خودروهای هنجارشکن ممنوع‏ المعامله می‌شوند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایران جیب ، در پنجمین نشست خبری ناجا، سردار «سعید منتظرالمهدی»، سخنگوی نیروی انتظامی گفت: سامانه جدید ثبت تخلفات برای برخورد با هنجارشکنی در هنگام رانندگی، اعم از کشف حجاب، حرکات نمایشی و مخاطره‏آمیز و دور دور کردن، راه‏اندازی شده و از این پس با این هنجارشکنان برخورد جدی صورت می‏گیرد.
 
سامانه جدیدی برای ثبت تخلفات رانندگی در اختیار مسؤولان، مدیران کشور و مأموران نیروی انتظامی قرار گرفته تا مواردی از جمله بدحجابی، حرکات نمایشی و خطرآفرین و تخطی از هنجارها را اعلام کند.
 
درصورت مشاهده پلیس ‏های راهور و امنیت اخلاقی در مورد کشف حجاب داخل خودرو، خودرو به پارکینگ منتقل و رسیدگی قانونی انجام خواهد شد و با هماهنگی مراجع قضایی در صورتی که شکایتی ارائه شود، شکایت مورد رسیدگی قرار می‏گیرد. براین اساس خودروی این افراد ممنوع‏الخدمت شده و نمی‏توانند خرید و فروش کرده، عوارض پرداخت کرده و تمام نیازهای یک خودرو انجام نخواهد شد. سوال اینجاست، منظور از ممنوع ‏الخدمت شدن خودروها چیست و تا کجا می‏تواند با اصل تجاوز نکردن به حریم شخصی، در تضاد نباشد؟
 
یکی از وکلای پایه یک دادگستری در این خصوص می‏گوید: درباره مفهوم حریم خصوصی تاکنون نظرات زیادی ابراز شده است. حقوقدانان آن را محدوده‏ای می‏دانند که ورود به آن مستلزم صدور حکم قضایی باشد. برخی هدف از حریم خصوصی را اماکن و اشیاءیی می‏دانند که بدون تجسس، دسترسی به آنها ممکن نباشد. این عبارت اما با شخصیت، کرامت، حقوق اساسی و آزادی‏ های فردی انسان گره خورده و بر ضرورت برخورداری از امنیت، آرامش و خلوت خاص بشر و تمایل او به محرمانگی، تنهایی و دوری از انظار، نظر دارد. برخی حقوقدانان علاوه بر مسکن، محل استراحت و زندگی، خودرو، ارتباطات، مراسلات و سایت‏های خصوصی افراد را شامل محدوده حریم خصوصی می‏دانند.
 
خودرو جزء حریم شخصی نیست
 
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این‏که دیگر خودرو جزء حریم شخصی افراد محسوب نمی‏شود، عنوان می‏کند: حقوقدانان خودرو را نیز در زمره اشیاء متعلق به انسان، حریم خصوصی تلقی می‏کردند، تا آن‏که تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به منازعات حقوقی پایان داده و مقرر داشت، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‏گیرند، مانند قسمت ‏های مشترک آپارتمان‏، هتل، بیمارستان‏ و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست.
 
با تصویب و اجرای این قانون به نظر می‏رسد جرایمی که در خودرو اتفاق می‏افتد، از جمله جرایم مشهود بوده و مشمول ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری نیست. در عین این‏که باید در نظر داشت قانون، ناظر بر قسمت ‏های آشکار خودرو بوده و آن بخش که بسته و نامکشوف است، مانند داشبورد و صندوق‏ عقب از این قاعده مستثنا است.
 
وی در خاتمه خاطرنشان می‏کند: تاکنون مقرراتی تحت عنوان ممنوع ‏الخدمت کردن خودرو یا امکان ممانعت قانونی از نقل و انتقال آن به تصویب نرسیده، اما آنچنان که گفتیم براساس قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، جرم واقع شده در خودرو جرم مشهود محسوب است، مشروط بر آن‏که آنچه به ‏عنوان جرم از آن یاد می‏شود، فعل یا ترک فعلی باشد که در مقررات حاکم برای آن مجازات تعیین شده باشد.
 
بنابراین هرگونه رفتاری را نمی‏توان جرم مشهود تلقی کرد. درباره بدحجابی نیز تنها تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته که زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عموم ظاهر می‏شوند، مستحق حبس یا جزای نقدی دانسته، حال که خودرو حریم خصوصی محسوب نمی‏شود، می‏توان زنان بد حجاب داخل آن را نیز تحت تعقیب قرار داد.
 
با وجود این احوال، بنیان اعتماد اجتماعی بر اساس امنیت نهاده شده و رعایت حرمت و کرامت انسان ایجاب می‏کند که با مقررات کیفری به دیده احتیاط نگریسته شود و مصادیق آن با دقت و احتیاط و آبروداری برگزیده شود که به آن بخش از سرمایه اجتماعی که در گرو امنیت و آرام و قرار انسان تحصیل می‏شود، خدشه ‏ای وارد نیاید.
 
حال باید منتظر باشیم و ببینیم آیا خودروهای هنجارشکن، در پارکینگ‏ خانه ‏ها یا در کوچه و خیابان خاک می‏خورند و به فروش نمی‏روند؟ آیا خریدار باید پیش از خرید خودروی مطلوب، از مراجع قضایی استعلام بگیرد و ببیند مبادا خودروی مطلوبش پیشتر ممنوع ‏الفروش بوده و اجازه خرید آن را ندارد؟ نیروی انتظامی برای محقق شدن هدفش، به چه وسایلی توسل خواهد جست؛ اما سوال اصلی اینجاست چگونه جریمه، توقیف خودرو، منع پرداخت عوارض، منع فروش خودرو و محرومیت‏های دیگر می‏خواهد اجرایی می‏شود؟ به‏عنوان مثال اگر یک فرد صاحب ماشین نباشد و بدحجابی او باعث ممنوع ‏الخدمتی خودرو شود، آیا صاحب اصلی آن وسیله نقلیه حقی در این میان ندارد؟
 
طبق صحبت ‏های سخنگوی ناجا، هنجارشکنان زیادی وجود دارند که در سطح شهر در حال تردد هستند. آیا ارجاع پرونده تمام این متخلفان به قوه قضاییه، نتیجه‏ای جز افزایش تعداد بزهکاران در جامعه خواهد داشت؟ و سوال آخر این‏که آیا نیروی انتظامی به صورت کلی، صلاحیت تشخیص بدحجابان و بی‏حجابان، معرفی آنها به مراجع قضایی را دارد؟ اینها پرسش ‏هایی بوده که در ذهن مردم نقش بسته است.
 
پیش از این پلیس کارت خودروهای هنجارشکن را می‏گرفت و اگر رانندگان، خودرو را برای مدتی معین در پارکینگ توقیف نمی‏کرد، با طرح شکایت علیه مالک آن را ممنوع ‏الفروش و خدمات می‏کرد. حال باید دید طرح جدید چقدر با این مجازات فرق دارد و آیا آن قانون با نام جدید است؟