نرخ دیه، بیمه نامه شخص ثالث را چقدر گران می کند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دیروز اعلام کرد دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام در سال آینده 270 میلیون تومان تعیین شد که در ماه‌های حرام 90 میلیون تومان به این مبلغ اضافه می‌‎شود.
از آنجا که نرخ دیه مهمترین معیار برای محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث است، اکنون توپ در زمین شورای عالی بیمه قرار گرفته تا درباره نرخ بیمه نامه های این رشته در سال 98 تصمیم گیری کند.
طبق قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه نامه در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام است.
 
**نرخ دیه چقدر افزایش داشت؟
با توجه به اینکه نرخ دیه در ماه های عادی در سال 97 از سوی قوه قضاییه 231 میلیون تومان محاسبه شده بود، بنابراین، دِین سال 97 برای بیمه شخص ثالث در دو بخش خسارت جانی ثالث 308 میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه 231 میلیون تومان (تا سقف دیه کامل در ماه عادی) دیده شد.
هرچند طبق قانون، می توان شتر، اسب، گاو و حتی سکه نقره رایج را مبنای محاسبه نرخ دیه قرار داد اما به طور معمول قوه قضاییه بر اساس قیمت 100 شتر، در پایان هر سال، نرخ دیه سال بعد محاسبه و اعلام می کند.
اکنون که نرخ دیه به 270 میلیون تومان در ماه های عادی و 360 میلیون تومان در ماه های احرام افزایش یافته به نظر می رسد که قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم پیش آمده حدود 17 درصد (16.88 درصد) نرخ دیه را افزایش داده است.
بنابراین در صورت بروز حادثه رانندگی در سال آینده، شرکت های بیمه برای بخش خسارت جانی ثالث 360 میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه 290 میلیون تومان (تا سقف دیه کامل در ماه عادی) به زیان دیدگان خواهند پرداخت.
 
** اثر نرخ دیه بر بیمه نامه شخص ثالث
با اینکه نرخ دیه در سال 97 نسبت به سال قبل از آن تفاوت چندانی نداشت و نرخ بیمه نامه های شخص ثالث نیز رشد قابل توجهی نیافت اما اقتصاد ایران، سال 97 را در شرایط متفاوتی پشت سر گذاشت؛ جهش نرخ تورمی که سال گذشته پس از 26 سال تک رقمی شده بود، به دلیل نوسان ارزی ناشی از تحریم ها، قیمت همه کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار داد و بازارها را متلاطم کرد.
بازار بیمه نیز از این تلاطم ها در امان نبود و جهش نرخ ها بویژه در 2 رشته بیمه درمان تکمیلی و شخص ثالث، بر زیان شرکت ها افزود.
اکنون که در روزهای پایانی سال قرار داریم، شرکت های بیمه انتظار دارند که بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث را برای سال آینده واقعی کند تا از زیان این رشته بیمه ای کاسته شود؛ موضوعی که رئیس کل بیمه مرکزی نیز بارها بر آن تاکید کرده است.
از این رو انتظار می رود نرخ بیمه نامه های شخص ثالث در سال آینده هم متاثر از افزایش نرخ دیه باشد و هم گام هایی برای واقعی شدن نرخ ها در این رشته برداشته شود که نتیجه آن یک چیز است: گران شدن نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال 98 برای صاحبان خودرو.
امسال کمترین نرخ بیمه نامه برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر 836 هزار تومان و برای خودروهای سواری کمترین میزان 990 هزار تومان بود که این میزان در اتوبوس های مسافربری با 44 صندلی به 6 میلیون و 270 هزار تومان می رسید که البته به نرخ نهایی آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می شد.
با این اوصاف برای سال آینده بیمه نامه های شخص ثالث حداقل 20 درصد افزایش خواهد داشت ولی باید دید شورای عالی بیمه در این زمینه چه تصمیمی می گیرد و آیا قائل به واقعی سازی نرخ ها در این رشته بیمه است یا خیر.
 
** 35 درصد زیان قطعی رشته بیمه شخص ثالث
در همین ارتباط «یونس مظلومی» عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: طبق قانون مجازات اسلامی تعیین نرخ دیه بر عهده قوه قضاییه است و نمی توان درباره چند و چون آن اظهار نظر کرد.
وی افزود: در سال های 96 و 97 همین نرخ دیه مبنای محاسبه حق بیمه ها بود و در نهایت سبب شد تا این رشته بیمه ای 35 درصد زیانده شود.
مدیرعامل بیمه تعاون تاکید کرد: شرکت های بیمه بر این نکته تاکید دارند که باید طبق قانون نرخ نامه شخص ثالث در شورای عالی بیمه اصلاح شود تا از زیاندهی بیشتر این رشته جلوگیری شود.
مظلومی اظهار داشت: هر عددی که قوه قضاییه برای نرخ دیه اعلام می کند، به همان اندازه بر افزایش حق بیمه شخص ثالث تاثیرگذار است؛ حال که نرخ دیه سال آینده مشخص شده باید دید که صلاحدید نرخ های بیمه شخص ثالث به چه میزان باشد که هم صنعت بیمه زیان نبیند و هم بیمه گذاران بویژه دارندگان موتورسیکلت ها از خرید بیمه نامه طفره نروند.
وی گفت: قدر مسلم اینکه با افزایش نرخ دیه، حق بیمه ها نیز افزایش می یابد لذا بیمه گذاران باید هزینه بیشتری را برای خرید بیمه نامه بپردازند.
وی به دارندگان موتورسیکلت اشاره کرد که بخش زیادی از آنها (نزدیک 9 میلیون موتورسیکلت) فاقد بیمه نامه هستند و حتی با نرخ های پایین هم علاقه ای برای خرید بیمه نامه ندارند.
مظلومی افزود: در چنین شرایطی اگر بیمه نامه جهش قیمتی داشته باشد، تمایل دارندگان موتورسیکلت برای خرید بیمه نامه کمتر هم می شود.
وی در عین حال این مشکل را ناشی از نداشتن برنامه ریزی کافی برای الزام موتورسواران به خرید بیمه نامه عنوان کرد و گفت: کسی که امکان خرید بیمه نامه 300 هزار تومان برای موتورسیکلت خود ندارد چطور فردا روزی در صورت بروز حادثه توان پرداخت دیه 360 میلیون تومانی را خواهد داشت.
این مدیر صنعت بیمه تاکید کرد: اینها هزینه هایی است که از سر ناآگاهی و قبول نکردن مسئولیت بر جامعه تحمیل می شود و باید برای آن فکر اساسی کرد.