کد خبر:
۱۰۰۰۲۵ ۱۰:۲۲
۱۳۹۷/۱۲/۰۵
یک مقام مسوول در خودروسازی:
قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار هنوز اجرایی نشده است
پدال نیوز: شوک افزایش مجدد و ناگهانی قیمتها در بازار خودرو این روزها ابهامات زیادی را در باب تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمتها آن هم در شرایط انحصاری و غیررقابتی صنعت خودرو بهوجود آورده است......
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ شوک افزایش مجدد و ناگهانی قیمتها در بازار خودرو این روزها ابهامات زیادی را در باب تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمتها آن هم در شرایط انحصاری و غیررقابتی صنعت خودرو بهوجود آورده است. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند که قضاوتهای زودهنگام در مورد تبعات آزادسازی میتواند مانعی در روند اجرایی آن باشد با این حال اما خبر میرسد که شرکتهای خودروساز هنوز در این زمینه اقدامی نکرده و قیمتهای تعیین شده توسط این شرکتها براساس مصوبه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است.
پادزهر دلالی در بازار
مکانیزم قیمتگذاری خودروسازان
آنچه مشخص است خودروسازان باید از نقطهای به رصد بازار بپردازند تا قیمتها را براساس حاشیه بازار تعیین کنند.حال این سوال مطرح است که خودروسازان دقیقا قیمت خودرو را از چه نقاطی رصد میکنند؟ در این زمینه عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در امور فروش و بازاریابی خودرو در گفتوگو با خبرنگار ما در ارتباط با نحوه تعیین قیمت براساس حاشیه بازار در این شرکت میگوید: برای تعیین قیمت حاشیه بازار محصولات این شرکت، بهطور مشخص میانگین قیمتها را در شهرهای بزرگ بهدست میآوریم.
وی ادامه میدهد میانگین کل تعداد فروش خودروساز و همچنین تعداد فروش مدل هر خودرو در تعیین قیمت حاشیه بازار نیز نقش اساسی بازی میکند. این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که چرا برخی از قیمتهای تعیین شده توسط این شرکت در فروشهای فوری با قیمتهای بازار مطابقت ندارد، عنوان میکند که این شرکت هنوز محصولات خود را براساس حاشیه بازار عرضه نکرده است. این مقام مسوول در ارتباط با نحوه قیمتگذاری محصولات این شرکت در فروشهای فوری میگوید: قیمتگذاری صورت گرفته در فروش فوری این شرکت براساس قیمتهای اعلام شده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ دهم بهمنماه است.بابایی دلیل این مساله را جهش غیرمنطقی قیمت در بازار عنوان میکند و ادامه میدهد خودروسازان بهدنبال این هستند تا قیمت را در بازار کنترل کنند.این اظهار نظر نماینده ویژه مدیر عامل در امور فروش شرکت سایپا گویای این مساله است که بازار بیش از آنکه تحتتاثیر مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، از حضور دلالان و واسطهها در بازار تاثیر پذیرفته و افزایش قیمت خودروها در بازار را میتوان در همین ارتباط تحلیل کرد.
تاریخچه قیمتگذاری
تاکنون صنعت خودرو مدلها و فرمولهای گوناگونی را در ارتباط با قیمتگذاری محصولات شرکتهای خودروساز به خود دیده است. زمانی قیمتگذاری براساس حاشیه بازار صورت میگرفت و خودروسازان بدون دغدغه میتوانستند محصولاتشان را به فروش برسانند و زمانی هم شرکتهای خودروساز زیر سایه سنگین نهادهای مسوول مجبور بودند با قیمتهای دستوری از سوی این نهادها کنار بیایند و محصولات خود را در مقطعی با ضرر به فروش برسانند. در دهه ۷۰ و سالهای ابتدایی دهه ۸۰ شاهد بودیم که شرکتهای خودروساز اجازه داشتند تا محصولات خود را براساس قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.
در آن سالها خودروسازان هر آنچه را که تولید میکردند، براساس قیمت حاشیه بازار میفروختند. البته در آن بازه زمانی خودروسازان کم کم به وضعیت تولید خود سر و سامانی میدادند و بهدنبال این بودند تا تیراژ محصولات خود را افزایش دهند. بنابراین در دهه ۷۰ عرضه خودرو به دلیل محدود بودن تولید و با وجود آنکه قیمتها در حاشیه بازار تعیین میشد بازهم بهعنوان کالایی سرمایهای مورد توجه قرار گرفت. در دهه ۸۰ دولت وقت به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان معاونتی را تحت عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ذیل وزارت صنعت تعریف کرد. وظیفه این سازمان نظارت بر بحث عرضه و تقاضا بود. سازمان حمایت بهدنبال این بود تا از اجحاف در حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان جلوگیری کند. به این ترتیب بعد از گذشت چند سال از تشکیل این معاونت خودرو بهعنوان کالایی با ضریب نفوذ بالای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و سازمان حمایت به بهانه جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرفکنندگان به موضوع قیمتگذاری خودرو ورود کرد و بهدنبال این بود که با فرمولی شرایط را بهگونهای فراهم کند که نه تولیدکننده ضرر کند نه مصرفکننده. این مساله مشکلاتی را برای زنجیره خودروسازی کشور به وجود آورد و نقدینگی آنها را با چالشهایی مواجه کرد. از طرف دیگر به تدریج واسطهها بار دیگر در بازار خودرو مستقر شدند.
در سالهای ۹۰ و ۹۱ که اقتصاد کشور با چالش نوسانات ارزی مواجه شد و شرکتهای تولیدکننده از جمله خودروسازان در تامین قطعات وارداتی و قطعهسازان در تامین مواد اولیه با چالش روبهرو شدند. بازار خودرو تحتتاثیر این مساله، یعنی کاهش عرضه، شاهد حضور پررنگ دلالان بود. شرایط بهگونهای پیش رفت که دستاندرکاران زنجیره خودروسازی و همچنین صاحبنظران در زمینه بازار خودرو باردیگر نسخه آزادسازی قیمتی را پیچیدند. آنها معتقد بودند برای خروج از این وضعیت دولت باید باردیگر به شرکتهای خودروساز اجازه دهد تا قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. دولت دهم به این خواسته، چراغ سبز نشان داد و شاهد بودیم که برای مدت کوتاهی شرکتهای خودروساز براساس قیمت حاشیه بازار اقدام به عرضه محصولات خود کردند.
حذف واسطهها از بازار
در حالی که بازار خودرو در شرایط بی ثباتی به سر میبرد، برخی از متقاضیان خودرو خواستار دخالت نهادها نظارتی هستند و برخی دیگر خودروسازان را مقصر حضور دلالان و پیرو آن بی ثباتی بازار میخوانند. حال این سوال مطرح میشود که چه عاملی منجر به بازگشت سرمایههای سرگردان به بازار خودرو شده و چه زمانی این سرمایهها از بازار خارج خواهند شد؟ در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است که بساط دلالان به این زودی جمع نمیشود. دلیلی که زاوه برای این مساله عنوان میکند این است که حضور دلالان علت نیست، بلکه نفس حضور آنها در بازار معلول است و علت آن را باید در جای دیگری جستوجو کرد.
وزارت صنعت تلاش کرده با تعیین قیمت محصولات براساس حاشیه بازار از مبدا، حضور دلالان را در بازار کمرنگ کند. زاوه این اقدام را کافی نمیداند و میگوید: برای اینکه حضور دلالان نه تنها از بازار خودرو که در کل بازارها کمرنگ شود باید تغییرات را در سطح سیاستهای کلان اقتصادی ایجاد کرد.این کارشناس در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی باید ایجاد شود تا شاهد حضور کمرنگ واسطهها در بازار باشیم، گفت: باید سه اتفاق به طور همزمان در دستور کار سیاستگذاران قرار بگیرد. جلوگیری از تولید پول، کنترل سرعت گردش نقدینگی و در ارتباط با بازار خودرو مدیریت عرضه به بازار. زاوه تاکید میکند تا زمانی که این سه مساله با هم اتفاق نیفتد، نمیتوان با مساله دلالی در بازار خودرو مقابله کرد. وی ادامه میدهد چنانچه وضعیت عرضه را بتوانیم تا حدودی سامان دهیم، در بهترین حالت دلالان از بازار خودرو به بازارهای دیگر کوچ خواهند کرد؛ اما پدیده واسطهگری از میان نخواهد رفت.امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نیز از منظر دیگر به این قضیه مینگرد و به «دنیای اقتصاد» میگوید: واقعیت این است که وضعیت تولید عامل اصلی اتفاقات پیش آمده در بازار است. اما از آنجا که رسیدگی به موانع و مشکلات تولید سختتر و زمانبر است، سیاستگذاران کلان بخش خودرو بهدنبال قیمت درمانی رفتند.این کارشناس تاکید میکند: مشکل واسطهگری در بازار خودرو با قیمت درمانی حل نمیشود. برای این منظور باید شرایط تولید را بهبود بخشید.
طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قیمتگذاری خودرو پس از ۶ سال از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد. در راستای این تصمیم وزارت صنعت قیمتگذاری خودرو براساس حاشیه بازار از بهمن سالجاری به خودروسازان ابلاغ شد بهطوریکه خودروسازان از ابتدای ماه جاری مقید بودند که قیمت خودرو را با کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار تعیین کنند. با این حال خودروسازان در اعلام فروشهای فوری خود به قیمتگذاری براساس حاشیه بازار پایبند نبودند و قیمت برخی خودروها کمتر از حاشیه بازار تعیین شده بود با این شرایط این سوال مطرح میشود که شرکتهای خودروساز طبق چه مکانیزمی به رصد بازار میپردازند و چگونه قیمت حاشیه بازار شناسایی میشود ؟ کشف قیمتی بازار از آن جهت از اهمیت ویژهای برخوردار است که خودروسازان مطابق آن باید به قیمتگذاری محصولاتشان بپردازند به این ترتیب با وجود اینکه در شرایط کنونی بازار در اختیار دلالان و واسطهگران قرار گرفته، خودروسازان چگونه میتوانند قیمت واقعی بازار را کشف کرده تا براساس آن به قیمتگذاری محصولاتشان بپردازند. در این زمینه بسیاری از دستاندرکاران بازار معتقدند که تعیین قیمت حاشیه بازار با توجه به حضور دلالان و واسطهها و تنش قیمتی که در بازار وجود دارد این روزها مشکل به نظر میرسد.
آنچه مشخص است خودروسازان باید از نقطهای به رصد بازار بپردازند تا قیمتها را براساس حاشیه بازار تعیین کنند.حال این سوال مطرح است که خودروسازان دقیقا قیمت خودرو را از چه نقاطی رصد میکنند؟ در این زمینه عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در امور فروش و بازاریابی خودرو در گفتوگو با خبرنگار ما در ارتباط با نحوه تعیین قیمت براساس حاشیه بازار در این شرکت میگوید: برای تعیین قیمت حاشیه بازار محصولات این شرکت، بهطور مشخص میانگین قیمتها را در شهرهای بزرگ بهدست میآوریم.
وی ادامه میدهد میانگین کل تعداد فروش خودروساز و همچنین تعداد فروش مدل هر خودرو در تعیین قیمت حاشیه بازار نیز نقش اساسی بازی میکند. این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که چرا برخی از قیمتهای تعیین شده توسط این شرکت در فروشهای فوری با قیمتهای بازار مطابقت ندارد، عنوان میکند که این شرکت هنوز محصولات خود را براساس حاشیه بازار عرضه نکرده است. این مقام مسوول در ارتباط با نحوه قیمتگذاری محصولات این شرکت در فروشهای فوری میگوید: قیمتگذاری صورت گرفته در فروش فوری این شرکت براساس قیمتهای اعلام شده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ دهم بهمنماه است.بابایی دلیل این مساله را جهش غیرمنطقی قیمت در بازار عنوان میکند و ادامه میدهد خودروسازان بهدنبال این هستند تا قیمت را در بازار کنترل کنند.این اظهار نظر نماینده ویژه مدیر عامل در امور فروش شرکت سایپا گویای این مساله است که بازار بیش از آنکه تحتتاثیر مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، از حضور دلالان و واسطهها در بازار تاثیر پذیرفته و افزایش قیمت خودروها در بازار را میتوان در همین ارتباط تحلیل کرد.
همان طور که اشاره شد، شرکتهای خودروساز ظاهرا به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز فرمول آزادسازی را در محاسبات قیمتی خود لحاظ نکردهاند؛ زیرا آنها قیمتهای موجود در بازار را واقعی نمیدانند. با این حال میتوان این مساله را از زاویه دیگری هم بررسی کرد و آن اینکه وزارتخانه در شرایطی که به خودروسازان اجازه فروش محصولات خود براساس فرمول فوق را داده است با این حال از آنها خواسته تا چندان به قیمتهای حاشیه بازار توجه نکنند و در فروشهای فوری خود قیمت محصولات را بهگونهای تعیین کنند تا کمتر نارضایتی مردم را در پی داشته باشد. این مساله خود باعث ایجاد اتفاق دیگری خواهد شد و آن ادامه حضور دلالان در بازار خودرو است؛ زیرا در حال حاضر شاهد هستیم که خودروی پراید ۱۳۱ در بازار قیمتی حدود ۴۶ میلیون تومان دارد در حالی که همین خودرو در فروش فوری سایپا با قیمت ۳۷ میلیون تومان عرضه شده است. بنابراین این فاصله قیمتی سبب میشود که دلالان علاوه بر حضور پررنگی که در بازار دارند، در صف فروش فوری شرکتهای خودروساز هم دیده شوند تا بتوانند از این فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار به نفع خود استفاده کنند. با توجه به این مساله این سوال مطرح میشود که این مکانیزم قیمتگذاری که شرکتهای خودروساز در فروشهای فوری خود در پیش گرفتهاند آیا تداوم حیات واسطهها در بازار را تشدید نمیکند؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال معتقدند با قیمت درمانی نمیتوان مشکل واسطهگری را در بازار حل کرد. آنها تاکید میکنند تا زمانی که وضعیت تولید در همین مسیر باشد، شاهد حضور دلالان هم در این بازار خواهیم بود.
تاکنون صنعت خودرو مدلها و فرمولهای گوناگونی را در ارتباط با قیمتگذاری محصولات شرکتهای خودروساز به خود دیده است. زمانی قیمتگذاری براساس حاشیه بازار صورت میگرفت و خودروسازان بدون دغدغه میتوانستند محصولاتشان را به فروش برسانند و زمانی هم شرکتهای خودروساز زیر سایه سنگین نهادهای مسوول مجبور بودند با قیمتهای دستوری از سوی این نهادها کنار بیایند و محصولات خود را در مقطعی با ضرر به فروش برسانند. در دهه ۷۰ و سالهای ابتدایی دهه ۸۰ شاهد بودیم که شرکتهای خودروساز اجازه داشتند تا محصولات خود را براساس قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.
در آن سالها خودروسازان هر آنچه را که تولید میکردند، براساس قیمت حاشیه بازار میفروختند. البته در آن بازه زمانی خودروسازان کم کم به وضعیت تولید خود سر و سامانی میدادند و بهدنبال این بودند تا تیراژ محصولات خود را افزایش دهند. بنابراین در دهه ۷۰ عرضه خودرو به دلیل محدود بودن تولید و با وجود آنکه قیمتها در حاشیه بازار تعیین میشد بازهم بهعنوان کالایی سرمایهای مورد توجه قرار گرفت. در دهه ۸۰ دولت وقت به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان معاونتی را تحت عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ذیل وزارت صنعت تعریف کرد. وظیفه این سازمان نظارت بر بحث عرضه و تقاضا بود. سازمان حمایت بهدنبال این بود تا از اجحاف در حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان جلوگیری کند. به این ترتیب بعد از گذشت چند سال از تشکیل این معاونت خودرو بهعنوان کالایی با ضریب نفوذ بالای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و سازمان حمایت به بهانه جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرفکنندگان به موضوع قیمتگذاری خودرو ورود کرد و بهدنبال این بود که با فرمولی شرایط را بهگونهای فراهم کند که نه تولیدکننده ضرر کند نه مصرفکننده. این مساله مشکلاتی را برای زنجیره خودروسازی کشور به وجود آورد و نقدینگی آنها را با چالشهایی مواجه کرد. از طرف دیگر به تدریج واسطهها بار دیگر در بازار خودرو مستقر شدند.
در سالهای ۹۰ و ۹۱ که اقتصاد کشور با چالش نوسانات ارزی مواجه شد و شرکتهای تولیدکننده از جمله خودروسازان در تامین قطعات وارداتی و قطعهسازان در تامین مواد اولیه با چالش روبهرو شدند. بازار خودرو تحتتاثیر این مساله، یعنی کاهش عرضه، شاهد حضور پررنگ دلالان بود. شرایط بهگونهای پیش رفت که دستاندرکاران زنجیره خودروسازی و همچنین صاحبنظران در زمینه بازار خودرو باردیگر نسخه آزادسازی قیمتی را پیچیدند. آنها معتقد بودند برای خروج از این وضعیت دولت باید باردیگر به شرکتهای خودروساز اجازه دهد تا قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. دولت دهم به این خواسته، چراغ سبز نشان داد و شاهد بودیم که برای مدت کوتاهی شرکتهای خودروساز براساس قیمت حاشیه بازار اقدام به عرضه محصولات خود کردند.
این اقدام سبب شد تا قیمت کارخانه جهش قابلتوجهی کند و نارضایتی را در سطح جامعه بهوجود آورد. رئیسجمهور وقت با بیان جمله معروف پراید کیلویی چند؟ پایان حیات کوتاهمدت عرضه خودرو براساس حاشیه بازار را در آن زمان اعلام کرد. البته دولت دهم به جای سازمان حمایت با خلق نهادی فراقوهای به نام شورای رقابت، اختیار قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ را به این شورا واگذار کرد. شورای رقابت با هدف جلوگیری از انحصار در صنایعی که امکان انحصار در آن وجود دارد، تاسیس شد. نحوه قیمتگذاری این نهاد فرا قوهای سبب شد تا نقدینگی در شرکتهای خودروساز روند نزولی پیدا کند. فرمولی که در آن زمان مورد توجه شورای رقابت قرار داشت براساس میزان بهرهوری در شرکتهای خودروساز و همچنین کیفیت محصولات استوار بود. در واقع این دو آیتم به نوعی نقش ترمز را در افزایش قیمت محصولات خودروسازان بازی میکردند. شورای رقابت بعد از گذشت ۷ سال در پاییز سالجاری با مصوبه شورای سیاستگذاری اقتصادی سران سه قوه از چرخه قیمتگذاری خارج شد. براساس این مصوبه قرار شد تا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت بر بازار خودرو نظارت کنند و قیمت براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار تعیین شد.
در حالی که بازار خودرو در شرایط بی ثباتی به سر میبرد، برخی از متقاضیان خودرو خواستار دخالت نهادها نظارتی هستند و برخی دیگر خودروسازان را مقصر حضور دلالان و پیرو آن بی ثباتی بازار میخوانند. حال این سوال مطرح میشود که چه عاملی منجر به بازگشت سرمایههای سرگردان به بازار خودرو شده و چه زمانی این سرمایهها از بازار خارج خواهند شد؟ در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است که بساط دلالان به این زودی جمع نمیشود. دلیلی که زاوه برای این مساله عنوان میکند این است که حضور دلالان علت نیست، بلکه نفس حضور آنها در بازار معلول است و علت آن را باید در جای دیگری جستوجو کرد.
وزارت صنعت تلاش کرده با تعیین قیمت محصولات براساس حاشیه بازار از مبدا، حضور دلالان را در بازار کمرنگ کند. زاوه این اقدام را کافی نمیداند و میگوید: برای اینکه حضور دلالان نه تنها از بازار خودرو که در کل بازارها کمرنگ شود باید تغییرات را در سطح سیاستهای کلان اقتصادی ایجاد کرد.این کارشناس در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی باید ایجاد شود تا شاهد حضور کمرنگ واسطهها در بازار باشیم، گفت: باید سه اتفاق به طور همزمان در دستور کار سیاستگذاران قرار بگیرد. جلوگیری از تولید پول، کنترل سرعت گردش نقدینگی و در ارتباط با بازار خودرو مدیریت عرضه به بازار. زاوه تاکید میکند تا زمانی که این سه مساله با هم اتفاق نیفتد، نمیتوان با مساله دلالی در بازار خودرو مقابله کرد. وی ادامه میدهد چنانچه وضعیت عرضه را بتوانیم تا حدودی سامان دهیم، در بهترین حالت دلالان از بازار خودرو به بازارهای دیگر کوچ خواهند کرد؛ اما پدیده واسطهگری از میان نخواهد رفت.امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نیز از منظر دیگر به این قضیه مینگرد و به «دنیای اقتصاد» میگوید: واقعیت این است که وضعیت تولید عامل اصلی اتفاقات پیش آمده در بازار است. اما از آنجا که رسیدگی به موانع و مشکلات تولید سختتر و زمانبر است، سیاستگذاران کلان بخش خودرو بهدنبال قیمت درمانی رفتند.این کارشناس تاکید میکند: مشکل واسطهگری در بازار خودرو با قیمت درمانی حل نمیشود. برای این منظور باید شرایط تولید را بهبود بخشید.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
نظرات شما
سلام به همه،ی کلام همه به فکر خودشون هستند،نه به فکرملت ،ومشتری های که ثبت نام قبلا کردند،هر روز منتظر یه پیام از طرف ایران خودرو ،وچشم انتظاری باشند....وسلام
آخرین اخبار
پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است انحراف خودرو از جاده مصرف تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی روسها به امید بازگشت خودروسازان دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان تولید تسلا در آمریکا مختل شد اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود نمایش فناوریهای نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها مهمترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول سال رکود خودرو الزام تجهیز پمپ بنزینها به جایگاه شارژ واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی "مازراتی" تعطیل نمیشود توقف هیوندای در ایستگاه تولید سردرگمی خریداران خودرو از یک تصمیم متناقض غیبت شیائومی با مدل YU7 در Auto Shanghai 2025 BAIC از خودروی فوق لوکس خود در Auto Shanghai رونمایی می کند دور باطل تعرفه خودرو؟ بازار برقیهای آمریکا زیر ضرب تعرفه واکنش عضو شورای رقابت به درخواست خودروسازان نمایش 10 تکنولوژی جدید Hyundai Mobis در AUTO SHANGHAI شرایط پیش فروش کراس اوور BAC X3 Pro اعلام شد +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار تولید تسلا در آمریکا مختل شد دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی روسها به امید بازگشت خودروسازان انحراف خودرو از جاده مصرف لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود