سرگردانی 10 هزار خودرو وارداتی در حلقه تصمیمات و مصوبات ناکارآمد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، روز گذشته بخش نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی منتشر شد که بر اساس این بخش نامه، آن دسته از خودروهای متوقف در گمرک که با انتقال ارز و به صورت گشایش ال‌سی وارد شده‌اند در صورتی که تا شانزدهم دی ماه امسال قبض انبار دریافت کرده باشند، اجازه ترخیص خواهند داشت.
 
بر اساس این بخشنامه خودروهای متوقف در گمرک به دو دسته خودروهایی که با انتقال ارز و گشایش ال‌سی وارد شده‌اند و خودروهایی که بدون انتقال ارز وارد شده‌اند، تقسیم می شوند که طبق تصمیم وزارت صنعت خودروهای دسته اول (وارد شده با انتقال ارز) در صورتی که تا شانزدهم دی ماه قبض انبار دریافت کرده باشند اجازه ترخیص از گمرک را خواهند داشت اما در خودروهای دسته دوم بدون انتقال ارز(انتقال ارز از طریق غیر بانکی) تنها آنهایی مجاز به ترخیص هستند که قبض انبار آنها تا شانزدهم مرداد ماه صادر شده باشد.
 
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با توجه به بخش نامه جدید وزارت صمت در خصوص شرایط ترخیص خودروها به خبرنگار پرشین خودرو گفت: بر اساس این بخش نامه تمام خودروهای متوقف در گمرک که با انتقال ارز بانکی وارد شدند ، قبض انبار گمرکی آنها تا 16 دیماه امسال معتبر بوده و خودروهای با انتقال ارز از طریق غیر بانکی تا 16 مردادماه سال جاری قبض انبار آنها معتبر بوده و مجاز به ترخیص خواهند بود.
 
امکان ترخیص خودروها برای واردکنندگان مشمول بخش نامه جدید وزارت صمت فراهم شد
 
وی اظهار داشت: مطابق این بخش نامه هر واردکننده ای که مشمول یکی از شرایط این بخش نامه شود امکان ترخیص خودروهای خود تا تاریخ ذکر شده را خواهد داشت.
 
وی در ادامه با انتقاد از فرایند طولانی ترخیص خودروهای متوقف در گمرک، اذعان داشت: علی رغم مصوبه دولت و بخش نامه جدید وزارت صمت تاکنون هیچ خودرویی از طریق مصوبه دولت ترخیص نشده است و همچنان مشکلات درون سیستمی و عدم هماهنگی لازم برای خروجی مثبتی و اجرایی وجود دارد.
 
 
موانع اجرای مصوبه ترخیص خودروها ادامه دارد..!
 
وی با توجه به موانع اجرای این بخش نامه خاطر نشان کرد: باید کد شناسه کالا با اتکا به سامانه جامع مجوزهها صادر شود و که البته هنوز این سامانه مجوز ها که همولوگیشن خودروها به لحاظ استانداردی را روزآمد می کند راه اندازی نشده است اما به محض راه اندازی این سامانه کد شناسه کالا امکان صدور و قابلیت احصاء خواهد داشت همچنین همزمان با صدور کد شناسه، ارتباط بین سامانه گمرکات و سازمان حمایت هم باید ایجاد شود که تاکنون صورت نگرفته است.
 
وی در ادامه با اشاره به کاستی های موجود در عملی شدن تصمیمات دولت، ابراز امیدواری کرد: در هر حال بخشنامه اخیر وزارت صمت نیز نوعی نگاه دولت به این جریان است و می توان با این بخشنامه امیدوار بود که فضا برای حرکت رو به جلو باز می شود.
 
دبیر انجمن واردکنندگان افزود: با این وجود مطلبی که از این رویه قابل اثبات است وجود سیستم غیر چابک با تصمیمات جزیره ای و متشتط است که در اجرای شفاف ترین فعالیت ها علی رغم وجود مصوبات نا کارآمد بوده و باید برای نقاط ضعف فرایند موجود فکر اساسی شود.
 
دادفر تصریح کرد: با این حال ما به عنوان واردکنندگان خودرو آمادگی داریم در صورتی که هماهنگی های لازم در دولت صورت گیرد برای ترخیص خودروها اقدام نماییم چرا تعهدات مردم فشار زیادی بر روی واردکنندگان وارد کرده است.
 
به گفته وی هم اکنون 14 هزار 670 هزار خودرو در گمرکات متوقف است که 3 هزار دستگاه از این خودروها به دلیل شکایات و حکم قضایی به احتمال زیاد امکان ترخیص نخواهند داشت.
 
وی تاکید کرد: البته از این 14 هزار خودرو متوقف در گمرکات بالغ بر 8 تا 9 هزار دستگاه از این خودروها از طریق انتقال ارز بانکی وارد شده و بقیه نیز از طریق ارز غیر بانکی وارد شده است که با بخش نامه جدید و شروط قید شده امکان ترخیص خواهند داشت.
 
انجمن واردکنندگان به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده خواستار انتشار اطلاعات واردکنندگان شد
 
وی در ادامه با توجه به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، از آمادگی انجمن واردکنندگان برای انتشار اطلاعات واردکنندگان به مردم خبر داد و گفت: انجمن واردکنندگان در راستای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آماده به اشتراک گذاشتن اطلاعات واردکنندگان به مردم است هرچند ممکن است دولت تمایلی به این مساله نداشته باشد.
 
دبیر انجمن واردکنندگان در پایان تاکید کرد: در شرایطی که به دلیل عدم ارائه اطلاعات درست به اسم واردکنندگان از این فرایند سوء استفاده شده و برخی اقدامات خلاف قانون صورت می گیرد درخواست می شود به منظور شفاف سازی اطلاعات هر خودرویی که به سامانه جامع اطلاعات گمرکی وارد می شود در شرح اطلاعات خودرو، نام شرکت واردکننده و نام گمرک قید شود تا مردم مطلع شده و مانع از هر گونه سوء استفاده از اطلاعات واردکنندگان شود.