کد خبر:
۱۰۲۱۹۴ ۰۸:۵۳
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
کارشناسان پیشنهاد دادند
سرعت گیر مالیاتی فروش خودرو
پدال نیوز: بازار خودروی ایران از سال گذشته با موجی بزرگ از افزایش قیمت مواجه شده و با توجه به التهاب و آشفتگی رخ داده، دلالی و واسطهگری نیز اوج گرفته است.......
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ بازار خودروی ایران از سال گذشته با موجی بزرگ از افزایش قیمت مواجه شده و با توجه به التهاب و آشفتگی رخ داده، دلالی و واسطهگری نیز اوج گرفته است. در این شرایط، برخی کارشناسان، وضع مالیاتهای بیشتر بر فروش خودرو را راهکاری مناسب برای کنترل بازار و کاهش دلالی در آن عنوان میکنند. به باور آنها، افزایش مالیات بر فروش خودرو میتواند تقاضای کاذب و به اصطلاح سفتهبازی را در بازار خودرو کاهش دهد و این موضوع در نهایت به نفع مصرفکننده واقعی خواهد بود، زیرا قیمت را نزولی خواهد کرد.
البته اجرای این راهکار مالیاتی، مشروط به حذف فاصله فاحش موجود میان قیمت کارخانه و بازار خودروها است، در غیر این صورت، وضع مالیاتهای بیشتر نیز نمیتواند التهاب قیمتی و تقاضای کاذب را پایین بیاورد.پیش از آنکه به بررسی جزئیات راهکار مالیاتی کارشناسان برای کاهش التهاب بازار خودرو بپردازیم، ابتدا مروری میکنیم بر آنچه در بازار طی سال گذشته رخ داد. طی سال ۹۷ به خصوص در ماههای پایانی، بازار خودرو با انفجار قیمتی مواجه شد و دلالی و سفتهبازی نیز اوج گرفت. کاهش شدید تولید در کنار رشد قیمت ارز و سکه و همچنین تورم انتظاری مشتریان، از جمله اصلیترین دلایل صعود شدید منحنی قیمت خودرو در بازار بود، عواملی که در سال جاری نیز همچنان برقرار هستند. در کنار اینها البته سیاست قیمتگذاری دستوری نیز بیتاثیر در رشد قیمتها نبود و میدان را برای فعالیت دلالان و واسطهگران فراخ کرد.
دولت تا ابتدای بهمن سال گذشته سیاست قیمتگذاری دستوری را ادامه داد و پس از آن، خودروسازان مجاز شدند محصولات خود را با فرمول حاشیه بازار به فروش برسانند. طبق این فرمول، قرار شد قیمت کارخانهای خودروها پنجدرصد زیر نرخ بازار تعیین شود تا به این واسطه فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل کند. دولت البته اجازه نداد فرمول حاشیه بازار بهصورت تمام و کمال به اجرا در بیاید و از همین رو دلالان و سفتهبازان باز هم فرصت جولان پیدا کردند. در نتیجه، در حال حاضر بازار خودرو کماکان با قیمتهایی بسیار بالاتر نسبت به نرخ کارخانهای محصولات، مواجه است. یکی از مسائلی که به رشد قیمت در بازار خودرو دامن زد، ایجاد تقاضای کاذب از سوی دلالان بود، به نحوی که با وجود در نظر گرفتن راهکارهای مختلف از سوی خودروسازان برای کنترل فروش (رساندن خودرو به دست مصرفکنندگان واقعی و حذف دلالها)، واسطهگران حضور فعال خود را حفظ کردند.بهعنوان مثال، خودروسازان از ابزار «هر کارت ملی یک خرید» برای کنترل فروشهای خود استفاده کردند که اگرچه به نوبه خود اثرگذار بود، اما نتوانست مانع دلالی و واسطهگری شود. در این شرایط کارشناسان راهکاری مالیاتی برای کنترل فروش توسط خودروسازان ارائه میدهند. به اعتقاد آنها، میتوان با وضع مالیاتهای بیشتر، بازار خودرو را به سمت پاکسازی دلالی و سوداگری هدایت کرد و ضمن آن، قیمتها را نیز کاهش داد.
تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو و همچنین قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو، سه مسیری است که از دید کارشناسان، به واسطه آنها امکان کاستن از تقاضای کاذب و حذف دلالی از بازار خودرو وجود دارد. البته در حال حاضر از مشتریان مالیات اخذ میشود، منتها حرف کارشناسان این است که تعداد و مقدار آن بیشتر شود تا میل به خرید (از سمت دلالان و سفتهبازان) کاهش یابد. در این بین، تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، موضوعی است که اگر اجرایی شود، به نوبه خود میتواند در کنترل فروش موثر واقع شود. با تدوین این قانون، از مشتریانی که مالک خودرو هستند و قصد دارند خودروی دیگری را خریداری کنند، مالیات اضافی دریافت خواهد شد، بنابراین این موضوع شاید بتواند انگیزه خرید را کاهش دهد.
راهکار دیگر یعنی قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو نیز از دید کارشناسان میتواند از تقاضای کاذب و دلالی و سفتهبازی در بازار خودرو بکاهد. این مالیات که احتمالا در صورت وضع، بهصورت پلکانی بالا خواهد رفت، بار مالی برای خریداران خواهد داشت و بنابراین میتواند بهعنوان سرعتگیر عمل کرده و از حجم تقاضای کاذب بکاهد.اما مسیر سوم اخذ مالیات نیز به عایدی سرمایه مربوط میشود که به نظر میرسد منظور از آن، مالیاتگیری از فروش خودروهای خریداری شده با نرخ کارخانهای، در بازار آزاد است. به عبارت بهتر، کارشناسان پیشنهاد میدهند اگر فرد یا افرادی خودرو با نرخ کارخانهای تحویل گرفتند، در صورت فروش در بازار آزاد، مشمول اخذ مالیات (از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها) شوند. این راهکار از دید کارشناسان میتواند انگیزه خرید خودرو به قصد فروش در بازار آزاد و کسب سود هنگفت را کاهش دهد.
راهکارهای مالیاتی اما در شرایطی از سوی کارشناسان مطرح میشود که اجرای آنها مشروط و منوط به اجرای روشی قطعی در قیمتگذاری است، روشی که البته به کاهش قیمت کارخانه و بازار خودروها منجر شود. در حال حاضر به دلیل سیاستهای دولتی، فرمول قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار به درستی اجرا نمیشود و در نتیجه همچنان فاصلهای زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و کارشناسان معتقدند تا معضل حل نشود، راهکارهای مالیاتی آنها جواب نخواهد داد. در واقع وضع مالیاتهای بیشتر بر خودرو زمانی میتواند راهگشا بوده و به حذف دلالی و کاهش قیمت منجر شود که چیزی به اسم فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود نداشته یا بسیار کمرنگ باشد. کارشناسان معتقدند با توجه به حاشیه سود فعلی در بازار خودرو (ناشی از شکاف بزرگ بین قیمت فروش خودرو در کارخانه با نرخ بازار)، هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی میتواند به راحتی قابل تحمل باشد و از سوی دیگر، بار اضافی مالی روی دوش مصرفکنندگان واقعی بگذارد. بنابراین در شرایط فعلی که هنوز قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار به درستی انجام نمیشود، راهحل مالیاتی اثرگذار نخواهد بود، اما اگر دولت این معضل را حل کند، میتوان روی تبعات مثبت آن حساب باز کرد.
البته اجرای این راهکار مالیاتی، مشروط به حذف فاصله فاحش موجود میان قیمت کارخانه و بازار خودروها است، در غیر این صورت، وضع مالیاتهای بیشتر نیز نمیتواند التهاب قیمتی و تقاضای کاذب را پایین بیاورد.پیش از آنکه به بررسی جزئیات راهکار مالیاتی کارشناسان برای کاهش التهاب بازار خودرو بپردازیم، ابتدا مروری میکنیم بر آنچه در بازار طی سال گذشته رخ داد. طی سال ۹۷ به خصوص در ماههای پایانی، بازار خودرو با انفجار قیمتی مواجه شد و دلالی و سفتهبازی نیز اوج گرفت. کاهش شدید تولید در کنار رشد قیمت ارز و سکه و همچنین تورم انتظاری مشتریان، از جمله اصلیترین دلایل صعود شدید منحنی قیمت خودرو در بازار بود، عواملی که در سال جاری نیز همچنان برقرار هستند. در کنار اینها البته سیاست قیمتگذاری دستوری نیز بیتاثیر در رشد قیمتها نبود و میدان را برای فعالیت دلالان و واسطهگران فراخ کرد.
دولت تا ابتدای بهمن سال گذشته سیاست قیمتگذاری دستوری را ادامه داد و پس از آن، خودروسازان مجاز شدند محصولات خود را با فرمول حاشیه بازار به فروش برسانند. طبق این فرمول، قرار شد قیمت کارخانهای خودروها پنجدرصد زیر نرخ بازار تعیین شود تا به این واسطه فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل کند. دولت البته اجازه نداد فرمول حاشیه بازار بهصورت تمام و کمال به اجرا در بیاید و از همین رو دلالان و سفتهبازان باز هم فرصت جولان پیدا کردند. در نتیجه، در حال حاضر بازار خودرو کماکان با قیمتهایی بسیار بالاتر نسبت به نرخ کارخانهای محصولات، مواجه است. یکی از مسائلی که به رشد قیمت در بازار خودرو دامن زد، ایجاد تقاضای کاذب از سوی دلالان بود، به نحوی که با وجود در نظر گرفتن راهکارهای مختلف از سوی خودروسازان برای کنترل فروش (رساندن خودرو به دست مصرفکنندگان واقعی و حذف دلالها)، واسطهگران حضور فعال خود را حفظ کردند.بهعنوان مثال، خودروسازان از ابزار «هر کارت ملی یک خرید» برای کنترل فروشهای خود استفاده کردند که اگرچه به نوبه خود اثرگذار بود، اما نتوانست مانع دلالی و واسطهگری شود. در این شرایط کارشناسان راهکاری مالیاتی برای کنترل فروش توسط خودروسازان ارائه میدهند. به اعتقاد آنها، میتوان با وضع مالیاتهای بیشتر، بازار خودرو را به سمت پاکسازی دلالی و سوداگری هدایت کرد و ضمن آن، قیمتها را نیز کاهش داد.
تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو و همچنین قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو، سه مسیری است که از دید کارشناسان، به واسطه آنها امکان کاستن از تقاضای کاذب و حذف دلالی از بازار خودرو وجود دارد. البته در حال حاضر از مشتریان مالیات اخذ میشود، منتها حرف کارشناسان این است که تعداد و مقدار آن بیشتر شود تا میل به خرید (از سمت دلالان و سفتهبازان) کاهش یابد. در این بین، تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، موضوعی است که اگر اجرایی شود، به نوبه خود میتواند در کنترل فروش موثر واقع شود. با تدوین این قانون، از مشتریانی که مالک خودرو هستند و قصد دارند خودروی دیگری را خریداری کنند، مالیات اضافی دریافت خواهد شد، بنابراین این موضوع شاید بتواند انگیزه خرید را کاهش دهد.
راهکار دیگر یعنی قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو نیز از دید کارشناسان میتواند از تقاضای کاذب و دلالی و سفتهبازی در بازار خودرو بکاهد. این مالیات که احتمالا در صورت وضع، بهصورت پلکانی بالا خواهد رفت، بار مالی برای خریداران خواهد داشت و بنابراین میتواند بهعنوان سرعتگیر عمل کرده و از حجم تقاضای کاذب بکاهد.اما مسیر سوم اخذ مالیات نیز به عایدی سرمایه مربوط میشود که به نظر میرسد منظور از آن، مالیاتگیری از فروش خودروهای خریداری شده با نرخ کارخانهای، در بازار آزاد است. به عبارت بهتر، کارشناسان پیشنهاد میدهند اگر فرد یا افرادی خودرو با نرخ کارخانهای تحویل گرفتند، در صورت فروش در بازار آزاد، مشمول اخذ مالیات (از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها) شوند. این راهکار از دید کارشناسان میتواند انگیزه خرید خودرو به قصد فروش در بازار آزاد و کسب سود هنگفت را کاهش دهد.
راهکارهای مالیاتی اما در شرایطی از سوی کارشناسان مطرح میشود که اجرای آنها مشروط و منوط به اجرای روشی قطعی در قیمتگذاری است، روشی که البته به کاهش قیمت کارخانه و بازار خودروها منجر شود. در حال حاضر به دلیل سیاستهای دولتی، فرمول قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار به درستی اجرا نمیشود و در نتیجه همچنان فاصلهای زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و کارشناسان معتقدند تا معضل حل نشود، راهکارهای مالیاتی آنها جواب نخواهد داد. در واقع وضع مالیاتهای بیشتر بر خودرو زمانی میتواند راهگشا بوده و به حذف دلالی و کاهش قیمت منجر شود که چیزی به اسم فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود نداشته یا بسیار کمرنگ باشد. کارشناسان معتقدند با توجه به حاشیه سود فعلی در بازار خودرو (ناشی از شکاف بزرگ بین قیمت فروش خودرو در کارخانه با نرخ بازار)، هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی میتواند به راحتی قابل تحمل باشد و از سوی دیگر، بار اضافی مالی روی دوش مصرفکنندگان واقعی بگذارد. بنابراین در شرایط فعلی که هنوز قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار به درستی انجام نمیشود، راهحل مالیاتی اثرگذار نخواهد بود، اما اگر دولت این معضل را حل کند، میتوان روی تبعات مثبت آن حساب باز کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان