کد خبر:
۱۲۲۵۴۸ ۰۷:۵۷
۱۳۹۹/۰۱/۳۱
نباید قیمت خودرو دیکته شود
پدال نیوز: یک کارشناس خودرو میگوید: درحالحاضر همه میدانند که با این وضعیت، دیگر جایی برای زیاندهی خودروسازان وجود ندارد، اما «هیچکس جرات ندارد قیمتها را تصحیح کند.»
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا : یک کارشناس خودرو میگوید: درحالحاضر همه میدانند که با این وضعیت، دیگر جایی برای زیاندهی خودروسازان وجود ندارد، اما «هیچکس جرات ندارد قیمتها را تصحیح کند.» امیرحسن کاکایی با اشاره به بحث بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو گفت: اینکه مجدد بحث بازگشت شورای رقابت به میان آمده است یا بحث اینکه ببینیم چه کسی مسوول باشد، تنها باعث وقتکشی میشود.
او افزود: دلیل اصلی این وقتکشی هم این است که سیاستمداران ما درحالحاضر، نمیخواهند با واقعیتها روبهرو شده و بعضا تصمیمات اقتصادی کلان را مبتنی بر معیارهای سیاسی میگیرند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: در حقیقت مشکل ما این نیست که چه کسی مسوول و چه نهادی تصمیمگیر است؛ مشکل ما انتخاب یک منطق درست برای بهروزرسانی قیمتها و کنترل بازار است که بهنظر نمیرسد فعلا روی میز قرار داشته باشد. کاکایی با اشاره به اینکه شورای رقابت یک شورا در سطح ملی است، تاکید کرد: بحث این شورا و افراد در آن نیست؛ مشکل منطقی است که به این شورا دیکته میشود و براساس آن تصمیمها گرفته میشود حال میخواهد اسم شورای رقابت روی آن گذاشته شود یا سازمان حمایت یا هر اسم و نهاد دیگر! او ادامه داد: مهم عددی است که اعلام میشود که اعداد درستی نیست. البته ظاهرا هم اصرار دارند که همان قیمتهای سال گذشته باقی بماند یا حداکثر تورم ۱۰ درصد لحاظ شود؛ درحالیکه تورم بالای ۲۰ درصد درحالحاضر پیش روی ماست و ضمن اینکه یک ماه گذشته هم تورمهایی اتفاق افتاده است. اکنون تا بخواهد قیمتی تعیین و اعمال شود، شش ماه گذشته بنابراین باید از الان قیمتهای شش ماه آینده آنالیز شود اما متاسفانه همیشه تصمیمگیریها با تاخیر است و نتیجه آن همین است که حاشیه بسیار زیادی برای خودرو در بازار بهوجود میآید.
او افزود: دلیل اصلی این وقتکشی هم این است که سیاستمداران ما درحالحاضر، نمیخواهند با واقعیتها روبهرو شده و بعضا تصمیمات اقتصادی کلان را مبتنی بر معیارهای سیاسی میگیرند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: در حقیقت مشکل ما این نیست که چه کسی مسوول و چه نهادی تصمیمگیر است؛ مشکل ما انتخاب یک منطق درست برای بهروزرسانی قیمتها و کنترل بازار است که بهنظر نمیرسد فعلا روی میز قرار داشته باشد. کاکایی با اشاره به اینکه شورای رقابت یک شورا در سطح ملی است، تاکید کرد: بحث این شورا و افراد در آن نیست؛ مشکل منطقی است که به این شورا دیکته میشود و براساس آن تصمیمها گرفته میشود حال میخواهد اسم شورای رقابت روی آن گذاشته شود یا سازمان حمایت یا هر اسم و نهاد دیگر! او ادامه داد: مهم عددی است که اعلام میشود که اعداد درستی نیست. البته ظاهرا هم اصرار دارند که همان قیمتهای سال گذشته باقی بماند یا حداکثر تورم ۱۰ درصد لحاظ شود؛ درحالیکه تورم بالای ۲۰ درصد درحالحاضر پیش روی ماست و ضمن اینکه یک ماه گذشته هم تورمهایی اتفاق افتاده است. اکنون تا بخواهد قیمتی تعیین و اعمال شود، شش ماه گذشته بنابراین باید از الان قیمتهای شش ماه آینده آنالیز شود اما متاسفانه همیشه تصمیمگیریها با تاخیر است و نتیجه آن همین است که حاشیه بسیار زیادی برای خودرو در بازار بهوجود میآید.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودروهای وارداتی شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا میشود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب ماندهاند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد راز فروش خودروهای نجومی افت درآمد خودروسازان آلمانی ریزش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی سهم خودروسازان چینی در اروپا دو برابر شد زنگ خطر در خطوط تولید خودرو افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است
شرایط فروش