هدفگذاری دولت در سال 98 برای صنعت خودروسازی کشور

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ در شرایطی وزیر صمت در اظهارات چند روز گذشته خود بر هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال ۹۸ تاکید کرد که به‌نظر می‌رسد تحقق این میزان تولید در سال‌جاری با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور با الزاماتی همراه خواهد بود. آنچه مشخص است سال ۹۷ برای خودروسازی کشور سال خوش‌یمنی نبود؛ چراکه تولید با وجود تحریم‌های داخلی و خارجی سیر نزولی یافت و بازار نیز به تبع عملکرد خودروسازان با آشفتگی‌های زیادی روبه‌رو بود.

 
اما در سه ماهه پایانی سال و همزمان با کمک دولت به خودروسازان که در قالب بسته‌ای حمایتی صورت گرفت، تولید از سیر نزولی خارج و با رشد نسبی همراه شد. حال رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات خود وعده داده که روند رو به رشد تولید در شرکت‌های خودروساز طی سال‌جاری نیز حفظ خواهد شد و حتی   تولید به میزان یک میلیون و  ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید.در این بین برخی از کارشناسان این هدف‌گذاری  را با توجه به زیان انباشته، تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تشدید تحریم‌های بین‌المللی بلندپروازانه می‌خوانند حال آنکه برخی دیگر معتقدند دولت از هر ابزاری کمک خواهد گرفت تا این پیش‌بینی محقق شود.
 
 اما این سوال مطرح است که چرا دولت توجه خاصی به صنعت خودرو دارد و نسبت به صنایع دیگر توجه ویژه‌ای به رفع موانع و مشکلات تولید در این صنعت دارد؟ شاید پاسخ این سوال را باید در آمارهای رشد اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. طبق آمارهای یاد شده در سال‌هایی که تولید خودرو روند عادی  داشته و حتی از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه فراتر رفته در آن سال‌ها آمارهای قابل‌قبولی نیز از رشد اقتصادی ارائه شده است.به همین دلیل صنعت خودرو جزو بخش‌های قابل‌توجه در اقتصاد کشور شناخته می‌شود و حمایت از این صنعت در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است. به این ترتیب سال‌هاست که خودروسازی به‌عنوان یک صنعت پیشرو در رشد اقتصادی شناخته می‌شود و دولت‌ها به هیچ عنوان تحمل آسیب دیدن این صنعت را ندارند و همیشه حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از زنجیره خودروسازی کرده‌اند.بارزترین این حمایت‌ها اتفاقی بود که در سال ۹۴ در پی کمپین نخریدن خودروی نو به وقوع پیوست و پیرو آن دولت با تخصیص تسهیلات بانکی، تقاضای مناسبی را برای محصولات به فروش نرفته خودروسازان ایجاد کرد؛ چراکه نمی‌خواست تولید از ادامه باز ایستد. در حال حاضر نیز که دولت از ابزارهای مختلف برای ادامه تولید و حمایت از خودروسازان استفاده می‌کند شاید بی‌ارتباط با آمارهای ناامید‌کننده رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته نباشد.
 
گزارش مرکز آمار ایران که دو روز پیش منتشر شد حکایت از آن دارد که در ۹ ماهه نخست سال‌جاری رشته فعالیت‌های گروه صنعت منفی ۹/ ۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل،  آنچه مشخص است خودرو یکی از موثرترین عوامل کاهش نرخ رشد بخش صنعت است. در سال‌هایی که تولید خودرو بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده رشد اقتصادی صنعت مثبت و بیش از ۲ تا ۳ درصد بوده است. یا در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که با اعمال تحریم‌ها و افت شدید خودرو همراه بود، نرخ رشد اقتصادی صنعت، منفی شده و حتی به عدد منفی ۱۰ هم رسید؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت نمی‌خواهد امسال هم از رشد اقتصادی پایینی برخوردار باشد به همین دلیل نگاه ویژه‌ای به صنعت خودرو دارد. اما با وجود مشکلاتی که در سال گذشته خودروسازان با آن دست و پنجه نرم کردند آیا می‌توان به هدف‌گذاری وزیر در تولید خودرو دلخوش بود؟ در شرایط فعلی صنعت خودرو در جاده‌ای پردست‌انداز به حرکت خود ادامه می‌دهد. دست‌اندازهای اصلی که این صنعت در شرایط فعلی با آن روبه‌رو است عبارتند از تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه صنعت خودرو، عدم داخلی‌سازی و مشکلات تامین قطعات خارجی و مواد اولیه، مشکل نقدینگی و زیان انباشته خودروسازی و در نهایت تامین ارز و فضای نامناسب کسب‌و‌کار. با این حال وزیر تاکید دارد که هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو محقق خواهد شد. در این گزارش سعی شده است موانع تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی خودرو ابتدا مورد تحلیل قرار گیرد و در نهایت راهکارهایی با نظر کارشناسان برای آن ارائه شود.
 میراث به جامانده از سال گذشته
 
سال ۹۷، سال سختی برای صنعت خودروی کشور بود، سالی که با تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه این صنعت آغاز شد. هرچند صنعت خودرو با تبعات تحریم بیگانه نیست، اما این صنعت در آغازین روزهای تحریم در سال گذشته باز هم با آشفتگی‌هایی در تولید و عرضه خودرو همراه بود که مهم‌ترین آن خروج شرکای بین‌المللی به‌واسطه تحریم‌ها بود که ضربه‌ای بر پیکره این صنعت وارد کرد. این مساله هم در ارتباط با محصولات پسابرجامی و هم در ارتباط با تولید روی پلت‌فرم‌های قدیمی خود را نشان داد؛ بنابراین تحریم‌ها از یک سو بر مبادلات بانکی زنجیره خودروسازی تاثیر گذاشته و ازسوی دیگر ورود و خروج قطعه و مواد اولیه را با مشکلاتی همراه کرده است. اما در‌حالی‌که مدیران خودروساز پیش از این هم طعم تحریم‌ها را چشیده بودند در فاصله زمانی میان دو تحریم، هیچ اقدامی برای افزایش عمق داخلی‌سازی روی محصولاتی که از تیراژ بالاتری برخوردار بودند، انجام ندادند. همین بی‌تفاوتی به افزایش عمق داخلی‌سازی در دور جدید تحریم‌ها سبب شد تولید محصولاتی که سال‌ها مهمان خطوط تولید خودروسازان بودند با افت همراه شود.با توجه به این مساله خودروسازان چنانچه بخواهند هدف‌گذاری دولت برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی را به سرانجام برسانند باید عمق داخلی‌سازی را حداقل برای محصولات پر تیراژ در دستور کار قرار دهند. همان‌طور که در بسته حمایتی دولت از خودروسازان نیز تاکید فراوانی بر آن شده است.
 
بی‌تردید افزایش عمق داخلی‌سازی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این بخش است. سرمایه‌گذاری‌هایی که با توجه به وضعیت نقدینگی در شرکت‌های خودروساز تحقق آن بعید به‌نظر می‌رسد؛ بنابراین برخی از کارشناسان توصیه می‌کنند که دولت باید در این زمینه ورود کرده و سرمایه مورد نیاز را برای افزایش داخلی‌سازی قطعاتی که تا پیش از این از طریق واردات تامین می‌شد، فراهم کند.ازسوی دیگر بحث آزادسازی قیمت و استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا، یکی از مسائلی است که مورد توجه کارشناسان برای رفع موانع خودروسازی قرار گرفته است. در دوره بازگشت تحریم‌ها استفاده از این مکانیزم به‌عنوان راهکار کاهش تبعات تحریم بیش از گذشته مورد توجه بوده است. این در حالی است که مسوولان وزارتخانه با توجه به نقشی که قیمت خودرو در افزایش نرخ تورم بازی می‌کند، به‌دنبال این هستند که قیمت‌ها را به‌صورت دستوری پایین نگه دارند؛ بنابراین این نوع قیمت‌گذاری نیز در حال حاضر به‌عنوان دیگر چالش خودروسازی کشور خوانده می‌شود چالشی که با هدف‌گذاری تولید برای سال ۹۸ منافات دارد.در این بین اما از مشکلات نقدینگی زنجیره خودروسازی کشور نیز که خود مانعی بر سر راه تولید خوانده می‌شود نمی‌توان به راحتی گذشت. دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته ۱۱ هزار میلیاردی از یکسو و بدهی ۲۰ هزار میلیاردی به قطعه سازان در محاصره کمبود نقدینگی قرار دارند که خود چالش دیگری در مسیر تولید هدف‌گذاری شده خوانده می‌شود.
راهکار تحقق اهداف سال ۹۸
 
گذر از جاده پردست‌انداز سال ۹۸ برای شرکت‌های خودروساز بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نخواهد بود. سعید مدنی، از مدیران پیشین صنعت خودرو، در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته توسط سیاست‌گذار کلان بخش خودرو در سال‌جاری با توجه به افزایش تولیدی که در دو ماه پایانی سال گذشته اتفاق افتاده است، دور از ذهن نیست. اما تحقق آن مشروط به حل شدن چالش‌های اصلی خودروسازان است.اولین چالشی که مدنظر این مدیر پیشین خودروساز قرار دارد و باید برای حل آنها چاره‌اندیشی شود، مساله تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز است. مدنی معتقد است آنچه سبب شده تا خودروسازان بتوانند طی بهمن و اسفند سال گذشته وضعیت تولید خود را بهبود ببخشند و به آن سر و سامانی دهند، تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی است.
 
این کارشناس می‌گوید سیاست‌گذاران کلان حداقل باید الباقی تسهیلات مصوب شده توسط ستاد اقتصاد مقاومتی را طی یکی دو ماه پیش‌رو در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهند تا شرکت‌های خودروساز بتوانند با سفارش‌گذاری به موقع شرایط را برای ادامه روند تولید خود که از ماه‌های پایانی سال پیش آغاز کرده‌اند، فراهم کنند.توجه به پلت‌فرم‌های ملی و به تولید انبوه رساندن آنها در اسرع وقت توسط خودروسازان، اقدام دیگری است که مدنظر مدنی قرار دارد.تامین نقدینگی مدنظر امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس خودرو نیز قرار گرفته است.کاکایی به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش قیمت نهاده‌های تولید در بهترین حالت نیاز خودروسازان به نقدینگی را به نسبت سال گذشته، ۲ برابر کرده است.
 
اشاره این کارشناس به افزایش قیمت نهاده‌های تولید را باید در تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز جست‌وجو کرد. با توجه به اینکه همچنان بازار ارز نوسان دارد و هنوز به ساحل ثبات نرسیده به نظر می‌رسد نیاز دو برابری صنعت خودرو به نقدینگی که مدنظر کاکایی است، نه‌تنها دور از ذهن نیست بلکه خوشبینانه است.کاکایی جایگزین کردن محصولات مونتاژی را چالش دیگری برای این صنعت در راه تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته می‌داند.بعد از نهایی شدن برجام، شاهد حضور محصولات جدید در خطوط تولید خودروسازان بودیم. بی‌شک بخشی از تولید ۹۵۰ هزار دستگاهی سال گذشته مربوط به محصولاتی می‌شود که به‌واسطه بازگشت تحریم‌ها خطوط تولید شرکت‌های خودروساز را ترک کرده‌اند؛ بنابراین خودروسازان باید برای جایگزین کردن آن به فکر چاره باشند.افزایش عمق داخلی‌سازی و مدیریت تامین مورد توجه کاکایی قرار دارد. این کارشناس معتقد است این مساله تنها چالش شرکت‌های خودروساز یا وزارت صمت نیست؛ بلکه چالش کل نظام است. چنانچه بتوانیم مدیریت تامین این قطعات را که به قطعات‌های تک در صنعت خودرو معروف هستند، به خوبی انجام دهیم و کشور را از واردات آنها، حتی با صرف هزینه‌های زیاد و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، بی‌نیاز کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که تحریم‌های ایجاد شده برای این صنعت را خنثی کرده‌ایم وهدف‌گذاری صورت گرفته در پایان سال جاری محقق خواهد شد.