آیا نیروی انتظامی و ثبت اسناد به توافق می رسند؟/ سردرگمی مردم در اختلاف نظر برای ثبت سند خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، هریک از مسئولان در حوزه های ثبت اسناد رسمی و پلیس به ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی ادله خود را در این زمینه مطرح می کنند که آیا برای نقل و انتقال خودرو تنها به سندی که پلیس ارایه می دهد، اکتفا کنیم یا باید به دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز مراجعه کنیم؟
این سئوال بسیاری از شهروندان است که از خود می پرسند چرا نباید یک نظر و ادله واحدی در این زمینه وجود داشته باشد تا مردم با قطعیت و بدون نگرانی به آن استناد کنند و دیگر مجبور نباشند برای محکم کاری، 2 سند رسمی برای معامله یک خودرو دریافت کنند.
رضا حسینی شهروندی 45 ساله و ساکن تهران است ، او در این زمینه می گوید: برای نقل و انتقال خودرو به سند نیروی انتظامی اکتفا کرده بودم اما از دوستانم شنیدم که باید حتما به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجع کنم چون سند این دفاتر رسمی تر است.
محمد.م می گوید: هر بار از سوی رسانه های در این زمینه اظهاراتی بیان می شود؛ یک مسئول از یک سازمان می گوید که سند پلیس کفایت می کند و دیگری می گوید؛ تنها مرجع صادر کننده سند نقل و انتقال خودرو، دفاتر ثبت اسناد است؛ به نظر من بهتر است ابتدا مسئولان، اختلاف خود را در این زمینه حل کنند و بعد نتایج نهایی را به مردم ارائه کنند.
وی ادامه می دهد: برای سند نقل و انتقال خودرو به یکی از مراکز شماره گذاری مراجعه کرده ام و قصد دارم به دفاتر ثبت اسناد نیز مراجعه و سند دیگری را دریافت کنم، این در حالی است که در مراکز شماره گذاری دفتری به عنوان نمایندگی ثبت اسناد حضور ندارد تا هر 2 سند را از یک مرکز دریافت کنیم و برای دریافت سند دوم باید از وقت و کار خود بگذریم و به مکان دیگری مراجعه کنیم.
این شهروند از مسئولان می خواهد تا شرایط کاری و زندگی مردم را درک کنند و برای وقت مردم ارزش قائل باشند و تکلیفشان را در این زمینه روشن کنند.
 
**مسئولان ناجا چه می گوید؟
سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی، چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا گفت: تکلیف مردم در ثبت دوباره مالکیت وسائل نقلیه یا نقل و انتقال خودروها بر اساس قانون کاملا مشخص و روشن است.
وی در پاسخ به این سئوال که مردم در نقل و انتقال خودرو بلاتکلیفند و نمی دانند باید پلیس را در این زمینه فصل الخطاب بدانند یا دفاتر ثبت اسناد را افزود: تکلیف مردم روشن است و قانون مشخص کرده است براین اساس در تعریف سند آمده است که اسنادی که در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شود، سند رسمی تعریف می شود.
وی ادامه داد: در این راستا در قانون حمل و نقل عبور کالا و بار در قلمرو جمهوری اسلامی، مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت ( برگ سبز)، پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.
رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی در پاسخ به این سئوال که آیا برای رفع بلاتکلیفی مردم، جلسات مشترکی با ثبت اسناد داشته اید یا خیر؟ گفت: قانون، فصل الخطاب همه مسائل است؛ بر اساس قانون، رسیدگی به تخلفات، وظیفه پلیس است از سوی دیگر قانون هرچه بگوید ما آن را اجرا می کنیم.
سردار مهری افزود: براساس قانون، سندی را که پلیس ارایه می دهد، سند رسمی محسوب می شود برای مردم مشکلی بوجود نمی آید، حال اگر فردی می خواهد داوطلبانه در این زمینه به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کند، مشکلی ندارد.
وی اضافه کرد: وقتی فردی برای خرید و فروش خودرو مراجعه می کند، برابر مقرارت، خریدار و فروشنده در نقل و انتقال حضور فیزیکی می یابد یا وکالت قانونی به پلیس داده می شود و خودرو نقل و انتقال می یابد، سئوال این است که آیا برای خودروهایی که در کارخانه تولید می شود کسی به دفتر اسناد رسمی می رود یا جواهرات خود را در دفاتر اسناد رسمی، ثبت می کند؟
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: صاحبان خودرو یا موتور سیکلت ، همان سند و کارت ارائه شده توسط پلیس را دریافت می کنند که در همه مراجع قانونی و قضایی معتبر است.
مهری تاکید کرد: یک بار این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و تایید شد براین اساس برابر قانون ارایه برگه سبز از سوی نیروی انتظامی قانونی و معتبر است.
 
**مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی اختیاری است
سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی است . او نیز پیش تر در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا گفت: این موضوع که ثبت سند نقل و انتقال چگونه و در کجا باید انجام شود توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت ادارای مورد بررسی قرار گرفته است اما این مساله حدود پنج سالی است که مورد مناقشه قرار گرفته است و مردم باید تکلیف خود را بدانند.
وی ادامه داد: چیزی که پلیس می گوید این است که اگر مردم برای دریافت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند اتفاقی نمی افتد و سندی که پلیس ارایه می دهد، کفایت می کند اما اگر تمایل دارند بروند و کارشان را محکم کاری کنند، اجباری نیست و کاملا اختیاری است.
ترحمی در مورد استقرار دفاتر ثبت اسناد رسمی در مراکز شماره گذاری خودرو ، اظهار کرد: وجود دفترخانه در دفاتر تعویض پلاک اختیاری است بر این اساس، پلیس برابر تبصره یک ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می تواند این دفاتر را مستقر کند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی ادامه داد: بورکراسی زائد و چرخه اداری سخت، سبب می شود مردم رغبتی به تعویض پلاک نشان ندهند و بعد ها مشکلاتی برای مالک خودرو ایجاد شود.
سرهنگ ترحمی اضافه کرد: برای تعویض پلاک خودروهای کمتر از 50 میلیون تومان، 50 هزار تومان و خودروهای بالاتر از 50 میلیون تومان ، 100 هزار تومان باید پرداخت شود و دیگر نیازی به انجام حق ثبت و کانون وجود ندارد و باید این روند که 2 سند رسمی برای یک خودرو اختصاص می یابد هم اصلاح شود.
 
**ثبت سند خودرو براساس قانون در دفاتر اسناد رسمی انجام شود
با وجود اظهارات اشاره شده از مقامات انتظامی ، احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره مشکلات ثبت معاملات خودرو پیش تر گفته بود: آنچه توصیه می کنیم توسعه ثبت رسمی در کشور است هر چه میزان سیاست های ما در این راستا افزایش یابد نزاع ها کمتر خواهد شد و مراجعه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: قانون درباره معاملات خودرو به صراحت اعلام کرده است که ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؛اگر در دفاتر ثبت اسناد رسمی معامله ای انجام شد و پس از آن دعوایی به وقوع پیوست، طرفین دعوا ملزم به رعایت سند هستند و سند رسمی که در دفاتر ثبتی ثبت شده است در حکم دادنامه دادگاه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ادامه داد: آنچه قانونگذار برای نیروی انتظامی تکلیف کرده است بحث پلاک گذاری خودرو است و هیچگاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است؛ این کار نیروی انتظامی موجب بی نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد، اگر اسناد در دفاتر ثبت شود آن سند لازم الاجراست.
به گزارش ایرنا تا اینجا اظهارات متفاوتی از سوی مسئولان در مورد سند ثبت و نقل و انتقال خودرو مطرح شد و مردم هم به جای شنیدن اظهارات متفاوت ، خواستار روشن شدن و وحدت رویه در این زمینه اند تا دیگر نیازی نباشد با دریافت یک سند از سوی پلیس یا دفاتر ثبت اسناد رسمی برای به اصطلاح محکم کاری یا برابر قانون به مراجع دیگر برای دریافت سند دوم مراجعه کنند.
آیا نیروی انتظامی و ثبت اسناد به توافق می رسند؟