خریداران خودروهای خارجی هم تجمع کردند! +عکس

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از  فارس، پیش از ظهر امروز عده‌ای در اعتراض به عدم تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای وارداتی ماقبل ورودی گمرک استان بوشهر تجمع کردند. این افراد با در دست داشت بنر نوشته‌هایی خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شدند.
 
این افراد که خود را مالکین اصلی خودرو و خریداران خودروهای وارداتی معرفی می‌کنند خواستار رسیدگی قوه قضاییه و دولت به این موضوع شدند.
در یکی از بنرها خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده است: «ما مالکین اصلی و خریداران خودروهای دپو شده در گمرک و متضررین تصمیمات ناگهانی دولت و قوه قضاییه هستیم که طبق دستور بازپرس شعبه 5 کارکنان دولت آقای عباسی تمام اموالمان چندین ماه توقیف شده و طبق مکاتبات قضایی ایشان به تاریخ 97/12/19 با گمرک اقدام به تحویل اموال ما خریداران خودرو به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نموده‌اند. مالکین اصلی خودرو و خریداران متضمن فرایند اجرایی قانون اعم از صدور و تمدید و تخلف در سازمان توسعه تجارت نیستند».
 
همچنین در بنرهای دیگر تجمع‌کنندگان نوشته شده است:‌ «خودروهای ما مجاز و از مبادی قانونی وارد شده و تمام هزینه‌ها پرداخت شده و ما قاچاقچی نیستیم و در ادامه خواستار اجرای مصوبه هیأت دولت و سران قوا در خصوص ترخیص خودروها شدند».
 
  ماجرا از این قرار است که سال گذشته مشخص شد که در رابطه با ترخیص خودروهای وارداتی تخلفی در ثبت سفارش آنها ایجاد شده و بخشی از خودروهای مشمول قاچاق شده و بخش دیگری به دلیل مشکلاتی که در اجرا دارد ترخیص آنها متوقف شد.
 
برای بررسی و آخرین وضعیت پرونده خودروهای قاچاق و اجرای مصوبه مذکور به سراغ معاون امور گمرکی و فنی گمرک ایران رفتیم.
 
مهرداد جمال ارونقی در این باره اظهار داشت: طبق مفاد مصوبه هیأت وزیران به شمارۀ 137161/ت 56023  مورخ 1396.10.16،  ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژۀ اقتصادی می باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع اعلام شده است.
 
وی ادامه داد: همچنین کلیۀ ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو اعلام شده که این مصوبه در 7 بند طی بخشنامۀ شمارۀ 1302654/97/326، در تاریخ 1397.10.23 از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژۀ گمرک ایران به کلیۀ گمرکات اجرائی کشور ابلاغ شده است. نکتۀ قابل توجه اینکه در بند 7 مصوبۀ مذکور اعلام شده است ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرائی آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
 
ارونقی در ادامه تشریح ماجرا گفت: در تاریخ 1397.10.27، مصوبۀ فوق الذکر اصلاح شده و هیأت محترم وزیران طی تصویب نامۀ شمارۀ 142910/ت 56023 تصویب و اعلام نموده است: در بند 1 تصویب نامۀ شمارۀ 137161/ت56023 مورخ 139.10.16، عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه » به عبارت « تا 16/5/1397» اصلاح می شود. بدیهی است گمرک ایران به محض وصول این مصوبه نیز، در تاریخ 5/11/1397 مفاد آن را طی بخشنامۀ 1402665/97/345 ، جهت اجراء به کلیۀ گمرکات اجرائی ابلاغ نموده است.
 
معاون فنی گمرک خاطرنشان کرد: در اجرای بند 7 مصوبۀ شمارۀ 137161 مورخ 1397.10.16 هیأت وزیران، ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرائی مصوبۀ مذکور طی نامۀ شمارۀ 289899/60 مورخ 1397.11.9 وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر و این دستورالعمل نیز در تاریخ 14/11/1397، عیناً طی بخشنامۀ شمارۀ 1402665/97/345 به کلیۀ گمرکات اجرائی کشور ابلاغ شده است.
 
معاون گمرک ایران با بررسی سیر زمانی مصوبات و بخشنامه‌های تهیه شده در رابطه با خودروهای وارداتی عنوان کرد: در تاریخ 1397.12.7 وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامۀ شمارۀ 315519/60 موضوع اصلاحیۀ دستورالعمل بند 7 مصوبۀ شمارۀ 137161 مورخ 1397.10.16 مقرر کرده است: «برای ثبت سفارش های بانکی مشمول این مصوبه، قبض انبارهای صادره تا تاریخ 1397.10.16 ملاک عمل است. برای ثبت سفارشهای بدون انتقال ارز ، قبض انبار تا تاریخ 1397.5.16 ملاک عمل خواهد بود.» که این مورد طی رونوشت نامۀ شمارۀ 316952/60 مورخ 1397.12.8 با عنوان مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژۀ گمرک ایران اعلام و در تاریخ 1397.12.12 با ضمائم مربوطه طی شمارۀ ثبت 1534254 در اتوماسیون اداری ثبت شده است.
 
ارونقی ادامه داد:‌ در تاریخ 1397.12.12، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامۀ شمارۀ 319524/60 اعلام نموده است: " در بند 1 تصویب نامۀ شمارۀ 137161 مورخ 1397.10.16 عبارت «با رعایت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب 1388 – و ماده 6 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح مادۀ 104 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1391 – » قبل از عبارت « بلامانع می باشد» اضافه می شود.
 
معاون گمرک ایران تاکید کرد‌: اتخاذ این تصمیم برای تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین صورت پذیرفته است. نامۀ اشاره شده در صدر این بند به همراه نامه و ضمائم واصله مندرج در بند 4 فوق، در تاریخ 1397.12.13، طی بخشنامۀ 1545479/97 از سوی گمرک ایران به کلیۀ گمرکات اجرائی کشور ابلاغ شده است. در تاریخ 11397.12.19 ، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژۀ گمرک ایران جهت شفاف سازی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره ، مراتب را در راستای رفع هرگونه ابهامی طی نامۀ شمارۀ 1579251/97/385 طی بخشنامه به کلیۀ گمرکات اجرائی ابلاغ کرده است.
 
ارونقی با بیان اینکه دفاتر ستادی گمرک ایران و نیز گمرکات اجرائی مجاز به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودرو هیچگونه تأخیری در ابلاغ بخشنامه های مربوطه یا اجرای این بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی مراجع ذیربط و ذیصلاح نداشته اند، تصریح کرد: باید به این نکات توجه داشت که اولاً خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی بوده و تشریفات گمرکی مندرج در قانون امور گمرکی با تسلیم اظهارنامه به گمرک و اظهار کالا آغاز می شود.
 
وی عنوان کرد: بارها اعلام شده است گمرکات اجرائی درخصوص کالاهائی که هنوز به گمرک اظهار نشده نمی توانند اقدام خاصی را متصور شوند.
 
معاون گمرک به دومین عامل اشاره کرد و یادآور شد: در بند 6 تصویب نامۀ شمارۀ 137161 مورخ 1397.12.16 تصریح شده اجرای این تصویب نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی به تخلفات و جرائم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود. بنابراین علاوه بر لزوم رعایت بند فوق، گمرک نمی تواند نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودرو یا خودروهائی که طبق دستور مرجع قضائی در توقیف باشند، تا رسیدگی به موضوع و صدور قرار یا رأی مقتضی اقدام کند.
 
این مقام مسئول گمرکی اعلام کرد:‌ با توجه به اینکه مستند به اصل حقوقی «البینه علی المدعی»، اگر صاحبان کالا، اظهارکنندگان یا مراجعین در خصوص ترخیص خودرو مطابق با شرایط فوق موردی دارند که توسط گمرکات اجرائی تشریفات گمرکی مربوطه انجام نیافته یا از ترخیص آن جلوگیری شده است، مراتب را مستنداً به اینجانب یا مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژۀ گمرک ایران اعلام دارند تا موضوع در حداقل زمان ممکن رسیدگی و اعلام نتیجه شود.