چالش های طرح جدید فروش و مدیریت بازار خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، شرایط جدید فروش، پیش فروش و همچنین مشارکت در تولید صنعت خودرو در حالی روز دوشنبه در ستاد تنظیم بازار نهایی و اعلام شده که کارشناسان صنعت خودرو ایرادات اساسی به آن وارد کرده و معتقدند برخی از این بندها جنبه قانونی نداشته و نمی‌توان افراد را ملزم به اجرای آن ها کرد.

هرچند تنها یک روز با گذشته اعلام این موارد بازار خودرو شاهد ریزش قیمت ها بود، اما فعالان این صنعت معتقدند این روند نشان از رفتار هیجانی بازار داشته و نمی‌توان به این کاهش ها دلخوش کرد چراکه کاهش واقعی قیمت ها در یک بازه زمانی بلندمدت ملاک اثربخشی این موارد است.

در همین حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به روند نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو پس از اعلام شرایط جدید فروش و ثبت نام می گوید: به طور قطع با یک روز کاهش قیمت نمی‌توان اثرات و دستاوردهای طرح جدید را موثر دانست چرا که اگر تا پایان سال خودرویی در یک محدوده قیمتی باقی بماند و یا شاهد کاهش باشد در آن صورت می توان امیدوار بود که شرایط جدید می‌تواند اثر مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد.

وی با اشاره به بالا بودن قیمت خودرو پس از کاهش روز گذشته نیز می افزاید: نگاهی به قیمت روز گذشته و همچنین پیش از تعطیلات نوروز نشان می‌دهد که قیمت‌ها همچنان در محدوده بالای قرار داشته و تنها از اوج خود فاصله گرفته است.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر بی تاثیری اجرای طرح‌هایی همچون قرعه کشی برای خرید خودرو و همچنین سایر موانع و محدودیت های پیش بینی شده برای فروش خودرو، تصریح می کند: اقدامات و طرح‌های پیش‌بینی شده هیچ کدام کنترل‌کننده تورم نیستند این در حالی است که بازار خودرو در حال حاضر نیازمند این موضوع است.

زاوه درخصوص درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو بر اساس تورم سه ماهه اظهار می کند: بر اساس قانون حاشیه سود پیش‌بینی شده برای خودروساز ۶ تا ۱۵ درصد خواهد بود این در حالی است که تورم حدود ۵۰ درصدی معادل ماهانه ۱۵ درصد می شود بنابراین در طول این سه ماه سود خودروساز به صفر خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح قرعه‌کشی خرید خودرو نیز همراه با موانع و مشکلاتی خواهد بود، می‌گوید: جنین طرح شاید امکان رانت وجود نداشته باشد اما این احتمال وجود دارد که افراد برنده در قرعه کشی نوبت خود را فروخته و یا به شخص دیگری واگذار کند که بدون شک کنترل این امر امکان پذیر نخواهد بود و فضا را غیرشفاف در کرده و منجر به ایجاد شغل های جدیدی همچون فروش نوبت قرعه کشی خرید خودرو می شود.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به یکی دیگر از بندهای فروش خودرو مبنی بر عدم اجازه برای ثبت نام کسانی که در سه سال گذشته نسبت به خرید خودرو اقدام کرده‌اند نیز می‌گوید: دولت اجازه قانونگذاری ندارد اما مشخص نیست که بر اساس کدام بند قانونی این اجازه را از افراد سلب می‌کند که در صورت داشتن خودرو اجازه خرید خودروی دیگری را نداشته باشد.

وی ادامه می‌دهد باید مرجع قانونی در این زمینه وجود داشته باشد چرا که احتمال اینکه کسی خواستار استفاده از خودروی با چند سال کارکرد نباشد، وجود دارد اما از آنجا که هیچکس در بدنه وزارت صنعت خواستار حل مشکلات نیست اصراری به بهبود این بندها ندارد چرا که به طور قطع این بند خلاف قانون است.
زاوه همچنین درخصوص فروش قیمت خودرو در بازار آزاد با میزان ۱۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه نیز اظهار می‌کند با احتساب هزینه ها و مواردی از این دست سود کسب شده برای خریدار خود حدود ۱۵ درصد خواهد بود در این شرایط هیچ کس تمایل به فروش خود را با ۱۰ درصد سود را نخواهد داشت.



انتهای پیام/