کد خبر:
۱۰۱۶۹۹ ۱۴:۱۲
۱۳۹۸/۰۱/۰۹
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
قیمت گذاری خودرو 5 درصد حاشیه بازار به ضرر مردم است
پدال نیوز- یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمتگذاری خودرو براساس پنج درصد حاشیه بازار بدون انجام اصلاحات رویکردی، برنامه ای و عملکردی صرفا زمینه ساز استمرار وضع نامطلوب و زیان بار گذشته با تحمیل هزینه های آن بر مردم است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی در ارزیابی آثار قیمتگذاری خودرو بر اساس پنج درصد حاشیه بازار، اظهار داشت: حقوق عادلانه همه ذینفعان صنعت خودرو در این روش دیده نشده و رعایت نمیشود و صرف این اقدام، آینده بهتری برای صنعت خودرو کشور حاصل نمی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در شرایط انحصار و غیرمتوازنِ عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت خودرو سیاستی سنجیده و عادلانه نیست. از سوی دیگر فرایند و سازوکاری که قیمت گذاری خودرو را به این سمت و سو هدایت کرد فاقد جامع نگری، ناعادلانه و به دور از اصول حقوقی، اخلاقی و منطقی است. از جمله ایرادات آن، مسئله تعارض منافع است که حقوق کثیری از ذینفعان به خصوص قاطبه مردم شریف ایران که خریداران ناگزیر این محصول هستند را در پای رویکرد و عملکردی نه چندان قابل دفاع تضییع می کند.
وی ادامه داد: کم و کیف تولید، قیمت تمام شده متورم و به تبع قیمت، فروش بالای این محصولات متاثر از تصمیمات و شرایط محیطی و محاطی این شرکتها است که از گذشته دور و نزدیک بر آنها بار شده است. بخش زیادی از تورم هزینه ای در خودروسازان اصلی کشور محصول سیاستهای نادرست و ناموجه ادوار مختلف است که تناسبی با ظرفیتها و استراتژی نگهداشت و توسعه اقتصادی این بنگاه ها نداشته است. تاثیرات این رویکردهای ناموجه اقتصادی در سیاستهای اعمال شده بر این بنگاهها قابل مشاهده است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور ادامه داد: متضرر این وضعیت جز اقلیتی از ذینفعان پر قدرت، مشتریانی هستند که مجبورند از محصولات عمدتا گران، بی کیفیت و ناایمن خودروسازان استفاده کنند.
نجفی با بیان اینکه «حذف شورای رقابت از گردونه قیمتگذاری و سپردن محوریت قمیتگذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت که به نوعی متکفل بنگاه داری و تولید این محصولات است تصمیم درستی نبود»، گفت: در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بایستی پاسخگوی سیاستها و عملکرد نارسای خود در بنگاهداری، تولید و مسئولیتهای حاکمیتی سیاستگذاری و تنظیم بازار باشد، تولیت نظام قیمتگذاری نیز به این وزارتخانه سپرده شده است. اکثریت ذینفعان اعم از مردم، دولت، سهامداران، مشتریان و حتی کارکنان این شرکتها در دراز مدت از عملکرد و نتایج این حوزه مغبون و متضرر هستند. اینان به جای برداشت سود از سرمایهگذاریها و کسب رضایت و مطلوبیت از خریدهایشان، عمدتا زیان و عدم مطلوبیت برداشت میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: بازار کسب و کار، نظام عرضه و تقاضا، بنگاهها و شرکتهای دولتی و خصوصی نیازمند تمهید و ترسیم چشمانداز امیدبخش، توسعه پذیر، پایا و پویا با تعهد و التزام به لوازم آن هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که قیمتگذاری خودرو براساس پنج درصد حاشیه بازار چه تاثیری بر چرخه معیوب قیمتگذاری خودرو توسط خودروساز - دلال دارد، گفت: مادام که عرضه خودرو در اختیار شرکتهای خودروساز، قیمت خودرو متاثر از میزان عرضه و قیمت فروش خودروساز نیز در حاشیه آن بازار تعیین شود، نادیده انگاری حقوق مشتری و یک جانبه نگری تداوم خواهد داشت.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور، کمیسیون صنایع و معادن مجلس را فاقد رویکرد، برنامه و عملکرد در خور این معضلات در قبال وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی تنظیم بازار و راهبری و مدیریت بنگاههای اقتصادیست، دانست.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در شرایط انحصار و غیرمتوازنِ عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت خودرو سیاستی سنجیده و عادلانه نیست. از سوی دیگر فرایند و سازوکاری که قیمت گذاری خودرو را به این سمت و سو هدایت کرد فاقد جامع نگری، ناعادلانه و به دور از اصول حقوقی، اخلاقی و منطقی است. از جمله ایرادات آن، مسئله تعارض منافع است که حقوق کثیری از ذینفعان به خصوص قاطبه مردم شریف ایران که خریداران ناگزیر این محصول هستند را در پای رویکرد و عملکردی نه چندان قابل دفاع تضییع می کند.
وی ادامه داد: کم و کیف تولید، قیمت تمام شده متورم و به تبع قیمت، فروش بالای این محصولات متاثر از تصمیمات و شرایط محیطی و محاطی این شرکتها است که از گذشته دور و نزدیک بر آنها بار شده است. بخش زیادی از تورم هزینه ای در خودروسازان اصلی کشور محصول سیاستهای نادرست و ناموجه ادوار مختلف است که تناسبی با ظرفیتها و استراتژی نگهداشت و توسعه اقتصادی این بنگاه ها نداشته است. تاثیرات این رویکردهای ناموجه اقتصادی در سیاستهای اعمال شده بر این بنگاهها قابل مشاهده است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور ادامه داد: متضرر این وضعیت جز اقلیتی از ذینفعان پر قدرت، مشتریانی هستند که مجبورند از محصولات عمدتا گران، بی کیفیت و ناایمن خودروسازان استفاده کنند.
نجفی با بیان اینکه «حذف شورای رقابت از گردونه قیمتگذاری و سپردن محوریت قمیتگذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت که به نوعی متکفل بنگاه داری و تولید این محصولات است تصمیم درستی نبود»، گفت: در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بایستی پاسخگوی سیاستها و عملکرد نارسای خود در بنگاهداری، تولید و مسئولیتهای حاکمیتی سیاستگذاری و تنظیم بازار باشد، تولیت نظام قیمتگذاری نیز به این وزارتخانه سپرده شده است. اکثریت ذینفعان اعم از مردم، دولت، سهامداران، مشتریان و حتی کارکنان این شرکتها در دراز مدت از عملکرد و نتایج این حوزه مغبون و متضرر هستند. اینان به جای برداشت سود از سرمایهگذاریها و کسب رضایت و مطلوبیت از خریدهایشان، عمدتا زیان و عدم مطلوبیت برداشت میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: بازار کسب و کار، نظام عرضه و تقاضا، بنگاهها و شرکتهای دولتی و خصوصی نیازمند تمهید و ترسیم چشمانداز امیدبخش، توسعه پذیر، پایا و پویا با تعهد و التزام به لوازم آن هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که قیمتگذاری خودرو براساس پنج درصد حاشیه بازار چه تاثیری بر چرخه معیوب قیمتگذاری خودرو توسط خودروساز - دلال دارد، گفت: مادام که عرضه خودرو در اختیار شرکتهای خودروساز، قیمت خودرو متاثر از میزان عرضه و قیمت فروش خودروساز نیز در حاشیه آن بازار تعیین شود، نادیده انگاری حقوق مشتری و یک جانبه نگری تداوم خواهد داشت.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور، کمیسیون صنایع و معادن مجلس را فاقد رویکرد، برنامه و عملکرد در خور این معضلات در قبال وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی تنظیم بازار و راهبری و مدیریت بنگاههای اقتصادیست، دانست.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت
شرایط فروش