رشد تیراژ تولید قطعه در سایه قوانین حمایتی

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی شورای رقابت عاملی است که بر مشکلات موجود در این صنعت دامن می‌زند. در واقع شورای رقابت با چشم‌پوشی از هزینه‌هایی مانند دستمزدها، قیمت مواد اولیه، انرژی و... که در مسیر ساخت و تولید قطعات خودرو به قطعه‌سازان تحمیل می‌شود، وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را برعهده دارد و این اقدام با توجه به مشکلات این روزهای صنعت قطعه‌سازی فشارهای مضاعفی را بر فعالان این حوزه تحمیل می‌کند. به عبارتی دستوری بودن قیمت‌گذاری خودرو باعث کاهش تیراژ تولید قطعات در کشور می‌شود که این امر مانعی در مسیر دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز 1404 صنعت خودرو برای افزایش میزان تولید قطعات و افزایش صادرات آنها به کشورهای خارجی است. در همین زمینه آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور گفته است قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث فشار مضاعف به قطعه‌سازان می‌شود زیرا قطعه‌سازان هم مطالبات معوق زیادی از خودروسازان دارند و هم باید با زیان تولید کنند. بنابراین در چنین شرایطی رسیدن به اهداف کیفی و کمی دشوار به نظر می‌رسد. بنابر این اظهارات دستوری بودن قیمت‌گذاری خودرو باعث شده تولید قطعات خودرو با قیمت فعلی به صرفه نباشد و تیراژ تولید کاهش پیدا کند که این امر هزینه‌های زیادی را به قطعه‌سازان تحمیل می‌کند و با وجود این شرایط این صنعت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذابیتی ندارد.
 
 
وضع قوانین حمایتی
به گفته مشاور انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور قیمت‌گذاری دستوری در هر کدام از بخش‌های اقتصادی که اعمال شود، اگر عوامل تحت‌تاثیر آن بخش را مورد حمایت قرار ندهد، باعث ایجاد مشکلاتی در آن حوزه می‌شود. نادر فرخ گفت: هر خودرو از تعدادی قطعه تشکیل می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث می‌شود بهای تمام شده قطعات موردکنترل قرار گیرد و در صورت پافشاری بر این امر تامین‌کنندگان دچار زیان می‌شوند. فرخ اظهار کرد: وقتی قیمت خودرو ثابت در نظر گرفته می‌شود و مسائلی مانند قیمت مواد اولیه، هزینه‌های خدماتی، دستمزدها، انرژی و مواردی که روی قیمت تمام شده قطعات تاثیرگذار است، افزایش پیدا کند از یک سو فشار هزینه‌ها بر قطعه‌سازان وارد می‌شود و از طرف دیگر نیز امکان افزایش قیمت تمام شده قطعات وجود ندارد، برهمین اساس فشارهای زیادی به قطعه‌سازان تحمیل می‌شود و تیراژ تولید قطعات کاهش می‌یابد. عضو هیات مدیره شرکت آذین خودرو ادامه داد: درصورتی که به واسطه سیاست‌های ثبات قیمت ضرر و زیانی متوجه تولیدکنندگان شود، باید به وسیله قانون‌های حمایتی این زیان‌ها جبران شود و درصورتی که قوانین به درستی اجرا شود، از مشکلاتی که گرفتار تولیدکنندگان می‌شود جلوگیری خواهد شد. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز یکی دیگر از فعالان صنعت قطعه‌سازی است که به قیمت‌گذاری دستوری خودرو و تاثیر آن بر صنعت قطعه‌سازی اشاره کرده است. بنابر اظهارات نجفی‌منش قیمت‌گذاری دستوری در دنیا متداول نیست و باید اجازه دهیم قیمت را بازار تعیین کند که در آن صورت اگر قیمت بالا باشد، محصول شکست می‌خورد و اگر قیمت مناسب باشد، از آن استقبال می‌شود. این عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری خودرو،سرمایه‌گذاری خودروساز و قطعه‌سازان در شبکه تامین را بر باد می‌دهد.
 
 
رشد قطعه‌سازی در گرو توسعه خودروسازی
در همین حال عضو انجمن قطعه‌سازان کشور نیز اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از اقدامات و فعالیت‌ها در حوزه صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور به صورت دستوری است، دستیابی به ارتقای تولید و فناوری در این بخش از صنعت کمتر فراهم می‌شود. علی‌اکبر جوانروح مشکل صنعت خودرو را انحصار دولت در این صنعت اعلام کرد و افزود: با خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو به طور قطع بسیاری از مشکلات پیش روی این صنعت برطرف خواهد شد و در صورتی که شروط دست و پاگیر در این صنعت حذف شود، می‌توان شاهد رشد این صنعت بود که در این بین صنعت قطعه‌سازی نیز به دنبال رشد خودروسازی پیشرفت خواهد کرد. جوانروح به قانونی که در زمان محمدهادی نژادحسینیان، وزیر صنایع سنگین در دولت اول و دوم سازندگی وجود داشت اشاره کرد و یادآور شد: در زمان نژادحسینیان شاهد رشد صنعت قطعه‌سازی بودیم زیرا قانونی وجود داشت که از واردات قطعات به کشور جلوگیری می‌کرد و برای تولید قطعات داخلی جنبه تشویقی داشت که بنده معتقدم باید این قانون دوباره احیا شود تا صنعت قطعه‌سازی توسعه یابد. بر اساس این گزارش، به گفته کارشناسان و فعالان بازار قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی شورای رقابت مانعی در مسیر رشد صنعت قطعه‌سازی کشورمان است. بر این اساس و آنگونه که فعالان این حوزه اظهار می‌کنند قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود قطعه‌سازان در ساخت قطعات خودرو دچار زیان شوند که این امر با توجه به مشکلات نقدینگی بسیاری که بر این صنعت حکمفر ما شده کاهش تیراژ تولید را به همراه خواهد داشت. از این رو تدوین قوانینی به منظور حمایت از قطعه‌سازان باعث رفع موانع و راهگشای پیشرفت قطعه‌سازی کشور خواهد بود.