سرنوشت بازار خودروهای وارداتی در سال 98 چه می شود؟

به گزارش "پدال نیوز" مسیر خودروهای وارداتی در 98
 
پیش از اینکه سناریوهای موردنظر را بررسی کنیم، بهتر است به عقب برگردیم و ببینیم چه بر سر بازار خودروهای وارداتی آمد و دلایل آن چه بود. خودروهای وارداتی مدت‌هاست بر مدار افزایش قیمت در حال حرکت هستند و در حال‌حاضر نیز قیمت‌ها آنقدر بالا رفته‌اند که دست بسیاری از مشتریان از این بازار کوتاه شده است. افزایش قیمت خودروهای وارداتی ریشه در دو اتفاق دارد، یکی محدود و در ادامه ممنوع شدن ثبت‌سفارش و دیگری، رشد شدید نرخ ارز. عامل تاثیرگذار اول بر منحنی قیمت وارداتی‌ها، ممنوعیت فعالیت گری‌مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه واردات خودرو) بود که طرف عرضه را رو به ضعف برد و قیمت‌ها را فزونی کرد. پس از این اتفاق، بسته شدن موقت سایت ثبت‌سفارش دیگر ماجرایی بود که سیگنال‌هایی منفی به بازار داد و سبب شد قیمت‌ها وارد فاز جدید افزایش شوند.
 
در ادامه اما داستان محدودیت ورود ارز به کشور آغاز شد و پس از آن نیز خروج آمریکا از برجام توام با پیغام بازگشت تحریم‌ها رخ داد تا بازار وارداتی‌ها دو شوک پیاپی را دریافت و باز هم رشد قیمت را تجربه کند. در نهایت اما سایت ثبت‌سفارش به طور کامل و با اعلام رسمی دولت، بسته شد و این تیر خلاصی بود بر بازار وارداتی‌ها. مجموع این اتفاقات سبب شد بازار خودروهای وارداتی به‌شدت ملتهب شده و انفجار قیمتی در آن رخ دهد. در حال‌حاضر نیز مشتریان با قیمت‌هایی هنگفت در بازار وارداتی‌ها مواجه هستند و این موضوع سبب شده بخشی از آنها به سراغ مدل‌های دست دوم یا خودروهای مونتاژی بروند زیرا قدرت خریدشان با قیمت‌ها تناسب ندارد.در این شرایط، این پرسش ذهن مشتریان را به خود مشغول کرده که سال آینده بازار وارداتی‌ها به چه سمتی می‌رود و آیا افزایش عرضه و کاهش قیمتی در کار است، یا ممنوعیت واردات و قیمت‌های گزاف تداوم خواهند داشت.
 سناریوی تداوم ممنوعیت واردات
 
 ازسرگیری واردات و کاهش قیمت
 
اما بیاییم فرض را بر لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده بگذاریم. اگر این اتفاق رخ دهد، طرف عرضه تحریک و تقویت خواهد شد و اولین عامل مهم در نزولی شدن قیمت‌ها و در نتیجه، بازگشت بخشی از مشتریان به این بازار، شکل می‌گیرد. با توجه به آنکه بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، در راستای مدیریت منابع ارزی بوده، به‌نظر می‌رسد دولت تا وقتی عامل کاهنده ورود ارز به کشور (تحریم‌های آمریکا) از بین نرود، واردات را آزاد نخواهد کرد. هرچه هست، فرض را بر این می‌گیریم که در سال آینده سایت ثبت‌سفارش باز و واردات از سر گرفته شده و طرف عرضه تحریک می‌شود؛ با این فرض، اگرچه کاهش قیمت‌ها محتمل به‌نظر می‌رسد، اما نباید نقش عامل ارز را در نوسان قیمتی نادیده گرفت. به‌عبارت بهتر، اینکه واردات از سر گرفته شود، تنها یکی از فاکتورهای مهم کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور به‌شمار می‌رود و فاکتور مهم بعدی، ثبات یا افت نرخ ارز است. اگر منحنی نرخ ارز در سال آینده تثبیت شده یا رو به نزول رود، با فرض باز شدن واردات، افت قیمت در بازار وارداتی‌ها بسیار محتمل است، هرچند البته احتمالا واردکنندگان و عرضه‌کنندگان اجازه نمی‌دهند این افت قیمتی چندان ادامه‌دار و شدید باشد.
 
اما نکته دیگری که در این سناریو وجود دارد، احتمال حذف و اضافه در بازار وارداتی‌ها است. به‌عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که شرکت‌هایی جدید وارد عرصه واردات خودرو شده و جای قدیمی‌ترها را بگیرند. این احتمال از آن جهت مطرح می‌شود که بیشتر واردکنندگان بزرگ و مشهور خودرو، طی یکی دو سال گذشته درگیر حواشی فراوانی شده و بخشی از اعتبار و سرمایه (مقبولیت اجتماعی و زیرساخت‌های فیزیکی) خود را از دست داده‌اند. در واقع اگر بزرگان واردکننده خودرو نتوانند اعتبار و سرمایه‌های خود را احیا کنند، کاملا مستعد خروج از بازار و عرصه رقابت بوده و نمایندگی‌هایی جدید جایگزین آنها خواهند شد. جدیدالورودها اما می‌توانند وابسته به دولت باشند و غیرمستقیم (از سوی دولت) کنترل شوند، یا به صورت مستقل وارد میدان شده و جای قدیمی‌ها را بگیرند. فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور در مورد سرنوشت بازار وارداتی‌ها در سال آینده، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این بازار متاثر از سیاست‌های جاری دولت و بانک مرکزی، همانند بسیاری از بازارهای دیگر در فشار دو طرفه تقاضا و تامین گرفتار می‌شود. وی با بیان اینکه افزایش شدید بهای تمام شده ناشی از واردات با ارز آزاد، در بسیاری از خودروها هنوز از قیمت فعلی آنها در بازار بالاتر است، افزود: این موضوع سبب می‌شود شکاف توان خرید در بازار و قیمت محصول تشدید شود.
 
زاوه تاکید کرد: ممکن است مشتریان متمول نیز بنا به دلایلی از جمله مشکلات احتمالی مالی یا سیاستی هوشمندانه برای پنهان نگاه داشتن توان واقعی اقتصادی خود در مقابل نهادهای نظارتی و مالیاتی، از خرید با قیمت‌های نجومی فعلی خودداری کنند؛ با این حساب، خطر سقوط تقاضا و رکود سنگین، بازار خودروهای وارداتی را تهدید خواهد کرد. این کارشناس با بیان اینکه صدور مجدد مجوز واردات و ورود خودروهای جدید به بازار با مرجع ارز آزاد، قیمت‌ها را در بازار کاهشی نمی‌کند و حتی با توجه به افزایش بهای تمام‌شده واردات، امکان انبساط قیمتی هم هست، ادامه داد:هرچند چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد که دولت مجوز واردات خودرو را صادر کند، اما فرآیند ثبت‌سفارش، تخصیص و خرید ارز و ترخیص کالا آنچنان پیچیده شده که عملیات بازرگانی با کندی بسیار زیاد انجام می‌شود. زاوه در واقع بر این باور است که احتمال اندک تخصیص ارز به واردات خودرو، سبب می‌شود هزینه‌های مالی تجار برای واردات، بالا مانده و فرآیند تامین از منابع اصلی، همچنان پیچیده باشد. این کارشناس در نهایت تاکید می‌کند: بازار خودروهای وارداتی در ایران، محدود یا به اصطلاح «نیش مارکت» محسوب می‌شود، بنابراین در سال آتی ممکن است حتی به اندازه سال‌های قبل هم، متقاضی خرید نداشته باشد و رکودی شدیدتر از حال، گریبانش را  بگیرد.