تناقض رفتاری وزارت صمت و بانک مرکزی در تأمین تایر

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، محمدرضا رضایی کوچی، با اشاره به تداوم مشکل کامیون داران در تأمین تایر، گفت: در شرایط کنونی با کمبود حدود 500 هزار حلقه تایر در کشور مواجه هستیم و طبق پیش بینی ها این کمبود تا پایان سال به حدود یک میلیون حلقه تایرخواهد رسید.
 
فعالیت 350 هزار کامیون در کشور/ توقف حرکت کامیون ها، اقتصاد را دچار چالش می کند
 
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز حدود 350 هزار کامیون در کشور در حال فعالیت هستند و این قشر چرخه اقتصادی بالایی دارند و قطعا اگر کامیون ها حرکت نکنند، جابه جایی مواد غذایی دچار مشکل می شود، از این رو باید برای تأمین تایر و تجهیزات کامیون ها فکر اساسی شود.
 
میان گزارش های وزارت صمت و بانک مرکزی در تأمین تایر تناقض وجود دارد
 
وی تصریح کرد: روز گذشته نشست ویژه ای برای بررسی نحوه تأمین تایر کامیون ها در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، حال در نشست مذکور، بانک صنعت و معدن اعلام کرد که ما برای خرید تایر مورد نیاز ثبت سفارش کرده ایم و این اسناد برای تأمین ارز به بانک مرکزی ارسال شده است، از طرف دیگر بانک مرکزی اعلام کرد که ما برای تأمین ارز مشکل نداریم، حال به نظر می رسد که در اقدامات و گفتارهای مسئولان دو نهاد وزارت صنعت و بانک مرکزی تناقض هایی وجود دارد.
 
نشست ویژه کمیسیون عمران با حضور وزارت صمت، راه و بانک مرکزی/بررسی مشکلات کامیون داران
 
اعضای کمیسیون عمران مجلس در این راستا پیگیر مشکلات کامیون داران هستند و قرار است که نشست ویژه ای در روز سه شنبه برگزار شود و در این نشست وزاری صمت، راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی حضور داشته باشند تا پرونده تأمین تایرها تعیین تکلیف شود
 
رضایی کوچی گفت: اعضای کمیسیون عمران مجلس در این راستا پیگیر مشکلات کامیون داران هستند و قرار است که نشست ویژه ای  برگزار شود و در این نشست وزاری صمت، راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی حضور داشته باشند تا پرونده تأمین تایر ها تعیین تکلیف شود.
 
برخی دستگاه ها در تأمین تایر کوتاهی می کنند
 
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: برداشت اعضای کمیسیون عمران مجلس این بود که برخی از دستگاه ها در تأمین تایر کوتاهی داشته اند و مسئولان دستگاه ها باید مواضع خود را به صورت شفاف بیان کنند، از طرف دیگر این کمیسیون قرار طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس این موضوع را بررسی کرده و گزارشی را برای قرائت به صحن علنی مجلس تدوین کند و در نهایت با تصمیم مجلس گزارش مربوطه برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال شود.
 
انتهای پیام/