کد خبر:
۱۰۰۰۲۳ ۱۰:۲۰
۱۳۹۷/۱۲/۰۵
معاون دادستان کل کشور:
مکانیزم قیمت گذاری خودروهای تولید داخل تعیین شود
پدال نیوز- معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، با انتقاد از گرانفروشی و اجرانشدن کامل تعهدات در حوزه خودروهای داخلی، خواستار ایجاد شفافیت و تعریف مکانیزم مشخص در قیمت گذاری خودرو از سوی مسئولان مربوطه شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، محمدجواد حشمتی روز یکشنبه گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه تولید و قیمت گذاری خودروهای داخلی وجود دارد، این است که دستگاه های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مسئولان شرکت های تولیدکننده خودرو را به صورت جدی مواخذه نمی کنند و حقوق مصرف کننده و مشتری در این حوزه موضوعیت ندارد.
وی افزود: هر کدام از شرکت های تولیدکننده خودرو، شرکت های اقماری و وابسته متعددی دارند و گزارش های دریافتی نشان می دهد تعدادی از این شرکت ها نه تنها سودآوری نداشته بلکه زیان ده نیز هستند و قاعدتا باید منحل شوند ولی با تحمیل هزینه بیشتر به شرکت های مادر تخصصی (هلدینگ) مانند ایران خودرو یا سایپا سرپانگه داشته شده اند.
حشمتی گفت: شرکت های خارجی مطرح و دارای برند نیز دارای شرکت های اقماری هستند ولی این شرکت ها به شرکت مادر تخصصی خود سود می رسانند در حالی که وضعیت ما در داخل اینگونه نیست و هزینه های آنها از طریق افزایش قیمت محصول تامین و در نتیجه به مردم تحمیل می شود.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سوال این است که هزینه واقعی و تمام شده تولید یک خودرو چه مبلغی است و آیا قیمت هایی که اعلام شده یا قیمت های فروش خودرو، واقعا هزینه تولید آن است یا هزینه های جانبی و غیرضرور و نامربوط را هم به قیمت خودروهای بی کیفیت اضافه می کنند؟
حشمتی گفت: شرط انصاف رعایت نمی شود و بسته به عطش بازار و عدم تناسب عرضه و تقاضا همه مشکلات مالی و اعتباری خود را فقط از طریق افزایش لحظه ای قیمت های محصولات جبران می کنند و حفظ شرکت های ناکارآمد و ورشکسته یکی از موارد و محل های تحمیل هزینه اضافه به این واحدها است.
وی افزود: هر کدام از شرکت های تولیدکننده خودرو، شرکت های اقماری و وابسته متعددی دارند و گزارش های دریافتی نشان می دهد تعدادی از این شرکت ها نه تنها سودآوری نداشته بلکه زیان ده نیز هستند و قاعدتا باید منحل شوند ولی با تحمیل هزینه بیشتر به شرکت های مادر تخصصی (هلدینگ) مانند ایران خودرو یا سایپا سرپانگه داشته شده اند.
حشمتی گفت: شرکت های خارجی مطرح و دارای برند نیز دارای شرکت های اقماری هستند ولی این شرکت ها به شرکت مادر تخصصی خود سود می رسانند در حالی که وضعیت ما در داخل اینگونه نیست و هزینه های آنها از طریق افزایش قیمت محصول تامین و در نتیجه به مردم تحمیل می شود.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سوال این است که هزینه واقعی و تمام شده تولید یک خودرو چه مبلغی است و آیا قیمت هایی که اعلام شده یا قیمت های فروش خودرو، واقعا هزینه تولید آن است یا هزینه های جانبی و غیرضرور و نامربوط را هم به قیمت خودروهای بی کیفیت اضافه می کنند؟
حشمتی گفت: شرط انصاف رعایت نمی شود و بسته به عطش بازار و عدم تناسب عرضه و تقاضا همه مشکلات مالی و اعتباری خود را فقط از طریق افزایش لحظه ای قیمت های محصولات جبران می کنند و حفظ شرکت های ناکارآمد و ورشکسته یکی از موارد و محل های تحمیل هزینه اضافه به این واحدها است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک تداوم رکود خودرو هاچبک وارداتی پرشیا خودرو در نمایشگاه شیراز رونمایی شد +تصاویر خودروهای وارداتی ۱۴۰۴
شرایط فروش