری از سوی دولت و خودروسازان بوده است؛ در واقع در سیستم دولت این فساد انجام شد که البته اشتباهی بزرگ بود که به تبع آن قیمت خودرو روز به روز و براساس 5 درصد حاشیه بازار بالا رفته و خواهد رفت.
وی تصریح کرد: متأسفانه خودروسازان قدرتشان آنقدر زیاد شده که در طی 40 سال گذشته اجازه ندادهاند خودروساز دیگری متولد و در حقیقت قطب سوم و یا چهارم خودروسازی در ایران ایجاد شود ضمن اینکه همین رفتارهای از سوی خودروسازان و انواع و اقسام بلاها بر سر رنو و در نهایت تحریمهای جدید علیه ایران باعث خروج این خودروساز فرانسوی شد. این در حالی است که خیلی از افراد پشتپرده حاضر نیستند یک خودروساز خوب به کشورمان بیاید و خودرو تولید کرده و صادرات داشته باشیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از خودروسازان آن را بی فایده دانست و تصریح کرد: اگر این تحقیق محقق شود و در نهایت اگر هم حکمی صادر شود، آنها این حکم را مثل قدیم پاره کرده و به سطل آشغال میریزند؛ لذا باید قوه قضاییه، دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات از ظرفیتهای قانونی خود برای جلوگیری از تخلفات و مقابله با گرانفروشی استفاده کنند. همچنین باید بررسی شود اگر خودروسازان تخلفی کردهاند چرا با آنها برخورد نشده و چه فرد یا افرادی در عدم برخورد با آنها دخیل بودهاند؟
وی گفت: عرضه خودرو و قیمتگذاری براساس حاشیه بازار، نه مبنایی قانونی داشته و نه کارشناسی و به همین دلیل سازمان تعزیرات باید پاسخ دهد چرا با این تخلف برخورد نکرده است؟ ضمن اینکه با توجه به تعداد بالای شاکیان خصوصی از خودروسازان انتظار از قوه قضاییه در دوران جدید مدیریتی آیت الله رئیسی ورود قاطع به تخلفات گسترده خودروسازان است.
منصوری تصریح کرد: سازمان تعزیرات باید از دولتیها سؤال کند چرا به یکباره قیمت خودرو 300 درصد اضافه شده است؟ ضمن اینکه شورای رقابت در کجای این قضیه بوده و براساس کدام اصول قانونی قیمتها 3 برابر شده است؟ متاسفانه تعزیرات و دادستانی به وظایف قانونیشان در این خصوص عمل نکردهاند.
وی گفت: ای کاش صداوسیما در قبال افزایش قیمت خودرو سکوت نمیکرد و یا حداقل صدای نمایندگان مجلس را به گوش مردم میرساند ! اما با این حال بهترین راه کاهش قیمت خودرو نخریدن آن از سوی مردم و راهاندازی کمپین «نخریدن خودرو» است که تاثیر مثبت این کمپین در پایان سال 94 و سال 95 کاملا مشهود بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
افزایش سطح کیفیت رانندگی با اکستریم TXL در 7 حالت Tiggo 7 C-DM بلوغ زبان طراحی چری با الهام از لندروور بازدید از نمایندگان فعال مدیران خودرو در کمپین نوروزی دلیل ناامید شدن تویوتا از مذاکرات ادغام هوندا و نیسان چری با کراس اوور Jaecoo وارد بازار استرالیا می شود مرسدس مایباخ SL680 مدل 2026 رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو بازار را تنظیم میکند؟ ایرانیان مقیم خارج مجاز به واردات یک دستگاه خودرو هستند اواتار 11 اثر هنری نادر فقیه زاده به ایران آمد +تصاویر X5؛ ورود تیزپای مدیران خودرو به بازار بلندقامتان! امکانات VIP و سیستم تمامچرخمحرک تیگو ۸ پرو مکس آیای موتور XU7P چیست و چه تفاوتی با XU7 دارد؟ تبدیل کوروت C8 به جنگنده F18 با کیت بدنه مکستریم! +تصاویر بررسی دقیق GAC GS3 وارداتی راسا موتور +تصاویر مقایسه کیا K5 و هیوندای سوناتا وارداتی +تصاویر هر ایرانی خارج از کشور می تواند یک خودرو وارد کند جدول/ قیمت کلیه محصولات ایران خودرو 8 فروردین 1404 کارخانه جدید چری در ترکیه راه اندازی میشود +جزئیات پروژه آمادگی کامل امداد ایران خودرو در جاده های کشور احتمال معرفی نیسان اکس ترا برقی در اواخر ۲۰۲۷ ترامپ تعرفه ۲۵ بر خودروهای خارجی اعلام کرد استانداردهای جهانی ایمنی در اولین پلاگین هیبرید مونتاژی ایران
شرایط فروش