افت ۶۱ درصدی تولید مونتاژکاران

 بررسی وضعیت تولید هفت‌ماهه ۱۲ شرکت مونتاژکار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت از افت به طور میانگین ۶۱درصدی دارد. در این میان، به نظر می‌رسد به‌کار گرفتن ابزار تحریم اقتصادی علیه ایران، محاصره دریایی و هوایی و اختلال در مسیر‌های زمینی و لجستیک و همچنین کمبود منابع ارزی از جمله دلایل اصلی کاهش تولید در شرکت‌های خصوصی از ابتدای سال تا پایان مهرماه بوده است. نگاهی به وضعیت آمار تولید مونتاژکاران که از سوی وزارت صمت منتشر شده، نشان می‌دهد در حالی در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ میزان تولید این شرکت‌ها به ۱۰۷هزار و ۷۴۹ دستگاه خودرو می‌رسید که این تعداد در سال جاری به ۴۱هزار و ۶۵۴دستگاه تنزل یافته؛ این یعنی افت ۶۱.۳درصدی.

جزئیات داده‌های آماری نیز حکایت از این دارد که بیشترین افت تولید مربوط به شرکت مدیران خودرو است. در حالی این شرکت در هفت‌ماهه سال گذشته ۳۴هزار و ۳۶۰ دستگاه تولید کرده بود که حالا در هفت‌ماهه سال جاری این رقم به سه‌هزار و ۳۳دستگاه کاهش یافته است. این یعنی تولید این شرکت با افت ۹۱درصدی مواجه شده است. پس از آن هم نوبت به فرداموتور و بهمن موتور می‌رسد که به‌ترتیب با افت تولید ۸۸ و ۶۲درصدی مواجه شده‌اند.

البته در این میان، هرچند مجموع تولید با افت حدود ۶۱درصدی همراه بوده است، اما باید توجه داشت که رشد تولید برخی شرکت‌ها در هفت‌ماهه جاری، عمدتا ناشی از پایین بودن سطح تولید آنها در دوره مشابه سال گذشته بوده است. برای نمونه شرکت تیگارد که در هفت‌ماهه سال گذشته ۲هزار و ۳۳۹دستگاه تولید کرده بود، حالا در سال جاری این تعداد را به ۵هزار و ۳۶دستگاه افزایش داده است؛ یعنی فقط افزایش حدود ۲هزار و ۶۰۰دستگاهی. یا برای مثال، شرکت آرتابان موتور که سال گذشته هیچ خودرویی را تولید نکرده بود، امسال ۵۸۸ دستگاه تولید کرده که همین امر در رشد مجموع تولید اثرگذار بوده است.

در مهرماه امسال محمد اتابک، وزیر صمت، طی اظهاراتی عنوان کرد که بیشترین میزان ارز به خزانه یکی از خودروسازان داخلی واریز شده است؛ اظهاراتی که می‌توان از آن این‌گونه برداشت کرد که مسیر ارز اختصاصی از مونتاژکاران به سمت خودروسازان داخلی تغییر جهت داده است؛ موضوعی که تاثیر آن را بر کاهش تولید بخش مونتاژ خودرو نمی‌توان نادیده گرفت.

از سوی دیگر، چالش‌های ناشی از محاصره دریایی و هوایی عملا مسیر‌های لجستیک و حمل‌ونقل کالا را با محدودیت مواجه کرده که به گفته فعالان بازار اثرات آن را در بروز اختلال در چرخه تامین مونتاژکاران آشکارا می‌توان مشاهده کرد. پس از آن نیز در ابتدای مهرماه، بار دیگر زنجیره تامین خودرو از سوی کاخ سفید با تحریم پنج شرکت خارجی تامین‌کننده قطعات نشانه‌گیری شد. ازآنجا‌که خودروسازی برای تامین بخشی از قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و کالا‌های واسطه‌ای به خارج از کشور و به شرکت‌های واسطه‌ای خود وابسته است، چرخه تولید با اختلال‌های جدیدی مواجه شد.