۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۶
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
کارشناسان صنعت و بازار خودرو بررسی کردند
پدال نیوز: هرچه سریع‌تر خودروها تحویل مشتریان شوند، احتمال انصراف مشتریانی که توان تکمیل وجه تسویه را ندارند، بیشتر خواهد بود و این به نفع خودروسازان است
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، پرداخت اعتبار و تسهیلات 4هزار میلیاردتومانی ازسوی دولت به خودروسازان و پرداخت این پول از طریق خودروسازان به قطعه‌سازان در حال اجرایی شدن بوده و بین خودروسازان و بانک‌های مختلف در این خصوص قراردادهایی در حال امضاست. از ابتدای پرداخت چنین تسهیلاتی به خودروسازان، موافقان و مخالفان به اظهارنظر پرداختند و هر کدام با ذکر دلایلی به آثار مثبت و منفی تخصیص این نقدینگی اشاره کردند. این‌که پرداخت تسهیلات تا چه اندازه به صنعت خودرو کمک می‌کند و باعث حل مشکلات و چالش‌های آن‌ها می‌شود یا تنها به‌عنوان یک مسکن و برای مدت کوتاهی اثرگذار است، تبدیل به موضوع داغ این روزها شده، همچنین 4هزار میلیارد تومان پولی که به خودروسازان و قطعه‌سازان تزریق شده است، چگونه باید به‌کار گرفته شود نیز محل بحث است.
کارشناسان معتقدند این پول باید خرج زیرساخت‌ها و آمادگی قطعه‌سازان برای سال آینده شود، سالی که به‌نظر اقتصاددان‌ها سال پرچالشی خواهد بود و در صورتی این صنایع خودرو و قطعات و البته صنایع دیگر مورد حمایت دولت قرار نگیرند، با مشکل روبه‌رو خواهند شد. البته تزریق نقدینگی و وام، مادامی که مشکلات اساسی دیگر خودروسازان همچنان پا برجا باشد، باعث بهبود اوضاع آن‌ها نخواهد شد و تنها بدهی بر بدهی‌های گذشته آن‌ها خواهد آمد.
پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل
نحوه هزینهکرد تسهیلات نیاز به مدیریت استراتژیک دارد
تزریق 4هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات به خودروسازان و پرداخت این مبلغ از طریق خودروسازان به قطعه‌سازان هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند اندکی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بکاهد و به‌آن‌ها کمک کند تا تولید خودرو ادامه یابد و شتاب بیشتری بگیرداما درمجموع این تسهیلات به‌معنی بدهی بیشتر خودروسازان و افزایش زیان انباشته آن‌ها خواهد بود. بهطور کلی این نوع پرداخت‌ها اصولا کمکی به صنعت خودرو نمی‌کنند بلکه تنها فرورفتن کامل این صنعت در باتلاق مشکلات عدیدهاش را عقب میاندازند.
اصولا در هیچ‌جای دنیا پرداخت وام به معنای افزایش ثروت نیست. مشکل در ایران این است که فکر می‌کنیم کسی که وام دریافت کرده، به ثروتش افزوده شده است. اما دریافت وام توسط خودروسازان یعنی این‌که به بدهی‌های آن‌ها افزوده شده و چیزی به دارایی اضافه نشده است. پرداخت این 4هزار میلیارد تومان به قطعه‌ساز یعنی افزایش بدهی خودروسازان، هرچند ممکن است این اقدام وضعیت قطعه‌سازان را بهبود دهد اما برای خودروسازان اصلا خوب نیست. راهکار اصلی این است که سهامداران افزایش سرمایه بدهند.
به این صورت که از محل آورده نقدی سهامداران و در قالب حق‌تقدم می‌توان اقدام به این کار کرد. درحالحاضر چنین اقدامی یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌تواند به خودروسازان کمک کند. اما بههرحال دولت قرار است در قالب عرضه تسهیلات به خودروسازان و پرداخت آن به قطعه‌سازان مشکلات آن‌ها را بهنوعی حل کند. هرچند این پول به عنوان مطالبات معوق به قطعه‌سازان پرداخت می‌شود اما بهتر است در بخش‌های زیرساختی نیز هزینه شود.
سال آینده سال سختی برای این صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشورمان است و در صورتی که نتوانند خود را آماده کنند، قطعا در مشکلات عمیق‌تری فرو خواهند رفت، مشکلاتی که حتی دولت نیز نمی‌تواند برای آن چاره‌ای بیندیشد و با پرداخت وام نیز حل‌شدنی نیست. پس به نظر می‌رسد این وام‌ها باید در راستای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ساخت داخل قطعات به‌کار گرفته شوند.
بر این اساس، دولت باید بر نحوه هزینهکرد این پول نیز مدیریت داشته باشد تا در نهایت این افزایش نقدینگی تبدیل به افزایش تولید خودرو در خودروسازی‌ها شود. زیرا درحالحاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودرو کاهش تولید خودروسازان در نتیجه کاهش قطعات بوده است. اما درمقابل، افزایش تولید و فروش خودرو با قیمت‌گذاری آزاد در کوتاه‌مدت می‌تواند میزان نقدینگی خودروسازان را افزایش دهد.
هرچند به سامان رسیدن خودروسازان و به ثبات رسیدن وضعیت تولید و فروش آن‌ها به روندی حداقل سه‌ساله نیاز دارد اما در طولانی‌مدت می‌تواند باعث شود خودروسازان روی پای خود بایستند و از لزوم حمایت همیشگی دولت رهایی پیدا کنند.
خودروسازان باید از شرایط جدیدی که فراهم شده است، نهایت استفاده را ببرند. چراکه دیگر بهانه‌ای برای پایینبودن کیفیت، خدمات و موارد اینچنینی نخواهند داشت. مشتریان نیز که این روزها مبالغ بسیار بالایی برای خودروهایی که تا سال گذشته یکدوم یا یکسوم مبلغ امسال قیمت داشتند، پرداخت می‌کنند، زیر بار عذر و بهانههایی مانند تحریم و کمبود قطعه نمی‌روند.
نکته پایانی، افزایش تولید برای تحویل سریع‌تر است، به‌دلیل شرایط اقتصادی موجود هرچه سریع‌تر خودروها تحویل مشتریان شود، احتمال انصراف مشتریانی که توان تکمیل‌وجه تسویه را ندارند، بیشتر خواهد بود.
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علموصنعت
ضرورت ترمیم آسیبدیدگیهای زنجیره تامین
تزریق نقدینگی به خودروسازی کشور ضروری است، اما این موضوع بهصورت هدفمند انجام شود. باید نقدینگی مورد نظر را به قطعه‌سازان و زنجیره تامین خودروسازان که درحالحاضر حدود 20هزار میلیارد تومان طلب دارند و نیز برای خرید نهادههای تولید و گشایش السی تخصیص دهیم. همچنین به‌منظور تحویل سریع و انجام حداکثری تعهدات خودروسازان، افزایش تیراژ خودروسازان ضرورت دارد.
تزریق و افزایش نقدینگی می‌تواند در افزایش تیراژ بسیار موثر باشد، اما مشروط به آنکه نقدینگی مورد نظر فقط به خودروساز به‌عنوان یک عضو از زنجیره تامین خودرو تزریق نشود و به دست بخش‌های اصلی زنجیره تامین که تامینکنندگان قطعات خودرو هستند، برسد تا وضعیت آسیبدیده زنجیره تامین خودروساز ترمیم شود.
در گذشته نیز این تجربه را داشتهایم؛ وقتی پول به‌دست خودروساز می‌رسد، باتوجه به سلائق کاری که در سیستم مدیریتی خودروسازان وجود دارد، این پول به اهداف اصلی که برای ترمیم زنجیره تامین خودرو نیاز است، تعلق نمی‌گیرد.
درحالحاضر قطعه‌سازان که بخش خصوصی هستند و از حمایت‌های دولتی جدی برخوردار نیستند، وضعیت خوبی ندارند. خودروسازان و قطعه‌سازان رده اول که در تجربه‌های قبلی بسیار علاقهمند به واردات قطعات از کشورهایی مثل چین بودند، باردیگر این پول و نقدینگی را دریافت کرده و بهجای این‌که این نقدینگی را وارد چرخه تولید کنند، آن را وارد چرخه تجارت می‌کنند. بنابراین در مساله تزریق نقدینگی که توسط دولت انجام می‌شود، باید بتوانیم نقدینگی مورد نظر را به قطعه‌سازان و زنجیره تامین خودروسازان تخصیص دهیم که درحالحاضر حدود 20 هزار میلیارد تومان طلب دارند.
تخصیص نقدینگی تزریقشده برای خرید نهادههای تولید و گشایش السی به منظور خریدهای خارجی امری مثبت است. بسیاری از تولیدکنندگان قطعات و مجموعههای خودرو که برخی مواد اولیه غیرقابل تولید در داخل را از خارج وارد می‌کردند، اکنون به‌دلیل این‌که قادر به واردات مواد اولیه نیستند، با تعطیلی مواجه شده‌اند، اما گشایش اعتباری و السی می‌تواند بسیار موثر باشد تا این واحدها اقدام به واردات مواد اولیه و راهاندازی مجدد خطوط تولید کنند.
هماهنگی خودروساز با زنجیره تامین بسیار مهم است. درحالحاضر، بحث این است که تیراژ باید افزایش یابد و این اقدام باعث خواهد شد تا هم قیمت خودرو متعادل شده و هم رضایت مردم و مشتریانی که اقدام به پیشخرید کردهاند، تامین شود
راهاندازی مجدد یک عضو زنجیره تامین و قطعه‌ساز تعطیلشده زمانبر خواهد بود و برای جلوگیری از این اتفاق باید مطالبات قطعه‌سازان بهموقع وصول شود. وقتی خودروساز در این زمینه دقت‌نظر نداشته باشد یا اهمیتی به این موضوع ندهد، ممکن است به کل صنعت خودرو لطمه وارد شده بنابراین باید این موضوع جدی تلقی شود.
باتوجه به این‌که ساختار خودروسازی در کشور فعلا یک ساختار نیمهدولتی است، دولت باید بر این موضوع نظارت جدی داشته باشد و آن را کنترل کند، بهطوریکه مدیریت نقدینگی‌ها در خودروسازی ها منحرف نشود و رابطه سالمی شکل بگیرد. هماهنگی خودروساز و زنجیره تامین در کشور شرایط مناسبی ندارد؛ ازجمله این‌که نحوه پرداخت قطعه‌سازان بسیار مدتدار و زمانبر بوده است و قطعه‌سازان نمیتوانند مطالبات خود را وصول کنند.
بنابراین آن‌ها ناچار بودهاند یک سرمایه در گردش بزرگ برای این موضوع تخصیص دهند؛ این در حالی است که درآمد آن‌ها متناسب با سرمایههای اختصاص داده شده نبوده و این موضوع، جذابیت اقتصادی فعالیت تولیدی را برای آن‌ها از بین می‌برد.
دربرخی‌موارد فاصله سهماهه برای پرداخت به قطعه‌ساز بهصورت پایه در نظر گرفته می‌شود، اما گاهی این زمان به بیش‌از 6 ماه می‌رسد. همچنانکه امسال با تشدید مشکلات صنعت خودرو، مشکلات پرداخت به قطعه‌سازان نیز افزایش یافت.دنیای خودرو
کارشناسان معتقدند این پول باید خرج زیرساخت‌ها و آمادگی قطعه‌سازان برای سال آینده شود، سالی که به‌نظر اقتصاددان‌ها سال پرچالشی خواهد بود و در صورتی این صنایع خودرو و قطعات و البته صنایع دیگر مورد حمایت دولت قرار نگیرند، با مشکل روبه‌رو خواهند شد. البته تزریق نقدینگی و وام، مادامی که مشکلات اساسی دیگر خودروسازان همچنان پا برجا باشد، باعث بهبود اوضاع آن‌ها نخواهد شد و تنها بدهی بر بدهی‌های گذشته آن‌ها خواهد آمد.
پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل
نحوه هزینهکرد تسهیلات نیاز به مدیریت استراتژیک دارد
تزریق 4هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات به خودروسازان و پرداخت این مبلغ از طریق خودروسازان به قطعه‌سازان هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند اندکی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بکاهد و به‌آن‌ها کمک کند تا تولید خودرو ادامه یابد و شتاب بیشتری بگیرداما درمجموع این تسهیلات به‌معنی بدهی بیشتر خودروسازان و افزایش زیان انباشته آن‌ها خواهد بود. بهطور کلی این نوع پرداخت‌ها اصولا کمکی به صنعت خودرو نمی‌کنند بلکه تنها فرورفتن کامل این صنعت در باتلاق مشکلات عدیدهاش را عقب میاندازند.
اصولا در هیچ‌جای دنیا پرداخت وام به معنای افزایش ثروت نیست. مشکل در ایران این است که فکر می‌کنیم کسی که وام دریافت کرده، به ثروتش افزوده شده است. اما دریافت وام توسط خودروسازان یعنی این‌که به بدهی‌های آن‌ها افزوده شده و چیزی به دارایی اضافه نشده است. پرداخت این 4هزار میلیارد تومان به قطعه‌ساز یعنی افزایش بدهی خودروسازان، هرچند ممکن است این اقدام وضعیت قطعه‌سازان را بهبود دهد اما برای خودروسازان اصلا خوب نیست. راهکار اصلی این است که سهامداران افزایش سرمایه بدهند.
به این صورت که از محل آورده نقدی سهامداران و در قالب حق‌تقدم می‌توان اقدام به این کار کرد. درحالحاضر چنین اقدامی یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌تواند به خودروسازان کمک کند. اما بههرحال دولت قرار است در قالب عرضه تسهیلات به خودروسازان و پرداخت آن به قطعه‌سازان مشکلات آن‌ها را بهنوعی حل کند. هرچند این پول به عنوان مطالبات معوق به قطعه‌سازان پرداخت می‌شود اما بهتر است در بخش‌های زیرساختی نیز هزینه شود.
سال آینده سال سختی برای این صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشورمان است و در صورتی که نتوانند خود را آماده کنند، قطعا در مشکلات عمیق‌تری فرو خواهند رفت، مشکلاتی که حتی دولت نیز نمی‌تواند برای آن چاره‌ای بیندیشد و با پرداخت وام نیز حل‌شدنی نیست. پس به نظر می‌رسد این وام‌ها باید در راستای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ساخت داخل قطعات به‌کار گرفته شوند.
بر این اساس، دولت باید بر نحوه هزینهکرد این پول نیز مدیریت داشته باشد تا در نهایت این افزایش نقدینگی تبدیل به افزایش تولید خودرو در خودروسازی‌ها شود. زیرا درحالحاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودرو کاهش تولید خودروسازان در نتیجه کاهش قطعات بوده است. اما درمقابل، افزایش تولید و فروش خودرو با قیمت‌گذاری آزاد در کوتاه‌مدت می‌تواند میزان نقدینگی خودروسازان را افزایش دهد.
هرچند به سامان رسیدن خودروسازان و به ثبات رسیدن وضعیت تولید و فروش آن‌ها به روندی حداقل سه‌ساله نیاز دارد اما در طولانی‌مدت می‌تواند باعث شود خودروسازان روی پای خود بایستند و از لزوم حمایت همیشگی دولت رهایی پیدا کنند.
خودروسازان باید از شرایط جدیدی که فراهم شده است، نهایت استفاده را ببرند. چراکه دیگر بهانه‌ای برای پایینبودن کیفیت، خدمات و موارد اینچنینی نخواهند داشت. مشتریان نیز که این روزها مبالغ بسیار بالایی برای خودروهایی که تا سال گذشته یکدوم یا یکسوم مبلغ امسال قیمت داشتند، پرداخت می‌کنند، زیر بار عذر و بهانههایی مانند تحریم و کمبود قطعه نمی‌روند.
نکته پایانی، افزایش تولید برای تحویل سریع‌تر است، به‌دلیل شرایط اقتصادی موجود هرچه سریع‌تر خودروها تحویل مشتریان شود، احتمال انصراف مشتریانی که توان تکمیل‌وجه تسویه را ندارند، بیشتر خواهد بود.
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علموصنعت
ضرورت ترمیم آسیبدیدگیهای زنجیره تامین
تزریق نقدینگی به خودروسازی کشور ضروری است، اما این موضوع بهصورت هدفمند انجام شود. باید نقدینگی مورد نظر را به قطعه‌سازان و زنجیره تامین خودروسازان که درحالحاضر حدود 20هزار میلیارد تومان طلب دارند و نیز برای خرید نهادههای تولید و گشایش السی تخصیص دهیم. همچنین به‌منظور تحویل سریع و انجام حداکثری تعهدات خودروسازان، افزایش تیراژ خودروسازان ضرورت دارد.
تزریق و افزایش نقدینگی می‌تواند در افزایش تیراژ بسیار موثر باشد، اما مشروط به آنکه نقدینگی مورد نظر فقط به خودروساز به‌عنوان یک عضو از زنجیره تامین خودرو تزریق نشود و به دست بخش‌های اصلی زنجیره تامین که تامینکنندگان قطعات خودرو هستند، برسد تا وضعیت آسیبدیده زنجیره تامین خودروساز ترمیم شود.
در گذشته نیز این تجربه را داشتهایم؛ وقتی پول به‌دست خودروساز می‌رسد، باتوجه به سلائق کاری که در سیستم مدیریتی خودروسازان وجود دارد، این پول به اهداف اصلی که برای ترمیم زنجیره تامین خودرو نیاز است، تعلق نمی‌گیرد.
درحالحاضر قطعه‌سازان که بخش خصوصی هستند و از حمایت‌های دولتی جدی برخوردار نیستند، وضعیت خوبی ندارند. خودروسازان و قطعه‌سازان رده اول که در تجربه‌های قبلی بسیار علاقهمند به واردات قطعات از کشورهایی مثل چین بودند، باردیگر این پول و نقدینگی را دریافت کرده و بهجای این‌که این نقدینگی را وارد چرخه تولید کنند، آن را وارد چرخه تجارت می‌کنند. بنابراین در مساله تزریق نقدینگی که توسط دولت انجام می‌شود، باید بتوانیم نقدینگی مورد نظر را به قطعه‌سازان و زنجیره تامین خودروسازان تخصیص دهیم که درحالحاضر حدود 20 هزار میلیارد تومان طلب دارند.
تخصیص نقدینگی تزریقشده برای خرید نهادههای تولید و گشایش السی به منظور خریدهای خارجی امری مثبت است. بسیاری از تولیدکنندگان قطعات و مجموعههای خودرو که برخی مواد اولیه غیرقابل تولید در داخل را از خارج وارد می‌کردند، اکنون به‌دلیل این‌که قادر به واردات مواد اولیه نیستند، با تعطیلی مواجه شده‌اند، اما گشایش اعتباری و السی می‌تواند بسیار موثر باشد تا این واحدها اقدام به واردات مواد اولیه و راهاندازی مجدد خطوط تولید کنند.
هماهنگی خودروساز با زنجیره تامین بسیار مهم است. درحالحاضر، بحث این است که تیراژ باید افزایش یابد و این اقدام باعث خواهد شد تا هم قیمت خودرو متعادل شده و هم رضایت مردم و مشتریانی که اقدام به پیشخرید کردهاند، تامین شود
راهاندازی مجدد یک عضو زنجیره تامین و قطعه‌ساز تعطیلشده زمانبر خواهد بود و برای جلوگیری از این اتفاق باید مطالبات قطعه‌سازان بهموقع وصول شود. وقتی خودروساز در این زمینه دقت‌نظر نداشته باشد یا اهمیتی به این موضوع ندهد، ممکن است به کل صنعت خودرو لطمه وارد شده بنابراین باید این موضوع جدی تلقی شود.
باتوجه به این‌که ساختار خودروسازی در کشور فعلا یک ساختار نیمهدولتی است، دولت باید بر این موضوع نظارت جدی داشته باشد و آن را کنترل کند، بهطوریکه مدیریت نقدینگی‌ها در خودروسازی ها منحرف نشود و رابطه سالمی شکل بگیرد. هماهنگی خودروساز و زنجیره تامین در کشور شرایط مناسبی ندارد؛ ازجمله این‌که نحوه پرداخت قطعه‌سازان بسیار مدتدار و زمانبر بوده است و قطعه‌سازان نمیتوانند مطالبات خود را وصول کنند.
بنابراین آن‌ها ناچار بودهاند یک سرمایه در گردش بزرگ برای این موضوع تخصیص دهند؛ این در حالی است که درآمد آن‌ها متناسب با سرمایههای اختصاص داده شده نبوده و این موضوع، جذابیت اقتصادی فعالیت تولیدی را برای آن‌ها از بین می‌برد.
دربرخی‌موارد فاصله سهماهه برای پرداخت به قطعه‌ساز بهصورت پایه در نظر گرفته می‌شود، اما گاهی این زمان به بیش‌از 6 ماه می‌رسد. همچنانکه امسال با تشدید مشکلات صنعت خودرو، مشکلات پرداخت به قطعه‌سازان نیز افزایش یافت.دنیای خودرو
خبر فارسی
تازه های سایت
