پژو 208، 301 و 2008، بالاخره چند؟
به گزارش شهروند ، هاشم یکهزارع مدیرعامل ایرانخودرو بهمنماه سال گذشته درحالی قیمت پژو ٣٠١ دندهای را ٥٨میلیون تومان و نسخه اتومات آن را ٦٢میلیون تومان، پژو ٢٠٨ معادل ٦٨میلیون تومان و ٢٠٠٨ در دو مدل دندهای و اتومات به ترتیب ٧٢ و ٧٨میلیون تومان اعلام کرده بود که اظهارات چندی پیش معاون وزیر صنعت از اعلام قیمتهای جدیدی برای این محصولات حکایت میکند. در این میان اعضای شورای رقابت که خود را متولی کنترل قیمتها در بازار خودرو میدانند، معتقدند که قیمتگذاری خودروهای جدید نیز باید به تأیید این شورا برسد، اما وزارت صنعت میگوید که به خودروسازان خارجی قول لغو قیمتگذاری دولتی را داده است.
به گفته مسئولان وزارت صنعت، شرکتهای خودروساز خارجی زیر بار تعیین قیمت محصولات خود ازسوی شورای رقابت نمیروند و از آنجا که برای توسعه صنعت خودرو کشور به حضور آنها نیاز داریم، بهتر است شورا از این ماجرا کنار بکشد. در این میان محسن صالحینیا در تازهترین اظهارنظر خود اعلام کرده است که قیمتگذاری خودروهای جدید پژو در ایران که به صورت جوینتونچر تولید میشود، باید براساس شرایط بینالمللی صورت گیرد.این مقام مسئول در وزارت صنعت میگوید: خود من فکر میکنم با خودروهایی که از این شیوه تولید میشوند، باید مشابه خودروهایی (دنا و تندر ٩٠ اتومات) که طی هفتههای گذشته از شمول قیمتگذاری دولتی خارج شدند، برخورد شوند، اما با توجه به شرایط، مشکلی به لحاظ قیمتگذاری نداریم و قیمتگذاری دولتی این خودروها صورت نمیگیرد. ظن من براین است که قطعا از قاعدههای محدودکننده قیمتگذاری بری هستند.اما معاون وزیر صنعت درحالی از برگزاری نشستهایی با شرکت پژو درخصوص قیمتگذاری خودروهای جدید خبر داده بود که فعالان این صنعت نسبت به نحوه قیمتگذاری خودرو ابراز بیاطلاعی میکنند.
قیمتگذاری دولتی یک صورت مسأله اشتباه است
محمدرضا نجفیمنش که بهعنوان نماینده صنعت خودروسازی در سفر رئیسجمهوری
به فرانسه حضور داشت، نسبت به نحوه قیمتگذاری خودروهای تولید مشترک دوکشور
ابراز بیاطلاعی میکند. او که خود در روند مذاکرات دو خودروساز
ایرانخودرو و پژو حضور داشت، میگوید که خواسته خودروسازان فرانسوی عدم
دخالت دولت در روند قیمتگذاری است، اما هیچ تصمیم دقیقی در این رابطه
اتخاذ نشده است.
تعیین قیمت دنا و تندر ٩٠ اوتومات در فضای رقابتی
این فعال صنعت خودرو معتقد است که قیمتگذاری دولتی یک صورت مسأله اشتباه
است که هیچگاه پاسخ درستی نخواهد داشت. برهمین اساس بهتر است هرچه سریعتر
این رویه اصلاح شود تا مانعی بر سر راه سرمایهگذار خارجی وجود نداشته
باشد. او با بیان اینکه برخلاف تصور اعضای شورای رقابت، بازار خودرو
انحصاری نیست، اظهار داشت: انحصار وقتی است که خودروی تولیدی در سطح قیمتی
خود تنها باشد؛ درحالی که اگر قیمت این خودروها مثلا ٦٠میلیون باشد، چند
خودرو دیگر هم در این قیمت وجود دارد. در هر قیمت دیگری هم خودروهای
متعددی در بازار هست که رقیب محسوب میشوند و به مردم حق انتخاب میدهند؛
در نتیجه، نه انحصاری هستند و نه لزومی به قیمتگذاری دولتی است.به گفته
او، قیمتگذاری حق سرمایهگذار خارجی است و منطقی نیست شرکت پژو که حاضر
شده با شرایط سخت ایران سرمایه خود را به ایران بیاورد، زیر بار قیمتگذاری
دستوری برود. عضو انجمن قطعهسازان میگوید: درحال حاضر قیمت تندر اتومات
و دنا در یک فضای آزاد رقابتی تعیین میشود و دولت و شورای رقابت هیچ دخل و
تصرفی در آن ندارند. بهتر است این رویه برای تمامی خودروها بهویژه
خودروهای جدید اعمال شود.
تصمیم به افزایش قیمت در نبود اعضای ناظر
اما گویا دعوای سازمانهای مختلف درخصوص نحوه قیمتگذاری خودرو پایان
ندارد. بهطوری که اظهارات جدید معاون وزیر صنعت و فعالان این صنعت با
واکنش تند عضو ناظر شورای رقابت مواجه شده است. علی مددی عضو ناظر شورای
رقابت دراینباره میگوید: براساس قانون قیمتگذاری تمامی خودروهای تولید
شده در داخل ایران باید به تأیید این شورا برسد.
دعوای قیمتگذاری خودرو به اعضای شورای رقابت هم رسید
اختلافنظر درخصوص نحوه قیمتگذاری خودرو که در سالهای گذشته مورد مبحث
دستگاههای مختلف بوده، این روزها به درون سازمانها نیز رسیده است. این را
از اظهارات عضو ناظر شورای رقابت به خوبی میتوان فهمید. او که هرگونه
افزایش قیمت خودرو در سالجاری غیرمنطقی اعلام میکند، معتقد است که با
توجه به لغو تحریمهای اقتصادی، کاهش هزینههای تأمین قطعات و نقلوانتقال
پول قیمت خودرو در سالجاری نهتنها باید ثابت میماند، بلکه باید روند
کاهشی به خود میگرفت. عضو ناظر شورای رقابت در ادامه میافزاید، افزایش
قیمت خودرو در جلسهای به تصویب رسید که هیچ یکی از ٣ عضو ناظر به دلیل
تعطیلات مجلس در آن نشست حضور نداشته و نمایندگان در حوزههای انتخابیه خود
به سر میبردند.
به دنبال ابلاغ مصوبه شورای رقابت درحالی قیمت خودروهای تولید سایپا در سالجاری ٤ /٠درصد و ایرانخودرو 1/8درصد افزایش پیدا کرد که مددی تغییر قیمت را خواسته رئیس شورای رقابت میداند. به گفته این مقام مسئول ٣ عضو ناظر مجلس طی نامههای جداگانه اعتراضات خود را به دولت و رئیس مجلس اعلام کردیم که قیمتهای جدید مورد قبول نمایندگان مجلس نبوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد. او قرارداد ساخت مشترک پژو بین ایران و فرانسه را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس این قرارداد فرانسه متعهد به فروش ٣٠درصد و ایران ٧٠درصد تولیدات مشترک شده است. ضمن اینکه مقرر شده که به مدت دوسال مدیرعامل از ایران و هیأتمدیره از کشور شریک انتخاب شود و در دوسال دیگر این رویه برعکس شود. عضو ناظر شورای رقابت اظهار داشت: درحال حاضر رکود سنگینی در کل دنیا حاکم است. درچنین شرایطی ورود به بازار ایران برای بسیاری از غولهای خودروسازی جهان جذاب بوده و حاضر به قبول شروط سرمایهگذاری مشترک ما هستند. اما دعوای میان دستگاههای مسئول در روند قیمتگذاری درحالی همچنان ادامه دارد که هیچ شفافسازی در رابطه نحوه قیمتگذاری محصولات جدید صورت نگرفته و همچنان نرخهای محصولات جدیدی که قرار است در پساتحریم وارد ایران شود، برای مردم مشخص نیست.
