چرایی آشفتگی بازار خودرو بعد از اعمال تحریم های آمریکا/ زنگ خطر صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمد

به گزارش "پدال نیوز" تکرار تجربه موسسات مالی در خودروسازی
 
افت تولید، آشفتگی بازار، گسترش دلالی و چالش‌های دیگر، خیلی زود شرایط افول خودروسازی کشور را فراهم کرد، با این حال اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفته آخر اسفند سال گذشته با عنوان «بررسی آشفتگی‌ها در بازار خودرو و راه‌حل‌های فوری تسویه بازار» در سایت خود قرار داد معتقد است تحریم‌ها تنها عامل افول این صنعت نبوده است. در این گزارش تاکید شده که زیان انباشته و مشکلات خودروسازان مساله‌ای نیست که یک شبه به‌وجود آمده باشد و مساله تحریم‌ها در چند سال اخیر تنها بر مشکلات موجود این صنعت افزوده است. در چکیده گزارش این مرکز همچنین تاکید شده که کشورهای تحریم‌کننده با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بحث اشتغال و درآمدزایی دولت با علم و آگاهی سیاست‌های تحریمی این صنعت را چیدند، حال آنکه تحریم‌ها بسان دست‌اندازی در مسیر حرکت این صنعت قرار گرفت و تحرک شرکت‌های خودروساز را به حداقل رساند با این حال نمی‌توان تمام چالش‌های موجود در این صنعت را تنها به‌دلیل تحریم‌ها دانست. بازوی پژوهشی مجلس همچنین ریشه چالش‌های متعدد این صنعت را در ساختار مدیریتی، مالکیتی  و ماهیت اقتصادی و سیاسی شرکت‌های خودروساز جست‌وجو می‌کند و تاکید دارد که برای برون‌رفت از این چالش‌ها نیازمند اصلاح ساختار هستیم. این در شرایطی است که دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان در این صنعت به‌دلیل مصلحت‌اندیشی و همچنین ملاحظات اجتماعی اصلاح ساختار در این صنعت را به تاخیر می‌اندازد. مرکز پژوهش‌ها اما معتقد است که این ملاحظات از سوی دولت در صنایع دیگر از جمله پتروشیمی و فولاد دیده نمی‌شود و صنایع مذکور این امکان را دارند تا به دور از مشکلات و چالش‌هایی که صنعت خودرو با آن مواجه است به حیات خود ادامه دهند.
 
چرایی آشفتگی بازار خودرو
 
وضعیت تولید در شرکت‌های خودروساز در سال ۹۷ با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود. با توجه به نوسانات نرخ ارز در سه ماهه پایانی سال ۹۶ و همچنین خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته و وعده بازگشت تحریم‌ها شاهد بودیم که تحرک در خطوط تولید خودروسازان از اردیبهشت ۹۷ به‌تدریج رو به کاهش گذاشت.براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روند تولید از اردیبهشت تا شهریورماه گذشته کاهشی بود. این روند کاهشی در شهریورماه متوقف شد و تا آبان تا حدودی افزایش یافت. اما مجددا از آبان‌ماه بار دیگر نمودار تولید شرکت‌های خودروساز نزولی شد. کاهش تولید در آذرماه هم ادامه داشت و به‌تدریج با آغاز زمستان روند تولید خودرو بهتر شد تا جایی که براساس اخبار منتشر شده توسط وزارت صمت در ماه پایانی سال گذشته، دو خودروساز بزرگ کشور توانستند به آمار تولید روزانه ۲ هزار دستگاه دست یابند.
 
راهکارهای مقابله با آشفتگی بازار   
 
همان‌طور که اشاره شد مرکز پژوهش‌های مجلس ۶ راهکار برای مقابله با چالش‌های صنعت خودرو که منجر به آشفتگی بازار می‌شود، ارائه کردند.  چالشی که بیش از همه مورد توجه کارشناسان این مرکز قرار گرفته و تلاش کردند برای آن راه‌حل‌هایی ارائه دهند، توجه به سیاست‌های غیر‌معتبر، شوک درمانی و تاخیر در تصمیم‌گیری از سوی دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو است. این چالش به نظر کارشناسان حاضر در مرکز پژوهش‌ها ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو است که هر چند سال یکبار خود را به این صنعت تحمیل می‌کند.مدیران ارشد وزارت صمت تلاش کردند با جایگزینی سازمان حمایت به جای شورای رقابت و به‌دنبال آن آزادسازی قیمت خودرو و دادن مجوز به شرکت‌های خودروساز در ارتباط با عرضه محصولات خود براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار شرایطی را فراهم کنند تا این بنگاه‌ها بتوانند از سد چالش‌های موجود در این صنعت گذر کنند. این در شرایطی است که اعمال قیمت حاشیه بازار در قیمت کارخانه این امکان را به‌وجود می‌آورد که چالش کاهش تقاضای موثر و رکود عمیق به فهرست چالش‌های این صنعت اضافه شود.مرکز پژوهش‌ها با توجه به این مساله معتقد است فرمول قیمتی مد نظر وزارت نشینان به تنهایی نمی‌تواند معضلات موجود در این صنعت را برطرف کند؛ بنابراین راهکارهایی برای عبور از چالش‌های موجود در این صنعت پیشنهاد شده است.
 
راهکار اول تعیین تکلیف قطعی قیمت محصولات خودروسازان است به نحوی که قیمت‌های جدید در قراردادهای فروش خودروسازان مبنای عمل قرار گیرد. تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس به این مساله آنجا خود را نشان می‌دهد که وزارت صمت همچنان سیاست یک بام و دو هوا را در این زمینه دنبال می‌کند. سال گذشته قرار بود خودروهای تحویلی در بازه زمانی شهریور تا دی‌ با افزایش ۳۰ درصدی قیمت در اختیار خریدار قرار گیرد تا بخشی از ضرر خودروسازان جبران شود، اما شاهد بودیم که بعد از مصوب شدن این تصمیم، رضا رحمانی، وزیر صمت، یک تنه آن را وتو کرد. راهکار دوم، تمرکز بر افزایش تیراژ خودروهایی است که از یک طرف سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و از طرف دیگر از عمق ساخت داخل بالایی برخوردار هستند. عدم تمرکز روی افزایش تیراژ این خودروها می‌تواند بار دیگر راه را برای ورود دلالان به بازار هموار کند.همان طور که اشاره شد هجوم سرمایه‌های سرگردان سبب بروز آشفتگی در بازار شد. راهکار سوم مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی است.کارشناسان پیشنهاد می‌دهند با توجه به کاهش نرخ سود سپرده در سیستم بانکی و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز این احتمال وجود دارد که بار دیگر سرمایه‌های سرگردان مهمان بازار خودرو شوند. از این رو بانک مرکزی باید با تعریف ابزارهای جدید در جذب و مهار این نقدینگی‌ها، موجبات مدیریت آن را فراهم آورد و از سرازیر شدن آن به بازار جلوگیری کند.
 
سه راهکار دیگر مرکز پژوهش‌ها روی مباحث مرتبط با نحوه فروش متمرکز است. ایجاد شرایط برای خرید اقساطی توسط مصرف‌کنندگان واقعی به‌منظور کوتاه کردن دست دلالان و تحریک طرف تقاضا، تداوم سیاست‌های محدود‌کننده سفته‌بازی از قبیل فروش به افراد بالای ۱۸ سال و تخصیص یک خودرو به هر کد ملی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین مالیاتی از جمله ظرفیت ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب مالیات بردرآمد مشاغل در ارتباط با خرید و فروش خودرو از دیگر راهکارهای بازوی پژوهشی مجلس عنوان شده است. در حال حاضر مالیات بر درآمد خرید و فروش خودرو معادل ۴ تا ۵ درصد است که می‌توان با افزایش ضریب آن از خرید و فروش‌های مکرر جلوگیری کرد. البته کارشناسان راهکار آخر را در کوتاه‌مدت مناسب نمی‌دانند؛ زیرا معتقدند در شرایط فعلی که قیمت میان کارخانه و بازار افزایش ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد، هر گونه افزایش ضریب مالیاتی قابل تحمل می‌شود و بار اضافی مالیاتی را به مصرف‌کننده نهایی واقعی تحمیل می‌کند؛ بنابراین این راهکار باید بعد از تثبیت واقعی قیمت‌ها اعمال شود.