بدهی خودروسازان 4 هزار میلیارد تومان بیشتر شد

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودرونویس، این در حالی بود که به دلیل افزایش بدهی خودروسازان به شرکت های قطعه سازی روند تولید خودرو مختل شده بود و خودروسازان در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده بودند. به گونه ای که تعهدات عقب افتاده خودروسازان از ماههای مرداد و شهریور تاکنون تحویل نشده و انتظار می رفت با صدور مصوبه افزایش قیمت خودروسازان نسبت به ارسال دعوتنامه های مشتریان با قیمت های جدید اقدام کرده و پس از جذب منابع جدید و تزریق آن به شرکت های قطعه سازی، زمینه تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید را فراهم کنند.
 
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی این مصوبه را لغو کرده که به نظر می رسد در این فرآیند توجه چندانی به قیمت های حاشیه بازار نشده و همین امر شرایط را به نفع دلالان و واسطه ها تغییر خواهد داد. در حالیکه این مصوبه می توانست از شکل گیری بازار سیاه جلوگیری کرده و شرایط را به نفع مصرف کننده و خودروساز تغییر دهد.
 
 اما با لغو این مصوبه اگر چه مصرف کنندگان حقیقی خوشحال به نظر می رسند، اما برای دلالان، واسطه ها و افرادی که در تیراژ بالا نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده بودند یک فرصت طلایی ایجاد کرد و برای خودروسازن نیز تبدیل به یک چالش جدید و خطرناک شد.
 
بر اساس این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه به قیمت قبل هستند، و این در حالی بود که تا پیش از این خودروسازان امیدوار بودند در پی مصوبه افزایش قیمت بخشی از چالش های پیش روی آنان برطرف شود و حدود چهار هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل این افزایش قیمت برای آنان ایجاد شود.
 
چه بسا انتظار می رود با لغو این مصوبه و عدم دستیابی به منابع توسط خودروسازان، بدهی جدیدی در حدود چهارهزار میلیارد تومان برای آنها ایجاد شود که به طور حتم تبعات آن مجددا دامنگیر دولت خواهد شد. اگرچه وزارت صنعت تلاش کرده است تا با اتخاذ این تصمیم در جهت تامین منافع مشتریان گام بردارد، اما در مقابل راهکاری برای جبران اختلاف قیمت خودرو قابل تحویل به مشتریان تا قیمت های بازار ارائه نکرده و همین امر یک چالش جدید در بازار خودرو به شمار می رود.
 
این در حالی است که دولت می توانست دستکم با پیش بینی منابع جدید از بروز چالش های خطرناک مالی و اقتصادی در بدنه صنعت خودرو جلوگیری کند. چه بسا بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
 
اکنون با توجه به این که سایپا و ایران خودرو مشمول این ماده قانونی می شوند باید دید دولت برای جبران این خسارت و به منظور نجات صنعت خودرو چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد.