وضعیت قطعه‌سازان در هاله ای از ابهام

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز،  کمبود نقدینگی و به‌دنبال آن کاهش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، واحدهای صنعتی را آسیب‌پذیر کرده و ریسک تولید را افزایش داده است. اظهارات مطرح‌شده در صنعت قطعه کشور بسیار امیدوارکننده است.همایش صنعت خودرو ۹۶ در راستای ارتقا و توسعه زنجیره تامین بود و این حاکی از توجه ویژه مدیران صنایع بالادستی به این صنعت است. باید دید این برنامه‌های نوشته‌شده روی کاغذ تا چه اندازه در عمل به اجرا درمی‌آید. در این بخش هر اندازه درصدهای اجرایی برنامه‌ها افزایش یابد امیدها برای توسعه و پیشرفت صنعت قطعه بیشتر می‌شود.
 
در گفت‌وگو با مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی به واکاوی برخی مسائل و مشکلات صنعت قطعه پرداختیم. او معتقداست این قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که مشکلات بسیاری را به‌وجود آورده و رفع این امر در کوتاه‌مدت ضروری است.
 
با توجه به کمبود منابع مالی واحدهای صنعتی قطعه‌سازی و مشکلات سرمایه‌ای قطعه‌سازان نمی‌توان انتظار تولید با نرخ رقابتی را داشت. برنامه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی برای برون‌رفت از این چالش چیست؟ آیا تا ۲سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد داخلی‌سازی ۷۰درصدی برای خودروهای جدید اتفاق بیفتد؟
 
گزارش‌های فعالیت‌های انجمن و برنامه‌های آینده آن پیش‌تر در مجمع ارائه شده بود. برای سال ۹۷ سه استراتژی تعریف شده که شامل بازدید از سازندگان با همکاری ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) خواهد شد زیرا در گروهی که برای این کار تشکیل شده ایدرو نیز حضور دارد. راهبرد بعدی تامین اعتبارات مالی از نظام بانکی البته نه برای قطعه‌سازان بلکه برای خودروسازان است.بارها اعلام کردیم برای اجرای هر طرح به دو مانع بزرگ شورای پول و اعتبار و شورای رقابت برخورد می‌کنیم و معتقدم عملکرد این دو نهاد باعث شده قطعه‌سازان با این چالش‌ها روبه‌رو باشند. درحال‌حاضر خودروساز مساعدت می‌کند ازطریق خرید دین رهنی بتواند مطالبات خود را بپردازد. در این‌باره می‌بینیم بخشی از مطالبات ازسوی سازه‌گستر و گروه سایپا پرداخت شده است همچنین گروه صنعتی ایران‌خودرو اقداماتی داشته و به‌این‌ترتیب پول خوبی به واحدهای صنعتی قطعه‌سازی تزریق شده است.
 
اما در این راستا برای رفع برخی مشکلات و معضلات در صنعت خودرو شورای پول و اعتبار همکاری لازم را برای افزایش سقف اعتباری این دو خودروساز انجام نمی‌دهد به‌طور نمونه با اینکه در یکی از خودروسازی‌ها بیش از ۶۰درصد افزایش تولید و تیراژ از سال ۹۴ تا امروز داشته‌ایم هنوز سقف اعتباری آن مربوط به سال ۹۴ است و اجازه داده نمی‌شود لیزینگ فروش داشته باشد بنابراین دچار کمبود نقدینگی شده و این مشکل به صنعت قطعه نیز تسری پیدا کرده است.
 
امروز اقداماتی ازسوی انجمن در حال پیگیری بوده و قرار است ازطریق معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای پول و اعتبار مذاکراتی شود تا سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ کشور افزایش یابد و از آنجا که این پول ازطریق اوراق رهنی تامین می‌شود به‌طور طبیعی به سیستم زنجیره تامین خودروسازان تزریق خواهد شد.همچنین با پیگیری‌هایی که انجمن داشت به این نتیجه رسیدیم بهترین راه تزریق پول به واحدهای صنعتی اوراق رهنی و خرید دین است. مشکل دیگر صنعت قطعه، پایین بودن حاشیه سود قطعه‌سازان است زیرا به‌طور دائم با افزایش نرخ ارز و گرانی مواد اولیه روبه‌رو هستند.
 
در این زمینه انجمن در حال رایزنی و گفت‌وگو با شورای رقابت است زیرا خودروساز با تمام تجربه‌ای که در تولید دارد و با بیش از ۴ دهه فعالیت به این موضوع آگاه است که چگونه باید بازار خود را مدیریت کند و نیاز به نهادی مانند شورای رقابت و شیوه‌نامه‌های او نداشته باشد اما با نفوذ شورای رقابت و فشاری که در این زمینه به خودروسازان وارد می‌شود در عمل سیستم زنجیره تامین با چالش و تعطیلی روبه‌رو شده است.
 
وقتی تولیدکننده سرمایه‌گذاری کرده و فعالیت دارد اما از تولید خود سودی دریافت نمی‌کند چگونه می‌توان انتظار رشد داشت تا در حوزه فناوری و دانش فنی سرمایه‌گذاری و بخشی از درآمد خود را برای واحد تحقیق و توسعه هزینه کند؟
 
این عاملی است که شورای رقابت در قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌کند و انجمن بارها به شیوه و فرمول قیمت‌گذاری آنها اعتراض کرده است. امروز انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی با خودروسازان همراه است تا مجوز قیمت‌گذاری آزاد گرفته شود.این امر باید محقق شود و راه دومی برای رفع مشکلات وجود ندارد. در این زمینه باید مانند تمام دنیا عمل کرد؛ اگر عنوان می‌شود اقتصاد آزاد، باید شیوه تعیین قیمت‌ها تغییر کند و اگر به‌دنبال زنجیره تامین رقابت‌پذیر هستیم باید بحث قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود. بنابراین تمرکز انجمن قطعه‌سازان برای سال جدید روی دو عامل افزایش حدود اعتباری از محل شورای پول و اعتبار و برداشتن موانع قیمت‌گذاری آزاد خواهد بود.
 
به بحث افزایش نرخ مواد اولیه اشاره کردید. امروز بسیاری از تولیدکنندگان از تیراژ تولید خود کاسته و حتی باتری‌سازان در ابتدای بهمن تولیدشان را متوقف کردند. با برنامه‌هایی که انجمن در حال پیگیری است آیا می‌توان امیدوار بود سال آینده بعضی از این مشکلات رفع شود؟
 
امروز مسئله مهم حیات و ادامه فعالیت صنعت قطعه و خودرو است. اگر قرار باشد امیدوار نباشیم و این مسائل محقق نشود نه تنها صنعت خودرو بلکه کل صنعت کشور فلج می‌شود. چاره‌ای جز این وجود ندارد؛ زمانی که افزایش نرخ در بخش‌های مختلف تولید اعم از خرید مواد اولیه، نرخ ارز، دستمزدها و... اتفاق می‌افتد باید راه‌حل‌های کوتاه‌مدت اعمال شود.البته درصد خودکفایی صنعت قطعه بالاست و کمترین ارزبری را دارد.
 
نرخ ارز که افزایش پیدا می‌کند تاثیر مستقیم روی نرخ مواد پلیمری و آهنی می‌گذارد. خودروهایی که در بازار عرضه می‌شود ۱۵ تا ۲۰درصد مربوط به قطعات پلیمری و ۵۰درصد آن مربوط به قطعات آهنی است. حال پرسش این است که افزایش قیمت‌ها را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ افزایش قیمتی که امروز به وجود آمد در اختیار قطعه‌ساز نبوده و نمی‌تواند فولاد را ارزان‌تر بخرد زیرا فولاد نرخ جهانی دارد و برمبنای نرخ ارز تعیین می‌شود. بنابراین بحث امید نیست بلکه مسئله ادامه حیات صنعت خودرو و قطعه کشور است. انجمن قطعه‌سازان با تمام قوا کنار خودروسازان ایستاده تا موانع قیمت‌گذاری آزاد محصولات برداشته شود.
براساس آنچه بیان‌کردید آیا با برداشتن موانع قیمت‌گذاری آزاد مشکلات صنعت قطعه برطرف می‌شود؟
 
بله، زیرا خودروسازان به اندازه کافی مسیر بازاریابی و مدیریت بازار خود را می‌شناسند و می‌توانند در این زمینه به بهترین شکل امور را به سرانجام برسانند بنابراین باید خود سازنده برای محصولاتش قیمت‌گذاری کند.
 
منبع: گسترش صنعت
 
انتهای پیام/