۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۳۲
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
کمک دولت؛ آخرین راه خودروسازان برای تامین نقدینگی
پدال نیوز: تثبیت دستوری قیمت خودرو باعث شد خودروسازان روزبه‌روز ضعیف‌تر شوند و زیان ببینند. بر این اساس هر خودرویی هم که فروخته شده با زیان بوده و در نهایت خودروسازان نتوانسته‌اند پول قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بحث اختصاص تسهیلات و اعتبار به خودروسازان و قطعه‌سازان از ماه‌های گذشته مطرح بوده و در این خصوص به نظر می‌رسد پرداخت 4هزارمیلیارد تومان آن در حال انجام شدن است و حدود 7 هزار میلیارد تومان نیز به‌صورت ارزی در اختیار قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت؛ موردی که شاید همه مشکلات این صنعت را حل نکند اما در شرایطی که خودروسازان با مشکل تامین قطعات مواجه هستند، قطعا می‌تواند تسهیل‌کننده ادامه و افزایش تولید خودرو در کشور باشد.
در همین زمینه دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با پرداخت 11هزارمیلیارد تومان اعتبار به قطعه‌سازان و تاثیر آن بر صنعت خودرو، به «دنیای خودرو» می‌گوید: «وقتی دولت به خودروسازان تکلیف می‌کند و اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد و باعث ایجاد زیان برای آن‌ها می‌شود، مجبور است چنین تسهیلاتی پرداخت کند تا قطعه‌سازان به خودروسازان قطعه برسانند.»
احمد نعمت بخش با بیان اینکه در یکی از خودروسازی‌ها 50هزاردستگاه خودرو ناقص وجود دارد، می‌افزاید: «برای اینکه با این قیمت خودروها، خودروسازان روزبه‌روز ضعیف‌تر شده‌اند و زیان دیده‌اند. خودروسازان هر خودرویی که فروخته‌اند با زیان بوده و نتوانسته‌اند پول قطعه‌سازان را پرداخت کنند.»
وی در ادامه می‌گوید: «باید به قولی که به خودروسازان داده‌اند عمل کنند تا پول به قطعه‌سازان برسد و آن‌ها بتوانند تامین مواد کنند. در این صورت قطعه به خودروسازان می‌رسد و می‌توانند 80 تا 90هزار دستگاه خودرو ناقص را تکمیل کنند. ضمن اینکه در صورت تامین نقدینگی تولیدات بعدی نیز به صورت ناقص نیست و می‌توان خیلی سریع‌تر به تعهدات مشتریان رسیدگی کرد.»
نعمت‌بخش همچنین در خصوص لغو افزایش 30درصدی قیمت خودروها توسط وزیر صمت اظهار می‌کند: «با این کار زیان خودروسازان چندهزارمیلیارد تومان اضافه شد و در نتیجه نیاز به نقدینگی آنان مضاعف خواهد شد. در صورت تخصیص نقدینگی، این وجوه صرف خرید نهاده‌های تولید و تخصیص به قطعه‌سازان و رفع نیازهای وارداتی خودروسازان و گشایش ال‌سی خواهد شد.»
موضوع افزایش تولید و تیراژ خودروسازان در کنار تامین نقدینگی برای تکمیل خودروهای ناقص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در این خصوص نیز دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه به‌منظور تحویل سریع و حداکثری تعهدات خودروسازان تا پایان سال، افزایش تیراژ خودروسازان ضروری است، می‌افزاید: «یکی از ملزومات افزایش تیراژ خودروسازان، تزریق نقدینگی است. در شرایط فعلی، توان شرکت‌های خودروساز تقلیل یافته است و در وضعیت فعلی قیمت‌ها، خودروسازان با هر خودرویی که به بازار عرضه کرده و به دست مشتریان می‌رسانند، بسیار زیان می‌کنند و روزبه‌روز توان مالی آنان تقلیل می‌یابد.»
کاهش تیراژ خودروسازان در ماه‌های آینده نتیجه کمبود نقدینگی برای تامین قطعه است. تزریق مالی به خودروسازان و قطعه‌سازان و به سرانجام رسیدن قیمت خودروها در شرایط فعلی می‌تواند موجب افزایش تیراژ خودروسازان شود. افزایش تیراژی که به‌دلیل تعهدات معوق بسیار بالایی که خودروسازان به مشتریان دارند، بسیار ضروری است.
سال آینده برای خودروسازان سال عمل به تعهدات و تحویل خودروهای معوق خواهد بود. در صورتی که خودروسازان نتوانند تیراژ خود را افزایش دهند، عملا نمی‌توانند خودرویی به فروش برسانند و در نتیجه بازار به شکل گسترده‌تری در اختیار دلالان قرار خواهد گرفت. باتوجه‌به اینکه وزارت صمت روی پیش‌فروش خودروسازان بسیار سخت‌گیری خواهد کرد و در این خصوص چند بار به خودروسازان هشدار داده است، عملا تامین نقدینگی ازطریق پیش‌فروش خودرو برای خودروسازان سخت شده است. در نتیجه این دولت است که برای پایان سال و سال آینده باید منابع مالی جدیدی برای خودروسازان فراهم کند. در غیر این صورت تعطیلی خودروسازان و قطعه‌سازان دور از انتظار نخواهد بود. ضمن اینکه باتوجه‌به تعهد سنگین خودروسازان به مشتریان، عملا تا پایان عمل به تعهدات، امکان پیش‌فروش برای خودروسازان وجود نخواهد داشت و در صورت انجام پیش‌فروش عملا مشکل روی مشکلات خواهد آمد.»
دبیرانجمن خودروسازان باتوجه‌به زیان‌های خودروسازان در مدت اخیر و ضرورت تامین نقدینگی ازسوی دولت برای خودروسازان اظهار می‌کند: «طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار کرده‌ایم که دولت باید به استناد ماده 101 برنامه پنجم توسعه، مبلغ 11800میلیارد تومانی را که در 9ماه اول سال با سیستم قیمت‌گذاری تحمیلی به خودروسازان زیان وارد شده است، در بودجه سال 98 لحاظ کرده و ضرر خودروسازان را جبران کند.»
وی تاکید می‌کند: «اگر به خودروسازان نقدینگی تزریق شود، این نقدینگی قطعا می‌تواند برای خرید نهاده‌های تولید به کار رود و برای توزیع بین قطعه‌سازان تخصیص یابد. ساخت داخل خودروهای گوناگون با یکدیگر متفاوت بوده و بعضی از خودروها، مثل خودروهای پرتیراژ، ساخت داخل بیشتری دارند و اکثر پولی که به خودروسازان می‌دهند، باید به قطعه‌سازان تخصیص داده شود تا توان قطعه‌سازان افزیش بیابد و قادر به تولید قطعه باشند.
در همین زمینه دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با پرداخت 11هزارمیلیارد تومان اعتبار به قطعه‌سازان و تاثیر آن بر صنعت خودرو، به «دنیای خودرو» می‌گوید: «وقتی دولت به خودروسازان تکلیف می‌کند و اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد و باعث ایجاد زیان برای آن‌ها می‌شود، مجبور است چنین تسهیلاتی پرداخت کند تا قطعه‌سازان به خودروسازان قطعه برسانند.»
احمد نعمت بخش با بیان اینکه در یکی از خودروسازی‌ها 50هزاردستگاه خودرو ناقص وجود دارد، می‌افزاید: «برای اینکه با این قیمت خودروها، خودروسازان روزبه‌روز ضعیف‌تر شده‌اند و زیان دیده‌اند. خودروسازان هر خودرویی که فروخته‌اند با زیان بوده و نتوانسته‌اند پول قطعه‌سازان را پرداخت کنند.»
وی در ادامه می‌گوید: «باید به قولی که به خودروسازان داده‌اند عمل کنند تا پول به قطعه‌سازان برسد و آن‌ها بتوانند تامین مواد کنند. در این صورت قطعه به خودروسازان می‌رسد و می‌توانند 80 تا 90هزار دستگاه خودرو ناقص را تکمیل کنند. ضمن اینکه در صورت تامین نقدینگی تولیدات بعدی نیز به صورت ناقص نیست و می‌توان خیلی سریع‌تر به تعهدات مشتریان رسیدگی کرد.»
نعمت‌بخش همچنین در خصوص لغو افزایش 30درصدی قیمت خودروها توسط وزیر صمت اظهار می‌کند: «با این کار زیان خودروسازان چندهزارمیلیارد تومان اضافه شد و در نتیجه نیاز به نقدینگی آنان مضاعف خواهد شد. در صورت تخصیص نقدینگی، این وجوه صرف خرید نهاده‌های تولید و تخصیص به قطعه‌سازان و رفع نیازهای وارداتی خودروسازان و گشایش ال‌سی خواهد شد.»
موضوع افزایش تولید و تیراژ خودروسازان در کنار تامین نقدینگی برای تکمیل خودروهای ناقص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در این خصوص نیز دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه به‌منظور تحویل سریع و حداکثری تعهدات خودروسازان تا پایان سال، افزایش تیراژ خودروسازان ضروری است، می‌افزاید: «یکی از ملزومات افزایش تیراژ خودروسازان، تزریق نقدینگی است. در شرایط فعلی، توان شرکت‌های خودروساز تقلیل یافته است و در وضعیت فعلی قیمت‌ها، خودروسازان با هر خودرویی که به بازار عرضه کرده و به دست مشتریان می‌رسانند، بسیار زیان می‌کنند و روزبه‌روز توان مالی آنان تقلیل می‌یابد.»
کاهش تیراژ خودروسازان در ماه‌های آینده نتیجه کمبود نقدینگی برای تامین قطعه است. تزریق مالی به خودروسازان و قطعه‌سازان و به سرانجام رسیدن قیمت خودروها در شرایط فعلی می‌تواند موجب افزایش تیراژ خودروسازان شود. افزایش تیراژی که به‌دلیل تعهدات معوق بسیار بالایی که خودروسازان به مشتریان دارند، بسیار ضروری است.
سال آینده برای خودروسازان سال عمل به تعهدات و تحویل خودروهای معوق خواهد بود. در صورتی که خودروسازان نتوانند تیراژ خود را افزایش دهند، عملا نمی‌توانند خودرویی به فروش برسانند و در نتیجه بازار به شکل گسترده‌تری در اختیار دلالان قرار خواهد گرفت. باتوجه‌به اینکه وزارت صمت روی پیش‌فروش خودروسازان بسیار سخت‌گیری خواهد کرد و در این خصوص چند بار به خودروسازان هشدار داده است، عملا تامین نقدینگی ازطریق پیش‌فروش خودرو برای خودروسازان سخت شده است. در نتیجه این دولت است که برای پایان سال و سال آینده باید منابع مالی جدیدی برای خودروسازان فراهم کند. در غیر این صورت تعطیلی خودروسازان و قطعه‌سازان دور از انتظار نخواهد بود. ضمن اینکه باتوجه‌به تعهد سنگین خودروسازان به مشتریان، عملا تا پایان عمل به تعهدات، امکان پیش‌فروش برای خودروسازان وجود نخواهد داشت و در صورت انجام پیش‌فروش عملا مشکل روی مشکلات خواهد آمد.»
دبیرانجمن خودروسازان باتوجه‌به زیان‌های خودروسازان در مدت اخیر و ضرورت تامین نقدینگی ازسوی دولت برای خودروسازان اظهار می‌کند: «طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار کرده‌ایم که دولت باید به استناد ماده 101 برنامه پنجم توسعه، مبلغ 11800میلیارد تومانی را که در 9ماه اول سال با سیستم قیمت‌گذاری تحمیلی به خودروسازان زیان وارد شده است، در بودجه سال 98 لحاظ کرده و ضرر خودروسازان را جبران کند.»
وی تاکید می‌کند: «اگر به خودروسازان نقدینگی تزریق شود، این نقدینگی قطعا می‌تواند برای خرید نهاده‌های تولید به کار رود و برای توزیع بین قطعه‌سازان تخصیص یابد. ساخت داخل خودروهای گوناگون با یکدیگر متفاوت بوده و بعضی از خودروها، مثل خودروهای پرتیراژ، ساخت داخل بیشتری دارند و اکثر پولی که به خودروسازان می‌دهند، باید به قطعه‌سازان تخصیص داده شود تا توان قطعه‌سازان افزیش بیابد و قادر به تولید قطعه باشند.
خبر فارسی
تازه های سایت
