کد خبر:
۱۰۲۹۰۱ ۱۶:۰۲
۱۳۹۸/۰۲/۰۱
چه کسی "کمپین نخریدن خودروهای داخلی" را در سال 98 شروع کرد؟
پدال نیوز- عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر بازار مبنای قانونی نداشته و باید با اتخاذ راهکاری ویژه، مالیات ۵۰ درصدی از دلالان خودرو گرفت ضمن اینکه «کمپین نخریدن خودرو» دولت را مانند سال ۹۴ و ۹۵ محبور به حمایت از مردم در برابر خودروسازان میکند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، مدرس دانشگاه در رشته برق و الکترونیک دانشکده علوم و فنون هوایی است که به دلیل حضورش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارات وی درباره خودرو در جامعه بسیار تاثیر گذار است.
وضعیت خودرو در سال گذشته و هم اکنون موجب بروز التهابات زیاد در جامعه شده به طوری که هم خودروسازان خارجی از کشور کوچ کردند و هم خودروسازان داخلی در حال دوشیدن مردم هستند.
بازار خودرو هم در اختیار دلالان بوده و آنها هم خودروسازان و هم وزارت صمت را مدیریت میکنند.
محمدرضا منصوری در حال حاضر نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است.
وی معتقد است دولت باید برای کسانی که از طریق خرید و فروش خودرو سود بالا بدست میآورند ارقام سنگینی را به عنوان حق بنگاه یا حق معامله در نظر بگیرد که هنگام معامله به حساب دولت واریز شود به نحوی که دلالان مجبور خواهند شد تا 50 درصد قیمت خودرو را هنگام معامله به دولت بپردازند که این موضوع میتواند عاملی برای حذف سوداگری در این بخش شود.
منصوری اظهار داشت: عرضه و فروش خودرو از سوی خودروسازان 5 درصد زیر قیمت بازار هیچ مبنای قانونی و کارشناسی ندارد ضمن اینکه پهن کردن بساط این نحوه قیمتگذاری از سوی دولت و خودروسازان بوده است؛ در واقع در سیستم دولت این فساد انجام شد که البته اشتباهی بزرگ بود که به تبع آن قیمت خودرو روز به روز و براساس 5 درصد حاشیه بازار بالا رفته و خواهد رفت.
وی تصریح کرد: متأسفانه خودروسازان قدرتشان آنقدر زیاد شده که در طی 40 سال گذشته اجازه ندادهاند خودروساز دیگری متولد و در حقیقت قطب سوم و یا چهارم خودروسازی در ایران ایجاد شود ضمن اینکه همین رفتارهای از سوی خودروسازان و انواع و اقسام بلاها بر سر رنو و در نهایت تحریمهای جدید علیه ایران باعث خروج این خودروساز فرانسوی شد. این در حالی است که خیلی از افراد پشتپرده حاضر نیستند یک خودروساز خوب به کشورمان بیاید و خودرو تولید کرده و صادرات داشته باشیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از خودروسازان آن را بی فایده دانست و تصریح کرد: اگر این تحقیق محقق شود و در نهایت اگر هم حکمی صادر شود، آنها این حکم را مثل قدیم پاره کرده و به سطل آشغال میریزند؛ لذا باید قوه قضاییه، دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات از ظرفیتهای قانونی خود برای جلوگیری از تخلفات و مقابله با گرانفروشی استفاده کنند. همچنین باید بررسی شود اگر خودروسازان تخلفی کردهاند چرا با آنها برخورد نشده و چه فرد یا افرادی در عدم برخورد با آنها دخیل بودهاند؟
وی گفت: عرضه خودرو و قیمتگذاری براساس حاشیه بازار، نه مبنایی قانونی داشته و نه کارشناسی و به همین دلیل سازمان تعزیرات باید پاسخ دهد چرا با این تخلف برخورد نکرده است؟ ضمن اینکه با توجه به تعداد بالای شاکیان خصوصی از خودروسازان انتظار از قوه قضاییه در دوران جدید مدیریتی آیت الله رئیسی ورود قاطع به تخلفات گسترده خودروسازان است.
منصوری تصریح کرد: سازمان تعزیرات باید از دولتیها سؤال کند چرا به یکباره قیمت خودرو 300 درصد اضافه شده است؟ ضمن اینکه شورای رقابت در کجای این قضیه بوده و براساس کدام اصول قانونی قیمتها 3 برابر شده است؟ متاسفانه تعزیرات و دادستانی به وظایف قانونیشان در این خصوص عمل نکردهاند.
وی گفت: ای کاش صداوسیما در قبال افزایش قیمت خودرو سکوت نمیکرد و یا حداقل صدای نمایندگان مجلس را به گوش مردم میرساند ! اما با این حال بهترین راه کاهش قیمت خودرو نخریدن آن از سوی مردم و راهاندازی کمپین «نخریدن خودرو» است که تاثیر مثبت این کمپین در پایان سال 94 و سال 95 کاملا مشهود بود.
وضعیت خودرو در سال گذشته و هم اکنون موجب بروز التهابات زیاد در جامعه شده به طوری که هم خودروسازان خارجی از کشور کوچ کردند و هم خودروسازان داخلی در حال دوشیدن مردم هستند.
بازار خودرو هم در اختیار دلالان بوده و آنها هم خودروسازان و هم وزارت صمت را مدیریت میکنند.
محمدرضا منصوری در حال حاضر نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است.
وی معتقد است دولت باید برای کسانی که از طریق خرید و فروش خودرو سود بالا بدست میآورند ارقام سنگینی را به عنوان حق بنگاه یا حق معامله در نظر بگیرد که هنگام معامله به حساب دولت واریز شود به نحوی که دلالان مجبور خواهند شد تا 50 درصد قیمت خودرو را هنگام معامله به دولت بپردازند که این موضوع میتواند عاملی برای حذف سوداگری در این بخش شود.
منصوری اظهار داشت: عرضه و فروش خودرو از سوی خودروسازان 5 درصد زیر قیمت بازار هیچ مبنای قانونی و کارشناسی ندارد ضمن اینکه پهن کردن بساط این نحوه قیمتگذاری از سوی دولت و خودروسازان بوده است؛ در واقع در سیستم دولت این فساد انجام شد که البته اشتباهی بزرگ بود که به تبع آن قیمت خودرو روز به روز و براساس 5 درصد حاشیه بازار بالا رفته و خواهد رفت.
وی تصریح کرد: متأسفانه خودروسازان قدرتشان آنقدر زیاد شده که در طی 40 سال گذشته اجازه ندادهاند خودروساز دیگری متولد و در حقیقت قطب سوم و یا چهارم خودروسازی در ایران ایجاد شود ضمن اینکه همین رفتارهای از سوی خودروسازان و انواع و اقسام بلاها بر سر رنو و در نهایت تحریمهای جدید علیه ایران باعث خروج این خودروساز فرانسوی شد. این در حالی است که خیلی از افراد پشتپرده حاضر نیستند یک خودروساز خوب به کشورمان بیاید و خودرو تولید کرده و صادرات داشته باشیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از خودروسازان آن را بی فایده دانست و تصریح کرد: اگر این تحقیق محقق شود و در نهایت اگر هم حکمی صادر شود، آنها این حکم را مثل قدیم پاره کرده و به سطل آشغال میریزند؛ لذا باید قوه قضاییه، دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات از ظرفیتهای قانونی خود برای جلوگیری از تخلفات و مقابله با گرانفروشی استفاده کنند. همچنین باید بررسی شود اگر خودروسازان تخلفی کردهاند چرا با آنها برخورد نشده و چه فرد یا افرادی در عدم برخورد با آنها دخیل بودهاند؟
وی گفت: عرضه خودرو و قیمتگذاری براساس حاشیه بازار، نه مبنایی قانونی داشته و نه کارشناسی و به همین دلیل سازمان تعزیرات باید پاسخ دهد چرا با این تخلف برخورد نکرده است؟ ضمن اینکه با توجه به تعداد بالای شاکیان خصوصی از خودروسازان انتظار از قوه قضاییه در دوران جدید مدیریتی آیت الله رئیسی ورود قاطع به تخلفات گسترده خودروسازان است.
منصوری تصریح کرد: سازمان تعزیرات باید از دولتیها سؤال کند چرا به یکباره قیمت خودرو 300 درصد اضافه شده است؟ ضمن اینکه شورای رقابت در کجای این قضیه بوده و براساس کدام اصول قانونی قیمتها 3 برابر شده است؟ متاسفانه تعزیرات و دادستانی به وظایف قانونیشان در این خصوص عمل نکردهاند.
وی گفت: ای کاش صداوسیما در قبال افزایش قیمت خودرو سکوت نمیکرد و یا حداقل صدای نمایندگان مجلس را به گوش مردم میرساند ! اما با این حال بهترین راه کاهش قیمت خودرو نخریدن آن از سوی مردم و راهاندازی کمپین «نخریدن خودرو» است که تاثیر مثبت این کمپین در پایان سال 94 و سال 95 کاملا مشهود بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش