ضرر خودروی ما را چه کسی می‌دهد؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از شهروند| زمستان‌سال گذشته برای ساندرو ثبت‌نام کرده‌اند، اما خودروسازان می‌گویند که رنو به ‏تعهداتش عمل نکرده و آنها نمی‌توانند ساندرو را تحویل دهند. چاره‌ای که خودروسازان جلوی پای این ‏دسته از مشتریان می‌گذارند این است که یا خودروهای جایگزین و البته موجود در لیست را تحویل ‏بگیرند یا پولشان را با ١٨‌درصد سود تأخیر برمی‌گردانند. ‏
 
آنها اما حرفشان این است که قیمت خودرو حدود دو برابر شده است و خسارت ١٨‌درصدی کجا می‌‏تواند صد‌درصد جهش قیمت خودرو را جبران کند؟ همین است که دوباره جلوی وزارت صنعت تجمع ‏کرده‌اند تا سود بیشتری بگیرند، اما خودروسازان زیر بار نمی‌روند. حالا پرسش آنها این است که ‏خسارت جهش قیمت‌ها را چه کسی می‌دهد؟ نعمت احمدی، حقوقدان به «شهروند» می‌گوید :« متاسفانه ‏هیچ راهی وجود ندارد و خودروسازان طبق قانون باید فقط به مفادی که در قراردادشان آورده و مشتری ‏امضا کرده است، عمل کنند. ‏»
 
او تأکید می‌کند که شرکت‌های فروش خودرو تیم حقوقی قوی دارند و این مشتری‌ها هستند که باید ‏دانش حقوقی خود را بالا ببرند تا در این موارد رو دست نخورند. ‏
 
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو هم به «شهروند» می‌گوید:   «خودروسازان می‌دانستند تعهداتی که به ‏مشتری داده‌اند قابل اجرا نیست و تحویل این همه خودرو قطعا زمان زیادی می‌برد، اما مردم تنها یک ‏برگه قرارداد دارند و نهایتش این است که دولت مانند موسسات مالی و اعتباری پرداخت این زیان‌ها ‏را برعهده بگیرد.» ‏
 
خودروسازان می‌دانستند که تعهدشان قابل اجرا نیست
 
روز گذشته حدود صد نفر از کسانی که قرارداد با قیمت قطعی با یکی از شرکت‌های خودروسازی دارند، ‏در اعتراض به عدم پایبندی این شرکت به مبلغ ذکر شده در آن و تأخیر در تحویل خودروهای‌شان جلوی ‏ساختمان وزارت صنعت تجمع کردند. ‏
 
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که درحال حاضر عمده خریداران خودروهای دو شرکت ایران ‏خودرو و سایپا همچنان با تأخیر در تحویل محصولات روبه رو هستند که شرکت درنهایت به آنها وعده ‏تحویل خودرو در ماه‌های آینده را داده است. به‌عنوان نمونه، اخیرا دعوت‌نامه ثبت‌نامی‌های خودروی ‏تیبا که تحویل آن برای آذرماه‌سال جاری بود، صادر شده که براساس آن مشتری باید تا ٣٠ بهمن ماه ‏تکمیل وجه را انجام دهد. اما نکته قابل تأمل در این دعوت‌نامه‌ها تحویل خودرو آن هم در خوشبینانه‌ترین ‏حالت در ١٢٠ روز آینده است. همین موضوع باعث اعتراض بسیاری از مشتریان شده است که چرا ‏باید پول خودرو را تا پایان بهمن ماه پرداخت کنند، اما خودروی خود را ١٢٠ روز آینده تحویل بگیرند.‏
با این حال شرکت‌های خودروسازی برای مشتریان‌شان چند راهکار بیشتر ندارند. این‌که خودروهای ‏جایگزین بگیرند، خسارت طبق قرارداد دریافت کنند و تازگی هم که خودروسازان  اعلام کرده‌اند که ‏فقط خودروهای تاریخ تا دی ماه مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند. ‏
 
با این حال فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه به «شهروند» می‌گوید: «همه از این ‏موضوع آگاه بودند که این حجم از خودرو قابل تولید نیست، اما خودروسازان باز هم مردم را تشویق به ‏ثبت نام خودرو کردند.»‏
 
‏ زاوه در این زمینه معتقد است: «در حال حاضر دلیل تجمع معترضان دریافت خودروهایشان است که ‏افزایش قیمت چند برابری داشته.  البته باید در نظر داشت که خودروساز‌ها هم  زیرمجموعه نهادهای دولتی هستند که اکنون طبق تعهدی که دادند، تعهدشان قابل اجرا نیست و مجبورند با ضرر‌های کلان  و ‏‏١٠‌میلیون تومانی  همچون موسسات مالی اعتباری آن را جبران کنند، که آن هم تمام مردم را متضرر ‏می‌کند. همچنین باید در نظر داشت که خواستن سود بیشتر از مفاد قرارداد امری  غیرقابل اجراست و ‏کسانی که برای دریافت خودرو ثبت‌نام کرده‌اند مجبورند پولشان و سودی که در قرارداد آمده را دریافت ‏کنند یا اصل پول خود را بگیرند. این موضوع ریشه در سوء مدیریتی دارد که در کشور ما  اتفاق ‏افتاده است، چرا که کسی هم پاسخی در رابطه با این موضوع نمی‌دهد و همین امر با گذشت زمان منجر ‏به ازبین رفتن خودروسازی‌ها می‌شود.»