سونامی قیمت ها؛ آرزوی بزرگ پرتیراژهای ایران خودرو و سایپا

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، شکاف قیمت کارخانه و بازار و سودهای کلان سرازیر شده به جیبِ سوراخِ کانون‌های ثروت آنچنان اعصاب مدیران صنعت خودروسازی کشور را درگیر خود کرده بود که لابی‌ها و رایزنی‌های خستگی‌ناپذیر آنان با مقامات تقنینی، اجرایی و حتی قضائی در دی 1397 پس از یک دهه به ثمر نشست و با حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان میدان‌دار شدند و حاشیه بازار مبنای قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ شرکت‌های خودروساز شد.
 
ایران‌خودرو و سایپا که موفق شدند الگوی سال‌های 1377 تا 1388 را بار دیگر احیا کنند، قیمت پراید، تیبا، سمند و پژو را به پنج درصد حاشیه بازار افزایش دادند و البته به لطف تداوم نابسامانی‌ها و آشفته بازار ارزی و اقتصادی کشور، روی موج افزایش قیمت‌ها به مسیرشان ادامه دادند.
 
قیمت انواع پراید 111، 131، 132 و 151، انواع تیبا صندوقدار و هاچ‌بک، انواع سمند ال‌ایکس، EF7 و دوگانه‌سوز و انواع پژو 405 در بازار آزاد بین 42 تا 83.5 میلیون تومان است که ایران‌خودرو و سایپا پنج درصد کمتر، محصولاتشان را به بازار عرضه می‌کنند.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت علت موافقت دولت با قیمت‌گذاری براساس پنج درصد حاشیه بازار را ده‌ها میلیارد تومان زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا و میلیاردها تومان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان اعلام کرد. البته رحمانی افزوده که قیمت گذاری براساس مکانیزم حاشیه بازار منوط به کاهش تدریجی قیمت کارخانه‌ای خودروها و افزایش حجم تولید است.
 
اما در دیگر سو، چشم ناظرِ نظام همواره به این موضوع می‌اندیشید که با وجود برخورداری ایران‌خودرو و سایپا از بالاترین سطح حمایت‌ها و رانت‌ها و برخورداری از بازار به شدت انحصاری، چرا همواره از «هزینه تمام شده بالا» و «غیراقتصادی بودن تولید خودروهای پرتیراژ» شکایت می‌کنند از این‌رو بیش از 30 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یکی از مؤثرترین راه‌های پاسخ‌یابی سوالات‌شان را به اجرا گذاشتن مکانیزم تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور دانستند. آنان که از پاییز 1396 به دنبال به کرسی نشاندن هدف‌شان بودند، تحقیق و تفحص را بهترین راه برای سر درآوردن از کار ایران‌خودرو و سایپا در حوزه‌های تولید، توزیع، خدمات پس از فروش، کیفیت، ایمنی، نمایندگی‌های داخلی و خارج از کشور، چگونگی هزینه‌کرد حمایت‌های ارزی و ریالی دولتی، نحوه انتخاب هیأت مدیره و مدیران عامل خودروسازان، نحوه ثبت سفارش خودرو و بهره‌وری پایین این دو خودروساز بزرگ کشور دانستند و بالاخره موفق شدند در هفتم شهریور 1397، 153 نفر از 194 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس را با خود همراه کنند و طرح خود را به تصویب مجلس برسانند.
 
طراحان طرح تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی پس از ماه‌ها کار روی عنوان طرح، 10 محور را برای فهم شیوه مدیریت غیراقتصادی این دو خودروساز بزرگ انتخاب کردند که بخشی از این محورها شامل علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه، بررسی نحوه عقد قراردادها و عوامل نارضایتی مردم از فروش و خدمات پس از فروش، توقف ثبت سفارش واردات خودروهای وارداتی، بررسی برنامه‌های خودروسازان برای طراحی و تولید خودرو و چگونگی انعقاد قرارداد با شرکت‌های رنو و پژو سیتروئن است.
 
از لحظه قیمت‌گذاری خودرو براساس مکانیزم پنج درصد حاشیه بازار، قیمت خودروهای پرتیراژ در دو مرحله شاهد رشد صعودی بود. این وضعیت سیال و ناپایدار، صدای مردم و بسیاری از نمایندگان مجلس را درآورد که آقای وزیر چرا به جای شورای رقابت، عنان قیمت‌گذاری خودرو را به دلالان و واسطه‌های بازار سپردید؟
 
در اثنای همین آشفته بازار بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت و تیم اجرایی وی دعوت کرد تا ضمن بررسی وضعیت غیرعادی بازار خودرو، برای موج افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ که قرار بود با افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت کارخانه‌ای آنها، بازار آزاد را مهار کند، فکری کنند.
 
به گفته عبدالله رضیان، رحمانی در این نشست مشترک، علت نابسامانی‌ها و گرانی‌های جدید بازار خودرو را احساس خطر مردم برای کاهش روزافزون ارزش پول ملی و هجوم به بازار خودرو برای تبدیل وجوه نقد و سپرده‌های بانکی اعلام کرد.
 
به گفته این عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در پی این سخنانِ وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیسیون صنایع مجلس هم تصمیم گرفت کمیته‌ای ویژه برای رصد بازار و ارائه راهکارهای پیشنهادی به نمایندگان مجلس برای مهار نابسامانی‌ها و هرج و مرج قیمتیِ بازار خودرو تشکیل دهد.
 
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: به اعتقاد جناب وزیر، موج دوم گرانی خودرو ریشه در سیاست‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ندارد بلکه این نقدینگی 250 هزار هزار میلیارد تومانی سرگردان جامعه است که برای حفظ ارزش خود به سمت بازارهای مختلف از جمله خودرو می‌رود به همین دلیل طی چند روز اخیر شاهد رشد مجدد قیمت خودرو بودیم.
 
وی از دفاع وزیر صنعت، معدن و تجارت از شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و افزود: رحمانی معتقد است پنج درصد حاشیه بازار موجب شد نقدینگی به جای سرازیر شدن به جیب دلالان و واسطه‌ها به حساب خودروسازان واریز شود. به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با این استدلال عملاً تنظیم بازار خودرو را به دلال‌ها و واسطه‌ها سپرد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
 
رضیان افزایش تعداد ثبت‌نامی‌های شرکتهای خودروساز به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو و تداوم این ثبت‌نام‌ها را نشان از بالا بودن تقاضا در بازار خودرو دانست و ادامه داد: با وجودی که طبق توضیحات مدیران شرکت‌های خودروساز، میزان تولید خودرو در سایپا و ایران‌خودرو از 1200 دستگاه در روز به بیش از 4100 دستگاه در روز افزایش یافته اما هجوم به بازار برای خرید و ثبت‌نام خودرو به حدی زیاد است که افزایش تولید نتوانسته عطش خریداران را سیراب کند. البته آقای رحمانی معتقد است بازار به این وضعیت نمی‌ماند و به دلیل افزایش بیش از سه برابری ظرفیت تولید در شرکتهای خودروساز و تحویل خودروهای ثبت‌نام شده به مشتریان، قیمت خودرو در حاشیه بازار کاهش می‌یابد.
 
این عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: این سخنان وزیر صنعت حکایت از این دارد که تیم اقتصادی دولت هیچ برنامه‌ای برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه ندارد.
 
وی از تصمیم رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تشکیل کمیته‌ای ویژه به ریاست سخنگوی کمیسیون خبر داد و افزود: قرار است این کارگروه که متشکل از اعضای کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس است به صورت مرتب وضعیت بازار خودرو و حواشی مرتبط با آن را با حضور خودروسازان و متولیان دولتی صنعت خودروسازی رصد و پیشنهادات خود را برای غلبه بر نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کند.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا هم به ایسنا گفت: تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس معتقدند حاشیه بازار نتوانسته مانع گرانی خودرو شود، عرضه و تقاضای خودرو با هم همخوانی ندارد و برنامه دولت برای جذب نقدینگی سرگردان مشخص نیست.
 
در پی تشدید آشفته بازار خودرو، موج هشدارها، اعتراض‌ها و تذکرهای پی‌درپی برخی رؤسا، اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس، 157 نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی از رئیس‌جمهور خواستند هر چه سریع‌تر تدبیری برای حل چالشهای قیمتی بازار به ویژه در بازار کالاهای اساسی و قیمت خودرو اندیشیده و حداقل رفاه را برای مردم فراهم کند.
 
اما به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی که چشم ناظر نظام است دل به این حرف‌ها خوش ندارد و چاره کار را به جریان انداختن قدرتمند مکانیزم‌های نظارتی خود می‌داند.
 
محمدرضا نجفی، رییس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی به ایسنا، گفت: بازرسان هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی در همکاری با دیوان محاسبات کشور در ایران‌خودرو و سایپا مستقر شده و از جنبه تفحصی کار رسیدگی و تهیه گزارش‌های اولیه تحقیق و تفحص را شروع کرده‌اند.
 
نماینده مردم تهران در مجلس نتیجه گزارش نهایی طرح تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی را تهیه طرح جامع تحول صنعت خودروی کشور توسط قوه مقننه دانست و افزود: مجموعهِ کارِ بسیار منسجم و گسترده‌ای چه از حیث مطالعات در حوزه صنعت و چه از حیث ضرورت‌ها، اقتضائات، امکانات و قابلیت‌های داخلی کار خوبی با همکاری و مشارکت جمع بزرگی از صاحب‌نظران و صاحبان دانش و تجربه در حوزه صنعت خودرو در جریان است. معتقدم کاری که در حوزه تحقیق به صورت هدفمند و روشمند در حال انجام هستیم می‌تواند تصویری روشن از آینده مناسب و درخوری برای صنعت روشن کند تا پس از آن بتوانیم طرحی را در مجلس به جریان بیندازیم تا از وضعیت نامطلوب فعلی در جهت‌گیری‌ها و رویکردها به شرایط مناسب‌تر و مطلوب‌تری در صنعت خودروی کشور برسیم و حقوق متوازن و متعادل همه ذینفعان تامین شود.
 
وضعیت ناپایدار و به شدت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد کشور که به اذعان بسیاری از مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس در سال آینده تداوم خواهد یافت این نگرانی را در فکر و دل مشتریان خودروهای پرتیراژ داخلی به وجود آورده که تا دیر نشده سپرده‌های بانکی و پس‌اندازهای خانگی خود را به استقراض از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اضافه کرده و هر چه زودتر پول به شدت بی‌ارزش خود را به خودرویی هر چند ناایمن، پرمصرف و بی‌کیفیت تبدیل کنند و این یعنی عطش سیری‌ناپذیر تقاضا و ناز پر خریدار خودروسازان.