آیا واگذاری سهام دولتی خودروسازان، آنها را نجات می‌دهد؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از شهروند| دولت سهام خودروسازان را واگذار می‌کند. این خلاصه خبری است که سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده و گفته است که این ماجرا در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شده است. گر چه پیش از این بارها خبر خصوصی‌سازی کامل صنعت خودروسازی منتشر شده بود اما این ماجرا هرگز عملی نشد. با این حال گویا این‌بار ماجرا جدی‌تر از همیشه است اما کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند که عارضه خودروسازان وخیم‌تر از این حرف‌هاست و بازار سرمایه هم نمی‌تواند خودروسازان را نجات دهد. نگاهی به ارزش سهام خودروسازان در بورس نشان می‌دهد که ارزش سهام آنها افت‌وخیز بسیاری داشته است و با توجه به زیان سنگین دو شرکت خودروسازی و همین‌طور معوقات بالای‌شان امید چندانی برای بهبود قیمت سهام آنها وجود ندارد. از سوی دیگر باغانی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که حتی با وجود واگذاری سهام دولتی خودروسازان باز هم دخالت‌های مدیران دولتی در صنعت خودروسازی ادامه خواهد داشت؛ چنانکه این اتفاق برای صنایع بزرگ دیگر رخ داده است و مدیران این صنایع همچنان از سوی دولتی‌ها انتخاب می‌شوند.
 
پرونده واگذاری سهام دولتی خودروسازان به جریان افتاد
 
پرونده واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور بار دیگر به جریان افتاده و این احتمال وجود دارد که ایران‌خودرو و سایپا رسما از زیر سایه دولتی‌ها بیرون بیایند. آن‌طور که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با «ایسنا» عنوان کرده، با تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴‌درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷‌درصد سهام دولت در سایپا در هیأت وزیران، این اتفاق به‌زودی عملیاتی می‌شود. سعید باستانی تأکید کرده که اوایل هفته گذشته کمیسیون اقتصادی دولت در مصوبه‌ای تصمیم گرفت سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و چند شرکت دیگر دولتی را به ‌طور کامل واگذار کند.
 
در این میان یکی از مسئولان در شرکت خودروسازی که نخواست نامش فاش شود، در این‌باره  به «شهروند»  گفت: «در حال حاضر بیشتر تولید خودرو در ایران توسط دو شرکت ایران‌خودرو  و سایپا انجام می‌شود  و با یک بازار انحصاری مواجه هستیم. به همین دلیل اگر تمام سهام خودروسازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، کنترل قیمت‌ها از دست دولت خارج می‌شود.»   
 
به گفته او، اگر چه سهم دولت در هر یک از دو خودروساز بزرگ زیر ۲۰‌درصد است، اما همین سهم اندک راه را برای دخالت و نفوذ دولتی‌ها در امور ریز و درشت خودروسازان باز نگه داشته است؛ به‌ عبارت بهتر، خودروسازی روی کاغذ تقریبا خصوصی است -‌چون دولت کمتر از یک پنجم در آن سهم دارد- با این حال در اصل این دولت‌ها هستند که سمت و سوی ایران‌خودرو و سایپا را تعیین می‌کنند.
 
زیان انباشته سایپا ٧,٥  برابر شد
 
اما خودروسازان در بازار سرمایه چه عملکردی داشتند و آیا آنها می‌توانند با جذب سرمایه قابل توجهی از شرایط زیاندهی خارج شوند؟  براساس صورت مالی حسابرسی‌نشده ۱۲ماهه‌ سال ۹۷، زیان انباشته شرکت خودروسازی سایپا در پایان ‌سال ۹۷ نزدیک به ۶‌هزار‌میلیارد تومان است که نسبت به میزان زیان انباشته نیمه اول‌ سال ۹۷ حدود ۵۰‌درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ‌سال ۹۱ زیان انباشته شرکت سایپا تنها ۳۴۹‌میلیارد تومان بوده که این میزان تا پایان ‌سال ۹۲ به ۸۰۵‌میلیارد تومان رسیده و طی چند‌ سال اخیر درنهایت به ۶‌هزار‌میلیارد تومان در ‌سال ۹۷ رسیده است؛ به عبارتی دیگر طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷زیان انباشته این شرکت ٧,٥ برابر شده است.
 
سایپایی‌ها بی‌نصیب از رشد ارزش شاخص
 
 در حالی افزایش نرخ تورم ارزش سهام برخی از شرکت‌ها را سه تا چهار برابر کرده که جاده مخصوص‌نشین‌ها از رشدهای پی‌درپی بازار سرمایه بهره چندانی نبرده‌اند. آمارها حکایت از این دارد که  نماد خساپا که متعلق به شرکت سایپاست در ٨ ماه گذشته افت و خیز فراوانی را به خود دیده است. قیمت هر سهم سایپا  که در ابتدای مهر پارسال  روی ١٠٩٠ ریال  جاخوش کرده بود، در پنجم آبان همان سال به کمترین حد خود طی ٨ ماه گذشته رسید و عدد ١٠٣٦ ریال را به نام خود ثبت کرد.  البته روند نزولی قیمت سهم جاده مخصوص‌نشین عمر طولانی نداشت و درنهایت فصل پاییز را با قیمت ١٢٥٩ ریال به پایان رساند. سهام سایپا ٢٣ دی بالاترین رکورد خود در نیمه دوم ٩٧ را به ثبت رساند  و هر سهم آن به قیمت ١٤٣٦ ریال خرید و فروش شد. بعد از آن روز بود که شاخص این شرکت دوباره روند نزولی به خود گرفت و پارسال را با قیمت ١٠٩٤ ریال به پایان رساند؛ اما همزمان با رشد ارزش شاخص بازار سرمایه، قیمت سهام سایپا هم در مسیر رشد قرار گرفت و به ١٥٤٨ ریال رسید. آخرین گزارش‌های دریافتی حاکی از این است که هر سهم این خودروساز کشور  در ٣١ اردیبهشت ١٢٤٠  ریال معامله شده است.
 
باغانی در رابطه با این‌که چرا قیمت سهام خودرویی‌های در دو ماه گذشته نتوانسته همانند سهام بسیاری از شرکت‌های دیگر افزایش یابد، ادامه داد: «در حال حاضر خودروسازان با حجم بالای معوقات مواجه هستند و با وجود افزایش قیمت مصوب در بهمن پارسال، خودروسازان  هنوز  بخش عمده‌ای از تولیدات‌شان را به قیمت‌های قبلی عرضه می‌کنند؛ همین مسأله موجب شده که ارزش سهام آنها در بورس رشد چندانی نداشته باشد.»
 
رشد ناشی از افزایش نرخ تورم
 
اما ایران‌خودرو هم در یک‌ سال گذشته افت‌وخیز فراوانی را داشته است. نگاهی به گزارش‌های سازمان بورس نشان می‌دهد که هر سهم ایران خودرو که ‌سال ٩٧ را با قیمت ٢٧٣٠ ریال آغاز کرده بود، در آخرین روز کاری اسفند ٢٨٨٤ ریال قیمت خورد. سهام ایران‌‎خودرو در ٩ مهر پارسال به بالاترین حد خود رسید  و رکورد ٢٩٣٦ ریالی را به نام خود ثبت کرد؛ اما همزمان با رکورد‌شکنی‌های شاخص بورس، سهام این شرکت خودرویی در ١٥ اردیبهشت رکورد ٥٠٤٢ریال را به نام خود ثبت کرد. از نیمه اردیبهشت قیمت این سهم روند نزولی به خود گرفت  و  در آخرین  روز اردیبهشت ٤٢٨٣ ریال قیمت‌گذاری شد. رشد حدود ١٤٤٤ ریالی قیمت هر سهم ایران‌خودرو به گفته باغانی کارشناس بازار سرمایه منبعث از افزایش نرخ تورم بوده و برای کسب آن هیچ رونقی در عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی  ایجاد نشده است.
 
واگذاری بیش از ۱۷هزار‌میلیارد ریال از دارایی ایران‌خودرو
 
اما گروه صنعتی ایران‌خودرو هم برای این‌که از زیان مالی خود بکاهد، فروش سهام شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده خود را در دستور کار قرار داده است. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد،  گروه صنعتی ایران‌خودرو از ‌سال ۹۲ تا پایان ‌سال ۹۷ سهام شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده خود را به ارزش ۱۰‌هزار و ۹۴۲‌میلیارد ریال به فروش رسانده و واگذاری سهام سایر شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده طبق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت‌ در ‌سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. فروش املاک و مستغلات مازاد ازجمله سیاست‌های ایران‌خودرو در افزایش بازدهی دارایی‌ها و تزریق منابع مالی حاصله به خطوط تولید بوده است. این شرکت توانسته از ‌سال ٩٢ تا ٩٧ مبلغ بیش از ٧‌هزار‌میلیارد ریال را از طریق فروش املاک مازاد و مستغلات جذب سرمایه در گردش کند.
 
حالا باید منتظر ماند و دید آیا این‌بار دولت از صنعت خودرو کنار خواهد رفت یا باز هم سایه سنگین  سیاست‌های دولتی بر سر دومین صنعت بزرگ کشور باقی‌خواهد ماند؟ البته طبق قانون دولت می‌تواند تا۲۰درصد از سهام خودروسازان را  در اختیار داشته باشد، با این حال ظاهرا قرار است اندک سهام باقیمانده دولت در صنعت خودرو در آینده نزدیک واگذار شود.