کد خبر:
۱۱۸۳۱۵ ۰۹:۰۹
۱۳۹۸/۱۱/۱۲
بازگشت به قانونی قدیمی
پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه صنعت خودرو
پدال نیوز: پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه با منشا داخلی در حالی مورد تاکید فعالان صنعت قرار گرفته که تولیدکنندگان این مواد در این مدت و با کاهش نوسانات ارزی نه تنها نسبت به کاهش قیمت های خود اقدام نکرده اند بلکه در برخی موارد شاهد افزایش قیمت نیز بوده ایم.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، افزایش بی رویه و چشمگیر مواد اولیه داخلی که از سال گذشته همزمان با بازگشت تحریم های صنعت خودرو و همچنین افزایش قیمت ارز آغاز شد، افزایش بی رویه هزینه تولید در این صنعت را به همراه داشت به طوری که این افزایش در برخی مواد به بیش از ۱۵۰ درصد رسید.
حال با کاهش نوسانات ارزی و آرام تر شدن فضای اقتصادی بر کاهش قیمت مواد اولیه با منشا داخلی تاکید می شود.این در حالیست که فعالان صنعت قطعه معتقدند این پیشنهاد استناد به قانون به تصویب رسیده در مجلس دهم و تعیین قیمت بر اساس فوب خلیج فارس بوده و موضوع جدیدی نیست.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به این که کاهش قیمت مواد اولیه و محاسبه آن بر اساس فوب خلیج فارس قانون مجلس بوده و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، می گوید: اعلام عمومی این پیشنهاد قبل از تبدیل شدن به قانون می تواند انتظار کاذب در جامعه ایجاد کند و در شرایطی که هنوز قیمت مواد اولیه داخلی کاهش نیافته، زمزمه کاهش قطعات خودرو و قطعات را افزایش می دهد.
وی با تاکید بر این که اجرایی شدن این قانون نیاز به اقدامات فرادولتی دارد، می افزاید: با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی توقع انتظاری برای کاهش قیمت قطعه و خودرو ایجاد می کند اما بدون شک تا زمانی که این قانون اجرایی نشود، نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
محبی نژاد تصریح می کند: در این مدت نه تنها شاهد کاهش قیمت مواد اولیه داخلی نبوده ایم بلکه قیمت این مواد با رشد نیز همراه بوده بنابراین طرح چنین موضوعی در فضای عمومی جامعه قبل از تصویب مجلس اثر منفی بر فضا خواهد گذاشت.
وی در پاسخ به اظهارات مطرح شده مبنی بر دلایل افزایش قیمت خودرو در دو سال اخیر را به افزایش قیمت مواد اولیه نسبت می دهد و اظهار می کند: بر اساس قانون به تصویب رسیده در مجلس دهم، تعیین قیمت بر اساس فوب خلیج فارس و دلار انجام می شود.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به سابقه تدوین این قانون می گوید: در گذشته تولیدکنندگان داخلی تعیین قیمت را به صورت دلخواه انجام می دادند و بخشی نیز ایجاد رانت می کرد و در برخی از قطعات که امکان قاچاق وجود داشت و قیمت آن در داخل کشور ارزان تر بود، نسبت به قاچاق آن اقدام می شد که قانون مجلس در آن زمان توانست جلوی این رانت ها و قاچاق را بگیرد حال با تغییر قوانین حاکم بر اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم به نسبت درآمد باید برای رفع این چالش اقدام کرد.
محبی نژاد با بیان این که مواد اولیه داخلی ارزبری خارجی چندانی ندارد و خوراک آن ها از مواد اولیه داخلی تامین می شود و تنها فناوری تولید و ماشین آلات وابستگی ارزی دارد، تصریح می کند: با توجه به این شرایط باید اجازه داد تا در همین اندازه قیمت آن ها افزایش یابد به طوری که مواد پتروشیمی باید نهایت شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت ها بود نه چهار برابر، زیرا منطقی برای این افزایش قیمت وجود ندارد.
وی با تاکید بر این که فولاد، مس و آلومینیوم نباید شاهد ۴ تا ۷ برابری قیمت ها باشد، می گوید: با بازگشت این مواد به قیمت های پیشین و افزایش معقول قیمت مواد اولیه تنها بر اساس وابستگی به ارز، می توان انتظار داشت که خودرو نیز در حد منطقی کاهش قیمت داشته باشد.
محبی نژاد در پایان قیمت گذاری دستوری خودرو بدون توجه به زنجیره تامین و سلسه مراتب نهاده های تولید را منجر به زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان می داند و می افزاید: پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه از پایان به ابتدا مطرح شده در حالی که باید این گونه مطرح شود که در صورت کاهش قیمت مواد اولیه داخلی شاهد تاثیر آن بر قیمت خودرو خواهیم بود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی تاکید می کند که این انجمن تنها در حوزه های قطعه سازی ورود می کند و به حوزه قیمت خودرو ورود نمی کند زیرا ما زبان قطعه ساز هستیم.
انتهای پیام/
حال با کاهش نوسانات ارزی و آرام تر شدن فضای اقتصادی بر کاهش قیمت مواد اولیه با منشا داخلی تاکید می شود.این در حالیست که فعالان صنعت قطعه معتقدند این پیشنهاد استناد به قانون به تصویب رسیده در مجلس دهم و تعیین قیمت بر اساس فوب خلیج فارس بوده و موضوع جدیدی نیست.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به این که کاهش قیمت مواد اولیه و محاسبه آن بر اساس فوب خلیج فارس قانون مجلس بوده و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، می گوید: اعلام عمومی این پیشنهاد قبل از تبدیل شدن به قانون می تواند انتظار کاذب در جامعه ایجاد کند و در شرایطی که هنوز قیمت مواد اولیه داخلی کاهش نیافته، زمزمه کاهش قطعات خودرو و قطعات را افزایش می دهد.
وی با تاکید بر این که اجرایی شدن این قانون نیاز به اقدامات فرادولتی دارد، می افزاید: با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی توقع انتظاری برای کاهش قیمت قطعه و خودرو ایجاد می کند اما بدون شک تا زمانی که این قانون اجرایی نشود، نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
محبی نژاد تصریح می کند: در این مدت نه تنها شاهد کاهش قیمت مواد اولیه داخلی نبوده ایم بلکه قیمت این مواد با رشد نیز همراه بوده بنابراین طرح چنین موضوعی در فضای عمومی جامعه قبل از تصویب مجلس اثر منفی بر فضا خواهد گذاشت.
وی در پاسخ به اظهارات مطرح شده مبنی بر دلایل افزایش قیمت خودرو در دو سال اخیر را به افزایش قیمت مواد اولیه نسبت می دهد و اظهار می کند: بر اساس قانون به تصویب رسیده در مجلس دهم، تعیین قیمت بر اساس فوب خلیج فارس و دلار انجام می شود.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به سابقه تدوین این قانون می گوید: در گذشته تولیدکنندگان داخلی تعیین قیمت را به صورت دلخواه انجام می دادند و بخشی نیز ایجاد رانت می کرد و در برخی از قطعات که امکان قاچاق وجود داشت و قیمت آن در داخل کشور ارزان تر بود، نسبت به قاچاق آن اقدام می شد که قانون مجلس در آن زمان توانست جلوی این رانت ها و قاچاق را بگیرد حال با تغییر قوانین حاکم بر اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم به نسبت درآمد باید برای رفع این چالش اقدام کرد.
محبی نژاد با بیان این که مواد اولیه داخلی ارزبری خارجی چندانی ندارد و خوراک آن ها از مواد اولیه داخلی تامین می شود و تنها فناوری تولید و ماشین آلات وابستگی ارزی دارد، تصریح می کند: با توجه به این شرایط باید اجازه داد تا در همین اندازه قیمت آن ها افزایش یابد به طوری که مواد پتروشیمی باید نهایت شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت ها بود نه چهار برابر، زیرا منطقی برای این افزایش قیمت وجود ندارد.
وی با تاکید بر این که فولاد، مس و آلومینیوم نباید شاهد ۴ تا ۷ برابری قیمت ها باشد، می گوید: با بازگشت این مواد به قیمت های پیشین و افزایش معقول قیمت مواد اولیه تنها بر اساس وابستگی به ارز، می توان انتظار داشت که خودرو نیز در حد منطقی کاهش قیمت داشته باشد.
محبی نژاد در پایان قیمت گذاری دستوری خودرو بدون توجه به زنجیره تامین و سلسه مراتب نهاده های تولید را منجر به زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان می داند و می افزاید: پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه از پایان به ابتدا مطرح شده در حالی که باید این گونه مطرح شود که در صورت کاهش قیمت مواد اولیه داخلی شاهد تاثیر آن بر قیمت خودرو خواهیم بود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی تاکید می کند که این انجمن تنها در حوزه های قطعه سازی ورود می کند و به حوزه قیمت خودرو ورود نمی کند زیرا ما زبان قطعه ساز هستیم.
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!